به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه خبری النشره ملاحظات زیادی در پرونده انفجار بندر بیروت و بررسی‌های فنی و حقوقی آن وجود دارد که نشان می‌دهد رسیدگی قضایی به این پرونده بعد از گذشت ۶ ماه آن‌گونه که باید نبوده است، اما کشف حقیقت این انفجار مهیب ضروری است و باید مشخص شود؛ چگونه این حجم از نیترات آمونیوم منفجر شد، چه‌کسی این مقدار مواد منفجره خطرناک را وارد کرده است و چرا این مواد ۷ سال در بندر مانده بود؟ در نهایت نیز باید مشخص شود عاملان و مشارکت‌کنندگان اصلی در روند انفجار چه‌کسانی بودند.
در همین راستا سید «حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی خود که هفته گذشته انجام شد از جنبه فنی، قضایی و حقوقی به این مسئله پرداخته اعلام کرد که حزب‌الله و سوریه به اتهامات و شایعه‌هایی که برخی رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی علیه آن‌ها در زمینه پرونده انفجار بیروت مطرح می‌کنند اهمیت نمی‌دهند.
بر اساس این گزارش و چارچوبی که دبیرکل حزب‌الله مشخص کرده جریان ۸ مارس و حزب‌الله بیشترین آسیب را در صورت عدم اعلام حقیقت انفجار بندر بیروت می‌بینند به‌ویژه که این یک پرونده بشردوستانه است.
قربانیان انفجار بندر بیروت متعلق به گروه خاصی نیستند و از همه اقشار لبنان از جمله شیعیان و طرفداران مقاومت نیز هستند.
محافل جریان ۸ مارس در این زمینه گزارش دادند تماس‌هایی که طی روز‌های اخیر انجام شده است نشان می‌دهد انتقال پرونده انفجار بندر بیروت از قاضی «فادی صوان» به یک قاضی دیگر موضوع سیاسی نیست و دلایل اجباری در این زمینه وجود دارد که هیچ کس نمی‌تواند آن‌ها را تغییر دهد، علاوه بر آن قاضی صوان از آسیب‌دیدگان انفجار بندر بیروت به‌شمار می‌رود و از نظر قانونی یک ذی‌نفع در این پرونده است.
اگر این ملاحظات وجود نداشت و بحث صلاحیت قضایی مطرح نبود هیچ کس نمی‌توانست این پرونده را به قاضی دیگری منتقل کند. به‌گفته محافل جریان ۸ مارس ملاحظات زیادی درباره قاضی صوان وجود دارد و با وجود ادعا‌های زیادی که وی علیه «حسان دیاب» نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان مطرح کرده بود تا امروز نتوانسته است هیچ کس را در پرونده انفجار بندر محکوم کند، همچنین تردید‌هایی درباره نتایج تحقیقات جنایی در شعبه اطلاعات که سید حسن نصرالله خواستار علنی شدن آن بود وجود دارد، ضمن اینکه این تحقیقات زمانی انجام شده بود که رسیدگی به پرونده انفجار بندر به‌عهده قاضی صوان بود.
روز گذشته پس از یک جلسه علنی در شورای‌عالی قضایی نام دو قاضی از جمله «طارق بیطار» و «سامر یونس» و ۳ نام دیگر از جمله یک زن برای به‌عهده گرفتن پرونده انفجار بندر بیروت مورد بررسی قرار گرفت که از میان آن‌ها طارق بیطار انتخاب شد. وی توسط «کلود نجم» وزیر دادگستری در دولت پیشبرد امور لبنان معرفی شده بود.
بر اساس این گزارش محافل جریان هشت مارس و گروه‌های شیعه خواستار تعیین یک قاضی بی‌طرف و بدون وابستگی به گروه یا حزب خاصی برای رسیدگی به پرونده انفجار بندر شدند، بر همین اساس اطلاعات نشان می‌دهد که قاضی بیطار یک قاضی مستقل و بی‌طرف و به‌دور از گرایش‌های سیاسی و حزبی است.
همچنین طبق اطلاعات وی به پاکدستی و تجربه در امور جنایی مشهور است. منابع جریان هشت مارس گزارش دادند که قاضی بیطار انفجار بندر و رسیدگی به آن را از همان جایی که قاضی صوان به او واگذار کرده است کامل خواهد کرد.
منابع لبنانی معتقدند که تسریع در روند رسیدگی به پرونده انفجار بندر بیروت و روشن شدن کامل حقیقت به‌نفع همه است و کسی اجازه ندارد که حزب‌الله یا هر گروه دیگری را بدون دلیل و توجیه متهم کند.
ارسال نظرات