کوتاهی در برخورد با متخلفان اعتماد عمومی نسبت به زحمات ستاد ملی مقابله با کرونا را کمرنگ می‌کند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در نامه ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا به ارائه راهکارهای لازم در خصوص نحوه مدیریت کشور در شرایط بحرانی بیماری کرونا پرداخت.

 

متن این نامه به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم
هرکس انسانی را از مرگ نجات دهد گویا همۀ مردم را از مرگ نجات داده. (مائده ۱۳)

جناب آقای دکتر سعید نمکی
و اعضای محترم ستاد ملی مقابله با کرونا

سلام علیکم
نظر به این که هشت ماه از انتشار ویروس کرونا می‌گذرد و متأسفانه این روز‌ها شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع و بالا رفتن تعداد مبتلایان و فوتی‌های ناشی از این بیماری هستیم و با این وجود اقدامات مؤثری در راستای التزام به رعایت محدودیت‌های وضع شده، آن چنان که باید انجام نگرفته است، بیم آن می‌رود که دیگر روند بیماری سیر نزولی نداشته باشد. از طرفی همان طور که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند به نظر می‌رسد عزم و همت مسئولین نسبت به ماه‌های آغازین انتشار ویروس کمرنگ شده و بنا بر گلایه‌های مکرر حضرتعالی، مبنی بر همراهی نکردن دستگاه‌های مؤثر در اجرای راهکار‌ها و دستورالعمل‌ها، این سوال پیش می‌آید که مزیت تشکیل ستادی به منظور مقابلۀ مؤثر با کرونا با حضور هیئت دولت و فرماندهان ارشد نظامی چیست و این نگرانی وجود دارد که در صورت ادامه یافتن این روند زحمات کادر محترم بهداشت و درمان کشور به هدر رود. از این رو ما به عنوان بخش کوچکی از دانشجویان مدیریت کشور که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری نباید نسبت به اتفاقات پیرامونشان بدون دغدغه و تحلیل باشند بر خود لازم دیدیم چند نکته‌ای را پیرامون مدیریت بحران و فضای کنترل شیوع این ویروس بعد از بررسی و مشورت با اساتید صاحب نظر و متخصص در این امر با شما مطرح کنیم.


۱. مدیریت صحیح و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های رسانه‌ای
ضمن تشکر بابت استفاده از رسانۀ ملی در جهت فرهنگ‌سازی کنش‌های پیشگیرانه، متأسفانه در چند ماه اخیر شاهد خلأ‌ها و ضعف‌هایی در شناخت و استفاده از این مهم‌ترین ظرفیت رسانه‌ای جمهوری اسلامی که در این ایام مخاطبانش افزایش یافته، بودیم.

در روز‌های سخت و طاقت‌فرسای بیماری که علی رغم تلاش‌های بی‌وقفۀ کادر بهداشت و درمان کشور، هر روزه شاهد از دست رفتن تعداد قابل توجهی از هم‌وطنانمان هستیم و هر لحظه بیم از دست دادن عزیزانمان را داریم، این سهل‌انگاری و کوتاهی در برخورد قاطع با متخلفان و افراد بی‌توجه به دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا که در قالب گزارش‌های بخش خبری به سمع و نظر مخاطبان می‌رسد، نه تنها امید جامعه را نسبت به بهبود اوضاع از بین می‌برد که اعتماد عمومی را نسبت به زحمات ستاد ملی و کارآمدی دستگاه‌های دولتی در مقابله با بحران‌ها کمرنگ خواهد کرد.

امروز مردم نیاز قاطع به این دارند که از قاب تلویزیون، شاهد برخورد حداکثری با خاطیان و اجرایی شدن سختگیرانۀ جریمه‌ها و دستورالعمل‌ها باشند و روند فعلی رسانۀ ملی در به سخره گرفتن متخلفان در خیابان‌ها و جاده‌های شلوغ منتهی به شهر‌های شمالی کشور، تنها دردی بر درد‌های دغدغه‌مندان و زخمی بر زخم‌های داغ‌دیدگان اضافه می‌کند.

پیشنهاد می‌شود دستورالعملی جدی برای به تصویر کشیدن برخورد سختگیرانه و بدون اغماض با متخلفان به بخش گزارش‌های خبری ابلاغ و اجرای آن پیگیری شود.

علاوه بر فضای رسانۀ تصویری، استفادۀ کاربردی از طریق سامانه‌های پیامکی مجدانه پیگیری شود و نیز با هماهنگی مراکز مربوطه از روش‌های تشویقی برای انجام امورات در منزل استفاده شده و با توجه به آمار‌های مبتنی بر افزایش مشکلات درون خانه، ارائۀ محتوای متناسب با نیاز روز جامعه در شبکه‌های رسانۀ ملی در دستور کار قرار بگیرد.

واضح است که افزایش شفافیت و یکپارچگی در روند اطلاع‌رسانی می‌تواند بر میزان اعتماد اقشار مختلف جامعه به رسانۀ ملی و مسئولین بیفزاید و از مرجع قرار گرفتن شبکه‌های خبری معاند جلوگیری کند. قطعاً طراحی یک برنامه بلندمدت به مدیریت فضای روانی کشور کمک کرده و عدم وجود آن می‌تواند باعث انتشار ویروس ناامیدی شود.

۲. اعمال محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده در جهت جلوگیری از تجمعات انسانی و گسترش بیماری
نظر به جهش‌های بسیار این ویروس برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و متعاقباً سخت‌تر شدن مقابله با آن، اهمیت و لزوم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی بیش از پیش مطرح می‌شود. در همین راستا می‌توان به تجربیات موفق بعضی از کشور‌ها مانند چین، کره‌ی جنوبی و سنگاپور که با قرنطینه و تعطیل کردن شهر‌های خود به صورت کوتاه‌مدت و رسیدن به مرحلۀ کنترل ویروس، از افزایش مبتلایان و شیوع بیماری جلوگیری کرده‌اند، رجوع کرده و به مدل‌های بومی‌شدۀ آن با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور رسید.

الف) کنترل تردد‌های بین شهری:
با توجه به نظر کارشناسان، ایجاد محدودیت در رفت و آمد‌های بین شهری به منظور عدم انتقال ویروس از شهری به شهر دیگر، از مهم‌ترین متغیر‌های کنترل بیماری به حساب می‌آید؛ پیشنهاد ما طراحی و تنظیم برنامه‌ای هدفمند و ادامه‌دار در جهت ایجاد و تثبیت وضعیت مطلوب است. در تنظیم این برنامه اقداماتی نظیر شفاف‌سازی موارد "سفر ضروری" از دید ستاد ملی مقابله با کرونا، ایجاد سامانه‌ای جهت ثبت مجوز برای سفر‌های ضروری بین شهری و کنترل هوشمند و سختگیرانۀ مجوز‌ها از طریق ثبت پلاک، کمک گرفتن از نیروی ارتش و سپاه برای کنترل محور‌های شلوغ پیش‌بینی شدۀ بین شهری، قرار دادن جریمه‌های سنگین برای سفر‌های غیرضروری و توقیف خودرو‌های متخلف می‌تواند مؤثر واقع شود.

ب) کنترل تجمعات خطرآفرین درون شهری:
نظر به این که یکی از خطرناک‌ترین تجمعات، خصوصاً در کلان شهر‌ها متعلق به سامانۀ حمل و نقل عمومی می‌باشد و چندی پیش متروی تهران صراحتاً اعلام کرد نمی‌تواند شلوغی آن را کنترل کند و مردم خود باید رعایت کنند، بیم آن می‌رود که در آینده‌ای نزدیک با توجه به قرار گرفتن در فصول سرد و حساس و مستعد بیماری سال، در تعداد مبتلایان، جهشی غیرقابل کنترل و پرهزینه از همین ناحیه متوجه کشور شده و تا مدت‌ها جامعه را درگیر موج جدید کرونا کند.

با توجه به این که اوج شلوغی و تجمع سیستم حمل و نقل عمومی مربوط به ساعات رسمی شروع به کار و تعطیلی ادارات و اصناف است، پیشنهاد می‌شود اولاً اداراتی که ظرفیت دورکاری دارند در یک مهلت یک ماهه از سوی ستاد با توجه به ظرفیت‌ها و سنجش شرایط نیرو‌های خود، بخش قابل توجهی از آن‌ها را موظف به دورکاری کنند و ثانیاً ساعات کاری ادارات با بررسی و دستور لازم الاجرای ستاد ملی مقابله با کرونا تا جای ممکن تقسیم شده و شلوغی سامانه‌های حمل و نقل عمومی حداقل بین چهار ساعت متوالی در صبح و چهارساعت متوالی در عصر تقسیم شود. در صورت اجرایی شدن این طرح تا مرحلۀ کنترل و مهار کرونا، نه تنها شلوغی معمول سامانۀ حمل و نقل عمومی کنترل می‌شود که موجب کاهش حجم ترافیک شهری و اصطکاک و برخورد‌های عصبی ناشی از خستگی ازدحام بین افراد و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود.

ج) منع تردد‌های غیرضروری درون شهری:
با توجه به اخبار و مشاهدۀ عدم رعایت جدی منع تردد‌های درون شهری و نیز ناپایدار بودن تعطیلی مراکز مختلف تفریحی، پیشنهاد می‌شود طرح منع تردد قانونی در بازۀ زمانی مشخص و غیرکاری به تشخیص ستاد ملی کرونا به مدت دو هفته الی یک ماه اعمال شود.

راه اندازی سامانۀ الکترونیکی جامع هماهنگ میان سیستم پزشکی و داروخانه‌ای برای تسریع تحویل دارو و جلوگیری از تردد مبتلایان و اطرافیانشان که مهم‌ترین ناقلان بیماری هستند، و نیز راه اندازی شبکۀ هوشمند بیمارستان‌ها جهت اعلام دقیق و بروز ظرفیت هر بیمارستان برای مراجعۀ بیماران بدحال در اولویت قرار گیرد.

۳. نظارت بر محدودیت‌های وضع شده
واضح و مبرهن است وجود نظارتی جدی و کارآمد در روند اجرای مصوبات، بخش اعظم کنترل وضعیت را برعهده دارد که متأسفانه دستگاه‌های نظارتی دولت در این زمینه تا کنون به قدری ضعیف عمل کرده‌اند که به سختی می‌توان گفت درصد کمی از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا نظیر ابلاغیه‌ها به واحد‌های مختلف صنفی و نیز جریمه‌های مصوب ماسک نزدن و ممنوعیت ورود افراد بی‌توجه به وسایل نقلیۀ عمومی به درستی اجرایی شده. در واقع به دلیل عدم طراحی و وجود ضمانت اجرایی محکم، عملاً در کنترل گسترش بیماری نمی‌توان به هیچ موفقیت چشمگیری دست یافت.

با توجه به لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در سطح دولت و مردم، پیشنهاداتی در این دو سطح مطرح است:
در سطح مردمی، اقداماتی مانند تشویق برای افزایش مشارکت مردم در نظارت بر اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی و در مرحلۀ بعد اعلام گزارش تخلفات به نهاد‌های نظارتی می‌تواند مؤثر واقع شود که این امر نیازمند ایجاد سامانه‌ای به این منظور و شبکه‌سازی ارتباطی میان مردم و نهاد‌های نظارتی است که البته لازمه‌اش این است که مردم از رسیدگی قاطع و برخورد نهاد‌های نظارتی اطمینان خاطر داشته باشند و این مسئولیت اجتماعی را امری اثرگذار تلقی کنند؛ همچنین این رویکرد می‌تواند باعث استفاده از ظرفیت‌های پنهان مردم در راستای افزایش کارایی نیرو‌های نظارتی نیز باشد.

در سطح دولتی هم راهبرد‌های اتخاذ‌شد‌ۀ فعلی در صورتی تأثیرگذار خواهند بود که نحوۀ اجرای آن‌ها با پیگیری جدی‌تر و اقدامات الزام‌آور سخت‌گیرانه‌تری همراه باشد که این امر تحقق نمی‌یابد مگر با تقویت دستورالعمل‌های نهاد‌های نظارتی و جدیت خود دولت در پیگیری اجرایی شدن تمام راهکارها.

۴. حمایت از بیشترین آسیب‌دیدگان کرونا
الف) کادر درمان
باتوجه به شیوع موج سوم کرونا درکشور توجه به وضعیت پرستاران و کادر درمان اهمیت بیشتری می‌یابد.

شیفت‌های کاری سخت و بلندمدت، فشار عصبی حاصل از افزایش مبتلایان و فوتی‌ها، استرس ناشی از احتمال ابتلاء نزدیکانشان توسط آن‌ها، دوری از خانواده و... باعث تضعیف قوای جامعۀ پرستاری کشور و همچنین از دست دادن بخش قابل توجهی از خدمتگزاران کادر بهداشت و درمان کشور باعث وجود خلأ جدی در نیروی انسانی این بخش شده که سال‌ها طول می‌کشد تا با آموزش مجدد نیروی متخصص، این خلأ جبران شود. بی‌توجهی وعدم حمایت از مدافعان سلامت به عنوان نیرو‌های خط مقدم این مقابله، می‌تواند موجب کاهش کیفیت عملکرد کادر درمان و کمبود نیروی درمانی کشور و در نهایت تشدید بحران شود. به همین منظور ضمن ایجاد زیرساخت‍‌های لازم برای افزایش کرسی رشته‌های پزشکی و پرستاری در سال‌های آینده، برنامه‌ریزی برای تحقق حقوق مادی و معنوی این قشر باید جزو اولویت‌های اصلی قرار گیرد.

پیشنهاد ما طراحی نظام‌مند سامانه‌ای برای عضویت، آموزش فشردۀ مراقبت‌های لازم و به کارگیری دانشجویان داوطلب سطح کشور در جهت کم کردن فشار از کادر درمان است که نمونۀ موفق آن را در ماه‌های آغازین بیماری به صورت محدود توسط گروه‌های جهادی مردمی شاهد بودیم، حال که روند این بیماری پیچیده‌تر شده، به طراحی الگو‌های دقیق‌تری برای استفاده از ظرفیت نیرو‌های داوطلب نیاز است.

ب) مبتلایان اقشار کم درآمد و قشر آسیب‌پذیر جامعه
از جمله مسائلی که موجب نگرانی بخش قابل توجهی از جامعه شده و در صورت به کار نگرفتن اقدامی مناسب از سوی دولت می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی دامن بزند، بی پشتوانگی بسیاری از نیروی کار در سطوح مختلف است که در صورت ابتلا به کرونا با توجه به لزوم حداقل دوهفته قرنطینه، از عدم جایگزین شدن نیروی جدید و ادامۀ همکاری مجموعه پس از قرنطینه اطمینان خاطر کافی ندارند. در راستای افزایش همکاری همۀ اقشار جامعه با دستورالعمل‌های بهداشتی نیاز است دولت با نظارت جدی بر عملکرد کارفرمایان و ابلاغیه‌های جدی در جهت حمایت از حقوق کارکنان، برای مبتلایان ادامۀ همکاری واحد‌های اداری، تجاری و صنفی با ایشان و نیز عدم کاهش حقوق در دوران قرنطینه را ضمانت نماید.

ج) مشاغل و کسب و کار‌های آسیب دیده
همان طور که مستحضرید بسیاری از کسب و کار‌ها بخصوص در موج اول و دوم کرونا با توجه به شوک وارده دچار آسیب‌های سختی شدند و چنانچه دولت با جدیت در جهت اعطای تسهیلات و حمایت همه جانبه از آن‌ها ورود نکند، قطعاً کشور در ادامۀ مسیر با معضلات اقتصادی به مراتب سخت‌تری مواجه خواهد شد. ما خواستار کاهش سختگیری‌های بانکی در اعطای وام‌های قرض الحسنه به واحد‌های تجاری و مشاغل خرد و خانگی برای سرپا ماندنشان هستیم.

از طرفی با رونق گرفتن بسیاری از کسب و کار‌های مجازی، اگر دستگاه‌های مربوطه در وضع قوانین و سیستم نظارتی کارآمد و برنامه‌ای مشخص تسریع نداشته باشند، بستر جدید کار می‌تواند دارای آسیب‌های جدی از جمله فرار مالیاتی بوده و به مشاغل حقیقی ضربه بزند. در این سطح ضمن حمایت بیشتر از مشاغل حقیقی، نیاز است دولت سیستم مالیاتی مشخصی را طراحی و ضمن نظارتی جدی، نسبت به اجرای آن همت کند.

در نهایت ضمن تشکر از تلاش و توجه شما، آمادگی کامل دانشجویان و اساتید را برای طراحی و اجرای راهکار‌های پیشنهادی اعلام می‌نماییم. ان شاءالله با همکاری بهتر و بیشتر دستگاه‌های اجرایی با ستاد ملی مقابله با کرونا و کمک جامعۀ دانشگاهی بتوانیم هرچه سریع‌تر قبل از این که وضعیت از کنترل خارج شود این بیماری را مهار کنیم.