«سعد الحریری» مأمور به تشکیل کابینه جدید لبنان شد!

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «سعد الحریری» نخست‌وزیر پیشین لبنان و رئیس جریان «المستقبل» در رایزنی‌های پارلمانی امروز (پنجشنبه) ۶۵ رأی از مجموع ۱۲۰ رأی نمایندگان را به خود اختصاص داد و بدین ترتیب نخست‌وزیر مکلف برای تشکیل دولت آینده شد.

به نقل از فارس، «میشل عون» رئیس‌جمهور لبنان، الحریری را فراخواند و وی را  مأمور به تشکیل کابینه جدید کرد. نبیه بری رئیس پارلمان پس از مأمور شدن الحریری، از جو مثبت میان وی و میشل عون و جریان‌های المستقبل و آزاد ملی (التیار الوطنی الحر» سخن گفت.

بر اساس گزارش «العهد»، در رایزنی‌های پارلمانی امروز ۶۵ نماینده، سعد الحریری را به عنوان گزینه مورد نظر خود معرفی کردند، ۵۳ نماینده از جمله نمایندگان فراکسیون حزب‌الله «الوفاء للمقاومه» اعلام کردند که شخص خاصی را مدنظر ندارند و دو نماینده نیز رأی ندادند.

دولت پیشین لبنان به نخست‌وزیری «حسان دیاب» ۶۹ رأی از مجموع ۱۲۰ رأی را در رایزنی‌های پارلمانی به دست آورده بود.

نتایج رایزنی‌های پارلمانی

فراکسیون‌ها، شخصیت‌ها و نمایندگانی که به الحریری رأی دادند:

نخست‌وزیران سابق «نجیب میقاتی» و «تمام سلام»، «ایلی الفرزلی» معاون رئیس پارلمان لبنان، فراکسیون‌های «المستقبل»، «التکتل الوطنی» (جریان المرده)، «التقدمی الاشتراکی» (ولید جنبلاط)، «الوسط المستقل» (جریان العزم)، «القومیه الاجتماعیه» (حزب ملی و اجتماعی سوریه)، «نواب ارمن»، «التنیمه و التحریر» (جنبش امل)، «قاسم هاشم» و نمایندگان مستقل «نهاد مشنوق»، «ادی دمرجیان»، «میشل ضاهر»، «جهاد الصمد» و «جان طالوزیان».

فراکسیون‌ها و نمایندگانی که گزینه خاصی را معرفی نکردند:

فراکسیون‌های «الوفاء للمقاومه» (حزب الله)، «اللقاء التشاوری» (چهار نماینده جریان سنی) به استثنای قاسم هاشم، «الجمهوریه القویه» (سمیر جعجع)، «لبنان القوی» (جریان آزاد ملی)، «ضمانه الجبل» و نمایندگان مستقل «اسامه سعد»، «فواد مخزومی»، «شامل روکز» و «جمیل السید».

دولت حسان دیاب در پی انفجار چهارم آگوست در بندر بیروت استعفا کرد و «مصطفی ادیب» سفیر لبنان در آلمان در دهم شهریور و با کسب نود رأی در رایزنی‌های پارلمانی میان احزاب سیاسی مأمور به تشکیل کابینه جدید لبنان شد اما وی نیز پس از به نتیجه نرسیدن در این باره، استعفای خود را اعلام کرد.

به گزارش دانشجو، لازم به ذکر است که سعد الحریری سال گذشته به دلیل گسترش اعتراضات اقتصادی علیه سیاست‌های دولت او، از سمت نخست وزیری استعفا کرده بود.