خوب و بد مطالبات اساتید حق‌التدریس / وعده‌ها، جوانان را چشم‌انتظار استخدام می‌گذارد

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محیا معصومی- ماجرا از بلند شدن صدای اعتراضات شروع شد، آنجا که دیگر مشکلات و عدم پاسخگویی‌های شفاف و روشن مسئولان را تاب نیاوردند و به سیم آخر زدند. برایشان مهم نبود که با این کار چه آینده‌ای انتظارشان را می‌کشد و تنها به رفع مشکلات خود و هم‌صنفی‌هایشان فکر می‌کردند. آری، از آن زمان که اساتید حق‌التدریس از مشکلات به ستوه آمدند و عده‌ای از آن‌ها به نمایندگی از جمعیت کثیرشان به حل مشکلات و رساندن صدای اعتراضات به گوش مسئولان کمر همت بستند، بررسی پرونده مصائب حق‌التدریسی‌ها را شروع کردیم.

اساتید حق‌التدریس دسته‌بندی‌های متعددی دارند یا شغل اول و آخرشان حق‌التدریسی است یا گاهی و به صورت پاره‌وقت برای تدریس در دانشگاه‌ها اعلام آمادگی می‌کنند. در این دسته‌بندی‌ها پیر و جوان؛ باسابقه و کم سابقه فرقی ندارند و مشکلات برای همه یکی است و هرکدام به نوعی با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

 

قانون شفاف و یکسانی برای فعالیت در دانشگاه‌ها ندارند، بیمه نیستند، دستمزد تدریس هر نیمسال تحصیلی آن‌ها بسیار پایین است، در آزمون‌های استخدامی و فراخوان‌های جذب امتیاز خاصی برایشان نیست، دانشگاه‌ها از ارائه یک معرفی‌نامه ساده به آن‌ها برای داشتن رزومه کاری خودداری می‌کنند و از همه مهمتر آنکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راس آن وزیر علوم آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی فعالیت‌شان را منکر می‌شود. تمامی این موارد خون اساتید حق‌التدریس را به جوش آورده و باعث شده برای رفع مشکلات درب هر وزارتخانه، ارگان و سازمانی را بزنند و درخواست کمک کنند تا بلکه بتوانند پس از سال‌ها تلاش استعداد‌ها و توانمندی‌هایشان را در جایی خرج کنند که ارزش و جایگاه‌شان حفظ و بها داده شود.

 

البته این اعتراضات و گلایه‌مندی از جامعه دانشگاهی عواقبی هم برای این قشر داشته که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم به‌کارگیری مجددشان اشاره کرد. درواقع وقتی برخی از اساتید حق‌التدریس به دستمزد پایین یا بیمه نبودنشان اعتراض کردند گویا خیلی ساکت و بی‌سروصدا برای تدریس ترم‌های تحصیلی جدید کنار گذاشته شدند.

گلایه‌مندی اساتید حق‌التدریس به مسائل بیمه‌ای و دستمزد‌های ساعتی پایین قابل پذیرش است و آن‌ها معتقدند که تدوین یک آیین‌نامه یا قانون شفاف برای یکسان عمل کردن دانشگاه‌ها می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات بکاهد؛ اما چنین مسئله‌ای از سوی وزارت علوم پذیرفتنی نیست و وزارت علومی‌ها معتقدند که هر دانشگاه مطابق با نیاز و شرایط خود در برخی ترم‌های تحصیلی از حق‌التدریسی‌ها بهره می‌گیرد و این امر در هر زمان و هر دانشگاهی یکسان نیست تا یک قانون هم برای آن تدوین شود لذا قراردادی که دانشگاه با استاد خود منعقد می‌کند یک روش عملکرد و قانون تلقی می‌شود.

 

با تعداد زیادی از اساتید حق‌التدریس صحبت کردیم و گوش شنوا شدیم آن‌ها به روند جذب‌شان در دانشگاه‌ها بعنوان هیئت علمی یا هر چیز دیگری با شرکت در آزمون استخدامی و فراخوان‌های جذب اعضای هئیت علمی دانشگاه‌ها مخالف هستند. وقتی علیرغم داشتن توانایی‌ها، تجربه و مهارت تدریس، حق‌التدریس بودن‌شان هیچ امتیاز و اولویتی ندارد و گاهی با چندین سال تجربه همچون دیگر داوطلبان سنجیده می‌شوند، جایگاه آن‌ها پایین می‌آید.

 

 

 

به اعتقاد آن‌ها چرا وقتی نیرو‌های ماهر و کارآزموده در هر حوزه‌ای شناسایی می‌شوند از توانایی و ظرفیت آن‌ها برای رفع نیاز‌ها استفاده نمی‎شود و حتما باید در آزمون‌ها و فراخوان‌ها شرکت کنند؟ مگر نه اینکه آزمون‌ها راهی برای شناسایی توانایی‌های برتر و مورد نیاز است پس چرا با وجود شناسایی همچنان این مرحله برای اساتید حق‌التدریس جریان دارد؟

وقتی نامه حق‌التدریسی‌ها به وزارت آموزش و پرورش (اعلام آمادگی برای تدریس در مدارس و جبران کمبود‌های معلم در کشور) را بررسی و پیگیری کردیم این وزارتخانه اعلام کرد که جز آزمون استخدامی هیچ راه دیگری برای جذب نیرو و بهره‌مندی از توانایی‌ها نیست و هر آنکس آماده این کار است می‌تواند در آزمون استخدامی شرکت کند. برخلاف نظر حق‌التدریسی‌ها، اما برگزاری آزمون استخدامی به یک فرآیند قانونی جذب سالانه سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ... تبدیل شده است و ۸ سالی می‌شود که قانون کشور جذب را تنها از این راه ممکن می‌داند و برایش باتجربه و بی‌تجربه یا پیر و جوان تفاوتی ندارد و سعی دارد جدا از آن توانایی‌ها را نبیند.

 

مطالبه دیگر حق‌التدریسی‌ها داشتن یک شورای صنفی رسمی است که نماینده آن‌ها بتواند در امور مربوط به حق‌التدریسی‌ها چه در دانشگاه‌ها و چه در وزارت علوم مشارکت داشته باشد و از این طریق حتی رفع و رجوع مشکلات راحت‌تر انجام گیرد. طبق گفته‌های رییس کانون کشوری اساتید حق‌التدریس ایجاد یک شورای صنفی و واگذار کردن امور مربوط به حق‌التدریسی‌ها به ویژه انتخاب‌شان در دانشگاه‌ها یک مطالبه جدی است.

درواقع آن‌ها معتقدند که شورای صنفی باید با شناسایی اساتید حق‌التدریس و توانایی هرکدام، پاسخگوی نیاز‌های دانشگاه‌ها به اساتید مدعو یا حق‌التدریس باشد و اگر قرار به ارائه واحد در دانشگاهی به اساتید حق‌التدریس است از طریق کانال شورای صنفی این امر انجام شود به طور دقیق‌تر یعنی آنکه اگر دانشگاهی به استاد حق‌التدریس نیاز دارد به شورای صنفی آن‌ها مراجعه کند و شورای صنفی برحسب تشخیص خود یک یا چند استاد را برای حق‌التدریسی به آن دانشگاه بفرستد.

 

این کار هرچند که باعث راحتی دانشگاه‌ها برای جذب حق‌التدریسی‌ها می‌شود، اما از طرف دیگر ممکن است مانند هر کار دیگری در تخصیص کار سلیقه‌ای رفتار شود، چون هم‌اکنون هم کانون کشوری به صراحت اعلام می‌دارد که برخی اساتید حق‌التدریسی جوان روی کار آمده، به تدریس با حداقل دستمزد و شرایط بیمه‌ای می‌پردازند و این امر مانع بهره‌مندی از اساتید باتجربه‌تر و حتی عدم پرداختن به مطالبه افزایش دستمزد و بیمه سایرین می‌شود.

 

آن زمان که جمعیت دانشجویی کشور بالا رفت و افراد زیادی را در دانشگاه‌ها بعنوان اساتید حق‌التدریس مشغول به کار کردیم باید فکر چنین روزی می‌بودیم که جمعیت دانشجویی به اندازه اعضای هئیت علمی دانشگاه‌ها و بعضا کمتر است و دیگر دانشگاه‌ها مانند گذشته به این دسته از اساتید نیاز ندارند. اگر آن زمان برای به‌کارگیری و شرایط ادامه کاری آن‌ها برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت شاید حال تعداد بی‌شماری از آن‌ها با وعده وعید‌های مسئولان سرگردان نمی‌شدند و به دنبال آینده کاری دیگری می‌رفتند نه اینکه چشم انتظار استخدام در دانشگاه بمانند.

آن زمان که گذشت و عواقب آن دیگر قابل جبران نیست، اما با اندکی تدبیر، برنامه‌ریزی و پسخگویی شفاف از سوی مسئولان شاید بتوان تا حدی از مشکلات حق‌التدریسی‌ها کاست و شرایط را به گونه‌ای رقم زد تا نه افراد تازه وارد به این شغل مایوس شوند و نه افراد باسابقه و تجربه سال‌ها زحمت و تلاش خود را بی‌نتیجه ببینند. همچنین این مسئله می‌تواند درس عبرتی باشد تا در موارد مشابه آینده‌نگری بیشتری داشته باشیم و جذب یا تعدیل نیرو‌ها را با عواقب‌سنجی پیش بریم.