خاندوزی: ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران خارج از محاسبات واقع‌گرایانه است / رحمانی: هیچ مصلحتی بالاتر از کنترل تورم نیست

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو احسان خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست بررسی و تحلیل بحران تورم در اقتصاد ایران که با حضور تیمور رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و به همت بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد گفت: در دهه ۹۰ یکی از مسائلی که کشور با آن مواجه بود این است که رکورد تجارب پیشینی تورم را شکستیم؛ به گونه‌ای که تورم در این دهه نسبت به دهه‌های دیگر به طور معناداری متفاوت بوده است.

وی با تاکید بر اینکه باید به سرعت اولویت سیاست‌گذار را بازگشت به مسیر‌های پیشین و حتی هدف گذاری کردن برای شکستن کف‌های تورمی که قبلا تجربه کردیم قرار دهیم، تصریح کرد: اگر به نرخ‌های تورمی پایین‌تر از ۹ درصدی که بعضی از سال‌ها آن را تجربه کرده ایم دست پیدا کنیم چنین اعدادی می‌توانند ذهنیت و انتظارات قفل شده فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار بدهند؛ بنابراین شاید اینگونه بتوانیم شکستی در انتظارات تورمی ایجاد کنیم. در غیر این صورت وارد هسته‌های سخت‌تر و فر بهتری از تورم خواهیم شد وهمین مسئله در سال‌های آینده شرایط دشواری را پیش روی سیاست گذار قرار خواهد داد.

خاندوزی بیان کرد: بازگشت به مسیر‌های تورمی پیشین باید اولویت قرار بگیرد، اما اینکه بازگشت به این مسیر‌ها اولویت کشور است یا نه باید گفت که ما متاسفانه اتاق فکر اقتصادی و فرماندهی اقتصادی منسجمی نداریم تا با استناد به سیاست‌های آن بگوییم که آیا در حال حاضر اینگونه است یا نه.

وی با اشاره به اینکه در کشور‌های مختلف ابرتورم‌ها قاعدتاً مبتنی بر مکانیسم خود افزایی از پولی کردن کسری بودجه هستند و اگر این چرخه چرخه بی‌پایانی باشد کشور‌ها وارد ابرتورم‌ها می‌شوند، افزود: با توجه به برخی ویژگی‌های نهادی در عرصه اقتصاد و همچنین آگاهی داشتن نسبت به ضرورت نیفتادن در ورطه پولی کردن کسری بودجه دولت بنده معتقدم که خوشبختانه وقوع ابرتورم‌ها در اقتصاد کشورمان بسیار دور، بدبینانه و خارج از محاسبات واقع‌گرایانه است. با این وجود از سال گذشته نیز که برخی از دوستان در خصوص ونزوئلایی کردن اقتصاد ایران صحبت می‌کردند بنده در خفا و پنهان به آن‌ها گفتم که با توجه به مختصات نهادی اقتصاد ایران وقوع چنین اتفاقی خیلی دور از واقع است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقتصاد‌ها در شرایط غیر متعارف حتماً نیازمند به ترکیبی از تدابیر متعارف و غیر متعارف خواهند بود، اما به جهت اینکه شرایط غیر متعارف در دل خود پیچیدگی‌ها و نا اطمینانی‌های فراوانی را به دنبال دارد پس این شرایط نیازمند یک نظام سیاستگذاری و حکمرانی خیلی بالغ و پیچیده و دارای توانمندی خاص است؛ و ما که در اقتصاد ایران فاقد چنین سیاست گذاری پیچیده، بالغ و کاملا مقتدری در اعمال سیاست‌های مد نظر سیاست گذار هستیم در شرایط خاص و غیرمتعارف باید از واگرایی سیاست‌ها و تدابیر پرهیز کنیم به عبارت دیگر در شرایط غیرمتعارف دولت، مجلس و سایر قوا نباید خنثی کننده اقدامات و تدابیر همدیگر باشند، چون هر خطای کوچک در این شرایط هزینه سنگینی برای مجموعه در پی خواهد داشت. به هر روی اگر ما این ویژگی را بپذیریم به نظر می‌رسد کشور نیازمند یک بسته مدیریت اقتصادی در شرایط خاص است.

خاندوزی بیان کرد: دولت و مجلس بیش از هر چیزی نیازمند یک برنامه هستند که حداقل روی سرفصل‌های بایدها و نبایدهای رفتاری خود توافق کنند و این کارکردی است که از نظر بنده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید آن را ساماندهی می‌کرد نه اینکه این شورا جایگزین هر یک از قوا و نهاد‌های رسمی کشور شود.

وی با اشاره به اینکه ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم زمانی که مسئول تنظیم بودجه کشور با اقدامی مانند همسان‌سازی، وضعیت کسری بودجه شدیدتری را برای کشور ایجاد می‌کند به قوه دیگری بگویم که از خود چنین رفتار‌های عامه پسندی را بروز ندهد، افزود: ما می‌توانیم از طریق نظم بخشیدن به نظام گردش پول در اقتصاد سرعت گیر‌هایی را ایجاد کنیم تا بتوانیم جلوی حملات سفته بازانه به بعضی از بازار دارایی‌ها که ممکن است برای مردم خیلی اهمیت داشته باشند را بگیریم که در این راستا یکی از اقدامات مجلس یازدهم این است که با سرعت نسبتاً خوبی اصلاح مالیات‌های مستقیم در دست اقدام است؛ البته دولت نیز در این زمینه لایحه‌ای را آماده کرده، اما متاسفانه این لایحه رسماً به مجلس تقدیم نشده با این وجود مجلس با توجه به تجاربی که در سازمان مالیاتی وجود داشته و همچنین با استفاده از پیش نویس طرحی که به مجلس ارسال شده بود اصلاح مالیات‌های مستقیم را در دستور کار قرار داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اتفاق دیگری که در مجلس در حال رقم خوردن است اصلاح قانون بانک مرکزی است که در این زمینه نیز اقدامات خوبی از طرف بانک مرکزی انجام شده، اما متاسفانه در این زمینه نیز لایحه‌ای به مجلس ارسال نشده است با این وجود به نظر می‌رسد در ایستگاه اصلاحاتی دولت یک دیده بان و سوزن بان برای به سرانجام رساندن زحمات دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.

خاندوزی با بیان اینکه در مجلس دهم طرحی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شده بود که مجلس یازدهم آن را نه برای اصلاح قانون بانکداری بلکه برای اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: اگر نظامات پاسخگویی و هدف گذاری تورم را به درستی تنظیم کنیم حداقل ریل‌گذاری آینده ما به سمت کاهش تورم خواهد بود.

وی افزود: اتفاق دیگری که در مجلس در حال پیگیری است فاصله گرفتن از ساختار وابسته به ارز است. در واقع برای اینکه نقشه تولید داخلی یا تجارت کشور به نحوی باشد که وابستگی آن به ارز کمتر باشد اقداماتی در مجلس در حال شکل گیری است؛ البته این اقدامات کمتر ماهیت تقنینی دارد، چون این موضوع با دستور حل نمی‌شود و نیازمند یک نقشه ذهنی بین سیاستگذاران بخش صنعت، جهاد کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی است تا بتوانیم از تهدید تحریم‌ها که مردم مزه تلخ آن را به نهایت کشیدند عبور کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدامی که در کمیسیون بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس در حال انجام است این است که ما بتوانیم به جهت درآمد‌های پایدار دولت از طریق اصلاح قانون مالیاتی و اصلاح قانون بودجه کاری کنیم که به مرور سهم مالیات در منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند بدون اینکه بار مالیاتی بیشتری روی دوش فعالان اقتصادی گذاشته شود. در واقع این بار مالیاتی نیز قرار است روی دوش کسانی قرار بگیرد که تاکنون فرار مالیاتی داشته اند و این نیز جزو مسائلی است که نیازمند هماهنگی بین مجلس و دولت است.

خاندوزی با تاکید بر اینکه تا اشتراک مساعی بین دولت و مجلس برای حدف معافیت مالیاتی صورت نگیرد نمی‌توانیم مجلس را قانع کنیم که به جنگ تمام گروه‌هایی برود که از معافیت‌های مالیاتی ذی نفع هستند، اظهار کرد: مقابله با معافیت‌ها و فرار‌های مالیاتی که در اصلاح قانون مالیاتی در دست اقدام است می‌تواند درآمد‌های پایداری را در آینده ایجاد و کسری بودجه را آرام آرام به سمتی ببرد که کاهش پیدا کند.

وی ابراز امیدواری کرد که در صورت پیاده سازی نظام مالیاتی در سه چهار سال آینده بیش از ۸۰ درصد از هزینه‌های دولت از طریق مالیات بر مجموع درآمد در کشور تامین شود.

رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: به نظر بنده ایران آزادترین کشور دنیاست به‌گونه‌ای که هر کس هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد و کسی با گردش مالی افراد کاری ندارند و برخی‌ها مالیات نمی‌دهند و یقیناً فشار بر روی نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها از چنین مسائلی نشأت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی کل دستگاه سیاست گذاری نباید هیچ قیدی به غیر از کنترل تورم را بپذیرند، چون از ناحیه تورم بد جوری به مردم ضربه وارد می‌شود، افزود: به نظر بنده در حال حاضر هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت کنترل تورم نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: ما فقط با سیاست پولی نمی‌توانیم به معنی مدیریت نرخ سود مشکل تورم را حل کنیم با این وجود ما باید بتوانیم روی فعالیت بانک‌ها به شدت اقدامات نظارتی و احتیاطی را اعمال کنیم و هر جا که لازم باشد بانک را از صحنه فعالیت اقتصادی خارج کنیم و اگر این اقدامات صورت نگیرد سیاست‌های مدرن سازی سیاست‌های پولی هم کاری از پیش نمی‌برد.

رحمانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با سیاست پولی و قدرت نظارتی می‌تواند تورم را کنترل کنند، اظهار کرد: تلاشی که در این دوره بانک مرکزی به ویژه در مدیریت بازار ارز انجام داده واقعاً با دوره‌های قبل متفاوت بوده، چون تحریم‌ها تا حدی دست بانک مرکزی را بسته و آن را دچار تنگنا کرده است.