بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران طی نامه‌ای ضمن اشاره به مشکلات حوزه مسکن و افزایش اجاره بها به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: لزوم وضع مالیات بر عایدی سرمایه و بخصوص مالیات بر خانه‌های خالی که بار‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده، معاملات سوداگرایانه و متعدد از سوی یک نفر در زمان‌های کوتاه را مهار خواهد کرد و یکی از ابزار‌های کنترل قیمت مسکن است.
در این نامه خطاب به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی آمده است: هزینه مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های خانواده‌های ایرانی دارد. به صورت میانگین بیش از یک سوم هزینه‌های یک خانوار شهری به مسکن اختصاص دارد. این سهم در دهک‌های پایین و در کلان شهر‌ها بسیار بیشتر است؛ لذا یکی از مشکلاتی که همیشه مورد دغدغه دولت‌های مختلف، برنامه ریزان و کارشناسان بوده، کنترل بازار مسکن و اجاره و ارائه سیاست‌های مناسب جهت جلوگیری از فشار هزینه تامین مسکن بوده است.
از اواخر تابستان سال ۹۶ با کاهش سود سپرده‌های بانکی، سپرده گذاران به منظور کسب سود بیشتر به سمت بازار‌های سرمایه‌ای مانند ارز و سکه و مسکن و حتی خودرو رفتند و در نتیجه، شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. البته در هر یک از این بازارها، مشکلاتی وجود داشت که تاثیر مضاعف بر افزایش قیمت‌ها داشت.
در بازار مسکن به کمبود عرضه در مقابل تقاضای موجود و همچنین عدم اجرای مالیات های تنظیمی بازار مسکن می‌توان اشاره کرد. در این راستا افزایش چشمگیر تعداد خانه های خالی بخصوص در مناطق پر تقاضای کشور قابل توجه است. همچنین مالیات بر عائدی سرمایه که می‌توانست نقش مهمی در خارج شدن بازار مسکن از شمار بازار‌های سرمایه‌ای کشور ایفا کند، جایی در قوانین کشور ندارد.
یکی از علل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و البته کمبود عرضه واحد‌های مسکونی، افزایش تعداد خانه‌های خالی در کشور است. مالکانِ این واحد‌های خالی به امید کسب سود بیشتر در آینده، از عرضه واحد‌های خود به بازار فروش و اجاره مسکن خودداری می‌کنند.
پدیده‌ای که در سال‌های اخیر بسیار شایع شده است. مطابق با داده‌های سرشماری سال ۹۵ تعداد واحد‌های مسکونی خالی کشور به ۲.۵۸ میلیون رسیده است که نزدیک به نیم میلیون آن سهم تهران است.
در واقع این احتکارِ کالای مورد نیاز و اولیه مردم، هیچ گونه هزینه‌ای برای مالکان آن‌ها در پی ندارد. از طرفی اجرای مالیات بر خانه‌های خالی در کش و قوس راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی معطل مانده است. هر چند با اجرای این مالیات هم با نرخ‌های غیر موثر و غیر بازدارنده نباید انتظار عرضه این واحد‌های خالی را داشت.
این انتظار وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن، اگر امکان مالیات ستانی و عرضه واحد‌های خالی را ندارد، حداقل زمینه را برای افزایش این واحد‌های خالی را فراهم نکند
شیوه برنامه ریزی شده برای تولید مسکن در طرح اقدام ملی برای تولید مسکن، مخصوصا در شهر‌های جدید، ساخت مسکن به شکل مشارکتی است.
در این شیوه وزارت راه و شهرسازی با همکاری انبوه‌سازان یا توسعه‌گران به ساخت واحد‌های مسکونی در شهر‌های جدید اقدام می‌کند. در این مدل در نهایت دولت و انبوه ساز هریک سهم خود را برداشته و با قیمت روز به بازار عرضه خواهند کرد. با تولید مسکن به شیوه مشارکتی افزایش تعداد خانه‌های خالی اجتناب ناپذیر است.
در این شیوه، از آنجایی که انبوه سازان مالک بخشی از واحد‌های نوساز خواهند شد، قیمت فروش و زمان فروش واحد‌ها بر عهده خود آن‌ها خواهد بود؛ بنابراین از آنجایی که مانعی برای احتکار واحد نوساز خود نمی‌بینند، از عرضه این واحد‌ها در دوران رکود قیمت‌ها خودداری می‌کنند و در زمانی که قیمت‌ها با رشد قابل توجهی مواجه شود، واحد‌های خود را با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسانند.
در شرایطی که مالیات بر خانه‌های خالی هم اجرا نمی‌شود، هیچ مانعی بر چنین رفتار سوداگرانه وجود نخواهد داشت. در نتیجه حتی باید منتظر افزایش تعداد خانه‌های خالی با اجرای تولید مسکن به شیوه مشارکتی باشیم
لزوم وضع مالیات بر عایدی سرمایه و علی الخصوص مالیات بر خانه‌های خالی که بار‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده، معاملات سوداگرایانه و متعدد از سوی یک نفر در زمان‌های کوتاه را مهار خواهد کرد و یکی از ابزار‌های کنترل قیمت مسکن است.
هدف از ایجاد مالیات بر عایدی این است که ما بازار سوداگری و تقاضای کاذب را در شکل اقتصادی خود به حداقل ممکن برسانیم و تقاضای واقعی مصرفی را که خانواده‌ها نیاز دارند را بتوانیم ارتقا دهیم
مالیات بر عایدی سرمایه و علی الخصوص طرح مالیات بر خانه‌های خالی هم اکنون در تعداد زیادی از کشور‌های آسیایی از جمله هند، چین، ژاپن و مالزی گرفته تا کشور‌های اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا و حتی خود آمریکا به‌عنوان یک مالیات بسیار مهم تلقی و با نرخ‌های بسیار بالا آن را اخذ می‌کنند
در واقع به صورت قانون در آمده و به نحو احسن و در نهایت بازدارندگی توسط نهاد‌های نظارتی در حال اجرا می‌باشد. این در حالی است که به علت مخالفت جناب عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی، اجازه پیگیری آن به صورت لایحه از سوی دولت داده نشد
هر چند احتمالا عدم اجرای مناسب این قوانین هم به تعلل وزارت راه و شهر سازی در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برگردد.
اینکه در مدت اخیر پویشی تحت عنوان صاحبخانه خوب با هدف افزایش الفت و همدلی اجتماعی بین صاحبخانه و مستأجر به جریان افتاده بسیار خوب و قابل تقدیر است. با در نظر گرفتن همه جنبه‌های مثبت انسانی و دینی این پویش این سیاست عملا فقط نقش یک مسکّن دارد و اگر نهاد‌های تصمیم گیر این مشکلات را به صورت ریشه‌ای و بنیادی با وضع چنین قوانین بازدارنده‌ای حل نکنند و به جای خشکاندن ریشه‌ی مشکلات برای در مان این دندان پوسیده تنها به یک مسکّن موقت بسنده کنند قطعا روز به روز شاهد وخامت اوضاع مسکن خواهیم بود
لذا از جنابعالی که رویکرد‌های بسیار مثبت و فعالانه‌ای در مدت کوتاه تصدی این مقام داشته اید خواهشمندیم در پیگیری این موضوع اهتمام بیش از پیش داشته باشید.
در این نامه خطاب به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی آمده است: هزینه مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های خانواده‌های ایرانی دارد. به صورت میانگین بیش از یک سوم هزینه‌های یک خانوار شهری به مسکن اختصاص دارد. این سهم در دهک‌های پایین و در کلان شهر‌ها بسیار بیشتر است؛ لذا یکی از مشکلاتی که همیشه مورد دغدغه دولت‌های مختلف، برنامه ریزان و کارشناسان بوده، کنترل بازار مسکن و اجاره و ارائه سیاست‌های مناسب جهت جلوگیری از فشار هزینه تامین مسکن بوده است.
از اواخر تابستان سال ۹۶ با کاهش سود سپرده‌های بانکی، سپرده گذاران به منظور کسب سود بیشتر به سمت بازار‌های سرمایه‌ای مانند ارز و سکه و مسکن و حتی خودرو رفتند و در نتیجه، شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. البته در هر یک از این بازارها، مشکلاتی وجود داشت که تاثیر مضاعف بر افزایش قیمت‌ها داشت.
در بازار مسکن به کمبود عرضه در مقابل تقاضای موجود و همچنین عدم اجرای مالیات های تنظیمی بازار مسکن می‌توان اشاره کرد. در این راستا افزایش چشمگیر تعداد خانه های خالی بخصوص در مناطق پر تقاضای کشور قابل توجه است. همچنین مالیات بر عائدی سرمایه که می‌توانست نقش مهمی در خارج شدن بازار مسکن از شمار بازار‌های سرمایه‌ای کشور ایفا کند، جایی در قوانین کشور ندارد.
یکی از علل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و البته کمبود عرضه واحد‌های مسکونی، افزایش تعداد خانه‌های خالی در کشور است. مالکانِ این واحد‌های خالی به امید کسب سود بیشتر در آینده، از عرضه واحد‌های خود به بازار فروش و اجاره مسکن خودداری می‌کنند.
پدیده‌ای که در سال‌های اخیر بسیار شایع شده است. مطابق با داده‌های سرشماری سال ۹۵ تعداد واحد‌های مسکونی خالی کشور به ۲.۵۸ میلیون رسیده است که نزدیک به نیم میلیون آن سهم تهران است.
در واقع این احتکارِ کالای مورد نیاز و اولیه مردم، هیچ گونه هزینه‌ای برای مالکان آن‌ها در پی ندارد. از طرفی اجرای مالیات بر خانه‌های خالی در کش و قوس راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی معطل مانده است. هر چند با اجرای این مالیات هم با نرخ‌های غیر موثر و غیر بازدارنده نباید انتظار عرضه این واحد‌های خالی را داشت.
این انتظار وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن، اگر امکان مالیات ستانی و عرضه واحد‌های خالی را ندارد، حداقل زمینه را برای افزایش این واحد‌های خالی را فراهم نکند
شیوه برنامه ریزی شده برای تولید مسکن در طرح اقدام ملی برای تولید مسکن، مخصوصا در شهر‌های جدید، ساخت مسکن به شکل مشارکتی است.
در این شیوه وزارت راه و شهرسازی با همکاری انبوه‌سازان یا توسعه‌گران به ساخت واحد‌های مسکونی در شهر‌های جدید اقدام می‌کند. در این مدل در نهایت دولت و انبوه ساز هریک سهم خود را برداشته و با قیمت روز به بازار عرضه خواهند کرد. با تولید مسکن به شیوه مشارکتی افزایش تعداد خانه‌های خالی اجتناب ناپذیر است.
در این شیوه، از آنجایی که انبوه سازان مالک بخشی از واحد‌های نوساز خواهند شد، قیمت فروش و زمان فروش واحد‌ها بر عهده خود آن‌ها خواهد بود؛ بنابراین از آنجایی که مانعی برای احتکار واحد نوساز خود نمی‌بینند، از عرضه این واحد‌ها در دوران رکود قیمت‌ها خودداری می‌کنند و در زمانی که قیمت‌ها با رشد قابل توجهی مواجه شود، واحد‌های خود را با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسانند.
در شرایطی که مالیات بر خانه‌های خالی هم اجرا نمی‌شود، هیچ مانعی بر چنین رفتار سوداگرانه وجود نخواهد داشت. در نتیجه حتی باید منتظر افزایش تعداد خانه‌های خالی با اجرای تولید مسکن به شیوه مشارکتی باشیم
لزوم وضع مالیات بر عایدی سرمایه و علی الخصوص مالیات بر خانه‌های خالی که بار‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده، معاملات سوداگرایانه و متعدد از سوی یک نفر در زمان‌های کوتاه را مهار خواهد کرد و یکی از ابزار‌های کنترل قیمت مسکن است.
هدف از ایجاد مالیات بر عایدی این است که ما بازار سوداگری و تقاضای کاذب را در شکل اقتصادی خود به حداقل ممکن برسانیم و تقاضای واقعی مصرفی را که خانواده‌ها نیاز دارند را بتوانیم ارتقا دهیم
مالیات بر عایدی سرمایه و علی الخصوص طرح مالیات بر خانه‌های خالی هم اکنون در تعداد زیادی از کشور‌های آسیایی از جمله هند، چین، ژاپن و مالزی گرفته تا کشور‌های اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا و حتی خود آمریکا به‌عنوان یک مالیات بسیار مهم تلقی و با نرخ‌های بسیار بالا آن را اخذ می‌کنند
در واقع به صورت قانون در آمده و به نحو احسن و در نهایت بازدارندگی توسط نهاد‌های نظارتی در حال اجرا می‌باشد. این در حالی است که به علت مخالفت جناب عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی، اجازه پیگیری آن به صورت لایحه از سوی دولت داده نشد
هر چند احتمالا عدم اجرای مناسب این قوانین هم به تعلل وزارت راه و شهر سازی در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برگردد.
اینکه در مدت اخیر پویشی تحت عنوان صاحبخانه خوب با هدف افزایش الفت و همدلی اجتماعی بین صاحبخانه و مستأجر به جریان افتاده بسیار خوب و قابل تقدیر است. با در نظر گرفتن همه جنبه‌های مثبت انسانی و دینی این پویش این سیاست عملا فقط نقش یک مسکّن دارد و اگر نهاد‌های تصمیم گیر این مشکلات را به صورت ریشه‌ای و بنیادی با وضع چنین قوانین بازدارنده‌ای حل نکنند و به جای خشکاندن ریشه‌ی مشکلات برای در مان این دندان پوسیده تنها به یک مسکّن موقت بسنده کنند قطعا روز به روز شاهد وخامت اوضاع مسکن خواهیم بود
لذا از جنابعالی که رویکرد‌های بسیار مثبت و فعالانه‌ای در مدت کوتاه تصدی این مقام داشته اید خواهشمندیم در پیگیری این موضوع اهتمام بیش از پیش داشته باشید.
ارسال نظرات