بررسی حقوقی«کمیته ویژه ارتقاء سلامت نظام قضائی» / بازگشت اموال نامشروع به عهده کیست؟

در پایان جلسه‌ی روز دوشنبه ۱۹/۳/۱۳۹۹ شورای عالی قضایی، سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه با تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط بخش‌های نظارتی این قوه در یک سال اخیر و تأکید بر تداوم این روند، دستور داد که کمیته‌ی ویژه‎ای با ریاست معاون منابع انسانی به‎منظور ارتقای بیشتر سلامت نظام قضائی کشور تشکیل شود؛ این دستور بهانه‌ای شد تا بررسی حقوقی داشته باشیم بر بحث نهاد‌های نظارتی در قوای سه گانه‌ی کشورمان؛ در این میان بایستی کمی دقیق‌تر ابعاد این تصمیم را مورد نظر قرار دهیم؛ همچنین سرنوشت اموال نامشروع پس گرفته شده ناشی از فساد‌های قضایی و اداری را مطابق قانون اساسی کشورمان بررسی کنیم.

میدانیم که در یک نظام مردم سالار بدون وجود نظارت، سلامت امور ممکن نیست؛ چراکه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در یک نظام همواره یکسان و منطبق برهم نیست و برای رسیدن از وضعیت کنونی به وضعیت سلامت و مطلوبیت در کار‌ها ما به "نظارت" نیازمندیم که این امر در تک تک قوا و نهاد‌های وابسته به قدرت و دارای قدرت به دو صورت انجام میگیرد؛ اولی نظارتی ست که از سوی مردم و نهاد‌های بیرون از قدرت بر روی ان‌ها انجام پذیر است و دومی نظارت در درون قدرت است که قوه‌ی مقننه و مجریه و قضائیه هر یک ساز و کار‌هایی، برای نظارت بر دیگر قوا و بر خودشان دارند که در ادامه به بررسی ان‌ها میپردازیم.

اصل هفتاد و ششم: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

مطابق با این اصل مجلس شورای اسلامی میتواند در موضوعات مهم با سازو کار‌های مخصوص، کمیسیون‌های پارلمانی‌ای تحت عنوان "هیات‌های تحقیق و تفحص" برای نظارت بر تمامی قوا تشکیل دهد.

اصل نودم: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوة مجریه یا قوة قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوة مجریه و یا قوة قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

مطابق این اصل، در مجلس کمیسیونی تشکیل شده که به کمیسیون اصل ۹۰ معروف است و در دوره‌های مختلف فعالیت‌های بسیاری را جهت نظارت انجام داده است؛ در این کمیسیون نه تنها نهاد‌ها و اشخاص دارای مقام‌های سیاسی میتوانند مورد نظارت قرار بگیرند یا مسئله‌ای را مورد نظارت قرار بدهند بلکه عموم مردم نیز توانایی بردن شکایت خود از قوا و مقامات ان را به این کمیسیون دارند.

اصل هشتاد و هشتم: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
مطابق با این اصل نمایندگان مجلس امکان پرسش سوال از مقامات قوه‌ی مجریه را دارند و این سوال میتواند منجر به برکناری یا حتی مطابق با اصل هشتاد و نهم قانون اساسی استیضاح وزیران هیئت دولت و یا رئیس جمهور شود.

نظارت اداری قوه‌ی مجریه بر اداره (نهاد‌های اداری که عمدتا در درون خود قوه‌ی مجریه هستند را "اداره" می‌نامند، البته در دیگر قوا نیز نهاد‌های اداری موجود هستند.)

این نظارت ممکن است به دلیل درون قوه‌ای بودنش از نظر حقوقی بیهوده به نظر برسد، اما به دلیل اینکه ساز و کار اداره بسیار بزرگ است میتوانیم متصور بشویم که بخشی از ان بر دیگر بخش‌ها نظارت کند با سازکار‌هایی از جمله:
سلسله مراتب اداری که در ان هر مقامی موظف به اطاعت از مقام بالاتر است و مقام بالاتر نیز موظف به نظارت بر امور زیردستان خود است؛ سلسله مراتب پیش گفته در قوه‌ی قضائیه با توجه به ماهیتش کارایی چندانی ندارد چرا که شاه کلید قوه‌ی قضائیه استقلال قضات است و نبایست ان‌ها را در سلسله مراتب درگیر و پایبند کرد...
همچنین با ایجاد تشکیلات خاص نظارتی و شبه قضایی در هر نهاد اداری امکان این وجود دارد که ان تشکیلات خاص بر امور و تصمیمات مقامات و اداره نظارت داشته باشد از جمله این تشکیلات مثلا نهاد‌های حراست در دانشگاه‌ها، ادارات بازرسی، کمیته‌های انضباطی و... اشاره کنیم.
علاوه بر این‌ها ما "سازمان بازرسی کل کشور " را داریم که نهادیست که زیر نظر رئیس قوه‌ی قضائیه برای نظارت بر امور اداری بوجود امده است و در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است.

این نظارت نوع خاصی از نظارت است که توسط نهاد قضایی (یعنی دادگاه‌ها و محکمه‌های قضایی و قضاتی که راس آن هستند) و در قالب حکم و رای و با ائین دادرسی خاصی انجام می شود.
از جمله نهاد‌های نظارتی این قوه بر نهاد‌های اداری در قوه‌های مختلف میتوانیم به دیوان عدالت اداری، دادسرای انتظامی قضات و دادستانی کل کشور اشاره کنیم.

 

 

الان که با انواع نظارت‌های درون قدرت و سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه اشنا شدیم بار دیگر تصمیم رئیس قوه‌ی قضائیه را بررسی میکنیم.

نهاد مذکور برای که با دستور رئیس قوه‌ی قضائیه تاسیس می‌شود را نمیتوانیم زیر مجموعه‌ی هیچ کدام از نهاد‌های نظارتی پیش گفته قرار بدهیم، درواقع نهادی جدید است که با توجه به سخنان رئیس قوه‌ی قضائیه برای نظارت قضایی بر خود قوه‌ی قضائیه است فلذا یک نهاد نظارتی درون قوه‌ای است که نمیتواند دامنه‌ی کنترلی و نظارتی‌ای بر دیگر قوا داشته باشد، البته این مسئله چندان هم بی جا نیست چرا که بیان کردیم که نهاد‌های نظارتی بسیاری هم اکنون در کشور ما موجود هستند و افزودن نهادی به ان‌ها نه تنها کاری را حل نمیکند بلکه تجربه ثابت کرده که سبب پیش نرفتن کار‌ها به درستی می‌شود؛ حتی در درون خود قوه‌ی قضائیه نیز هم اکنون تعدد نهاد‌های نظارتی را داریم که موجب بروز مشکلاتی می‌شود.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت ابادی دادستان تهران در دهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران ساختار موجود درباره نظارت بر قضات در قوه قضاییه را وجود نهاد‌های نظارتی متعدد درون این قوه دانست و با احصاء شش نهاد نظارتی از جمله دادسرای انتظامی قضات، واحد ارزشیابی و نظارت درتشکیلات دادگستری استان‌ها؛ نظارت دادستانی کل بر قضات دادسرا‌ها، هیات‌های حفظ حقوق شهروندی و رعایت آزادی‌های مشروع در دادگستری ها‌ی تمام استان ها، دیوان عالی کشور و واحد نظارت و ارزیابی قضات در دادسرای تهران، یکی از مشکلات ناشی از تعدد نهاد‌های نظارتی را موازی‌کاری دانست و در تایید این موضوع، به حضور گا‌ها یک یا چند نهاد نظارتی به نحو همزمان یا با فاصله زمانی نزدیک در یک ناحیه از دادسرا اشاره کرد و افزود: ((تعدد نهاد‌های نظارتی در سیستم قضایی با عنایت به خطیر بودن امر قضا قابل توجیه و در واقع موید نگرانی از بروز تخلفات قضایی است.))

همچنین به نقل از خبرگزاری ملت، محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی سال ۱۳۹۴ بیان کرد: ((اعمال نظارت‌های موثر و دقیق برای جلوگیری از فساد در اقتصاد کشور یکی از مسائل ضروری و بدیهی بوده، اما نباید فراموش کرد عملکرد نادرست نهاد‌های اجرایی یکی از دلایل اصلی فساد اقتصادی است. همچنین در برخی مواقع تعدد نهاد‌های نظارتی باعث می‌شود برخی از دستگاه‌ها پاسخگوی مسائل مختلف نباشند، بنابراین در زمینه نظارت‌ها باید هماهنگی‌های بیشتری صورت گیرد..))
جالب است بدانید برای ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد قانونی تحت عنوان قانون" ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۰ داریم و به نظر میرسد باتوجه به این قانون و همچنین نهاد‌های پیش گفته در بخش‌های اداری قوه‌ی قضائیه نیازی به تشکیل کمیته‌ی جدید نباشد و در خصوص امور قضایی نیز همانطور که دیدیم قابلیت شکایت به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های مذکور در سخنان دادستان تهران و زیرمجموعه قوه‌ی قضائیه نیز موجود است.

الکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
در ابتدا بایستی بدانیم که مالکیت شخصی به معنای سلطه‌ی انحصاری یک فرد بر اموالش است؛ درواقع هر شخص به دلیل مالکیتش بر مالی حق‌هایی نسبت به ان مال دارد که دیگران از ان حقوق بی بهره هستند؛ در برابر مالکیت شخصی ما مفهومی داریم تحت عنوان مالکیت عمومی که در این مفهوم اشخاص نمیتوانند هیچ حق و سلطه‌ی انحصاری‌ای بر اموال عمومی داشته باشند مثلا شما حقی بر فروش خیابان‌ها پیاده رو‌های عمومی ندارید.
از راه‌های به دست اوردن مالکیت شخصی میتوانیم به مواردی از جمله اموال به دست امده از حقوق و دستمزد، هدیه یا پاداش، قرارداد‌ها و معاملات قانونی، ارث، وصیت، تولید و فروش کالا و خدمات، اختراعات و ایده‌های فکری و... اشاره کنیم؛ درنهایت انچه اهمیت دارد این است که اسباب و راه‌هایی که با ان مالکیت شخصی را به دست می‌اوریم نبایست خلاف قانون یا شرع باشد و در صورت مشروع و قانونی بودن مورد احترام است؛ اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره بیان می‌دارد: "هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. "

انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
همانگونه که در اصل امده اموال عمومی ناشی از غصب، که یکی از راه‌های نامشروع کسب مالکیت است هنگامی که از غاصبان پس گرفته شود در اختیار حکومت قرار میگیرد تا مطابق با سود عمومی ان اموال را ساماندهی کنند.

همچنین میتوانیم به اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره کنیم که بیان میدارد:
دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
مطابق این اصل نهاد رسیدگی کننده به این اموال دولت است که صراحتا نیز قید شده، البته در ماده‌ی ۲۶ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ و اصلاحی در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۸) بیان میدارد که "احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد. " فلذا دولت تنها رسیدگی کننده به این اموال نیست.

در نهایت علی رغم مفاد قانونی بیان شده و نهاد‌های نظارتی نام برده انچه اهمیت دارد عمل کردن به وظایف قانونی توسط اشخاص ونهاد‌های نظارتی ست چرا که همانطور که بیان شد تعدد این نهاد‌ها کمکی به ما نمیکند و این صحیح عمل کردن وسالم بودن خود این نهاد هاست که به سلامت قوا و حکومت می‌انجامد و به تعبیری "سیاهی لشکر نیاید به کار یکی مرد جنگی به از صد هزار".