گوشه و کنار نشریات |
*گوشه و کنار نشریات، محمد قادری: با توجه به اینکه وجود عدالت آموزشی یکی از امور لازم در جامعه است و اصل سی‌ام قانون اساسی نیز وظیفه تحقق عدالت آموزشی را بر عهده دولت گذاشته است، اما متاسفانه این امر آن گونه که می‌بایست تحقق نیافته است. در این شماره از نشریه «امیدیه» با جناب آقای احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس درباره موانع تحقق این موضوع و راهکار‌های پیش روی مجلس در راستای احقاق عدالت آموزشی گفتگویی داشته‌ایم.
قانون اساسی نیز در جهت تحقق بخشیدن به این امر ضروری در اصل سی‌ام می‌گوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد؛ و افزون بر این اصل اساسی در جهت احقاق عدالت آموزشی، بند ۳ از فصل پنجم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به گسترش و تأمین همه جانبه عدالت آموزشی اشاره و تأکید دارد. مع الاسف با وجود همه این موارد تحقق این امر مهم سرعت لازم را ندارد.
یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با حوزه عدالت آموزشی و اصل سی‌ام وجود دارد، تأسیس مدارس غیر انتفاعی طبق قانون تاسیسی پنجم خراداد ۱۳۶۷ است. در ظاهر قضیه تاسیس این مدارس بدواً مغایرتی با قانون اساسی ندارد، اما به این علت که منابع مالی این مدارس از طریق شهریه‌های دریافتی از سوی اولیای دانش آموزان تأمین می‌شود این موضوع سبب نادیده گرفته شدن اصل اساسی آموزش و پرورش رایگان می‌شود و همچنین اکثر این مدارس غیرانتفاعی در ایجاد تضاد طبقاتی در حوزه عدالت آموزشی نقش موثر ایفا می‌کنند به گونه‌ای که با دریافت شهریه‌های بسیار زیاد محیط ویژه‌ای برای فرزندان طبقه بالا مهیا می‌کنند و از این طرق سبب راهیابی آن‌ها به دانشگاه‌ها وسبب برخورداری بهتر و بیشتر آن‌ها از موقعیت‌های اجتماعی در جامعه می‌شوند در حالیکه این مسئله با اصل تساوی در برخورداری از حقوق برای همه افراد ملت و عدالت اجتماعی مغایرت دارد.
یکی دیگر از مسائل مهم در ارتباط با حوزه عدالت آموزشی وضعیت نابرابر امکانات اولیه و ثانویه مدارس دولتی در مقایسه با مدارس غیرانتفاعی است که قبلا اشاره شد که همین نابرابری سبب به وجود آمدن تضاد طبقاتی در جامعه می‌شود. همچنین این وضعیت نابرابر بین مدارس دولتی نیز وجود دارد؛ برای مثال میان یک مدرسه دولتی در منطقه بالاشهر و یک مدرسه دولتی در منطقه پایین شهر، در حالیکه مدرسه منطقه پایین شهر از امکانات اولیه برخوردار نیست ولیکن آن مدرسه بالاشهر از چنان امکانات ثانویه‌ای برخوردار است که شاید چندان هم ضروری نباشند و به راحتی بتوان بجای هزینه آن امکانات غیرضروری برای مدارس پایین شهر امکانات اولیه اعم از سیستم گرمایشی ایجاد نمود؛ و این نابرابری به لحاظ امکانات آموزشی بین مدارس روستایی و مدارس شهری به طرز فاحش‌تری نمایان است تا جایی که وقتی بعضی از مدارس روستایی را می‌بینیم به تنها جایی که شباهت ندارد مدرسه است! و این وضعیت نابرابر در مدارس بیش از پیش و بدتر از سال‌های قبل می‌شود.
امید است که مجلس شورای اسلامی به صورت جدی‌تر و قوی‌تر و بدون هیچ معطلی و با سازوکار‌های نتیجه‌بخش، وارد این حوزه شده و در راستای اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و در احیای عدالت آموزشی با قاطعیت کوشا باشد.
با توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی که دولت را مکلف می‌کند وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالیه را تا حد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد و همچنین با عنایت به تصویب اداره کردن واحد‌های آموزشی غیر دولتی به صورت دولتی توسط شورای عالی انقلاب در اسفندماه سال ۵۸ و با التفات به این موضوع که یکی از راهبرد‌های اصلی سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش بسط و گسترش عدالت آموزشی است، حال چرا با وجود همه این موارد گسترش این امر مهم سرعت لازم را ندارد و شما چه راهکار‌هایی را در این راستا مدنظر دارید؟
ببینید اگر بخواهیم به صورت شفاف صحبت کنیم آموزش و پرورش تقریباً مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است و با توجه به آن جایگاه مهمی که این خانواده پانزده میلیونی دارد، توجه جدی و ویژه‌ای به این حوزه نشده است هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی.
الان مسائلی که شما فرمودید در ارتباط با مدارس غیرانتفاعی، صحبتی که این‌ها دارند این است که به این علت که هزینه‌هایمان کم بوده است مثلا هفت هزار میلیارد یا کم‌تر یا بیشتر و در دست برون‌سپاری مثلا موسسات غیر انتفاعی توانسته‌اند بار مالی آموزش و پرورش را به دوش بکشند. اما این‌ها با توجه به نکته‌ای که شما اشاره کردید بحث رسالت‌هایی که آموزش و پرورش دارد و همچنین آموزش رایگان که وظیفه دولت است، نتیجه و خروجی این کار‌ها چه شده است که الان بخش بیشتری از قبولی‌های کنکور متعلق به موسسات غیر انتفاعی باشد و مدارس دولتی سهم کمتری داشته باشند، این یک اعلام خطر است؛ بنابراین دولت باید مدارس دولتی خود را مورد توجه قرار می‌داد و کیفیت آن‌ها را افزایش می‌داد و همین نکته که مقام معظم رهبری فرمودند نباید مردم احساس کنند بچه‌هایشان را که به این مدارس می‌فرستند بی‌پناه هستند.
قانون اساسی نیز در جهت تحقق بخشیدن به این امر ضروری در اصل سی‌ام می‌گوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد؛ و افزون بر این اصل اساسی در جهت احقاق عدالت آموزشی، بند ۳ از فصل پنجم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به گسترش و تأمین همه جانبه عدالت آموزشی اشاره و تأکید دارد. مع الاسف با وجود همه این موارد تحقق این امر مهم سرعت لازم را ندارد.
بدون شک وجود و تحقق عدالت آموزشی در جامعه یعنی برخورداری یکسان تمامی افراد جامعه از شرایط و امکانات در جهت کسب دانش و مهارت در جهت شکوفایی استعداد‌ها امری است بسیار ضروری و ناگزیر.
یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با حوزه عدالت آموزشی و اصل سی‌ام وجود دارد، تأسیس مدارس غیر انتفاعی طبق قانون تاسیسی پنجم خراداد ۱۳۶۷ است. در ظاهر قضیه تاسیس این مدارس بدواً مغایرتی با قانون اساسی ندارد، اما به این علت که منابع مالی این مدارس از طریق شهریه‌های دریافتی از سوی اولیای دانش آموزان تأمین می‌شود این موضوع سبب نادیده گرفته شدن اصل اساسی آموزش و پرورش رایگان می‌شود و همچنین اکثر این مدارس غیرانتفاعی در ایجاد تضاد طبقاتی در حوزه عدالت آموزشی نقش موثر ایفا می‌کنند به گونه‌ای که با دریافت شهریه‌های بسیار زیاد محیط ویژه‌ای برای فرزندان طبقه بالا مهیا می‌کنند و از این طرق سبب راهیابی آن‌ها به دانشگاه‌ها وسبب برخورداری بهتر و بیشتر آن‌ها از موقعیت‌های اجتماعی در جامعه می‌شوند در حالیکه این مسئله با اصل تساوی در برخورداری از حقوق برای همه افراد ملت و عدالت اجتماعی مغایرت دارد.
یکی دیگر از مسائل مهم در ارتباط با حوزه عدالت آموزشی وضعیت نابرابر امکانات اولیه و ثانویه مدارس دولتی در مقایسه با مدارس غیرانتفاعی است که قبلا اشاره شد که همین نابرابری سبب به وجود آمدن تضاد طبقاتی در جامعه می‌شود. همچنین این وضعیت نابرابر بین مدارس دولتی نیز وجود دارد؛ برای مثال میان یک مدرسه دولتی در منطقه بالاشهر و یک مدرسه دولتی در منطقه پایین شهر، در حالیکه مدرسه منطقه پایین شهر از امکانات اولیه برخوردار نیست ولیکن آن مدرسه بالاشهر از چنان امکانات ثانویه‌ای برخوردار است که شاید چندان هم ضروری نباشند و به راحتی بتوان بجای هزینه آن امکانات غیرضروری برای مدارس پایین شهر امکانات اولیه اعم از سیستم گرمایشی ایجاد نمود؛ و این نابرابری به لحاظ امکانات آموزشی بین مدارس روستایی و مدارس شهری به طرز فاحش‌تری نمایان است تا جایی که وقتی بعضی از مدارس روستایی را می‌بینیم به تنها جایی که شباهت ندارد مدرسه است! و این وضعیت نابرابر در مدارس بیش از پیش و بدتر از سال‌های قبل می‌شود.
امید است که مجلس شورای اسلامی به صورت جدی‌تر و قوی‌تر و بدون هیچ معطلی و با سازوکار‌های نتیجه‌بخش، وارد این حوزه شده و در راستای اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و در احیای عدالت آموزشی با قاطعیت کوشا باشد.
با توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی که دولت را مکلف می‌کند وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالیه را تا حد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد و همچنین با عنایت به تصویب اداره کردن واحد‌های آموزشی غیر دولتی به صورت دولتی توسط شورای عالی انقلاب در اسفندماه سال ۵۸ و با التفات به این موضوع که یکی از راهبرد‌های اصلی سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش بسط و گسترش عدالت آموزشی است، حال چرا با وجود همه این موارد گسترش این امر مهم سرعت لازم را ندارد و شما چه راهکار‌هایی را در این راستا مدنظر دارید؟
ببینید اگر بخواهیم به صورت شفاف صحبت کنیم آموزش و پرورش تقریباً مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است و با توجه به آن جایگاه مهمی که این خانواده پانزده میلیونی دارد، توجه جدی و ویژه‌ای به این حوزه نشده است هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی.
الان مسائلی که شما فرمودید در ارتباط با مدارس غیرانتفاعی، صحبتی که این‌ها دارند این است که به این علت که هزینه‌هایمان کم بوده است مثلا هفت هزار میلیارد یا کم‌تر یا بیشتر و در دست برون‌سپاری مثلا موسسات غیر انتفاعی توانسته‌اند بار مالی آموزش و پرورش را به دوش بکشند. اما این‌ها با توجه به نکته‌ای که شما اشاره کردید بحث رسالت‌هایی که آموزش و پرورش دارد و همچنین آموزش رایگان که وظیفه دولت است، نتیجه و خروجی این کار‌ها چه شده است که الان بخش بیشتری از قبولی‌های کنکور متعلق به موسسات غیر انتفاعی باشد و مدارس دولتی سهم کمتری داشته باشند، این یک اعلام خطر است؛ بنابراین دولت باید مدارس دولتی خود را مورد توجه قرار می‌داد و کیفیت آن‌ها را افزایش می‌داد و همین نکته که مقام معظم رهبری فرمودند نباید مردم احساس کنند بچه‌هایشان را که به این مدارس می‌فرستند بی‌پناه هستند.
این که یک خانواده‌ای احساس کند در مدرسه دولتی بچه‌اش بی‌پناه است و این که میزان قبولی‌های کنکور از مدارس دولتی بیاید نتیجه این است که دولت در این زمینه‌ها وظیفه‌اش را درست انجام نداده است که یک قسمت از این بحث به نیروی انسانی و یک قسمت هم به هزینه‌ها بر‌می‌گردد. البته همه این‌ها نتیجه عدم اجرای سند تحول بنیادین است.
نقش مجلس شورای اسلامی در این موضوعات و حوزه‌ها چه است؟
مجالس قبلی باید بیشتر تلاش می‌کردند. مجلس فعلی در این مدتی که شروع به کار کرده است، با مشکلات زیادی روبرو بوده که جلسات زیادی وقت ما را گرفته است مثل صندوق ذخیره فرهنگیان و مسئله کنکور و موارد دیگر. نتیجتاً کمیته‌هایی که ما تشکیل دادیم و حدود شش یا هفت کمیته‌ای که در کمیسیون وجود دارد اعم از کمیته آموزش و تحقیقات، کمیته دانشگاهیان، کمیته آموزش و پرورش و کمیته فرهنگ و تربیت که همه این‌ها الزاما در این خصوص کار می‌کنند؛ در بند ۷ کنکور و در بحث ساماندهی مسائل آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در کمیته فرهنگ و تربیت نیز یک قسمتی در بعد ارزش‌هایی که باید در آموزش ما حاکم باشند کار می‌کند، این‌ها در مجموع کار‌هایی است که الان در حال انجام است و سر مجلس در این حوزه شلوغ است. اما در قسمت‌های دیگر هم باید کمسیون‌های اجتماعی و کمسیون برنامه و بودجه به کمک بیایند، ما در بحث استخدام و بالا بردن کیفیت دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم شهید رجایی به کمک کمسیون برنامه و بودجه در جهت اعتبارات نیاز داریم تا در این راستا یاری کنند.
آیا مدارس غیر انتفاعی محدود خواهد شد؟
دنبال این موضوع هستیم و یک طرحی هم برای محدودسازی ارائه دادیم، ولی در آموزش و پرورش یک طرح‌های دیگری هست که دوستان در حال پیگیری هستند.
چرا وضعیت مدارس مناطق پایین شهر نسبت به مناطق بالاشهر در وضع نابرابری به جهت امکانات قرار دارد؟
بحث تعارض منافع که مطرح شده است یک قسمت از آن اجراء شده است و قسمت دیگری از آن در حال اجراء است. در حال پیگیری هستیم تا این موضوع تعارض منافع را حل کنیم.
وجود مافیای کنکور در کنار احیای عدالت آموزشی در جامعه، پارادوکسی است غیرقابل اغماض، در کل چرا با مافیای کنکور برخورد قانونی نمی‌شود؟
ببینید با یک طرفی که یک موسسه آموزشی تاسیس کرده است نمی‌توان برخورد کرد. برخوردی که باید صورت بگیرد اعم از حذف کنکور و افزایش کیفیت مدارس آموزش و پرورش است که در این صورت خود به خود با منافع آن‌ها برخورد می‌شود. ابتدا باید ما خود مشکل را حل کنیم و اول کنکور را حذف کنیم و دوم مشخص کنیم شیوه حذف کنکور به چه صورتی باشد. ما باید به طرقی دیگر کیفیت آموزشی را بالا ببریم تا نیازی به این کنکور نباشد و با همان شرط معدلی که مطرح شد بتوانیم دانشجو جذب کنیم.
نشریه امیدیه، دانشگاه تبریز، شماره پنجم
ارسال نظرات