گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مریم صادقی؛ تابستان گذشته برای همه‌ی مردم روز‌هایی پر از التهاب و فشار اقتصادی بود. یکی از مهمترین دلایل این فشارها، تغییرات قیمت مسکن و افزایش بیش از چندین برابری قیمت آن در ۴ ماه گذشته میباشد.قیمت مسکن در سال ۹۵ حدود ۴۷ درصد بود اما بنا به آخرین آمار و اطلاعات در دسترس این نسبت در سال ۱۳۹۸ در کل کشور به بیش از ۵۵ درصد و در شهر تهران به بیش از ۷۵درصد افزایش یافته است.
طبق اطلاعات مراکز رسمی متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران در شهریور ماه ۹۹ به ۲۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان افزایش یافته است. از ابتدای دولت حسن روحانی تا شهریورماه به استناد آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی قیمت مسکن در تهران ۵۳۳ ممیز ۵۴ درصد افزایش یافته است!
رشد مداوم قیمت مسکن در سه سال اخیر باعث شده قدرت خرید طبقه متوسط برای خرید این کالای ضروری به کمترین مقدار در چند دهه اخیر برسد؛ به‌گونه‌ای که با شرایط موجود، یک خانوار از طبقه متوسط باید با پس‌انداز یک‌سوم از درآمد سالانه خود، بیش از ۱۰۰ سال برای خرید یک واحد مسکونی مطابق با الگوی مصرف و مطابق با طبقه اجتماعی خانوار منتظر بماند.
این افزایش قیمت به خصوص در کلان شهر‌ها شوک اقتصادی بدی به خانوار‌ها وارد می‌کند به زبان ساده ما هر ماه متاثرانه شاهد از دست رفتن آرزوی مردم برای خانه دار شدن هستیم.بااین تکلیف وضعیت پایین‌ترین دهک درآمدی جامعه برای خریدخانه چیست؟ نیاز به داشتن مسکن به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی باید پاسخی درخور و در دسترس برای همگان داشته باشد.
اما واقعا چه شد که قیمت مسکن به این نقطه رسیده است؟ برای این افزایش قیمت دلایل و بازیگران متعددی مطرح می‌شود. نداشتن برنامه‌ای مدون برای خانه دار کردن مردم در طی ۷ سال دولت تدبیر و امید و بازگرداندن طرح‌های نقصان دار دولت قبل که تنها با تغییر نام در پی اجرای آن بودند؛ همگی نشان از نبود عزم جدی برای پاسخ به این نیاز اساسی دارد.
مدیریت منابع دراقتصاد که منجر به سواستفاده برخی و سوداگری می‌شود وهمچنین عرضه نامطلوب مسکن از جمله عوامل مهم گرانی مسکن است. احتکار واحد‌های ساخته شده وعدم برخوردبامتخلفان در این حوزه باعث بروز چنین مشکلاتی درکشورشده است.
گردانندگان اصلی صحنه‌ی بهم ریخته‌ی بازار مسکن چه کسانی هستند؟ معمولا برای گفتن راه حل ابتدا باید منشاء مشکل را شناخت. در واقع تا بیماری شناسایی نشود درمانی درست برای آن تجویز نمی‌شود هرچند که شاید بتوان، اثرات درد آن را با آرام‌بخش‌هایی موقتا کم کرد.
جدا ازدلایلی نظیر نبود عزم و برنامه مدون برای مسکن و تنظیم نبودن بازار عرضه و تقاضا ما با محتکران و دلالانی روبه رو هستیم که از شرایط موجود نه تنها ناراضی نیستند بلکه سود فراوانی نیز می‌برند. شاید بتوان گفت به دلیل وجود منافع مالی بسیار در این بین و تعارض منافع موجود، هیچگاه برنامه‌ای اساسی برای حل این مشکل تدوین و اجرا نشده است.
مریم صادقی - دانشجوکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.