برای نخستین بار در کشور انجام می‌شود
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید مناف هاشمی با اعلام این خبر گفت: این اقدام در نوع خود بی‌سابقه بوده و حرکتی ارزنده در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین منابع مالی توسعه شبکه حمل و نقل عمومی به حساب می‌آید.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری با بیان اینکه کمبود ناوگان حمل و نقل ریلی درون شهری، یکی از گلوگاه‌های اصلی و موانع پیش روی حصول بهره‌وری حداکثری از ظرفیت شبکه مترو تلقی می‌شود تصریح کرد: در شرایط کنونی که شهرداری تهران با تنگنا‌های شدید مالی مواجه بوده و از منابع بودجه عمومی کشور هم عملاً بی‌بهره است، یکی از راهکار‌های نوین تأمین منابع مالی، جذب مشارکت بخش خصوصی است. از سوی دیگر، بستر‌های قانونی خوبی جهت تشویق سرمایه‌گذاران این بخش در قانون بودجه سنواتی کشور مهیا می‌باشد که از آن جمله تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است.
به گفته وی برابر این تبصره قانونی، تأمین مالی طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری با استفاده از روش مشارکت عمومی - خصوصی موسوم به PPP و از محل بودجه عمومی کشور در قالب کمک بلاعوض، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات امکانپذیر شده است.
معاون شهردار تهران در ادامه به مذاکرات متعدد صورت گرفته با سازمان‌های بالادستی از جمله وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اشاره کرد و افزود: به موجب رایزنی‌های گسترده انجام شده در ماه‌های اخیر، مصوبه کارگروه واگذاری ماده ۲۷ جهت جذب منابع بلاعوض دولتی به میزان ۳۰ درصد ارزش ریالی هر پروژه اخذ شده است. از همین رو شرکت مترو تهران در نظر دارد به منظور جبران بخشی از کسری ناوگان یکی از خطوط اعلامی خود، از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برای تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری از ۱۵ رام قطار شامل ۷ واگن اقدام کند.
هاشمی ادامه داد: در این شکل مشارکت، آورده سرمایه‌گذار بخش خصوصی،۷۰ درصد کل هزینه‌های برآورد شده بوده و بازگشت اصل و سود سرمایه آن تا سقف ۳۰ سال از محل درآمد مستقیم فروش بلیت و سایر درآمد‌های جانبی محقق خواهد شد.
به گفته وی درآمد‌های جانبی عمدتاً شامل درآمد حاصل از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و درآمد‌های محیطی مانند تبلیغات و استفاده از فضا‌های تجاری ایستگاه‌ها به روش ساخت، تملک و بهره‌برداری یا همان BOO است.
مناف هاشمی در پایان صحبت‌های خود اظهار داشت: فراخوان دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از روز شنبه ۲۰ دی ماه سال جاری در جراید کثیرالانتشار انعکاس یافته که خوشبختانه با استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران همراه بوده است. در نهایت امیدواریم با شکل‌گیری و تحقق این نوع مشارکت عمومی - خصوصی، فتح بابی در زمینه بهره‌مندی از راهکار‌های نوین تأمین منابع مالی برای پروژه‌های عام المنفعه و ملی صورت پذیرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری با بیان اینکه کمبود ناوگان حمل و نقل ریلی درون شهری، یکی از گلوگاه‌های اصلی و موانع پیش روی حصول بهره‌وری حداکثری از ظرفیت شبکه مترو تلقی می‌شود تصریح کرد: در شرایط کنونی که شهرداری تهران با تنگنا‌های شدید مالی مواجه بوده و از منابع بودجه عمومی کشور هم عملاً بی‌بهره است، یکی از راهکار‌های نوین تأمین منابع مالی، جذب مشارکت بخش خصوصی است. از سوی دیگر، بستر‌های قانونی خوبی جهت تشویق سرمایه‌گذاران این بخش در قانون بودجه سنواتی کشور مهیا می‌باشد که از آن جمله تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است.
به گفته وی برابر این تبصره قانونی، تأمین مالی طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری با استفاده از روش مشارکت عمومی - خصوصی موسوم به PPP و از محل بودجه عمومی کشور در قالب کمک بلاعوض، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات امکانپذیر شده است.
معاون شهردار تهران در ادامه به مذاکرات متعدد صورت گرفته با سازمان‌های بالادستی از جمله وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اشاره کرد و افزود: به موجب رایزنی‌های گسترده انجام شده در ماه‌های اخیر، مصوبه کارگروه واگذاری ماده ۲۷ جهت جذب منابع بلاعوض دولتی به میزان ۳۰ درصد ارزش ریالی هر پروژه اخذ شده است. از همین رو شرکت مترو تهران در نظر دارد به منظور جبران بخشی از کسری ناوگان یکی از خطوط اعلامی خود، از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برای تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری از ۱۵ رام قطار شامل ۷ واگن اقدام کند.
هاشمی ادامه داد: در این شکل مشارکت، آورده سرمایه‌گذار بخش خصوصی،۷۰ درصد کل هزینه‌های برآورد شده بوده و بازگشت اصل و سود سرمایه آن تا سقف ۳۰ سال از محل درآمد مستقیم فروش بلیت و سایر درآمد‌های جانبی محقق خواهد شد.
به گفته وی درآمد‌های جانبی عمدتاً شامل درآمد حاصل از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و درآمد‌های محیطی مانند تبلیغات و استفاده از فضا‌های تجاری ایستگاه‌ها به روش ساخت، تملک و بهره‌برداری یا همان BOO است.
مناف هاشمی در پایان صحبت‌های خود اظهار داشت: فراخوان دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از روز شنبه ۲۰ دی ماه سال جاری در جراید کثیرالانتشار انعکاس یافته که خوشبختانه با استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران همراه بوده است. در نهایت امیدواریم با شکل‌گیری و تحقق این نوع مشارکت عمومی - خصوصی، فتح بابی در زمینه بهره‌مندی از راهکار‌های نوین تأمین منابع مالی برای پروژه‌های عام المنفعه و ملی صورت پذیرد.
ارسال نظرات