تلاش دوباره مسئولان برای احیای کارخانه قند ممسنی / کارخانه‌ای که دیگر قندش شیرین نیست!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شهرستان ممسنی یکی از مناطق تاریخی استان فارس است؛ شهرستانی که تنها کارخانه اش، یعنی کارخانه قند ممسنی این روز‌ها حال روز خوشی ندارد.

کارخانه قند ممسنی در سال ۱۳۴۴ با مساحتی افزون بر ۳۲ هکتار تاسیس شد، این کارخانه در ادامه اجرای طرح خصوصی‌سازی، سال ۹۰ از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد. همزمان با این اتفاق، این کارخانه با کاهش نیرو مواجه شد تا جایی که در سال ۹۳ حقوق کارگران قطع و محصولات تولیدی این کارخانه به طور چشم گیری کاهش یافت. عدم پرداخت حقوق کارگران و اتفاقاتی که در کارخانه رخ داد موجب شد تا کارگران چندین بار دست به اعتراض بزنند؛ اعتراضاتی که به گفته کارگران هیچ نتیجه‌ای نداشته است.

کارخانه قند ممسنی دارای سه حلقه چاه عمیق، پنج عدد سیلوی پنج هزار تنی، دو مدرسه ابتدایی و راهنمایی، یک مسجد، ۱۵۰ واحد مسکونی و استخر است که در زمان فعالیت خود برای ۳۵۰ نفر به صورت مستقیم و برای یک هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌کرد، اما روند نادرست واگذاری آن موجب شد تا شمار کارگران آن به ۸۰ نفر کاهش یابد، بعد هم تعدادی از کارگران از سوی مدیران جدید بازنشسته و یا بازخرید شدند که در نهایت تعداد کارگران به ۴۰ نفر رسید.

 

 

 

 

به گفته یکی از کارگران این کارخانه اموال کارخانه قند در رهن بانک تجارت جنوب تهران بوده و وقتی طلب بانک پرداخت نمی‌شود، بانک شکایت می‌کند و در نهایت تصمیم به حراج کارخانه می‌گیرند. این موضوع موجب شد تا کارگران مجددا از مسئولان کارخانه شکایت کنند و حکم جلب اعضای هیئت مدیره کارخانه را بگیرند. بعد از کش و قوس‌های فراوان و شکایت کارگران از مدیر عامل کارخانه، چند ماه از معوقات کارگران پرداخت شد و بعد از آن اعتراض کارگران هیچ نتیجه‌ای نداشت.

به گفته کارگران بعد از ایجاد مشکلات، کارخانه به شخص دیگری فروخته می‌شود و کارگران از مدیر عامل جدید پیگیر مطالبات خود می‌شوند؛ اما به آن‌ها گفته می‌شود که مسئول پرداخت حق و حقوق کارگران، مالک قبلی است.

 

یکی از مسائلی که درباره کارخانه قند ممسنی مطرح شد و واکنش‌های بسیاری را در پی داشت، مطرح شدن بحث حراج این کارخانه برای پرداخت بدهی‌ها بود. ظفرافشون، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در این باره می‌گوید: حراجی در کار نبوده بلکه بنا بود که با مزایده این کارخانه و فروش آن به بالاترین قیمت، حق و حقوق کارگران پرداخت شود و دستگاه‌های اجرایی استان از جمله استانداری، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، تجارت و فرمانداری در فرآیند کارشناسی و قیمت‌گذاری هیچ نقشی نداشتند و مجموعه‌های تحت امر دادگستری استان متولی انجام این کار بوده‌اند.

 

افشون می‌افزاید: ما با سختی و تلاش بسیار کارخانه‌ای را که سال‌ها تعطیل بود، بنا به درخواست کارگرانی که خواستار دریافت حقوق خود بودند به مرحله مزایده رساندیم و اگر ورود نمی‌کردیم این کارخانه با توجه به طلبکاران متعددی که داشت، هیچگاه به مرحله مزایده نمی‌رسید.

گفته می‌شود قیمت‌گذاری کارخانه توسط کارشناس رسمی دادگستری که زیر نظر دستگاه قضایی فعالیت دارد انجام شده و مالک کارخانه به جای اینکه در مزایده شرکت کند و قیمت پیشنهادی خود را ارائه دهد به دستگاه قضایی متوسل شده و دستگاه قضایی هم با غیرواقعی و پایین دانستن قیمت‌گذاری انجام شده، مانع برگزاری این مزایده شده است.

 

در این رابطه حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به لغو مزایده واگذاری کارخانه قند ممسنی به لحاظ ایراد‌های قانونی می‌گوید: این اقدام پس از ورود ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان و مذاکره با نمایندگان و سهام‌داران این کارخانه انجام شده و به زودی بخشی از مطالبات کارگران این کارخانه نیز پرداخت می‌شود.

به گفته موسوی این که کارخانه ۲ پرونده مطالبه کارگری صادره از هیات حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی و همچنین خسارت تاخیر وجوه به تعویق افتاده دارد که در پرونده اول اجرای احکام دادگستری شهرستان رستم تنها مجری حکم است و در پرونده دوم نیز روند قضایی در حال انجام است.

 

 

وی معتقد است توقف مزایده کارخانه به لحاظ رفع ایراد‌های قانونی و همچنین حفظ سرمایه موجود و بازگرداندن واحد تولیدی به چرخه تولید بوده و این اقدام تحت نظارت ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان در حال انجام است و با توجه به اینکه کارشناسی انجام شده برای برگزاری مزایده فاصله زیادی با ارزش واقعی واحد تولیدی دارد، ورود به موقع دادگستری فارس به موضوع از حراج این کارخانه و به هدر رفتن سرمایه بالقوه جلوگیری کرده است.