یادداشت دانشجویی|
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زهرا عزیزخواه؛ * یکی از بزرگترین مسائل نظام آموزش و پرورش، چالش نیروی انسانی است. سیاست‌گذاری صحیح برای جذب معلم از آن جایی اهمیت دارد که بدانیم معلم یک نیروی کار نیست که بتوان به راحتی در مواجه با مسئله کمبود معلم راه‌حل‌های مقطعی و شتاب‌زده را جایگزین کرد و متوجه آسیب‌های جدی و دراز مدت آن نشد.
سال ۱۳۸۸ قانون "تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش" تصویب و به موجب آن ۶۰ هزار نیرو، استخدام آموزش و پرورش شدند. متاسفانه این روند طی سال‌های بعد تا امروز نیز ادامه داشته و نهایت تلاشی که نمایندگان مجلس در روند جذب معلم می‌کنند؛ الحاقاتی و اصلاحاتی است که به این قانون هرساله وارد میشود و تعداد استخدام حق التدریسان، مربیان پیش دبستانی، نیرو‌های خرید خدماتی، آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی را افزایش می‌دهند.
رهبری در شهریور امسال صراحتاً مجلس را در این خصوص مورد خطاب قرار داده و فرمودند: «حال من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کنم این طور نباشد که یک جوری تصویب کنند که مثلاً یک جمعی، یک وقت بی‌حساب به شکل برف‌انباری، همین جوری وارد آموزش و پرورش بشوند؛ این جوری مصلحت نیست. هر کاری انجام می‌گیرد، ورودی معلّمین باید از طریق این دو دانشگاه باشد.» و «مجلس باید در تصویب طرح‌ها به گونه‌ای عمل کند که خارج از مسیر این دو دانشگاه (فرهنگیان و شهید رجایی) ورودی وجود نداشته باشد.
علی رغم تاکیدات مکرر رهبری، اکنون شاهد آن هستیم که طرح الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف، در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار گرفته است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس طرح مذکور، دایره افراد مشمول قانون حق‌التدریسی مصوب ۱۳۹۷ که تا سال ۱۳۹۲ بوده به سال ۱۳۹۸ گسترش داده میشود و افراد زیادی که تعدادشان نامحدود است به استخدام وزارت آموزش و پرورش درخواهند آمد، این امر به سبب اشغال ردیف‌های استخدامی اختصاصی به وزارت آموزش و پرورش، برای چندین سال، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی را تضعیف خواهد کرد که قطعاً پیامد این امر نامطلوب، کاهش کیفیت آموزشی در مدارس خواهد بود و ازسوی دیگر، همان‌گونه که دامنه شمول این قانون از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ کشانده شده است، قطعاً با تصویب این طرح، دامنه آن به سال‌های آتی و شاید دهه‌های بعد کشانده شود.
مطابق سند تحول بنیادین و بیانات رهبری پذیرش معلم جز از طریق دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی دیگر قابل چشم‌پوشی نیست و نمایندگان مجلس باید اصل این قانون را مورد بازنگری قرار داده و به فکر تصویب قانون‌ها و طرح‌های جامع مبتنی بر اسناد بالادستی باشند.
زهرا عزیزخواه، معاونت مطالبه‌گری و گفتمان‌سازی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت معصومه (س) قم
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
سال ۱۳۸۸ قانون "تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش" تصویب و به موجب آن ۶۰ هزار نیرو، استخدام آموزش و پرورش شدند. متاسفانه این روند طی سال‌های بعد تا امروز نیز ادامه داشته و نهایت تلاشی که نمایندگان مجلس در روند جذب معلم می‌کنند؛ الحاقاتی و اصلاحاتی است که به این قانون هرساله وارد میشود و تعداد استخدام حق التدریسان، مربیان پیش دبستانی، نیرو‌های خرید خدماتی، آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی را افزایش می‌دهند.
رهبری در شهریور امسال صراحتاً مجلس را در این خصوص مورد خطاب قرار داده و فرمودند: «حال من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کنم این طور نباشد که یک جوری تصویب کنند که مثلاً یک جمعی، یک وقت بی‌حساب به شکل برف‌انباری، همین جوری وارد آموزش و پرورش بشوند؛ این جوری مصلحت نیست. هر کاری انجام می‌گیرد، ورودی معلّمین باید از طریق این دو دانشگاه باشد.» و «مجلس باید در تصویب طرح‌ها به گونه‌ای عمل کند که خارج از مسیر این دو دانشگاه (فرهنگیان و شهید رجایی) ورودی وجود نداشته باشد.
علی رغم تاکیدات مکرر رهبری، اکنون شاهد آن هستیم که طرح الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف، در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار گرفته است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس طرح مذکور، دایره افراد مشمول قانون حق‌التدریسی مصوب ۱۳۹۷ که تا سال ۱۳۹۲ بوده به سال ۱۳۹۸ گسترش داده میشود و افراد زیادی که تعدادشان نامحدود است به استخدام وزارت آموزش و پرورش درخواهند آمد، این امر به سبب اشغال ردیف‌های استخدامی اختصاصی به وزارت آموزش و پرورش، برای چندین سال، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی را تضعیف خواهد کرد که قطعاً پیامد این امر نامطلوب، کاهش کیفیت آموزشی در مدارس خواهد بود و ازسوی دیگر، همان‌گونه که دامنه شمول این قانون از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ کشانده شده است، قطعاً با تصویب این طرح، دامنه آن به سال‌های آتی و شاید دهه‌های بعد کشانده شود.
مطابق سند تحول بنیادین و بیانات رهبری پذیرش معلم جز از طریق دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی دیگر قابل چشم‌پوشی نیست و نمایندگان مجلس باید اصل این قانون را مورد بازنگری قرار داده و به فکر تصویب قانون‌ها و طرح‌های جامع مبتنی بر اسناد بالادستی باشند.
زهرا عزیزخواه، معاونت مطالبه‌گری و گفتمان‌سازی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت معصومه (س) قم
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات