به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه صبح‌نو در این‌باره می‌نویسد: با رای هیئت داوری در ابطال واگذاری دشت مغان، نقطه عطفی در فرآیند خصوصی‌سازی بعد از تصویب قانون اصل ۴۴ محسوب می‌شود.
هدف از خصوصی‌سازی، به‌طور اصولی، افزایش بهره‌وری واحد‌های تولیدی است. این هدف متأسفانه در سال‌های گذشته اغلب مورد غفلت قرار گرفته و دولت‌ها معمولا با هدف کسب درآمد اقدام به خصوصی سازی کسب کرده‌اند، تا جایی که رئیس‌جمهور سابق در گزارش خصوصی‌سازی، دائم ارقامی‌به میلیارد تومان ارائه می‌داد، در حالی که هدف خصوصی‌سازی، کسب درآمد نیست. درباره گزارش خصوصی‌سازی، دولت باید نشان دهد تولید، اشتغال و بهره‌وری واحد‌های واگذارشده چقدر بالا رفته است؟ گزارشی که تقریبا هیچ‌گاه داده نشده و مجلس نیز به‌عنوان دستگاه نظارتی بر اجرای قانون اصل ۴۴، از مطالبه آن غفلت کرده است.
نویسنده می‌افزاید: متأسفانه با وجود اینکه رهبر انقلاب بار‌ها بر آزاد سازی (بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴) و بر خصوصی‌سازی (بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴) تأکید کرده‌اند، اما مجلس و دولت به اشتباه مسیر نافرجام را پیش گرفته‌اند و به تجربه موفق بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل سرمایه گذاری در عمل بی‌اعتنا هستند.
درباره واگذاری کشت و صنعت مغان با آن عظمت چند سؤال پاسخ داده نشده وجود دارد؟ اولا چرا سازمان خصوصی‌سازی چنین مجتمعی را با این همه ابعاد و کارخانه‌ها یک‌جا واگذار کرده است؟ چرا سهام آن را در بورس نفروخته و اصولا چرا در واگذاری کشت و صنعت مغان، این‌قدر عجله شده است؟ البته پاسخ این سؤال این است که قانون چنین شتابی برای واگذاری بنگاه‌های بزرگ گذاشته است؛ اما چرا قانون چنین حکمی‌داده؟ چرا قانون‌گذار در واگذاری‌ها عجله داشته است؟ ثانیا چرا هیئت واگذاری به ابهام‌های مطرح‌شده درباره تخفیف و تقسیط این واگذاری پاسخ روشنی نمی‌داد؟ درست است که هیئت واگذاری اختیارات قانونی بسیار وسیعی دارد، اما انتظار می‌رود در قبال این اختیار وسیع، پاسخگو هم باشد. ثالثا اتاق بازرگانی ایران در هیئت واگذاری حق رای دارد و در واگذاری مغان، یکی از خوشنام‌ترین کارآفرینان ایران و اعضای اتاق مورد اتهام قرار گرفته‌اند؛ چرا اتاق در قبال این تهمت ساکت بود؟ این واگذاری یا درست بود یا غلط؟ اگر درست بود، اتاق باید از واگذاری درست و اعتبار خریدار مغان، دفاع می‌کرد و اگر اشتباه بود، اتاق باید توضیح دهد چرا در چنین خطایی سهیم شده است؟ و باید عذرخواهی و جبران کند. اتاق‌ها در ۱۰ سال اخیر اختیارات وسیعی از حکومت گرفته‌اند که باید در قبال آن‌ها پاسخگو باشند.
آنچه مسلم است احکام مربوط به واگذاری در قانون اصل ۴۴، ۱۲ سال پس از تصویب، نیاز به بازنگری دارند. این بازنگری به‌خصوص باید شامل الزام هیئت واگذاری به پاسخگویی و شفاف‌سازی همه‌جانبه، الزام به واگذاری از طریق بورس و ضمانت اجرای موثر برای تحقق بهبود بهره‌وری و رشد تولید و اشتغال به‌عنوان شرط اساسی واگذاری‌های آتی باشد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات