ترکیه چگونه با «دیپلماسی اقتصادی» بحران ۳۰ ساله را رد کرد؟ / رتبه اول صادرات منطقه در دست ترک‌ها

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو-پرهام پوررمضان؛ در سال ۲۰۰۳ میلادی که مصادف شده بود با پشت سرگذاشتن بحـران‌هـای تورم و رکود در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دولتی در ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان بر سر کار آمد که در حکمرانی شیوه‌ی اسلامگرایی را در پیش گرفت.

 

نخبگان سیاسی این دولت از روز‌های آغازین روی کار آمدن بسیاری از کارشناسان، خبرگان سیاسی و اقتصادی این کشور را دور یکدیگر جمع کردند و از آن‌ها خواستند که برنامه‌های مدونی را در جهت برون رفت از وضعیت کنونی به عرصه‌ی طراحی کنند. این برنامه‌ها یک هدف مشخص را دنبال می‌کرد که از آن جز ارتقای ساختار‌های رقابتی ترکیه که تضمین کننده رشد پایدار صادرات است نمی‌توان یاد کرد.

 

نخبگان سیاسی این کشور در ابتدا به سیاستگذاری در رفع تنگنا‌های صادرات مبادرت کردند که مسئله بسیار مهم و حساس و حیاتی بود با رخداد این اتفاق این کشور شاهد بهبود مزیتهـای رقابتی پایدار شرکت‌های کوچک و متوسط شد.

 

مجموع صادرات کالا ی کشور ترکیه در سال ۲۰۱۷ ، ۱۶۶ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۲۷ مین صادر کننده بزرگ جهان تبدیل کرده است. تعداد رایزن‌های تجاری و اقتصادی در کشورهای منطقه و آفریقا هم بسیار زیاد است.

 

این نوع از نگاه به اقتصاد به طور آگاهانه یا غیر آن در واقع همان دیپلماسی اقتصادی بود و دولت وقت ترکیه با استفاده از ابزار دیپلماسـی اقتصـادی توانست اقدامات مهمی را از جمله چرخیدن اقتصاد داخلی که یک مسئله مهم یعنی ایجاد ایدئولوژی تولید را منجر می‌شود استفاده کند و به تبع آن راهی بـرای رسیدن به بازار‌های کشور‌های سراسر جهان پیدا کند در نتیجه‌ی این امر قطعا دچار رونق داخلی نیز می‌شد.

 

یک نگرش صحیحی که در جامعه‌ی نخبگانی ترکیه رخ داد این بود که در ایـن دوره میزان رشد سـرمایه گـذاری‌هـای مسـتقیم خارجی و همچنین سرمایه پذیری‌های مستمر نیز به پویائی و تحرک اقتصاد داخلی و خارجی این کشور کمـک‌های فزاینده‌ای کردنـد و این نوع از سیاستگذاری توانست میزان و تولیـد ناخالص داخلی این کشور در سال‌های اخیر به رقم بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار نزدیـک کند.

 

این اتفاق به قدری جذاب رقم خورد که یک از وزرای سابق اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر از رشد ۳۱ درصدی سالیانه‌ی سیاستگذاری‌های تشویقی در رابطه با سرمایه گذاری خارجی صحبت کرد و در نطقی گفت که ترکیه تنها کشوری است در جهان که از جـذابتـرین سیستم تشویق به سرمایه گذاری برخوردار است.

 

شاید در اینجای بحث بهتر باشد کمی در رابطه با نگرش نخبگان سیاسی ترکیه نسبت به مساله‌ی مهم سیاست خارجی مطالبی را به عرصه‌ی نوشتار بیاورم شاید امروزه با بیانی راسخ بتوان گفت که دکترین سیاست خارجی کشو ترکیه، یک سیاست خارجی اقتصاد محور است و در این دکترین نقش دو فرد یعنی رجب طیب اردوغان و احمد داوود اغلو به طرز شایانی قابل ذکر است و این پارامتر به شکلی است که از سال ۲۰۰۳ به بعد نمی‌توان از نقش داوود اغلو در این دکترین غافل بود.

 

او در یک نطق در سال‌های اواخر دهه‌ی ۸۰ شمسی کشور ترکیه را به مثابه یک انسان می‌داند. وزیر خارجه سابق ترکیه در اندیشه‌ی فکری خود معتقد است که یک انسان برای قدم نهادن در مسیر تکامل باید تمامی اعضای بدنش به درستی کار کنند و نمی‌تواند با داشـتن عضـلات قوی همراه با معده‌ی ضعیف، و یا قلب مشکل دار و یک مغز متوسط رو به تکامل گام بر دارد. از این رو باید در سیاست گذاری خود به بحث عدالت توجه بیشتری داشته باشیم بنـابراین بایــد در سراســر کشــور فعالیــتهــای اقتصــادی بــه صــورت برابــر صــورت گیــرد تا از این طریق انسجام ملی ترکیه تامین شود.

 

هارتلند در ادبیات سیاسی بدین معناست که سرزمینی است که به واسطه داشتن موقعیتی خاص و پتانسیل‌های خاص جغرافیایی و استراتژیکی چنان مهم است که در صورت فرمانروایی برآن فرمانروایی بر جهان محقق خواهد شد. از این رو نخبگان سیاسی ترکیه با الهام گرفتن از این مفهوم در پی این بودند که ترکیه را به عنوان سرزمین اصـلی بـا هویـت هـای چندگانـه منطقـه‌ای کـه نمـیتوانـد بـه یـک نقـش تـک گانـه بسـنده کنـند به اذهان جهانیان معرفی کند.

 

ترکیه یک موقعیت خاص جغرافیایی دارد که این موقعیت یعنی قرار گرفتن در منطقه‌ی نزدیک به مرکز بالکان، خاورمیانه و قفقاز و بـه طـور کلـی اوراسیا و نیز در کنار منطقه‌ی کمربند مدیترانه به سوی پاسیفیک قرار گرفته و همچنین دریای سیاه، مدیترانه‌ی شرقی به او کمک شایان و فزاینده‌ای کرده است تا به یک بازیگر در عرصه بین الملل تبدیل شود.

 

امروزه در بیانی محکم و راسخ می‌توان گفت که اگرچه ژئوپولوتیک به عنوان یک بازیگر اصلی در تفکر داووداوغلو بـازی میکرد، اما به وسیله‌ی یک پازل به تکامل رسید که قطعات این پازل شامل مواردی همچون اصول لیبرالی از قبیل قدرت نرم، حل منازعات و پیشـرفت برپایـه‌ی برد- برد بود که توانست تکمله‌ای بر سیاست خارجی این کشور باشد.

 

بنـابراین بر اساس این استراتژی باید مطرح کرد که نخبگان سیاسی کشور ترکیه عمق استراتژیک این کشور را مشتمل بر چشم انداز‌ها و آگـاهی هـای گسـترده بـرای تقویت بازیگری ترکیه در عرصه‌ی بین‌المللی می‌دانستند البته در این استراتژی نقش تجربیـات تـاریخی امپراطـوری عثمانی نیز بی تاثیر نبود.

 

این فرد معتقد است که دیپلماسی اقتصادی صرفا یک مفهوم نظری نیست و باید نسبت به آن دیدگاه صادرات محور داشت و همچنین باید بر جسـتجوی بازارهـای خـارجی جدیـد بـرای محصـولات داخلی و ایجاد بستر جهت واردات کالا‌های اصلی تمرکز فزاینده‌ای کرد.
از این رو بخش دیپلماسی وزارت خارجه‌ی این کشور با به کارگیری دیپلمات‌های ماهر تحقق این خواسته و تغییر مهم و بلندپروازانه و همچنین استراتژیک را برای این کشور ممکن ساخت از این رو در نظر نخبگان سیاسی کشور ترکیه در راستای کسب تضمین امنیت و ثبات خود، بایسـتی بیشـترین فعالیـت را در مجاور مرز‌های خود و همچنین در فضا‌های هم جوار آن از طریق دیپلماسی مشـارکتی دنبـال و بـه اقتضای هدف خود، یعنی صلح و امنیت منطقه‌ای تلاش کند.

 

شاید در اینجای بحث در رابطه با سیاست خارجی ترکیه این پرسش پیش بیاید که نخبگان سیاسی ترکیه با این ابزار در پی کسب چه هستند اکنون می‌توان در پاسخی گفت که در واقع هدف آن‌ها از نظریه‌ی عمق اسـتراتژیک، بـه کـارگیری دیپلماسی چندبعدی و دخالت دادن همه‌ی مولفه‌های قدرت این کشور در نظام بین الملل و در نهایت معرفی ترکیه به عنوان قدرت نرم است.

 

سیاست خارجی ترکیه نیز به تبع این نگرش‌های نخبگان سیاسی گام‌ها و اهداف خود را اینگونه سیاستگذاری کرد که در ابتدا گام‌های خود را به سمت همه‌ی مناطق هم جوار بردارد و روابط خود را با همه‌ی بازیگران بین المللی به- ویژه روسیه و چین گسترش دهد؛ و در گام بعدی از یکجانبه گرایی پرهیز کند و تنها سیاست وابستگی به روابـط بـا اتحادیـه‌ی اروپـا و ایالات متحده را دنبال نکند. از این رو شاهد هستیم که با ترکیب این معیار‌های چندبعدی، نقش این کشور نیز در مناطقی مانند آسیای مرکزی و خاورمیانه به طور مشخص باید احیا و تغییرات گسترده یابد.

 

این کشور با سیاستگذاری و اجرای دکترین عمق استراتژیک، دست به طراحی پنج اصل اساسی در سیاست خارجی زد که از این موارد می‌توان به توازن داخلی بین امنیت و دموکراسی، رسیدن به مشکل صـفر بـا همسایگان، روابـط روزافـزون بـا همسـایگان منطقـه‌ای و فرامنطقـه ای، سیاسـت خـارجی چندبعـدی و دیپلماسـی متـوازن بـین کشـور‌های غربـی و کشـور‌های درحـال توسـعه اشاره کرد.

 

سوالی که مطرح می‌شود این است این عمق استراتژیک با اذهان نخبگان سیاسی ترک چه کرد در پاسخ به این پرسش باید بیان کرد که دیدگاه‌های اردوغان و وزیر امورخارجه اش موجب تغییر در گفتمان‌های متفاوتی اعم از چشم انداز‌ها و به وجودآمدن تصورات جدید در اذهـان سیاست مداران این کشور درباره‌ی کشور‌های منطقه شد.

 

همچنین توانست با استفاده از راهکار‌های جدید گزینه‌های متفاوتی را در سیاست خارجی این کشور به عرصه تحلیل بگذارد؛ و در طرف مقابل نیز متقابلاً تصمیم گیران سیاست خارجی کشور‌های منطقه به ویژه خاورمیانه، بالکان و روسیه با توجه به ریشه‌ها و شـعار‌های اسـلام خـواهی و صـلح جـوئی دولت مردان جدید، سیاست خارجی خود را براساس تحـولات جدیـد طراحـی کردنـد و به زودی اعتماد متقابل بین طرفین به وجود آمد و راه برای اجرای سیاست خـارجی جدیـد ترکیه براساس همکاری‌های اقتصادی به دور از مسائل امنیتی هموار شد.

 

انتهای پیام/