ضرابخانه ۱۷|پرونده اصلاح نظام بانکداری؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- یاسمن کربلایی؛ ارز در چندین ماه گذشته رقم باورنکردنی ۳۶ هزارتومان را در نوردیده است. پس از انتخابات آمریکا و تحت تاثیر رفتار هیجانی مردم و یا شاید رفتار‌های عمدی عده‌ای ، نرخ دلار به زیر ۲۵ هزارتومان بازگشت. شاید برای خودمان باورنکردنی باشد که چه شد ارز ۳۴۰۰ تومانی در کمتر از ۲ سال به رقم‌های بی سابقه ۳۵ هزار تومان رسید؟ چه کسانی مقصر وضع موجود هستند و چه راه حلی برای وضع موجود باید اندیشید؟
این روز‌ها بازهم شاهد بالا رفتن قیمت دلار هستیم. نوسانات قیمت ارز پس از خبر‌های موقت پایین آمدن قیمت آن در روز‌های قبل دوباره با بالا رفتن قیمت چندباره‌ی دلار، همچنان ادامه دارد. آنچه در این ایام بیش از هر زمانی مورد انتقاد است عدم ثبات در نرخ ارز و بالا پایین رفتن‌های متوالی قیمت ارز می‌باشد. نرخ تورم دورقمی در حالی که طبق آمار‌های رسمی در مهرماه رکوردشکنی بی سابقه‌ای کرد، در این روز‌ها بازهم زنگ خطر را بیش از بیش به صدا درآورده است.
تا چندی قبل همواره تقصیر عدم ثبات قیمت دلار بر دوش روسای استعفا کرده یا برکنارشده بانک مرکزی یا انتقاد از سیاست‌های پولی بانکی مطرح میشد، اما با درنوردیدن قیمت‌ها و تورم بی سابقه‌ی ماه‌های اخیر، دیگر پاسکاری بین بانک مرکزی وام دار دولت‌ها یا دولت‌های وام داره سیاست‌های بانک‌ها برای مقصر جلوه دادن یکدیگر وجود ندارد.
باید بازیگران و عوامل متعددی را در این بین برای این بی ثباتی نام برد . از دلالان و بازار فردایی دلار گرفته تا طبق آخرین اظهارات همتی رئیس کل بانک مرکزی، که پولشویی راهم یکی از عوامل مقاومت در برابر افت قیمت دلار می‌دانستند، همگی جزو این عوامل به‌شمار می‌آیند. در این بین بانک‌ها جزو ارگان‌هایی هستند که همواره از آنان در سیاست‌های تاثیرگذار حوزه‌های اقتصادی و بی ثباتی ها، یاد میشود. همواره انگشت اتهام با عناوینی مانند سوداگری در بازار مسکن و یا دلالی در بازار ارز به سوی بانک‌ها بوده است. اتهاماتی که همواره از سوی کارشناسان و فعالان بازار مطرح میشود و نهایتا با اعتراض و عدم پذیرش از طرف بانک مرکزی و یا مدیران ارشد بانک‌ها بدون شفاف سازی رها میشود.
برای مثال پیش از این در رسانه‌ها منتشر شد که برآوردی ازدرآمد۷۰۰میلیاردتومانی بانک آینده ازمحل فعالیت ارزی طی سال۱۳۹۹ انجام شده است. درنامه‌ای که اخیرا محمّد فطانت، مدیرعامل بانک آینده برای فرابورس ایران ارسال کرده، آمده است این بانک درمرحله دریافت مجوز صرافی برای فعالیت‌های ارزی است. همچنین براساس این نامه، درصورت تداوم شرایط فعلی نرخ ارز، بانک آینده امسال از محل فعالیت‌های ارزی۷۰۰میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.
اما بانک‌ها چگونه در حوزه ارز میتوانند فعالیتی خارج از کار‌های تعریف شده انجام دهند؟
به نظر برخی کارشناسان بعضی از بانک‌ها فرصت دارند که از نقش واسطه گری خود به عنوان تسهیل کننده بازار مالی به بنگاه بزرگ اقتصادی با نقش سوداگری یا دلالی تبدیل شوند. در واقع نبود نظارت و زیرساخت‌های دقیق این امر را تشدید کرده است. باید گفت که بانک‌ها منابع ارزی مشخص دارند و به دنبال آن مصارف ارزی تعریف شده. منبع ارزی را می‌توان سپرده‌های ارزی در نظر گرفت و مصارف ارزی را می‌توان تسهیلات ارزی بیان کرد. اختلاف این دو عدد جزو منابع بانک به حساب می‌آید. به بیان ساده اگر این عدد خیلی بزرگ شود یعنی بانک تبدیل به یک بازیگر اصلی در ارز شده است و در حال کسب نفع از بازار ارز به صورت جدی می‌باشد.
در این موارد در واقع بانک‌ها به جای رفع موارد و موانع موجود در سر راه خود برای عدم زایندگی در حوزه‌های مولد و تخصصی خود، رو به سرمایه گذاری در بازار‌های غیرمولد و پرسود مانند ارز آورده اند.
شایان ذکر است بانک‌ها مجاز به انجام عملیات‌های ارزی فارغ از سپرده‌های ارزی خود نیستند. در واقع اینکار یک عملیات غیربانکی محسوب میشود که نباید صورت بگیرد.
به نظر برخی دیگر از کارشناسان فعالیت مشکوک بانک‌ها در نوسانات ارزی به روش‌های دیگری هم می‌تواند وجود داشته باشد. مثلا بررسی‌ها نشان داده است برخی بانک‌ها در زمان‌هایی که نرخ ارز روند افزایشی پیدا می‌کند، شروع به دادن تسهیلات به افراد مورد اطمینان و شاخص خود می‌کنند و به این روش یه صورت غیر مستقیم در ارز سرمایه گذاری کوتاه مدت انجام می‌دهند. پس از گرانی ارز با فروش ارز توسط فرد تسهیلات گیرنده در بازار آزادبرای خود سود‌های قابل توجهی جمع می‌کنند.
حتی در پرونده‌هایی که در محاکم قضایی یا تخلفات اداری بررسی میشود دیده شده است که یکی از بانک‌های خصوصی با ۸ واسطه اقدام به دادن تسهیلات به شرکت‌های تابع خود کرده است و تخلفاتی بدین گونه که عموما هم با تاخیر چندساله کشف و بررسی می‌شوند.
برای بازگشت بانک‌ها به مسیر اصلی خود باید چه کرد؟
برای راه حل نظرات مختلف و متفاوتی وجود دارد. از تاکید بر نظارت به عنوان مهمترین رکن مغفول مانده تا مشکلات بانک‌های خصوصی و قوانین ناقص در مورد آن‌ها همگی در این حوزه بیان میشود. به عنوان مثال در گفت و گوی خبرگزاری دانشجو با دکتر حسن خانی پیرامون مسائل نظام بانکی وی بیان کرد که در سه دسته می‌توان اصلاح نظام بانکی را مد نظر قرار داد و مطالبه داشت:
۱-اصلاح قانون بانکداری
۲-اصلاح نظارت‌ها (کدام ارگان یا ارگان‌ها به چه میزان میتوانند نظارت داشته باشند؟)
۳-اصلاح قوانین مجازات و تنبیه بانک‌ها در صورت عدول از قوانین.
همه‌ی این‌ها در حالی است که باید ذکر کرد قانون بانکداری ایران برای سال ۵۱ است. در سال ۵۷ به دنبال انقلاب اسلامی اقداماتی برای اصلاح نظام بانکداری از مدل طاغوت به مدل اسلامی انجام شد و سرانجام درسال ۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد. از سال ۶۳ قرار بر آن بود که این قانون که برای همه بانک‌ها لازم الاجرا بود هر ۵ سال به روز شود که تاکنون به صورت منظم این اتفاق نیفتاده است!
بزرگترین انحرافی که شاید باید به آن اشاره کرد این است که بانک‌ها در این سال‌ها خود را مالک دارایی‌های مردم می‌دانند نه صرفا وکیل آن‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی و طبق قرارداد فی مابین. در ۱۳ مدل عقود بانکداری که بین شخص سپرده گذار و بانک برای کار مشارکتی و فعالیت‌های اقتصادی تعریف شده است تنها در مشارکت به صورت قرض الحسنه است که می‌توان بانک را صاحب پول سپرده گذاری شده دانست و بانک می‌تواند بنا بر صلاحدید خود سرمایه گذاری و کسب درآمد کند، در بقیه موارد وظایف تعریف شده و فعالیت‌ها و سوددهی باید مشخص باشد.
بانک‌ها در نظام اقتصادی ایران تبدیل به کلاف‌هایی سردرگم شده اند که از طرفی خود متاثر از شرایط اقتصادی و سیاست‌های دولت‌ها هستند و از طرفی به دلیل داشتن قدرت خلق پول خود مهره کلیدی و قدرتمند به حساب می‌آیند. به همین جهت است که گاهی در مسکن سرو کله شان پیدا میشود، در روز‌های ملتهب ارزی، در بازار‌های دلار مشکوک به فعالیت هستند، در بورس و شرکت‌های سرمایه گذاری دیده می‌شوند و قص‌علی‌هذا.
در نظام بانکداری بانک‌ها به عنوان واسطه بین سپرده‌های مردم و تسهیلات ده، وظیفه‌ی تسهیل گری برای رشد در اقتصاد را برعهده دارند. شاید گزافه گویی نباشد اگر بگوییم تمام این‌ها به خاطر آن است که ما بانک هارا با عدم نظارت درست، عدم به روز رسانی قوانین، مستقل نبودن و. از ماهیت واسطه گری به بنگاهی برای سودهی بیشتر و گروگانگیر سیاست‌های پولی دولت‌ها برای احیا و ثبات سیاسی خود، کرده ایم.
وقت آن رسیده است برای جلوگیری از سواستفاده بانک‌ها از نوسانات ارز و یا فعالیت در بقیه بازار‌ها قاعده گذاری و نظارت دقیق صورت بگیرد. نقص قوانین بانکی یا در مواقعی نقص آیین نامه‌ها و بخش نامه‌هایی که گا‌ها حتی با روح قانون وضع شده هم در تضاد است، باید رفع شود.
تصریح این نکته که بانک‌ها در عملیات‌های ارزی صرفا سپرده گیر و تسهیلات ده هستند؛ و نباید بیشتر از این دارایی ارزی داشته باشند یا به طمع‌های بیشتر برای جبران ضرر‌های ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی خود تبدیل به محرک بازار شوند و به بازیگری پرقدرت در بازار ارز تبدیل شوند، لازم است.
نظارت شاه کلید رفع مشکل در اکثریت مباحث مربوط به بانک‌ها است. نظارتی که با توجه به نظارت‌های مادرانه و توصیه‌ای که بانک مرکزی در این سال‌ها پیش گرفته است و معضل نظارت بر بانک‌های خصوصی بیش از بیش نیازمند عزمی جدی و کاری کارشناسانه است.
این روز‌ها بازهم شاهد بالا رفتن قیمت دلار هستیم. نوسانات قیمت ارز پس از خبر‌های موقت پایین آمدن قیمت آن در روز‌های قبل دوباره با بالا رفتن قیمت چندباره‌ی دلار، همچنان ادامه دارد. آنچه در این ایام بیش از هر زمانی مورد انتقاد است عدم ثبات در نرخ ارز و بالا پایین رفتن‌های متوالی قیمت ارز می‌باشد. نرخ تورم دورقمی در حالی که طبق آمار‌های رسمی در مهرماه رکوردشکنی بی سابقه‌ای کرد، در این روز‌ها بازهم زنگ خطر را بیش از بیش به صدا درآورده است.
تا چندی قبل همواره تقصیر عدم ثبات قیمت دلار بر دوش روسای استعفا کرده یا برکنارشده بانک مرکزی یا انتقاد از سیاست‌های پولی بانکی مطرح میشد، اما با درنوردیدن قیمت‌ها و تورم بی سابقه‌ی ماه‌های اخیر، دیگر پاسکاری بین بانک مرکزی وام دار دولت‌ها یا دولت‌های وام داره سیاست‌های بانک‌ها برای مقصر جلوه دادن یکدیگر وجود ندارد.
باید بازیگران و عوامل متعددی را در این بین برای این بی ثباتی نام برد . از دلالان و بازار فردایی دلار گرفته تا طبق آخرین اظهارات همتی رئیس کل بانک مرکزی، که پولشویی راهم یکی از عوامل مقاومت در برابر افت قیمت دلار می‌دانستند، همگی جزو این عوامل به‌شمار می‌آیند. در این بین بانک‌ها جزو ارگان‌هایی هستند که همواره از آنان در سیاست‌های تاثیرگذار حوزه‌های اقتصادی و بی ثباتی ها، یاد میشود. همواره انگشت اتهام با عناوینی مانند سوداگری در بازار مسکن و یا دلالی در بازار ارز به سوی بانک‌ها بوده است. اتهاماتی که همواره از سوی کارشناسان و فعالان بازار مطرح میشود و نهایتا با اعتراض و عدم پذیرش از طرف بانک مرکزی و یا مدیران ارشد بانک‌ها بدون شفاف سازی رها میشود.
برای مثال پیش از این در رسانه‌ها منتشر شد که برآوردی ازدرآمد۷۰۰میلیاردتومانی بانک آینده ازمحل فعالیت ارزی طی سال۱۳۹۹ انجام شده است. درنامه‌ای که اخیرا محمّد فطانت، مدیرعامل بانک آینده برای فرابورس ایران ارسال کرده، آمده است این بانک درمرحله دریافت مجوز صرافی برای فعالیت‌های ارزی است. همچنین براساس این نامه، درصورت تداوم شرایط فعلی نرخ ارز، بانک آینده امسال از محل فعالیت‌های ارزی۷۰۰میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.
اما بانک‌ها چگونه در حوزه ارز میتوانند فعالیتی خارج از کار‌های تعریف شده انجام دهند؟
به نظر برخی کارشناسان بعضی از بانک‌ها فرصت دارند که از نقش واسطه گری خود به عنوان تسهیل کننده بازار مالی به بنگاه بزرگ اقتصادی با نقش سوداگری یا دلالی تبدیل شوند. در واقع نبود نظارت و زیرساخت‌های دقیق این امر را تشدید کرده است. باید گفت که بانک‌ها منابع ارزی مشخص دارند و به دنبال آن مصارف ارزی تعریف شده. منبع ارزی را می‌توان سپرده‌های ارزی در نظر گرفت و مصارف ارزی را می‌توان تسهیلات ارزی بیان کرد. اختلاف این دو عدد جزو منابع بانک به حساب می‌آید. به بیان ساده اگر این عدد خیلی بزرگ شود یعنی بانک تبدیل به یک بازیگر اصلی در ارز شده است و در حال کسب نفع از بازار ارز به صورت جدی می‌باشد.
در این موارد در واقع بانک‌ها به جای رفع موارد و موانع موجود در سر راه خود برای عدم زایندگی در حوزه‌های مولد و تخصصی خود، رو به سرمایه گذاری در بازار‌های غیرمولد و پرسود مانند ارز آورده اند.
شایان ذکر است بانک‌ها مجاز به انجام عملیات‌های ارزی فارغ از سپرده‌های ارزی خود نیستند. در واقع اینکار یک عملیات غیربانکی محسوب میشود که نباید صورت بگیرد.
به نظر برخی دیگر از کارشناسان فعالیت مشکوک بانک‌ها در نوسانات ارزی به روش‌های دیگری هم می‌تواند وجود داشته باشد. مثلا بررسی‌ها نشان داده است برخی بانک‌ها در زمان‌هایی که نرخ ارز روند افزایشی پیدا می‌کند، شروع به دادن تسهیلات به افراد مورد اطمینان و شاخص خود می‌کنند و به این روش یه صورت غیر مستقیم در ارز سرمایه گذاری کوتاه مدت انجام می‌دهند. پس از گرانی ارز با فروش ارز توسط فرد تسهیلات گیرنده در بازار آزادبرای خود سود‌های قابل توجهی جمع می‌کنند.
حتی در پرونده‌هایی که در محاکم قضایی یا تخلفات اداری بررسی میشود دیده شده است که یکی از بانک‌های خصوصی با ۸ واسطه اقدام به دادن تسهیلات به شرکت‌های تابع خود کرده است و تخلفاتی بدین گونه که عموما هم با تاخیر چندساله کشف و بررسی می‌شوند.
برای بازگشت بانک‌ها به مسیر اصلی خود باید چه کرد؟
برای راه حل نظرات مختلف و متفاوتی وجود دارد. از تاکید بر نظارت به عنوان مهمترین رکن مغفول مانده تا مشکلات بانک‌های خصوصی و قوانین ناقص در مورد آن‌ها همگی در این حوزه بیان میشود. به عنوان مثال در گفت و گوی خبرگزاری دانشجو با دکتر حسن خانی پیرامون مسائل نظام بانکی وی بیان کرد که در سه دسته می‌توان اصلاح نظام بانکی را مد نظر قرار داد و مطالبه داشت:
۱-اصلاح قانون بانکداری
۲-اصلاح نظارت‌ها (کدام ارگان یا ارگان‌ها به چه میزان میتوانند نظارت داشته باشند؟)
۳-اصلاح قوانین مجازات و تنبیه بانک‌ها در صورت عدول از قوانین.
همه‌ی این‌ها در حالی است که باید ذکر کرد قانون بانکداری ایران برای سال ۵۱ است. در سال ۵۷ به دنبال انقلاب اسلامی اقداماتی برای اصلاح نظام بانکداری از مدل طاغوت به مدل اسلامی انجام شد و سرانجام درسال ۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد. از سال ۶۳ قرار بر آن بود که این قانون که برای همه بانک‌ها لازم الاجرا بود هر ۵ سال به روز شود که تاکنون به صورت منظم این اتفاق نیفتاده است!
بزرگترین انحرافی که شاید باید به آن اشاره کرد این است که بانک‌ها در این سال‌ها خود را مالک دارایی‌های مردم می‌دانند نه صرفا وکیل آن‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی و طبق قرارداد فی مابین. در ۱۳ مدل عقود بانکداری که بین شخص سپرده گذار و بانک برای کار مشارکتی و فعالیت‌های اقتصادی تعریف شده است تنها در مشارکت به صورت قرض الحسنه است که می‌توان بانک را صاحب پول سپرده گذاری شده دانست و بانک می‌تواند بنا بر صلاحدید خود سرمایه گذاری و کسب درآمد کند، در بقیه موارد وظایف تعریف شده و فعالیت‌ها و سوددهی باید مشخص باشد.
بانک‌ها در نظام اقتصادی ایران تبدیل به کلاف‌هایی سردرگم شده اند که از طرفی خود متاثر از شرایط اقتصادی و سیاست‌های دولت‌ها هستند و از طرفی به دلیل داشتن قدرت خلق پول خود مهره کلیدی و قدرتمند به حساب می‌آیند. به همین جهت است که گاهی در مسکن سرو کله شان پیدا میشود، در روز‌های ملتهب ارزی، در بازار‌های دلار مشکوک به فعالیت هستند، در بورس و شرکت‌های سرمایه گذاری دیده می‌شوند و قص‌علی‌هذا.
در نظام بانکداری بانک‌ها به عنوان واسطه بین سپرده‌های مردم و تسهیلات ده، وظیفه‌ی تسهیل گری برای رشد در اقتصاد را برعهده دارند. شاید گزافه گویی نباشد اگر بگوییم تمام این‌ها به خاطر آن است که ما بانک هارا با عدم نظارت درست، عدم به روز رسانی قوانین، مستقل نبودن و. از ماهیت واسطه گری به بنگاهی برای سودهی بیشتر و گروگانگیر سیاست‌های پولی دولت‌ها برای احیا و ثبات سیاسی خود، کرده ایم.
وقت آن رسیده است برای جلوگیری از سواستفاده بانک‌ها از نوسانات ارز و یا فعالیت در بقیه بازار‌ها قاعده گذاری و نظارت دقیق صورت بگیرد. نقص قوانین بانکی یا در مواقعی نقص آیین نامه‌ها و بخش نامه‌هایی که گا‌ها حتی با روح قانون وضع شده هم در تضاد است، باید رفع شود.
تصریح این نکته که بانک‌ها در عملیات‌های ارزی صرفا سپرده گیر و تسهیلات ده هستند؛ و نباید بیشتر از این دارایی ارزی داشته باشند یا به طمع‌های بیشتر برای جبران ضرر‌های ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی خود تبدیل به محرک بازار شوند و به بازیگری پرقدرت در بازار ارز تبدیل شوند، لازم است.
نظارت شاه کلید رفع مشکل در اکثریت مباحث مربوط به بانک‌ها است. نظارتی که با توجه به نظارت‌های مادرانه و توصیه‌ای که بانک مرکزی در این سال‌ها پیش گرفته است و معضل نظارت بر بانک‌های خصوصی بیش از بیش نیازمند عزمی جدی و کاری کارشناسانه است.
ارسال نظرات