به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، کشاورزان هند در اعتراض به اصطلاحات قوانین کشاورزی اعتصاب سراسری کرده‌اند که برخی آن را "بزرگترین" اعتصاب تاریخ این کشور خوانده‌اند.
اعتصاب امروز (سه شنبه) آغاز شد، پس از آنکه پنج دور مذاکره دولت با نمایندگان کشاورزان و اتحادیه‌های کارگری بر سر قوانینی که به گفته کشاورزان به ضرر آنها است، بی‌نتیجه ماند.
دور جدید گفتگوها قرار است فردا انجام شود.
برخی رسانه‌ها برآورد کرده‌اند که حدود نیم میلیون نفر در این اعتصاب شرکت کرده‌اند. گفته می‌شود این بزرگترین اعتصاب تاریخ هند است.
سروزیر دهلی ادعا می‌کند پس از بازدید از محل تجمع کشاورزان، بازداشت خانگی شده و "هیچ کس اجازه خروج و ورود به خانه او را ندارد."
پلیس دهلی این موضوع را تکذیب کرده است. حداقل ۱۵حزب مخالف از فراخوان اعتصاب حمایت کرده‌اند.
ده‌ها هزار کشاورز دهلی پایتخت را در ۱۲ روز گذشته محاصره کرده و تقریبا تمام راه‌های ورودی آن را بسته‌اند. همزمان پلیس در اطراف دهلی ایست‌های بازرسی مستقر کرده است.
حزب دست راستی حاکم، بهاراتیا جاناتا (بی‌جی‌پی) می‌گوید اصلاحاتی که به فعالان بخش خصوصی اجازه می‌دهد نقش بیشتری در بخش کشاورزی داشته باشند به درآمد کشاورزان آسیب نمی‌زند.
با این حال کشاورزان قانع نشده‌اند و در هفته‌های اخیر هزاران کشاورز با کاروان تراکتور یا پیاده به سمت دهلی حرکت کرده‌اند. نیروهای پلیس و شبه نظامی با ایجاد مانع سعی کرده‌اند از ورود معترضان به پایتخت جلوگیری کنند که باعث درگیری‌هایی شده است.
بیشتر کشاورزان معترض از ایالت‌های شمالی پنجاب و هاریانا، ثروتمندترین جوامع کشاورزی هند هستند. این دو ایالت ابه "کاسه غذا" هند معروفند.
کارزار این کشاورزان در رسانه‌های اجتماعی و در میان جامعه پرنفوذ سیک‌ها در پنجاب و خارج از هند طنین‌انداز شده است.
اگرچه بعدا به کشاورزان اجازه ورود به دهلی داده شد اما هزاران نفر از آنها هنوز در ابتدای محدوده شهر صف‌بندی و اعلام کرده‌اند تا زمانی که دولت از تغییر قوانین کشاورزی دست بر ندارد عقب نمی‌نشینند.
از آن زمان محل تجمع معترضان یک اردوگاه اعتراضی شده است و معترضان و خانواده‌هایشان در فضای باز آشپزی می‌کنند و می‌خوابند.
تصاویر هزاران کشاورز سالخورده که در سرمای زمستان با گاز اشک‌آور و ماشین آبپاش سرکوب شدند، همدلی گسترده هندی‌ها را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
چند هفته پیش، تنش در پارلمان به هنگام تصویب لوایح کشاورزی، به تعلیق هشت نماینده مخالف منجر شد.
قوانین جدید به بخش خصوصی اجازه می‌دهند محصولات اساسی کشاورزی را برای استفاده آتی انبار کنند در حالی که تاکنون دولت اجازه چنین کاری داشته است.
یکی از بزرگترین تغییرات این است که کشاورزان مجاز می‌شوند محصولات خود را مستقیم و به قیمت بازار به بخش خصوصی، بنگاه‌های کشاورزی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشندگان آنلاین عرضه کنند و بفروشند.
اغلب کشاورزان هندی در حال حاضر بیشتر محصولات خود را در بازارهای عمده فروشی تحت کنترل دولت یا به میدان‌های میوه و تره‌بار می‌فروشند که در آنها یک حداقل قیمت تعیین شده است. این اصلاحات، حداقل روی کاغذ، به کشاورزان امکان فروش خارج از این سیستم را می‌دهد.
این قوانین همچنین به خریداران امکان می‌دهد با کشاورزان قرارداد ببندند تا آنها بر حسب نیاز خاص خریدار محصول تولید کنند.
گورنام سینگ چارونی یکی از رهبران اصلی اعتراض‌ها، اخیرا به بی‌بی‌سی گفته بود: "اگر اجازه دهیم بنگاه‌های بزرگ درباره قیمت و خرید محصولات ما تصمیم بگیرند، درآمد و زمین‌هایمان را از دست خواهیم داد."
"ما به شرکت‌های بزرگ اعتماد نداریم. بازار آزاد در كشورهایی کارکرد دارد كه فساد كمتر و حکومت قانونمندتر است. این سیستم برای ما فایده ندارد."
کشاورزان عمدتاً نگران‌اند که این اصلاحات در نهایت به پایان بازارهای عمده فروشی و فروش محصولاتشان به قیمت مطمئن منجر شود و قوانین حمایت از آنها برداشته شوند.
دولت گفته است خرید عمده بر اساس حداقل قیمت تضمین‌شده همچنان ادامه خواهند داد اما کشاورزان این را باور ندارند.
اعتصاب امروز (سه شنبه) آغاز شد، پس از آنکه پنج دور مذاکره دولت با نمایندگان کشاورزان و اتحادیه‌های کارگری بر سر قوانینی که به گفته کشاورزان به ضرر آنها است، بی‌نتیجه ماند.
دور جدید گفتگوها قرار است فردا انجام شود.
برخی رسانه‌ها برآورد کرده‌اند که حدود نیم میلیون نفر در این اعتصاب شرکت کرده‌اند. گفته می‌شود این بزرگترین اعتصاب تاریخ هند است.
سروزیر دهلی ادعا می‌کند پس از بازدید از محل تجمع کشاورزان، بازداشت خانگی شده و "هیچ کس اجازه خروج و ورود به خانه او را ندارد."
پلیس دهلی این موضوع را تکذیب کرده است. حداقل ۱۵حزب مخالف از فراخوان اعتصاب حمایت کرده‌اند.
ده‌ها هزار کشاورز دهلی پایتخت را در ۱۲ روز گذشته محاصره کرده و تقریبا تمام راه‌های ورودی آن را بسته‌اند. همزمان پلیس در اطراف دهلی ایست‌های بازرسی مستقر کرده است.
حزب دست راستی حاکم، بهاراتیا جاناتا (بی‌جی‌پی) می‌گوید اصلاحاتی که به فعالان بخش خصوصی اجازه می‌دهد نقش بیشتری در بخش کشاورزی داشته باشند به درآمد کشاورزان آسیب نمی‌زند.
با این حال کشاورزان قانع نشده‌اند و در هفته‌های اخیر هزاران کشاورز با کاروان تراکتور یا پیاده به سمت دهلی حرکت کرده‌اند. نیروهای پلیس و شبه نظامی با ایجاد مانع سعی کرده‌اند از ورود معترضان به پایتخت جلوگیری کنند که باعث درگیری‌هایی شده است.
بیشتر کشاورزان معترض از ایالت‌های شمالی پنجاب و هاریانا، ثروتمندترین جوامع کشاورزی هند هستند. این دو ایالت ابه "کاسه غذا" هند معروفند.
کارزار این کشاورزان در رسانه‌های اجتماعی و در میان جامعه پرنفوذ سیک‌ها در پنجاب و خارج از هند طنین‌انداز شده است.
اگرچه بعدا به کشاورزان اجازه ورود به دهلی داده شد اما هزاران نفر از آنها هنوز در ابتدای محدوده شهر صف‌بندی و اعلام کرده‌اند تا زمانی که دولت از تغییر قوانین کشاورزی دست بر ندارد عقب نمی‌نشینند.
از آن زمان محل تجمع معترضان یک اردوگاه اعتراضی شده است و معترضان و خانواده‌هایشان در فضای باز آشپزی می‌کنند و می‌خوابند.
تصاویر هزاران کشاورز سالخورده که در سرمای زمستان با گاز اشک‌آور و ماشین آبپاش سرکوب شدند، همدلی گسترده هندی‌ها را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
چند هفته پیش، تنش در پارلمان به هنگام تصویب لوایح کشاورزی، به تعلیق هشت نماینده مخالف منجر شد.
قوانین جدید به بخش خصوصی اجازه می‌دهند محصولات اساسی کشاورزی را برای استفاده آتی انبار کنند در حالی که تاکنون دولت اجازه چنین کاری داشته است.
یکی از بزرگترین تغییرات این است که کشاورزان مجاز می‌شوند محصولات خود را مستقیم و به قیمت بازار به بخش خصوصی، بنگاه‌های کشاورزی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشندگان آنلاین عرضه کنند و بفروشند.
اغلب کشاورزان هندی در حال حاضر بیشتر محصولات خود را در بازارهای عمده فروشی تحت کنترل دولت یا به میدان‌های میوه و تره‌بار می‌فروشند که در آنها یک حداقل قیمت تعیین شده است. این اصلاحات، حداقل روی کاغذ، به کشاورزان امکان فروش خارج از این سیستم را می‌دهد.
این قوانین همچنین به خریداران امکان می‌دهد با کشاورزان قرارداد ببندند تا آنها بر حسب نیاز خاص خریدار محصول تولید کنند.
گورنام سینگ چارونی یکی از رهبران اصلی اعتراض‌ها، اخیرا به بی‌بی‌سی گفته بود: "اگر اجازه دهیم بنگاه‌های بزرگ درباره قیمت و خرید محصولات ما تصمیم بگیرند، درآمد و زمین‌هایمان را از دست خواهیم داد."
"ما به شرکت‌های بزرگ اعتماد نداریم. بازار آزاد در كشورهایی کارکرد دارد كه فساد كمتر و حکومت قانونمندتر است. این سیستم برای ما فایده ندارد."
کشاورزان عمدتاً نگران‌اند که این اصلاحات در نهایت به پایان بازارهای عمده فروشی و فروش محصولاتشان به قیمت مطمئن منجر شود و قوانین حمایت از آنها برداشته شوند.
دولت گفته است خرید عمده بر اساس حداقل قیمت تضمین‌شده همچنان ادامه خواهند داد اما کشاورزان این را باور ندارند.
ارسال نظرات