یاداشت دانشجویی |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه ابوالقاسمی؛ * ترور متخصصان دانش هسته‌ای، به اعمال غیر انسانی و مجرمانه سازمان دهی شده تروریستی اطلاق میگرددکه سعی دارد با از بین بردن نخبگان و دانشمندان هسته ای، پیشرفت و توسعه جوامع را در این زمینه متوقف یا کند نماید.
در این یادداشت به پیگیری حقوقی ترور شخصیت‌های هسته‌ای ایرانی در مجامع بین المللی پرداخته میشود.
اولین ترور شخص هسته‌ای در کشور ایران که به صورت علنی انتشار یافت، شهید مسعود علیمحمدی در دی ماه ۸۸ بود.
بعد از ترور این شخصیت تلاش‌های اندکی برای پیگیری حقوقی در عرصه بین المللی صورت گرفت، اما بعد از ۵ سال از ترور این شخصیت گذشت و سالگرد شهید احمدی روشن نیز برگزار شد، ولی جوابی از طرف سازمان ملل فرستاده نشد.
این سوال در ذهن ایجاد میشود که مشکل اصلی چه مساله‌ای است که با گذشت سال‌ها از ترور شخصیت‌های مهم کشور ما میگذرد، ولی نه تنها پاسخی واهتمامی از سوی سازمان ملل و جوامع بین المللی صورت نگرفت بلکه اقدام مجدد ترور دکتر فخری زاده گام دیگری در جهت عناد و دشمنی و بی عدالتی درعرصه بین المللی را مشهود ساخت.
برای اینکه هرکشور بتواند از کشور خاطی، جنایت کار و مجرم شکایت کند و خواستار احقاق حق و محکوم کردن آن کشور باشد و در صدد جبران خسارت براید میتواند به چند سازمان بین المللی شکایت خویش را تقدیم نماید.
۱- دیوان بین اللملی دادگستری
طبق اساسنامه این دیوان مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی توافق دو طرف دعوا برای ارجاع دعوا خود به دیوان است تا دیوان به حل و رسیدگی بپردازد. در این میان باید بیان شود که کشور ایران و آمریکا هیچ کدام صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته است و ازآنجایی که شرط رسیدگی این دیوان توافقات قبلی دو کشور است، عملا رسیدگی توسط این دیوان منتفی میشود؛ زیرا ایران نه باکشور امریکا توافقاتی انجام داده است و نه رژیم صهیونیستی اسراییل را به عنوان کشور به رسمیت تا وارد توافق شود تا در پی این توافقات دو جانبه بتواند شکایت خود را برای رسیدگی و حل اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد.
۲- دیوان بین المللی کیفری
این دیوان صلاحیت و رسیدگی به جرایم علیه بشریت و تجاوزات سرزمینی را در اساس نامه خود لحاظ نموده است، اما شرط رسیدگی این دیوان به شکایات این است که کشور شاکی، عضو این سازمان باشد.
در واقع دیوان بین المللی کیفری فقط صلاحیت رسیدگی به دولت‌های عضو خود را دارد و از انجا که ایران عضو این سازمان نیست بنابراین تقدیم دعوای خود پیرامون مساله‌ی ترور شخصیت‌های هسته‌ای در عمل با مشکل مواجه خواهد شد.
۳. مجمع عمومی، شورای امنیت این دو مرجع، مرجع قضایی و داوری نیستند بنابراین صرفا میتوانند مصداق شیوه سیاسی حل اختلاف باشند؛ بنابراین صرفا بتوان در حد صدور بیانیه و توصیه نامه‌هایی که جنبه الزامی قابل قبولی ندارند را از این مجامع انتظار داشت. همچنین از انجا که کشور امریکا در این مجمع از قدرت بالایی برخوردار میباشد و دارای حق وتو است بنابراین نمیتوان نتیجه مطلوبی را به نفع کشور ایران را خواستار شد.
باتوجه به مطالب فوق الذکر نمیتوان انتظار چندانی را برای احقاق حق و پیگیری حقوقی در مجامع بین المللی خواستار شد. البته دو نهاد وزارت خارجه و قوه قضاییه همچنان باید به پیگیری حقوقی مساله ترور ادامه دهند و این موضوع را به جدیت در غرصه بین الملل دنبال نمایند تا نتیجه مطلوبی حاصل گردد.
همچنین کشور ایران باید اقدامات و رویکرد‌های محافطتی امنیتی و حفاظت دو چندانی را برای سرمایه‌های ملی و کم یاب این خاک و بوم در نظر بگیرد تابیش از این شاهد ترور شخصیت‌های ارزشمند کشور جمهوری اسلامی ایران نباشیم.
ملیحه ابوالقاسمی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات