به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، «اد فیتزگرالد» وکیل آسانژ با ارائه دادخواست جدیدی ادعا کرده بود که دلیلی برای فرار موکل او از قلمرو انگلیس وجود ندارد. او فروردین گذشته هم با استناد به خطر شیوع ویروس کرونا بر سلامتی موکلش، خواستار آزادی موقت او شد که با مخالفت دادگاه مواجه شد.
آسانژ ۴۸ ساله از آوریل (فروردین) سال گذشته میلادی تاکنون در زندان انگلیس تحت تدابیر امنیتی شدید بسر می‌برد. او در سال ۲۰۱۰ میلادی با استفاده از تارنمای ویکی‌لیکس، اسناد دیپلماتیک و نظامی طبقه‌بندی شده را درباره اقدامات آمریکا در بمباران عراق و افغانستان افشا کرد که برای دولت ایالات متحده شرم‌آور بود.
از آن زمان به بعد، آسانژ گرفتار پیگرد‌های قضایی بوده و اکنون با تلاش واشنگتن برای استرداد او از انگلیس به آمریکا روبه رو است.
اتهام او در آمریکا نقض قانون جاسوسی است که می‌تواند برایش ۱۷۵ سال زندان حکم صادر شود.
دادگاه انگلیس روز دوشنبه با صدور حکمی تاریخی که یک پیروزی برای مدافعان آزادی بیان بشمار می‌رود با استرداد آسانژ مخالفت کرد.
قاضی این پرونده خانم «ونسا بریتسر» وضعیت سلامتی آسانژ را برای صدور این حکم مد نظر قرار داد. وی با این حال تصریح کرد اتهاماتی که آمریکا علیه جولیان آسانژ وارد ساخته در انگلیس جرم شناخته می‌شود و مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد که رئیس جمهوری آمریکا با آسانژ و سایت ویکی‌لیکس خصومت دارد.
وی ادعا کرد که استرداد آسانژ با گذشت چندین سال از زمان محاکمه وی، ناعادلانه و ظالمانه نیست و این مساله مانعی برای امکان او در از دفاع خود ایجاد نکرد.
گزارش‌ها حاکیست که وکلای دولت آمریکا درصدد ارجاع این پرونده به دادگاه تجدید نظر هستند. در همین حال دولت مکزیک برای اعطای پناهندگی سیاسی به آسانژ اعلام آمادگی کرده است.
آسانژ ۴۸ ساله از آوریل (فروردین) سال گذشته میلادی تاکنون در زندان انگلیس تحت تدابیر امنیتی شدید بسر می‌برد. او در سال ۲۰۱۰ میلادی با استفاده از تارنمای ویکی‌لیکس، اسناد دیپلماتیک و نظامی طبقه‌بندی شده را درباره اقدامات آمریکا در بمباران عراق و افغانستان افشا کرد که برای دولت ایالات متحده شرم‌آور بود.
از آن زمان به بعد، آسانژ گرفتار پیگرد‌های قضایی بوده و اکنون با تلاش واشنگتن برای استرداد او از انگلیس به آمریکا روبه رو است.
اتهام او در آمریکا نقض قانون جاسوسی است که می‌تواند برایش ۱۷۵ سال زندان حکم صادر شود.
دادگاه انگلیس روز دوشنبه با صدور حکمی تاریخی که یک پیروزی برای مدافعان آزادی بیان بشمار می‌رود با استرداد آسانژ مخالفت کرد.
قاضی این پرونده خانم «ونسا بریتسر» وضعیت سلامتی آسانژ را برای صدور این حکم مد نظر قرار داد. وی با این حال تصریح کرد اتهاماتی که آمریکا علیه جولیان آسانژ وارد ساخته در انگلیس جرم شناخته می‌شود و مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد که رئیس جمهوری آمریکا با آسانژ و سایت ویکی‌لیکس خصومت دارد.
وی ادعا کرد که استرداد آسانژ با گذشت چندین سال از زمان محاکمه وی، ناعادلانه و ظالمانه نیست و این مساله مانعی برای امکان او در از دفاع خود ایجاد نکرد.
گزارش‌ها حاکیست که وکلای دولت آمریکا درصدد ارجاع این پرونده به دادگاه تجدید نظر هستند. در همین حال دولت مکزیک برای اعطای پناهندگی سیاسی به آسانژ اعلام آمادگی کرده است.
ارسال نظرات