طی بیانیه‌ای؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی با صدور بیانیه ای به حادثه تخریب اتاقک مادر هرمزگانی توسط عوامل شهرداری واکنش نشان داد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پس از انتشار ویدیو خلع ید و تخریب اتاقک زنی و کودکانش در فضای مجازی و جریحه دار شدن عواطف و احساسات عمومی نسبت به این واقعه، علی رغم موضع گیری‌ها و توجیهات ضابطین امر در بندرعباس، باری دیگر باید تأسف خورد و یادآور شد آرمان هایمان را که سالیان سال برای تحققشان مبارزه کرده و ایستاده ایم تا انقلاب پابرهنگان (این میراث خمینی کبیر که یک تار موی کوخ نشین به از صد کاخ نشین بود بر او) به ادای دین خود نسبت به ستم کشیدگان مؤید آید.
حال آنکه نهاد شهرداری بندرعباس با توسل و بهره گیری از نام قانون و آیین نامه‌های مصوب، بدون وجود حکم از جانب دادگاه صالح اقدام به تخریب منزل کرده، حرفی برای گفتن نیست و باید پاسخگوی چنین بی مبالاتی باشد.
اما براستی چطور دفاع باید کرد از اجرای این گونه قانون که در برابر ساخت و ساز‌ها و زمین خواری‌های نامشروع با هزینه‌های سرسام آور و میلیاردی عاجز است، ولی تیغ برّانی است بر دست‌های پینه بسته کوخ نشینان؟ فضاحت نحوه اجرای حکم هم که در ضجه‌های زن و دخترک خردسال، بس عیان بود و ملال آور.
برای اجرای چنین قوانینی ولو بحق، باید تدبیر کرد. حال آنکه در راستای اساس و بنیان این نظام و قانون اساسی آن، رسیدگی به مستضعفان همواره در اولویت بوده و می‌باشد، چطور می‌شود که مجریان آیین نامه‌های مصوب، بی در نظر داشتن وضعیت فلاکت بار ساکنین چنین منازلی شروع به تخریب می‌کنند؟ آیا امکان آن نبود تا اقدامات تأمینی و حمایتی که القضا هدف اساسی قانون مداری ما است، صورت پذیرد؟
نهاد‌هایی که به همین منظور شکل گرفته اند و میلیارد‌ها میلیارد تومان بودجه کلان از بیت المال دریافت می‌کنند کجایند؟! آیا ارجاع به کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان امام و یا حتی بنیاد مستضعفان و سایر ادارات و نهاد‌های ذی ربط، امکان پذیر نبود؟
بیت المالِ دراختیار چنین نهاد‌هایی کجا خرج می‌شود که چنین مستمندانی کوچک‌ترین بهره‌ای از آن ندارند؟ پناه بردن و خانه ساختن و زاغه نشینی در حریم رودخانه و اراضی طبیعی از درد فقر و احتیاج با ویلانشینی در شمال تهران از سر حرص و طمع و تفریح یکی نیست. گر چه عمل خلاف قانون بی هیچ بهانه‌ای مذموم و غیر قابل قبول است، اما مجلس قانون گذار باید گوش شنوای آه و ناله چنین مردمانی باشد و با کلیدی‌ترین ابزار خود، با همین قانونی که تخریب می‌کند؛ برایشان خانه و سرپناه نیز فراهم نموده و فریادرس شان باشد. مجلس انقلابی که دغدغه‌مند مردم و جامعه است باید بیش از هر شخص و نهادی در تکاپوی رسیدگی به مستمندان باشد.
بنا بر بند هشتم اصل سوم قانون اساسی تبعیض‌های ناروا باید برطرف و امکانات عادلانه برای عموم مردم فراهم آید و همچنین طبق بند دوم اصل بیست و یکم قانون اساسی، حمایت مضاعف از زنان سرپرست خانوار که حضانت فرزندان را برعهده دارند نیز باید بیشتر از سایرین صورت گیرد. در نهایت با استناد به اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است.چطور می‌توان که چنین حقی را از مردم، آن هم قشر ضعیف و ناتوان سلب کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم
پس از انتشار ویدیو خلع ید و تخریب اتاقک زنی و کودکانش در فضای مجازی و جریحه دار شدن عواطف و احساسات عمومی نسبت به این واقعه، علی رغم موضع گیری‌ها و توجیهات ضابطین امر در بندرعباس، باری دیگر باید تأسف خورد و یادآور شد آرمان هایمان را که سالیان سال برای تحققشان مبارزه کرده و ایستاده ایم تا انقلاب پابرهنگان (این میراث خمینی کبیر که یک تار موی کوخ نشین به از صد کاخ نشین بود بر او) به ادای دین خود نسبت به ستم کشیدگان مؤید آید.
حال آنکه نهاد شهرداری بندرعباس با توسل و بهره گیری از نام قانون و آیین نامه‌های مصوب، بدون وجود حکم از جانب دادگاه صالح اقدام به تخریب منزل کرده، حرفی برای گفتن نیست و باید پاسخگوی چنین بی مبالاتی باشد.
اما براستی چطور دفاع باید کرد از اجرای این گونه قانون که در برابر ساخت و ساز‌ها و زمین خواری‌های نامشروع با هزینه‌های سرسام آور و میلیاردی عاجز است، ولی تیغ برّانی است بر دست‌های پینه بسته کوخ نشینان؟ فضاحت نحوه اجرای حکم هم که در ضجه‌های زن و دخترک خردسال، بس عیان بود و ملال آور.
برای اجرای چنین قوانینی ولو بحق، باید تدبیر کرد. حال آنکه در راستای اساس و بنیان این نظام و قانون اساسی آن، رسیدگی به مستضعفان همواره در اولویت بوده و می‌باشد، چطور می‌شود که مجریان آیین نامه‌های مصوب، بی در نظر داشتن وضعیت فلاکت بار ساکنین چنین منازلی شروع به تخریب می‌کنند؟ آیا امکان آن نبود تا اقدامات تأمینی و حمایتی که القضا هدف اساسی قانون مداری ما است، صورت پذیرد؟
نهاد‌هایی که به همین منظور شکل گرفته اند و میلیارد‌ها میلیارد تومان بودجه کلان از بیت المال دریافت می‌کنند کجایند؟! آیا ارجاع به کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان امام و یا حتی بنیاد مستضعفان و سایر ادارات و نهاد‌های ذی ربط، امکان پذیر نبود؟
بیت المالِ دراختیار چنین نهاد‌هایی کجا خرج می‌شود که چنین مستمندانی کوچک‌ترین بهره‌ای از آن ندارند؟ پناه بردن و خانه ساختن و زاغه نشینی در حریم رودخانه و اراضی طبیعی از درد فقر و احتیاج با ویلانشینی در شمال تهران از سر حرص و طمع و تفریح یکی نیست. گر چه عمل خلاف قانون بی هیچ بهانه‌ای مذموم و غیر قابل قبول است، اما مجلس قانون گذار باید گوش شنوای آه و ناله چنین مردمانی باشد و با کلیدی‌ترین ابزار خود، با همین قانونی که تخریب می‌کند؛ برایشان خانه و سرپناه نیز فراهم نموده و فریادرس شان باشد. مجلس انقلابی که دغدغه‌مند مردم و جامعه است باید بیش از هر شخص و نهادی در تکاپوی رسیدگی به مستمندان باشد.
بنا بر بند هشتم اصل سوم قانون اساسی تبعیض‌های ناروا باید برطرف و امکانات عادلانه برای عموم مردم فراهم آید و همچنین طبق بند دوم اصل بیست و یکم قانون اساسی، حمایت مضاعف از زنان سرپرست خانوار که حضانت فرزندان را برعهده دارند نیز باید بیشتر از سایرین صورت گیرد. در نهایت با استناد به اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است.چطور می‌توان که چنین حقی را از مردم، آن هم قشر ضعیف و ناتوان سلب کرد؟
رسیدگی، حمایت و تلاش در جهت بهره‌مند سازی اقشار مستضعف و فقیر لطف نهاد‌های حمایت کننده نیست بلکه وظیفه اخلاقی، شرعی و قانونی آنهاست که ملزم به اطاعت و تبعیت از آن هستند.
ارسال نظرات