لزوم شفاف سازي جايگاه احزاب در ساختار حاكميت

به گزارش گروه سياسي شبكه خبر دانشجو پيش نويس قانون جديد احزاب در کميسيون ماده 10 احزاب، در حال بررسي است و به زودي تقديم مجلس خواهد شد ، با توجه به نقش احزاب در فضاي سياسي كشور بررسي تغييرات اين قانون و لزوم آن براي فعاليت بهتر و موثر تر ضروري به نظر مي رسد.

 از همين رو محمد عباس زاده مشکيني، دبيرکميسيون ماده 10 احزاب و مدير سياسي وزارت کشور، حميدرضا ترقي، عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسلامي، مصطفي کواکبيان، از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و دبير كل حزب مردمسالاري و حميدرضا فولادگر از اعضاي شوراي مرکزي جامعه مهندسين و عضو کميسيون ماده 10 احزاب، در مصاحبه با راديو «گفت‌وگو» به بررسي قانون جديد احزاب و تغييرات اعمال شده در آن پرداخته اند.

آنچه در ادامه مي خوانيد مشروح اين گفت و گو است :

 راديو گفت وگو: آقاي مشکيني در ابتدا به تغييراتي که در قانون جديد احزاب اعمال شده، اشاره بفرماييد و بگوييد تغييرات صورت گرفته شامل چه موضوعاتي است؟

مشکيني: در حال حاضر نمي توان به اين مجموعه که تهيه مي شود، لفظ قانون اطلاق کرد. زماني قانون محسوب مي شود که اين پروسه طي شود: پيش نويسي تهيه گردد، به مجلس برود، در آنجا در روند بررسي قانوني قرار گيرد و در نهايت، بعد از تصويب مجلس به تصويب شوراي نگهبان برسد. پس از آن مي شود به اين مجموعه، لفظ قانون اطلاق کرد. اکنون مجموعه اي که تهيه شده، پيش نويسي است که از يک سال پيش کار کارشناسي روي آن انجام شده است و براي اينکه راحت تر بتواند روند بررسي و تصويب خود را در مجلس پشت سر گذارد، در کميسيون ماده 10 احزاب مرور مي شود. با توجه به اينکه کميسيون ماده 10 احزاب، متشکل از نمايندگان سه قوه است، اين کميسيون 5 عضو دارد. يعني در آن، دو نفر نماينده قوه قضائيه که يکي نماينده رئيس قوه قضائيه و ديگري نماينده دادستان کل کشور است و همچنين دو نماينده به انتخاب نماينده مجلس حضور دارند، به اضافه يک نفر هم نماينده عضو کشور.

راديو گفت وگو: در مورد کميسيون ماده 10 احزاب که فرموديد چه تغييراتي مد نظر است ؟

 مشکيني: با توجه به اينکه هم نمايندگان قوه قضائيه، به عنوان عضو، در اين کميسيون حضور دارند و هم نمايندگان مجلس، مي توان گفت پيش نويسي که در اين کميسيون مرور مي شود، مي تواند از يک اجماع کارشناسي، حقوقي و سياسي، برخوردار شود. روي اجماع کارشناسي نزديک به يک سال پيش، روي اجماع کارشناسي، کارهاي کارشناسي انجام شده است. زماني در يک کميسيون، اجماع حقوقي مرور مي-شود که دو نفر نماينده قوه قضائيه از قضات عالي رتبه و همچنين دو نماينده مجلس، در آنجا حضور دارند. وقتي اين پيش نويس در چنين مجموعه اي مرور مي شود، محصول نهايي مي تواند از يک اجماع کارشناسي و منطقي قوي و از يک اجماع حقوقي و سياسي در بعد کارشناسي برخوردار شود تا انشاالله در روند بررسي و تصويب در مجلس، مراحل سهلي را پشت سر بگذارد.

راديو گفت وگو: يعني اکنون در روندي هستيم که پيش نويس آماده شده است؟

 مشکيني: بله آماده شده. از چند ماه پيش در جلسات کميسيون مطرح است. نزديک به هشتاد، نود درصد اين پيش نويس در خود کميسيون مرور شده است و بنده فکر مي کنم اگر کميسيون بتواند يکي دو جلسه را هم به اين موضوع اختصاص دهد، اين مرحله از کار هم براي تهيه پيش نويس به اتمام مي رسد و يا به صورت لايحه اي توسط دولت به مجلس پيشنهاد مي شود و يا احتمالاً به شکل دوستانه در اختيار نمايندگان مجلس قرار مي گيرد تا از يکي از کميسيون هاي مجلس، به صورت طرح شروع شود و روند بررسي خود را طي کند.

راديو گفت وگو: آقاي ترقي، آقاي مشکيني اشاره داشتند به پيش نويس قانون جديد احزاب که در کميسيون ماده جديد احزاب، براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي، در حال آماده شدن است. با توجه به فعاليت هاي حزبي که داريد، ديدگاه شما در خصوص قانون فعلي احزاب چيست؟ و فکر مي کنيد چقدر ضرورت وجود قانون جديد احساس مي شود؟

 ترقي: آسيب شناسي تحزب در کشور، نشان مي دهد که ما اولاً در قانون اساسي يک برخورد تشويقي براي فعاليت احزاب نداريم. بلکه افراد را از شرکت در تشکل ها و احزاب منع نکرده و بعد هم شرطي را براي فعاليت آنها در قانون اساسي قائل شده است. ولي در ساختار قدرت، جايگاه روشن و شفافي براي احزاب وجود ندارد که آيا اصولاً رشد افراد در جامعه براي رسيدن به قدرت مناسب بايد از طريق احزاب صورت گيرد يا از طريق غيراحزاب. بنابراين با توجه به اينکه آينده وضعيت احزاب، مستلزم يک مقدار شفاف شدن جايگاه آنها در قدرت کشور است، به نظر مي رسد بايد با قانون عادي، اين مساله را يک مقدار شفاف تر و مشکلش را حل کنيم تا هزينه اي که افراد به عنوان عضويت در حزب از نظر سياسي بايد در جامعه تقبل کنند، يک فايده اي براي آحاد جامعه خصوصاً در جهت اعمال حق حاکميت شان در کشور داشته باشد. به همين خاطر به نظر مي رسد قانون بايد يک مقدار از شرايط تأسيس حزب را شفاف تر و محکم ترکند و اجازه ندهد که 4 ، 5 نفر بدون يک پايه و استحکام لازم و يا اساسنامه و مرامنامه روشني، تشکيل حزب دهند. نکته دوم اين است که بايد نحوه کنترل بر پايداري و ماندگاري احزاب را بر اساسنامه و مرامنامه اي که به تصويب رسيده، در ماده 10 احزاب در قانون، پيش بيني کنيم. نحوه رسيدگي به تخلفات احزاب از معيارهاي قانوني، بايد شفاف تر و روشن تر باشد و مرجع رسيدگي به اينها مشخص باشد که به سرعت بشود با تخلفات آنها برخورد کرد. بين احزاب واقعي و تشکل هاي صنفي و گروه هايي که جنبه تحزب ندارند، بايد در قانون از نظر نوع فعاليت در جايگاه، تفاوت قائل شويم. به نظر مي رسد که چگونگي ماده 10 احزاب هم بايد يک مقداري شفاف شود و در نهايت، چون در قانون اساسي تأکيد شده که نبايد فعاليت احزاب محل به نظام و اسلام باشد، نحوه اخلال در نظام و اسلام نيز بايد تا حدودي شفاف تر گردد تا اگر يک حزب، فعاليتي انجام داد که مخل اسلام و نظام اسلامي بود، بتوانند آن را شناسايي کنند و جلويش را درست بگيرند.

راديو گفت وگو: آقاي کواکبيان حتماً در جريان هستيد که پيش نويس قانون جديد احزاب در کميسيون ماده 10 احزاب، در حال بررسي است و به زودي تقديم مجلس خواهد شد. به عنوان کسي که هم در مجلس شوراي اسلامي عضويت داريد و هم فعاليت حزبي داشتيد، چقدر فکر مي کنيد وجود قانون جديد براي احزاب ضرورت دارد و چه تغييراتي را لازم مي دانيد که در اين قانون جديد اعمال شود؟

کواکبيان: بنده يک اشکال شکلي به روند تهيه و تنظيم اين لايحه جديد قانون احزاب دارم که عموم احزاب کشور، در يک حال بي خبري از مفاد آن است. البته وزارت کشور نامه اي به احزاب داده و خواسته ديدگاه هايشان را بگويند. اما آنها نمي دانستند اين چه پيش نويسي است تا ديدگاههايشان رامطرح کنند. يعني اگر پيش نويس هم براي آنها ارسال مي شد، در رابطه با آن نظراتي را ارائه مي دادند که بسيار مي توانست پخته تر باشد. فقط به صورت کلي گفته شده بود ديدگاه هايتان را در مورد تغيير قانون احزاب بيان کنيد. من هم با اينکه بايد اين قانون تغيير پيدا کند، موافق هستم. بالاخره شرايط سالهاي دهه 60 و دهه 90 در کشور فرق مي کند و بايد تغييراتي پيدا کند. ولي ما از تغييرات مفاد، خبر نداريم. اين نکاتي که آقاي مشکيني فرمودند، فرمايشات خوبي است ولي در ظاهر، مساله اين است که ما چفت و بسط کنترل بيشتر احزاب را محکم کنيم و در عين اينکه اين موضوع، ضروري است، يک ايراد هم مي تواند در آن باشد که وزارت کشور به عنوان متولي اصلي توسعه سياسي کشور بايد راههايي را براي تسهيل روند شکل گيري احزاب، به عنوان هسته هاي اصلي و مرکزي مردم سالاري و توسعه سياسي داشته باشد. در عين حال بنده معتقدم نکته اساسي تري را بايد در نظر داشته باشيم که بحث کارويژه هاي احزاب است. حال ما احزاب را براي چه مي خواهيم؟ به عنوان مثال، براي اينکه در انتخابات مردم را دعوت کنند و مشارکت فعالانه اي را دامن بزنند. آيا در همين حد است يا احزاب بايد قدرت سياسي را هم در نظر بگيرند. چون اساس تشکيل احزاب، کسب قدرت سياسي، در چارچوب قانون است. مسئله مهم، همين موضوع است که آن را در پيش نويس نمي بينيم. بنده واقعاً نمي دانم چقدر در راستاي کسب قدرت سياسي تلاش شده است و اين مستلزم ايجاد تغييرات جدي در قانون انتخابات ماست. در مجلس هم بارها اين مسائل مطرح شده که لايحه جامع نظام انتخاباتي بايد متناسب با تغييرات قانون احزاب، و لايحه تغييرات قانون احزاب بايد متناسب با انتخابات ديده شود. اين ها با هم يک ارتباطي دارد. استنباط من اين است که اين ارتباط، چندان برقرار نشده است.

راديو گفت وگو: آقاي مشکيني، اولين نکته اي که آقاي کواکبيان به آن اشاره داشتند، اين بود که احزاب به نوعي در بي خبري هستند. بفرماييد رويکرد وزارت کشور براي نظرخواهي از احزاب براي تهيه اين پيش نويس به چه صورت بوده و چه روندي دنبال شده است؟

 مشکيني: همانطورکه آقاي کواکبيان هم فرمودند، از احزاب، صاحبان نظر و انديشمندان، به تعبيري دست اندرکاران تحزب کشور و مديران و اساتيد دانشگاه و تمام کساني که مي توانند نظراتشان را با يک ديد آسيب شناسانه به قانون فعلي، در اختيار وزارت کشور قرار دهند، خواسته شد که همکاري کنند. حتي ما فراتر از اين، طي يک اطلاعيه رسمي در قالب رسانه ها نيز از احزاب و همچنين از تمام صاحب نظران خواستيم که در تهيه اين پيش نويس به وزارت کشور کمک کنند. اما کسي را نمي شود الزام کرد که حتماً نظر دهد. شايدکسي دوست ندارد نظر دهد و يا اصلا نظري نداشته باشد. وظيفه ما اطلاع رساني و دعوت بود که اين کار را انجام داديم و از تمام مجموعه ها و صاحب نظراني که به صورت مکتوب يا با حضور در وزارت کشور نظراتشان را منتقل کردند، استقبال و استفاده کرديم. ما از همه کساني که در اين زمينه به ما کمک کردند، تشکر مي کنيم.

 راديو گفت وگو: يعني اين نظرخواهي قبل از نوشتن پيش نويس انجام شد؟

 مشکيني: بله. وقتي اين کار شروع شد، از احزاب و گروهها و صاحب نظران خواستيم که شرکت کنند. اطلاعيه ما در قالب رسانه هايمان منتشر شد.

 راديو گفت وگو: خود پيش نويس هم آقاي کواکبيان اشاره داشتند چطور ؟

مشکيني: عرض مي کنم، در صورتي يک پيش نويس بايد از اجماعي کامل برخوردار گردد که در يک مرحله ديگر در اختيار افراد قرار گيرد تا در تکميل و پختگي آن از نظرات متفاوت استفاده شود. بالاخره کسي که از مشورت ديگران استفاده مي کند، طبيعتاً بر عقل ديگران شريک است. نظر يک فرد، محصول تجربه و مطالعه است و طبيعتاً نعمت ارزشمندي است. ما بايد از اين موارد استفاده کنيم و وظيفه ما اين بود که بسترهاي استفاده از نعمت اظهار نظر و نظر کارشناسي را آماده کنيم که خوشبختانه آماده شد. اين پيش نويس محرمانه نيست، در اختيار افکار عمومي قرار داده مي شود و در صحن علني مجلس و کميسيون هاي آن بند به بند، کم و زيادش مورد بررسي قرار مي گيرد. اين قانون فعلي(آقاي کواکبيان و آقاي ترقي بهتر مي دانند) در شهريورماه 1360 تصويب شده است و نزديک 29 سال از تصويب آن مي گذرد. 19ماده هم بيشتر نيست. اکنون بعد از نزديک به 30 سال، شرايط کشور و ضرورت ها، در حوزه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي تغيير پيدا کرده است. کشور ما در اين سه دهه رو به جلو حرکت کرده. ما يک ملت پويا، پيشرفته و مترقي هستيم و اهداف و رسالت بزرگي هم داريم که قرار است کشور و ملت ما، هم در منطقه و هم در جهان، ملت و جامعه نمونه شود. طبيعتاً چنين ملتي بايد قوانين خودش را روز به روز با نگاه آسيب شناسانه و تکميل تر ببيند و از نظريات و تجربيات مختلف استفاده کند. اين اتفاق انشاالله مي افتد. اين انتظار وجود داشت. کساني که دست اندرکار مسائل حزبي هستند، از ساليان پيش به اين نکته واقف بودند که لازم است قانون فعلي با وجود نکات مثبتش که بايد از تهيه کنندگان آن در اوايل انقلاب تشکر کرد به مرور، با نگاه آسيب شناسانه پخته تر وشفاف تر شود.

 راديو گفت وگو: اين طور که اشاره کرديد در بخش هاي ديگر مانند لايحه حمايت از خانواده يا مطبوعات نيز بعد از چند دهه، نياز به يک بازنگري در قانون داريم. برخي نکات را آقايان ترقي و کواکبيان، ذکر کردند و لازم مي ديدند که برخي از اين تغييرات در قانون اعمال شود. اشاره بفرماييد که اکنون چه تغييراتي در قانون جديد اعمال شده است؟

 مشکيني: شايد از 15 سال پيش در مجامع سياسي، علمي و دانشگاهي، نگاه آسيب شناسانه به قانون احزاب وجود داشت. ولي بنا به دلايلي، مجموعه هاي مختلف و دولت هاي گذشته نخواستند يک ريسک را بپذيرند. اين انتظار، به ويژه از دولتي که شعارش اولويت سياسي بود، بيشتر بود. چراکه تحزب به تعبيري، ماشين مردم سالاري است. ولي بنا به دلايلي که شايد اولويت هاي ديگري وجود داشته، اين کار انجام نشد. دولت نهم ابتدا مقدمات جامعه پذيري اين کار را فراهم کرد. طي مصاحبه هاي مختلف، از محافل گوناگون و رسانه ها استفاده کرديم. قبلاً هم مطالعاتي با ديد آسيب شناسانه با خود وزارت کشور، حتي در دولت هاي مختلف، انجام شده بود. ولي نتيجه به اينجا نرسيده بود که براي تغيير و اصلاح و تکميل قانون اساسي، خيز بردارند. خوشبختانه مقدمات جامعه پذيري آماده شد. اکنون همه صاحبنظران از گرايش هاي سياسي مختلف به اين امر معترف هستند که اين قانون بايد تکميل شود.

 راديو گفت وگو: آقاي فولادگر، بحث پيش نويس قانون جديد احزاب را در برنامه امشب بررسي مي کنيم. آقايان ترقي و کواکبيان نکاتي را در خصوص تغييراتي که نياز است در قانون احزاب اعمال کنيم، مطرح کردند. آقاي ترقي به نحوه شکل گيري احزاب اشاره داشتند و اينکه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دست افراد براي فعاليت هاي حزبي باز گذاشته شده و اگر مخل نظام و اخلال در نظام اسلام محسوب نشوند، مي توانند فعاليت حزبي داشته باشند. اما ايشان اشاره داشتند که ما نياز داريم يک چارچوب مدون تري را براي نحوه فعاليت احزاب و شکل گيري آنها ايجاد کنيم. بايد کساني که فعاليت و سابقه بيشتري در اين فعاليت حزبي داشته اند، از ساير افراد متمايز باشند و همين طور بحث منافع مالي را هم يادآور شدند. آيا اين دو مورد در قانون جديد تغييري کرده است و يا چارچوب هاي جديدي به آنها اضافه شده يا خير؟

فولادگر: بسم الله الرحمن الرحيم. بنده در جريان مباحث نبودم. ضمن اينکه شهرستان هستم و آن متن خود قانون در اختيارم نيست. اما تا جايي که حضور ذهن دارم، به چند مورد از آنچه که در اين مدت در کميسيون ماده 10 احزاب و قبل از آن در مجلس، توسط همکاراني که طرح اصلاح قانون را دارند، مطرح شده، اشاره ميکنم. قانون احزاب، متعلق به سال 60، يعني حدود 30 سال پيش است اما به نظر بنده، در نوع خود، قانون جامعي است. يعني مجلس اول در آن شرايط حوادث اول انقلاب، قانون خوبي نوشته است. اما آنچه اکنون براي اصلاح اين قانون، ضرورت را ايجاد کرد، شرايطي است که بعد از سي سال، هم در کشور ما و هم در کل دنيا حاکم است. درحال حاضر، فعاليت احزاب ديگر آن حالت سنتي گذشته را ندارد. در قديم وقتي احزاب مي خواستند فعاليت خود را بروز دهند و نمود فعاليت حزبي داشته باشند، يا با بيانيه و اعلام مواضع اين کار را انجام مي دادند و يا با اجتماع مردم، ميتينگ، همايش و تجمع. امروزه، دنياي ارتباطات و بحث انفجار الکترونيک مطرح است. بسياري از روش هاي اطلاعرساني وجود دارد که احزاب از آن طريق مي توانند موضع گيري کنند و محدود به يک بيانيه مکتوب يا تجمع نيست. اين موضوع بايد ديده شود، چه در مراحل شروع کار حزبي و درخواست مجوز و چه در مرحله فعاليت و نظارت بر فعاليت احزاب. نکته ديگر بحث مسائل مالي است. يعني ما بايد به سمتي برويم که منابع مالي احزاب، شفاف باشد.

 راديو گفت وگو: شفافيت در اين اصلاحاتي که صورت گرفته، آمده است يا خير؟

 فولادگر: بله. اکنون در اصلاحاتي که انجام شده، مشخص شده است که دولت هم مي تواند به احزاب کمک کند. حق عضويت احزاب و کمکهايي که دريافت مي کنند، مشخص شده و دفاتر مالي احزاب مورد نظارت است. به هر حال يکي از آفتهايي که در اين سالها، حرکت هاي حزبي به آن مبتلا شدند، همين وابستگي هاي مالي به منابعي بود که متأسفانه برخي از احزاب را از مسير صحيح خودشان خارج کرد. يکي ديگر از مواردي که در اصلاح قانون احزاب، بايد به آن مي پرداختيم، نوع تخلفاتي است که احزاب دچار آن مي شوند. اگر چه در ماده 16 قانون فعلي، به خوبي تخلفات، در فضاي آن زمان ديده شده است، اما در سالهاي اخير، تخلفاتي را در حرکت هاي برخي احزاب مشاهده کرديم که متناسب با شرايط جديد است.

راديو گفت وگو: آقاي ترقي هم به همين نکته اشاره داشتند. اينکه در خصوص نحوه اخلال در نظام يا مغايرت با اسلام بايد شفاف سازي بيشتري صورت گيردکه چه نوع حرکتي اصلاح نظام است.

فولادگر: يکي از آفت هايي که تعدادي از احزاب دچار آن شدند، اين بود: اول انقلاب احزابي داشتيم به نام حزب توده،که به صورت خيلي روشن و شفاف، به بيگانگان وابستگي داشتند. بعدها دچار برخي از حرکات حزبي شديم که در ظاهر، خود را مستقل و مدافع حقوق مردم نشان دادند، اما سلسله ارتباطاتي را که خيلي از آنها هم از طريق دنياي مجازي بود، با بيگانگان داشتند. اين نوع وابستگي ها، به شکل جديد بود. که در حرکت هاي چند سال گذشته روشن شد بسياري از آنها ساختارشکنانه بود. اين موارد هم بايد به نحوي در دامنه تخلفات ديده شود. يک بحث ديگر هم نظارت است. يعني واقعاً نظارت بر احزاب، کمک بزرگي مي کند. چراکه از هر سه قوه هم حضور دارند.

 راديو گفت وگو: بله هر سه قوه حضور دارند.

فولادگر: يکي دو تا هم به آن اضافه شد که از هر سه قوه نظارت داشته باشند. البته آنچه ما با آن مواجهيم، تعداد زيادي حزب است که مجوز دارند اما شايد به جرأت بتوانم بگويم که 10 درصد از اينها فعاليت حزبي ندارند و حدود 90 درصد آنها فقط داراي يک اسم و مجوز هستند. ما 250 حزب داراي مجوز داريم اما شايد فقط 10 درصدشان فعال باشند که از آن ميان، شايد تعداد کمتري از آنها به معناي عرفي يا حزبي فعاليت مي¬کنند.

 راديو گفت وگو: آقاي مشکيني،آقاي فولادگر به نکات مورد نظر آقاي ترقي اشاره داشتند. يک نکته را که آقاي کواکبيان به آن اشاره کردند، بحث کار ويژه هاي احزاب در ايران است و آيا کسب قدرت احزاب هم در قانون جديد، ديده و اصلاح شده است يا خير؟

مشکيني: اصل 26 قانون اساسي، تصريح دارد که جمعيت ها در فعاليت احزاب، آزاد است. بلافاصله يک چارچوبي را هم پيش بيني و تأکيد مي کند. يعني بلافاصله بعد از تأکيد بر آزادي فعاليت هاي حزبي مي گويد به شرط اينکه اصول آزادي، استقلال، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکند. طبيعتاً هم قانون فعلي در اين چارچوب تدوين شده است و هم اصلاحاتي که پيش بيني مي شود و انشاالله مراحل بررسي و تصويبش را در مجلس پشت سر مي گذارد، اصولاً بايد در چارچوب قانون اساسي باشد. يعني اصلاح قانون فعلي احزاب دو محور را پيگيري مي کند. اول تهيه و بسترسازي براي آزادي فعاليت احزاب و محور دوم و مکمل، تضمين يا بسترسازي براي تضمين رعايت آن شروط. که قانون اساسي به آن تأکيد مي کند. ما از احزاب انتظاراتي داريم. به قول آقاي کواکبيان احزاب، کارويژه هايي دارند. کارويژه آن ها اين است که اولا مطالبات مردم را نمايندگي کنند و ثانيا هم آموزش عمومي داشته باشند و هم آموزش اعضاء. سوم، اهدافي را هم در حوزه سياسي، اقتصادي و فرهنگي پيگيري ميکنند. اين کارويژه احزاب است. قانون فعلي و اصلاحيه آن بايد بتواند بسترهاي چنين احزاب کار آمدي را که از پايين به بالا رشد کرده باشند، نه از بالا به پايين، فراهم کند. به تعبيري بايد اول يک تفکر، فکر و سليقه اي در بدن جامعه شکل بگيرد و طرفدار پيدا نمايد، سپس آن مراحل را طي کند. وگرنه ما احزاب ژله اي و فصلي خواهيم داشت. احزابي که آن کارکرد ويژه را ندارند، يعني اصلاً نميتوانند مطالبات مردم را نمايندگي کنند و آموزش دهند. براي دستيابي کشور به احزاب کارآمد، يکي از بستر ها همين قانون است. ما بايد اين قانون را با ديد آسيب شناسانه اصلاح کنيم تا بتواند اين بستر را آماده کند.

راديو گفت وگو: اصلاح شده در پيش نويس؟

 مشکيني: بله. بالاخره اين موضوع، هدف اين پيش نويس است. به طور مثال در قانون فعلي، در بخش تخلفات، همانطورکه آقاي فولادگر اشاره کردند، در ماده 16 آن، به تخلفات در 10 بند، اشاره شده است. شما اگر اين تخلفات را مرور بفرماييد، همه آنها سياسي هستند. به عنوان مثال، ارتکاب افعالي که به نقض استقلال کشور منجر شود يا نقض آزاديهاي مشروع ديگران. همه اين ها سياسي است. اکنون اگر يک حزب، تخلف تشکيلاتي داشته باشد، با او چه مي شود کرد؟ حزبي که10، 20 سال پيش يک مجوزي گرفته ولي کنگره و مجمع برگزار نمي کند. به تعبيري، حزبي که يکي از مولفه هاي مردم سالاري است و بايد مکانيزم فعاليتش هم مردمسالاري باشد، خودش مجمع برگزار نمي کند. به استناد اين قانون و در بحث تخلفات آن، پروانه حزبي را که چنين تخلفات و تشکيلاتي دارد، نمي شود منحل کرد. فرض کنيد ما اکنون احزابي داريم که 20 سال پيش، 7 نفر آن را تشکيل دادند. بعد از 15 سال اين 7 نفر شدند 4 نفر. با اين قانون نمي شود اين گونه احزاب را سروسامان داد. يک دفعه مي بينيد ما بعد از 30 سال، بالاي 250 حزب داريم اما اگر نظر نخبگان کشور را هم بپرسيد و يک نظرسنجي صورت گيرد، شايد 5 درصد از نخبگان ما 10 درصد از اين احزاب را نمي شناسند و از اين تعداد، حتي اسم 20 حزب را هم نمي توانند ببرند.

 راديو گفت وگو: به تخلفات اشاره داشتيد. به صورت موردي در کارويژه هاي احزاب اصلاحي صورت گرفته يا تغييري ايجاد شده است؟

 مشکيني: کار ويژه هاي احزاب را اصولاً احزاب کارآمد پيگيري مي کنند و محصول آن همين کارويژه-هاست. دوستان هم معترفند تعداد احزاب کارآمدي که کلاً دغدغه شان همين کارويژه هاي واقعي احزاب باشد، کم است. حال ما چطور مي توانيم از اين وضعيت فعلي به سمت وضعيت مطلوب حرکت کنيم؟ خود احزاب بايد کمک کنند. يعني بايد يک کارکردي، سوابقي و رفتاري از خود به نمايش بگذارند که افکار عمومي ما، زمينه مثبتي نسبت به احزاب پيدا کنند.

 راديو گفت وگو: يعني خلاء قانوني ندارد؟

مشکيني: يک بستر هم به تعبيري خود قانون است. کاري که در حاکميت در دولت، مي توانيم انجام دهيم، اين است که با استفاده از فرصت يک پيش نويسي را تهيه کنيم و در اختيار مجلس قرار دهيم. بالاخره قوه مقننه ما مجلس است. در نهايت، مجلس بايد تصميم بگيرد و قانون خوب، نتيجه مجلس است. اکنون هم الحمدالله بخشي از نخبگان ملت ما با انتخاب مردم، در مجلس هستند. بالاخره قانون محصول اينهاست. فقط اجازه دهيد من يک نکته را بگويم. دولت مي تواند اين کار را انجام دهد ولي نمي تواند دستور دهد که حتماً از احزاب اطاعت کنيد و بايد از آنها دستور بگيريد. بخشي از کار، ايجاد اعتماد است. جامعه پذيري اين کار به فعاليت رسانه ها، تهيه چنين برنامه هايي و فرهنگ سازي برمي گردد. و مهمترين نمونه آن هم فعاليت خود احزاب است.

راديو گفت وگو: آقاي کواکبيان، صحبت هاي آقاي مشکيني را در مورد کارگروههاي ويژه احزاب شنيديم. اگر نکته اي داريد بفرماييد.

 کواکبيان: بنده همچنان اعتقادم اين است که خود اين پيش نويس، قبل از ارائه نهايي به مجلس، براي احزاب کشور فرستاده شود و بر اساس آن احزاب هم نظر خودشان را بگويند.

راديو گفت وگو: آقاي مشکيني اشاره داشتند که اين اتفاق خواهد افتاد.

کواکبيان: اگر اين اتفاق بيفتد، واقعاً پخته تر مي شود. چون به قول نمايندگان مردم ما قطعاً با چشم بازتر مي بينيم ولي احزابي که به نحوي خارج از قدرت و دلسوز نظام هستند و ديدگاه هايي دارند، قطعاً نظراتشان به نفع پخته شدن اين قانون است. بحث ارتباط تنگاتنگ قانون احزاب با قانون انتخابات، يکي از نکات محوري و اساسي است. در طرح استاني شدن انتخابات که در مجلس مطرح شده، براي احزاب نقشي را در اصل انتخابات در نظر گرفتند که به عنوان مثال، هر حزبي که ليست آن بيشترين تعداد را داشته باشد، نيازي به برگزاري انتخابات مرحله دوم ندارد. اين مساله بسيارکمک مي کند به اينکه احزاب رغبت پيدا کنند، وارد صحنه شوند و فعال تر عمل کنند. درحال حاضر يک اصطلاحي بين برخي از نخبگان حزبي رايج است که ما را براي بازارگرمي مي خواهند. يعني همين که بيايند تنور انتخاباتي را داغ کنند، يک عده هم وارد مجلس، رياست جمهوري، خبرگان يا جاي ديگر شوند و باز برويم تا چند سال ديگر. در حالي که بايد نظارت هاي حزبي انتخاباتي باشد و بنده معتقدم که اين تغيير حتماً بايد در قانون احزاب ديده شود. هرگونه سختگيري که براي مجوز و چيزهاي ديگر انجام مي دهيم، هيچ اشکالي ندارد و بايد باشد، اما در هر حال بعد از آن قانون اجرا شود. فرض کنيد اگر يک حزب درخواست قانوني تجمعي را داد، وزارت کشور بايد تصويب کند. حتي امنيت اين تجمع را هم وزارت کشور بايد خودش تضمين نمايد. بايد در وزارت کشور و قانون احزاب، اين موضوع ديده شود. يعني اين گونه نباشد که مجوز بدهيم و بعد بگوييم اين ها نيروي خودسر بودند که آمدند و همه چيز را به هم زدند. به اين صورت نمي شود فعاليت حزبي صورت گيرد.

 راديو گفت وگو: آقاي ترقي صحبت هاي پاياني شما را مي شنويم.

ترقي: بنده دو نکته را به صحبت هاي دوستان اضافه کنم که به نظر مي رسد بايد هم در کارويژه احزاب به آن توجه شود و هم در اصلاح قانون، عنايت ويژه اي به آن گردد. يکي اينکه جايگاه احزاب در اجراي اصل هشتم قانون اساسي، يعني نظارت همگاني مردم بايد مشخص شود و معلوم باشدکه احزاب چه نقشي را در نظارت همگاني مي توانند ايفا کنند. اگر ما بتوانيم در اين اصل جايگاه احزاب را مشخص کنيم، نحوه نقد و انتقاد و نظارت احزاب بر عملکرد مسئولان و قدرت در کشور، کاملاً روشن و مشخص مي شود. نکته دوم اين است که جهت گيري احزاب در ساختار سياسي کشور بايد به چه سمتي باشد. اگر ما اين جهت گيري را مردم سالاري ديني قرار دهيم، همه احزاب در نظام اسلامي بايد ويژگي حزب اسلامي را داشته باشند که بتوانند مردم سالاري را بر مبناي دين در جامعه ترويج و گسترش دهند. اين کارويژه مي تواند تحزب را در جامعه ما به سمت يک تحزب مبتني بر اسلام سوق دهد. والا اگر قرار باشد قانوني که وضع مي کنيم، تحزب را بر مبناي همان فرهنگ غربي در کشور ترويج کند، تحزب نمي تواند در راستاي اهداف درازمدت نظام جمهوري اسلامي ايفاي نقش کند. بنابراين به نظر من، اين بعد مسئله هم بايد حتماً جهت گيري مردمسالاري ديني و يا جهت گيري مردمسالاري نظام به سمت يک نظام اسلامي را بتواند کاملاً جوابگو باشد./انتهاي پيام/