اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی بیانیهای از نمایندگان مجلس خواست تا به جای طرحهای نمایشی دولت را ملزم به فعالیت و پاسخگویی در زمان باقی مانده کنند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی بیانیه ای از نمایندگان مجلس خواست تا با استفاده از ابزارهای نظارتی که در اختیار دارند دولت را وادار به فعالیت و پاسخگویی کنند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«خوشبختانه مجلس تشکیلشده یکی از قویترین و انقلابیترین مجالس دوران انقلاب است. هم جوانان تحصیلکرده و انقلابی، هم مدیران انقلابیِ دورههای گذشته و هم سابقهداران در قوّهی مقنّنه هستند. مجموعهی این سه گروه مجموعهی بسیار خوب و کارآمد و بهدردبخوری را بحمداللّه در این مجلس به وجود آورده است.» توصیف رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنهای در مورد مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم
اسفند ماه سال گذشته و در زمانی که نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام شد، موجی از امیدواری در میان نیروهای انقلابی درباره نقشآفرینی جدیتر مجلس در تحولات کشور ایجاد شد. امیدهایی که یکی پس از دیگری در زمان مجلس گذشته از دست رفته بود. تغییر اساسی در ترکیب سیاسی مجلس و همچنین ورود نیروهای جوان به قوه مقننه نوید دهنده تحولات جدیدی در فضای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور بود.
اکنون حدودپنج ماه از عمر مجلس یازدهم میگذرد؛ مجلسی که با شعار شفافیت و کارآمدی روی کار آمد و از سوی مقام معظم رهبری نیز به صفت «مجلس انقلابی» مزین شده است. مجلسی که در شرایطی کاملاً خاص و با انبوهی از مشکلات بر سر کار آمده است؛ از تحریم و کرونا و بیکاری و مشکلات تولید گرفته تا گرانی و بحران مسکن.
با هر مقدمهای که بود، مجلس جدید کار خود را آغاز کرد. نمایندگان هر یک با طرحهایی که تصویبش در مجلس آرزوی دیرینه همه فعالان سیاسی انقلابی بود، پا به مجلس گذاشتند. شاید طرح شفافیت آرای نمایندگان اولین طرحی بود که هم از جهت لزوم اجرایی و هم از بعد نمادین اقدام بسیار مهم بود که در مجلس یازدهم کلید خورد. اما متاسفانه این طرح به یک باره متوقف شد و هنوز که هنوز است سرنوشت نامعلومی دارد.
کشور در یکی از حساسترین برهههای تاریخی و در تقابل سنگین با دشمنان است. دشمنان جمهوری اسلامی ایران با محاصره اقتصادی، شدیدترین فشارهای ممکن را بر کشور تحمیل کردهاند و دولت نیز به دنبال ایجاد حاشیه و فرار از کار کردن و پاسخگویی در سالهای پایانی خود است، در همین حال برخی از نمایندگان، به دنبال استیضاح رییس جمهور هستند!
حال آن که کنار گذاشتن رئیس دولت در زمان کنونی، پیغام تایید بیثباتی کشور را برای دشمن ارسال میکند و در نتیجه منجر به کاهش نفوذ سیاسی کشور در منطقه و عرصه بین الملل میشود. نفوذ سیاسی، ضامن تایید امنیت سیاسی و اقتصادی کشور است؛ بنابراین کاهش نفوذ سیاسی، آغاز تشویش بیش از پیش آرامش جامعه و خصوصاً فضای اقتصادی کشور است. فلذا از نماینگان مجلس انتظار میرود به جای بیان طرحهای نمایشی، با تعامل و ارائه برنامه به دولت فعلی، آنها را ملزم به فعالیت در زمان باقی مانده نماید و در ثانی زمینه را برای تحویل بهتر دولت به دولت جوان انقلابی مهیا سازد.
ماجرا در بعد اقتصادی بسیار وخیمتر است. در حالی که در شش ماه اول سال جاری، قیمت خودرو، مسکن، طلا، سکه و دلار با رشد پنجاه تا صد درصدی همراه بود و اوضاع بازارهای مختلف به شدت متلاطم است، نمایندگان محترم درگیر طرحهایی مانند اصلاح قانون انتخابات هستند! حال آن که یکی از مطالبات به حق مردم، که در بیانیه رهبری به مناسب افتتاح مجلس نیز به درستی به آن اشاره شده است، بحثهای معیشتی و اقتصادی است.
یکی از مهمترین معیارهایی که عملکرد مجلس با آن سنجنیده میشود بحث اقتصاد و معیشت مردم، به عنوان مشکل بزرگ کشور است. بیتوجهی به اقتصاد و معیشت میتواند مجلس یازدهم را به مجلسی منفعل، بیخاصیت و از بین برندهی امید در جامعه تبدیل کند. آنچه واضح است این است که دولت در این حوزه کوتاهیهای بسیاری مرتکب شده است و مجلس با عمل کردن به وظیفه نظارتی خود میتواند سازمان دهنده امور باشد و دولت را مجبور به فعالیت بیشتر و پاسخگویی کند. متاسفانه تاکنون طرحی که بتواند فضای تورمزده اقتصاد کشور را به نحو مطلوبی کنترل و سازماندهی کند، اجرایی نشده است که توجه بیشتر نمایندگان مجلس را به این امر میطلبد.
دولت سرمایههای مردم و نقدینگی رها در جامعه را با لطایف الحیل از چنگ مردم در آورد، پولها را به سوی بورس هدایت کرد و بعد در یک ریزش شتابان، نقدینگیها را سوزاند. چرا بازار سرمایه به حال خود رها شده است؟ بازار گردانی چه شد؟ از جلسات حمایتی چه خبر؟ چرا نمایندگان مجلس با اختیاراتی که دارند اقدام به تحقیق و تفحص از ماجراهای مشکوک پشت پرده ریزش بورس نمیکنند؟ آیا میلیونها سهامدار ضرر کرده در بورس به اندازه چند صد کارگر فلان شرکت اهمیت پیگیری ندارند؟ چه چیزی بالاتر از ابزار نظارتی مجلس در مواجهه با دولتی که بورس را دستکاری میکند وجود دارد؟
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید توجه کنند که نقشه طراحی شده دشمن در این حوزه کشاندن مردم به خیابانها و شروع اعتراضات خیابانی است. فضای مجازی به عنوان بستری که اعتراضات را هماهنگ میکند در حال حرکت به سمت ایجاد اعتراضات خیابانی و تحریک علیه نظام است.
اندک اقدامات موثر مجلسیها برای حل مشکلات کارگران و ساماندهی به خصوصیسازیهای افسارگسیخته نیز هر چند لازم است، اما متاسفانه مشکلات بسیار کمی را حل خواهد کرد و مسائل عمده و گسترده کشور همچنان در اختیار دولتی است که بدون هیچ نظارت و پاسخگویی مشغول بازی با سرمایه مردم در بورس و سایر بازارهاست؛ برای جبران کسری بودجهای که به لطف اختیارات ویژه دولت روحانی خیلی وقت است حل شده و وجود خارجی ندارد.
علاوه بر همه این موضوعات، مسائلی، چون دریافت خودروی گران قیمت خارج از نوبت و یا دریافت واکسن آنفولانزا، در شرایط نایابی واکسن، باعث دلزدگی و نا امیدی مردم خواهد شد که دقت بیشتر نمایندگان مجلس را میطلبد.
سفر رئیس و نمایندگان مجلس به استانهای مختلف نیز اگرچه اقدام ارزشمندی است و در این سفرها کارهای ارزشمندی صورت گرفته است، اما نحوه بازنمایی و موجهای خبری که برای پوشش این سفرها صورت میگیرد نگرانیها را برای انحراف این سفرها از اهداف اصلی خود به سمت اهداف انتخاباتی تقویت میکند.
به نظر میرسد رئیس و نمایندگان مجلس باید با دقت بیشتری به سازماندهی رسانهای مواضع خود و مجلس توجه کند و اجازه ندهند فرصت خدمت در راس قوه مقننه برای او توسط دیگران به محملی برای کسب رای در انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شود. همچنین شایعاتی پیرامون حضور برخی نمایندگان در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد که میطلبد با موضعگیریهای قاطع و شفاف به این شایعات پایان داده و بیش از این خود را درگیر شایعات بی مورد ننمایند.
امروز مشکلات مردم بسیار بیش از آن است که نمایندگان بخواهند درگیر و دار مسائل دسته چندم سیاسی و حواشی و مسایل کم اهمیت شده و از اولویتهای اصلی غافل شوند؛ کاش فرصت مجلس جوان انقلابی قدر دانسته شود. امروز مجلس یازدهم قاعده تنگه اُحد را برای نظام و کشور دارد؛ یک غفلت، یک زیاده خواهی، یک تصمیم نادرست میتواند پاس گل به بدخواهان کشور باشد.
جامعه اسلامی دانشجویان، به عنوان بزرگترین اتحادیه دانشجویی کشور، همانند گذشته به رصد عملکرد مجلس یازدهم و سایر ارکان نظام خواهد پرداخت و در صورت مشاهده هر گونه نقص و کاستی، با ارائه راهکارهای عملیاتی، مطالبهگرانه خواهان رفع آنها خواهد بود.