
عربپور: تدوین سند ملی دیپلماسی اقتصادی راهگشای حل مشکلات / فاروجی: ضعف دولت در استفاده از ظرفیت سازمانهای بینالمللی
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، کارآمدی دیپلماسی اقتصادی میتواند برای توسعه صادرات غیرنفتی به کمک کشور بیاید و زمینه را برای افزایش درآمدهای غیرنفتی افزایش دهد؛ اما با وجود ظرفیتهای صادراتی به نظر میرسد متولیان امر بستر لازم را برای بهره برداری مطلوب از این ظرفیتها فراهم نکردهاند؛ به همین دلیل امروز ما نتوانسته ایم بازارهای هدف خود را جز در چند کشور فراتر ببریم و قطعا این عدم توازن نه تنها به نفع کشور نیست؛ بلکه در آینده نیز اگر کشورهای هدف به هر دلیل پذیرای محصولات ایرانی نباشند، با چالش مواجه خواهیم شد.
به باور کارشناسان در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بینالمللی از طریق اعمال تحریمهای اقتصادی است، اتخاذ سیاست خارجی توسعهگرا و تعامل فعال در سطوح منطقهای و فرامنطقهای، میتواند با کمرنگ کردن تصویر امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایهگذاری خارجی شود و با افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فنآوریهای نو و دانشبنیان، اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشد.
عزم مجلس در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی
عرب پور: دولت با وجود دیپلماسی سیاسی و مراوداتی که در حوزههای امنیتی و نظامی با کشورهای همسایه و محور مقاومت داشته؛اما نتوانست در حوزه اقتصادی و تجاری آورده مناسبی را برای کشور به ارمغان بیاورد و در این راستا نیز مجلس چند مرتبه وزیر امور خارجه را به مجلس فراخوانده و حتی اخیرا یک کارت زرد به دلیل کم توجهی به دیپلماسی اقتصادی به آقای ظریف داده است.
اتفاق دیگری که در مجلس افتاده این است که در کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجه، صنایع و معادن و اقتصاد طی این چند ماه جلساتی در حوزه دیپلماسی اقتصادی برگزار شده و حتی کمیسیون صنایع و معادن از وزیر امور خارجه خواسته تا در این کمیسیون در خصوص دیپلماسی اقتصادی صحبت کند. روند موجود در مجلس گویای این است که نگرش نسبت به دیپلماسی اقتصادی یک نگرش جدی است؛ اما یک تشتت عملکرد در بین بخشهای مختلف آن نیز وجود دارد؛ به گونهای که هر کدام از کمیسیونها و یا رئیس مجلس به نحوی در این حوزه فعالیت میکنند که انگار برنامه واحد وجود ندارد.
کمیته دیپلماسی اقتصادی تشتت عملکرد مجلس را حل کند

امیدواریم با تشکیل کمیته دیپلماسی اقتصادی این کمیته بتواند با هم افزایی بین کمیسیونهای مرتبط زمینهای را فراهم کند که هر کدام از کمیسونها بتوانند نگاه خود را در خصوصی دیپلماسی اقتصادی بیان کنند تا ما بدانیم که مثلا از نگاه کمیسیون صنعت و معدن، اقتصاد و امنیت ملی و سیاست خارجی چگونه باید در حوزه دیپلماسی اقتصادی عمل کنیم. انتظاری که وجود دارد، این است که با تشکیل کمیته تخصصی دیپلماسی اقتصادی، اقدامات مجلس در این حوزه اقدامات برنامه ریزی شده، دقیق، یکپارچه و مشخصی باشد تا درآینده نزدیک شاهد آثار مثبت فعالیتهای این کمیسیون باشیم.
نیازمند قوانین تسهیل گر دیپلماسی اقتصادی هستیم
تدوین سند ملی دیپلماسی اقتصادی راهگشای حل مشکلات
در سند ملی دیپلماسی اقتصادی ما نیازمند طراحی یک ساختار مناسب برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در جمهوری اسلامی هستیم. امروز بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه دیپلماسی اقتصادی مثل چین، ترکیه، هند و برزیل ساختارهای مشخصی را برای فعالیت در این حوزه طراحی کرده و بر همین اساس کار خود را پیش میبرند؛ پس ما هم نیازمند یک ساختار مشخص، نیروی انسانی، منابع انسانی، باید و نبایدها و فرآیندها و رویهها برای جلوگیری از بروز اختلافات و مسائل بروکراتیک بین بخشهای فعال در حوزه دیپلماسی اقتصادی هستیم و این اولین اقدامی است که به نظر میرسد مجلس باید در جهت وضع قوانین انجام دهد.
تدوین سند ملی دیپلماسی اقتصادی شاید یکسال به طول بینجامد، اما این سند میتواند اهداف، اولویت ها، ضرورت ها، الزامات داخلی و خارجی، ساختارها و منابع انسانی ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی را مشخص کند و به عنوان یک سند جامع بسیاری از مشکلات کشور را در حوزه دیپلماسی اقتصادی حل و فصل کند؛ اما تدوین آن نیازمند همکاری دولت و مجلس است.
پیشنهاد میشود که جلسات کمیته تخصصی دیپلماسی اقتصادی مجلس به طور دائم با نخبگان، تجار، صاحبنظران، کارشناسان و دانشگاهیان برگزار شود تا ماحصل این جلسات به وضع قوانین در صحن علنی مجلس منجر شود. همچنین یکی از فواید برگزاری این جلسات این است که شکاف بین مجلس و فعالان حوزه دیپلماسی اقتصادی اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی را از بین میبرد.
مهمترین چالش دولت در دیپلماسی اقتصادی
با توجه به ضعف های دولت در توسعه دیپلماسی اقتصادی موانع پیش روی این دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی را چه می دانید؟
در این دولت ما شاهد توافق برجام و گشایشهای برجامی، توافق نامه اوراسیا، دخالت بخش خصوصی در تصمیم گیریهای سیاست خارجی و شاهد رویکرد مثبت دولت به سمت رمز ارزها بودیم؛ اما شاید مهمترین چالش پیش روی این دولت این است که هنوز متولی خاصی برای دیپلماسی اقتصادی وجود ندارد تا برای اتخاذ تصمیمات در این حوزه با تعارضات نهادها مواجه نشویم.

مانعی که امروز پیش روی کسب و کارهای کوچک وجود دارد، این است که این کسب و کارها به دلیل وجود قوانین دست و پاگیر نمیتوانند یک کنسرسیوم در راستای ورود به بازارهای بین المللی تشکیل بدهند. همچنین در ارتباط با توافق نامه اوراسیا مشکلی که وجود دارد، این است که ما نتوانستیم به مانند دیگر طرفها از امتیازات این توافق نامه بهره ببریم و دلیل اصلی این موضوع نیز تاخیر در ورود به توافق نامه اوراسیا است.
تحمیل فشار سنگین به دولت در ازای وابستگی به غرب
عدم اهتمام دولت به اقتصاد دانش بنیان
در دولت نهم و دهم ساختارهای کنترل تحریم ایجاد شده بود؛ اما در دولت یازدهم به دلیل خوشبینی دولت به برجام ساختارهای کنترل تحریم نادیده گرفته شد و این در حالی است که کشور امروز با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها با مشکلاتی مواجه است.
ضربه بازار بورس به سرمایهگذاری خارجی
عدم تنوع بخشی به تجارت با کشورهای هم پیمان از دیگر موانع پیش روی دیپلماسی اقتصادی است؛ با این وجود برای از میان برداشتن این مانع باید کالاهای مبادله شده بین خود و دیگر کشورها را افزایش دهیم.
ضعف دولت در استفاده از ظرفیت سازمانهای بین المللی
در مجموع در خصوص روابط متقابل باید گفت که این روابط از سطح روابط نظامی باید به روابط عمقیتر اقتصادی و بعد روابط عمقیتر فرهنگی منتهی شوند تا با نرمتر شدن روابط این پیوندها عمیقتر و پایاتر شوند.
دیپلماسی اقتصادی فعالانه راهکار مقابله با تحریم
دولت سیزدهم با وجود تحریمهای نفتی و به تبع آن کاهش درآمدهای کشور باید روی صادرات غیرنفتی متمرکز شود و صادرات غیرنفتی هم نیازمند دیپلماسی اقتصادی، رایزن، دیپلمات، طرح و استراتژی است و یقینا بدون طرح و برنامه نمیتوان به این حوزه ورود پیدا کرد. در شرایط تحریم باید بی برنامهگیها در حوزه دیپلماسی اقتصادی کنار برود و دولت سیزدهم باید ضمن پرهیز از آزمون و خطا در این حوزه تجربه دولتهای پیشین را مورد توجه قرار دهد.

از سال ۲۰۰۲ با پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه و روی کار آمدن اردوغان یک تیم تخصصی در راستای شناسایی مسائل، ظرفیتها و فرصتهای این کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی و تجاری راه اندازی شد و به واسطه این اقدام از سال ۲۰۰۳ تاکنون شاهد جهش خارق العاده ترکیه در حوزه دیپلماسی اقتصادی، سهم بازارها، سرمایه گذاری خارجی و صادرات فنی مهندسی بودیم. با این وجود پیشنهاد میشود که دولت سیزدهم نیز با تشکیل تیمهای تخصصی از تجربه موفق دولت ترکیه و دیگر کشورها در حوزه دیپلماسی اقتصادی استفاده کند.
نیازمند سند ملی دیپلماسی اقتصادی هستیم
ضرورت تشکیل شورای هماهنگی روابط خارجی
ضرورت تقویت روابط با مناطق اولویت دار هدف در شرایط تحریم
وضعیت تاسفبار ایران در اعزام رایزنان اقتصادی
دنیای امروز دنیای ائتلاف ها، همگرائیها و همکاری هاست؛ با این وجود وقتی دشمنان با ائتلاف و تحریمهای یک جانبه و چند جانبه علیه ما اقدام میکنند. جمهوری اسلامی به تنهایی نمیتواند در مقابل این اقدامات بایستد. پس باید به سراغ تشکیل ائتلافها برویم؛ مثلا ما میتوانیم در قالب سازمانهای تجاری اقتصادی، کمیسیونهای مشترک و گروههای کشورهای توسعه یافته در جهت تشکیل ائتلافها پیش برویم؛ البته امروز کشورمان در تعدادی از سازمانهای اقتصادی از جمله سازمانهای اقتصادی اسلامی مطرح عضو است؛ اما سوال این است که ما تا چه میزان از ظرفیت این سازمانها استفاده میکنیم؟ به هر روی دولت سیزدهم میتواند پرچم همگرایی بین کشورهای اسلامی را از زمین بردارد و با تشکیل ائتلافها در جهت تشکیل کمیسیونهای تجاری مشترک، توسعه پیمانهای دو جانبه و چند جانبه و تشکیل بازارهای ارزی و ریالی مشترک گام بردارد تا به تبع آن تحریمها را کم اثر و خنثی کنیم.
ضرورت تشکیل باشگاه تحریمیها
امروز ما نیازمند برنامههای راهبردی و افزایش روابط استراتژیک اقتصادی با کشورهای هدف هستیم که پیگیری قرارداد ۲۵ ساله با چین و یا نگاه به شرق در قالب همین نگاه میگنجد؛ اما سوال این است که به غیر از پیگیری قرارداد ۲۵ ساله با چین با چند کشور دیگر حداقل در بین کشورهای همسایه دارای تفاهم نامه یا قرارداد راهبردی هستیم. یقینا تعداد این تفاهم نامهها و قراردادها بسیار کم است؛ به همین دلیل وابستگی متقابل اقتصادی شکل نمیگیرد و حجم روابط تجاری افزایش نمییابد. اگر ما به سمت قراردادهای راهبردی، ایجاد ائتلافهای منطقهای و ترتیبات تجاری برویم، قطعا میتوانیم در نظم جهانی هم به عنوان یکی از آرمانهای جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشیم.
دولت سیزدهم آخرین دولت مجری سند ۲۰ ساله چشم انداز ۱۴۰۴ است و ما امروز از برخی اهداف این سند عقب هستیم؛ از این رو انتظار میرود که دولت سیزدهم در این چهار سال اقدامات بیش فعالانهای را با مدیریت جهادی در جهت جبران این عقب ماندگیها انجام دهد.