بالا بودن هزینههای درمان بیماریهای روحی و روانی همواره افراد را از مراجعه به مشاوران و روانشناسان باز میدارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه آزموده- بالا بودن هزینههای درمان بیماریهای روحی و روانی همواره افراد را از مراجعه به مشاوران و روانشناسان باز میدارد.
این روزها اخبار خودکشی و افسردگی و مسائلی از این دست از هر طرف به گوش میرسد. وجود مشکلات روانی در جامعه غیر قابل انکار است به ویژه در شرایط کنونی که مردم زندگی دشواری را پشت سر میگذارند. با توجه به افزایش روند بیکاری ها، فقر وگرانی، بالا رفتن سن ازدواج، شیوع بیماری و در کنار اینها کاهش فرصتهای تفریح، این بیماریها سیری صعودی به خود گرفته اند پس باید به دنبال راه درمان آن بود. یکی از شایعترین مشکلات در هر جامعهای افسردگی است طبق آمارها از هر ۵ نفر ۱ نفر در محل کار خود دچار افسردگی است و از تعداد کل مبتلایان این بیماری نیمی از افراد مبتلا هرگز به صورت کامل درمان نمیشوند. بر اساس آمارهای پیش از کرونا میزان افسردگی در زنان ایرانی ۱۶ درصد و در میان مردان ۵/۱۰ درصد بوده است که قطعا بر میزان آن افزوده شده است. البته افسردگی یکی از صدها مورد اختلال شایع روانی است بنابراین هر چه سریعتر باید برای درمان این بیماریهای خاموش راه چارهای پیدا کرد.
بیماران اعصاب و روان، قشری که مظلوم واقع شده اند
جامعهی سالم جامعه ایست که اعضای سالمی داشته باشد یعنی افراد علاوه بر سلامت جسمانی از سلامت کامل روان برخوردار باشند. بی تردید این موضوع امریست که تا به اینجای کار به درستی در جامعهی ما تحقق نیافته است و نیازمند توجه بیشتر بخشهای مختلف است. بیماران اعصاب و روان یکی از مظلومترین اقشار جامعه محسوب میشوند، گروهی که خدمات دولتی مناسبی برای آنها در نظر گرفته نمیشود و برای حل مشکلاتشان باید هزینههای بسیاری صرف شود. یکی دیگر از مشکلات موجود عدم مراجعه به مراکز درمانی و مشاوره است درواقع قبول نیاز به مشاور و روانشناس هنوز در جامعهی ما به درستی شکل نگرفته است و به همین دلیل افراد در صورت رو به رو شدن با بحرانهای مختلف زندگی ترجیح میدهند از مشاورههای دوستان و اعضای خانوده استفاده کنند. اما همانطور که عنوان شد بالا بودن هزینههای درمان بیماریهای روحی و روانی مسئلهای است که همواره مردم را از مراجعه به مطبهای روانپزشکان و کلینیکهای مشاوره و روانشناسی بازداشته است. در این شرایط سخت اقتصادی که معیشت مردم با مشکل رو به رو است برای بسیاری از افراد مراجعه به مطب و پرداخت مبلغی برای ۴۵ دقیقه قابل قبول و حتی مقدور نیست.
هر ساله طبق بیانیهای تعرفههای دریافتی این کلینیکها مشخص میشود که با توجه به تورم موجود رقم عجیب و غریبی نیست، اما با این حال افراد برای پرداخت این حق ویزیتها با مشکلات بسیاری رو به رو میشوند. همانطور که میدانیم روند درمان این بیماریها بسیار طولانیتر از درمان بیماریهای جسمی است بنابراین فرد باید دفعات بیشتری به مشاور و یا روانشناس مراجعه کند که قطعا هزینهی زیادی را میطلبد.
بیمه ها، حلقهی مفقود این زنجیره
طبق آمارها در کشورهای پیشرفته تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینهی سلامت صرف بیماریهای جسمانی میشود و ۸۰ درصد برای درمان روانی افراد در نظر گرفته میشود، اما این رقم در کشور ما کمتر از ۳ درصد است. اهمیت سلامت روحی و روانی افراد برای داشتن زندگی سالم و رفاه کامل امری غیر قابل انکار است بنابراین دولت به عنوان مسئول تامین آرامش زندگی مردم باید خدمات رایگان گوناگونی در این زمینه اختصاص دهد. البته مراکز مختلفی در دانشگاهها و خوابگاه ها، مدارس، سرای محلهها و خط تلفن ۱۴۸۰ در نظر گرفته شده است که قطعا این موارد پاسخگوی نیازهای موجود نیستند و نمیتوانند خدماتی با کیفیت بالا ارائه دهند.
یکی از برنامههای دولت در برنامهی ششم توسعه تحت پوشش قرار دادن خدمات روان توسط بیمههای پایه و تکمیلی بود، امری که میتواند گره از مشکلات بسیاری باز کند، اما متاسفانه لایحهی این طرح هنوز هم در مجلس خاک میخورد و تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است. بیمارستانهای دولتی و خصوصی نیز به دلیل عدم حمایت بیمه از این گروهها بخشهای زیادی را برای حمایت از این افراد در نظر نمیگیرند. علاوه بر اینها بیمهها تنها حدود ۵۶ روز از هزینههای بیماران اعصاب و روان را تقبل میکنند و با این حال خیلی از داروهای این افراد تحت حمایت بیمه قرار نمیگیرد. بی شک سلامت روان میتواند محور توسعه باشد بنابراین باید اقدامات لازم برای حل بحرانهای روانی صورت گیرد. دولتها و حکومتها باید مردم را در حل مشکلات توانمند کنند، اما متاسفانه در بخشهای مختلف کشور هم، چون آموزش عالی و آموزش و پرورش خیلی به این امر توجه نشده است. به ویژه که نسل جدید در برابر بحرانهای زندگی تاب آوری کمتری نسبت به پدرها و مادرهای خود دارند بنابراین زیر ساختهای لازم برای حمایت از مردم جامعه باید در نظر گرفته شود و ایجاد خدمات روان میتواند موثرترین راه باشد که امیدواریم پس از چند سال این امر محقق شود.
ماده ۱۰۲ برنامه ششم توسعه چه میگوید
دولت موظف است براساس سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذیربط به منظور تقویت و تحکیم جامعهای خانوادهمحور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را بهعمل آورد:
الف- زمینهسازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان دهدرصد (۱۰%) نسبت به سال پایه درطول اجرای قانون برنامه
ب- حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههای زود بازده اقتصادی و تعاونیهای تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیتها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه
پ- مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامههای مخل ارزشها و برنامهسازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاههای ذیربط در جهت تحکیم خانواده
ت- زمینهسازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل ۵/۲ فرزند بهازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه
ث- پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزشدانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات
ج- آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانوادهها قبل، حین و دستکم پنجسال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذیربط، به ویژه وزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذیربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمههای پایه و تکمیلی
چ- ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی
ح- تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی
خ- تمهیدات لازم جهت بهرهمندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متأهل، با ارائه آموزشهای لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوجها در پروندههای دعاوی خانواده و ایجاد مشوقهای لازم نسبت به پروندههای مختومه
د- حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی
ذ- ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهدهدار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامهها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی ذیربط و نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاستهای کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر ششماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.