جوکار: قانون جدید انتخابات ضد جمهوریت نیست / تکلیف «رجل سیاسی» مشخص شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، انتخابات ریاست جمهوری به ساز و کاری گفته می‌شود که در جریان آن عموم شهروندان یک جامعه با هدف انتخاب رئیس جمهور و دولت مرکزی کشورشان به پای صندوق‌های رأی می‌آیند و یک نفر را به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌کنند؛ فرایندی که پس از انقلاب اسلامی در ایران نیز رخ می‌دهد و هر چهار سال به انتخاب یک رئیس جمهور در کشور منجر می‌شود.

انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاباتی است که هر ۴ سال برای تعیین رئیس‌جمهور ایران به عنوان شخص دوم کشور با آرای مستقیم مردم صورت می‌پذیرد. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ جایگاه رئیس‌جمهور تعریف شده‌است. با حذف پست نخست‌وزیری در اصلاحیه قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸، جایگاه، اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران دچار تحول اساسی شد. هر رئیس‌جمهور می‌تواند با رای مردم یک دوره ۴ ساله دیگر نیز در مقام خود باقی بماند.

در ایران تعیین صلاحیت کاندیدا‌های انتخاباتی و نظارت برانتخابات بر عهده شورای نگهبان است که به آن نظارت استصوابی می‌گویند. مطابق اصل ۱۱۷ قانون اساسی، برنده شدن یک کاندیدا در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری ایران نیازمند کسب "اکثریت مطلق" آرای "شرکت‌کنندگان" در انتخابات است. یعنی برای برنده شدن در مرحله اول انتخابات، یک کاندیدا باید بیش از ۵۰ درصد آرای کسانی که در انتخابات مشارکت‌کنندگان را به دست آورد.

اما اکنون باز دوباره قانون انتخابات ریاست جمهوری بر سرزبان ها افتاده است. کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس یازدهم در اولین اقدام خود بعد از تشکیل شدن مجلس جدید، اصلاح انتخابات ریاست جمهوری کشور را در دستورکار خود قرار داد. طی منتشر شدن پیش نویس طرح قانون انتخابات در سطح رسانه ای کشور باعث شد این طرح مورد انتقاد واقع شود و ایراداتی به آن گرفته شود.

 

در همین رابطه، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امورداخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره هجمه‌ها به قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: قانون فعلی انتخابات برای چهار دهه پیش بود و این قانون در دهه پنجم انقلاب دیگر کارایی لازم را نداشت.

وی ادامه داد: در این قانون ویژگی‌های لازم نامزد ریاست جمهوری به صورت کلی مشخص شده بود و این مورد‌ها دیگر در این دوره جوابگو نیستند و باید ویژگی‌ها به صورت جزی و ریزتر مشخص شوند.

رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس گفت: مثلا در بحث تحصیلات، شخصی که می‌خواهد رئیس جمهور شود حداقل باید مدرک فوق لیسانس داشته باشد و اکنون معنایی ندارد شخصی با مدرک زیر فوق لیسانس نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.

جوکار با اشاره به طرح جدید قانون انتخابات تصریح کرد: در این قانون رجل سیاسی و مذهبی طوری مشخص شده است که کسی بخواهد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود باید اطلاعات کافی از نظر مذهبی و سیاسی چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ خارجی داشته باشد.

وی افزود: در اوایل انقلاب نمی‌توانستیم مدیر و مدبر بودن شخص نامزد شده را بسنجیم، اما اکنون می‌توانیم معیار مدیر بودن و مدبر بودن افراد را بسنجیم از این رو در این قانون، طرح شده است که هر کسی که بخواهد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود باید ۸ سال سابقه مدیریت در حوزه‌های کلیدی کشور یا در جا‌هایی که مجری سیاست‌ها یا در بخش سیاست گذاری بوده باشد.

رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس با اشاره به هجمه‌ها علیه قانون جدید انتخابات، گفت: اصلا قصد قانون جدید انتخابات محدودسازی نیست؛ اولین اولویت این قانون کم کردن حجم بالای ثبت نام‌ها بوده و اولویت‌های بعدی نیز مشخص و ریز کردن ویژگی‌های نامزد انتخابات ریاست جمهوری است.

جوکار با بیان اینکه این قانون ضد جمهوریت نظام نیست، بیان داشت: تمام این مواردی که در فضای مجازی منتشر می‌شود شایع است، زیرا کمیسیون اصلا به موضوعات سیاسی در این قانون ورود نکرده است و فقط شاخص‌های نامزد انتخابات را به روز رسانی کرده است.

وی با اشاره به صحبت‌های وزیر ارتباطات درباره تغییر سن نامزد‌های انتخابات، گفت: در طرح مذکور سن نامزد‌ها حداقل ۴۰ سال بود که این مورد در کمیسیون به ۴۵ سال تغییر کرد، زیرا پایین‌تر از این سن، کسی نمی‌تواند عهده دار سیاست‌های کلان کشور باشد، زیرا از تجربه کافی برخوردار نیست همان طور هم افراد بالای ۶۵ سال مناسب این جایگاه نیستند.

رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس در پایان بیان داشت: باید به این نکته اشاره شود که جایگاه ریاست جمهوری مهم است، زیرا دومین مقام رسمی کشور است و فردی که می‌خواهد عهده دار این مقام شود باید به مسائل روز کشور آشنایت داشته باشد.