کاسبی یا کار حاکمیتی؟!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، خلیل عامری نیا؛ دفتر اسناد رسمی  (یا دفترخانه یا محضر) یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه‌ای عقود و قرارداد‌ها و ثبت رسمی اسناد در ایران است. این نهاد به صورت مستقل و بدون وابستگی مالی اداره می‌شود. براساس ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی با هدف کنترل «میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی»، معیار جذب سردفتر اسناد رسمی، جمعیت مقیم در آن واحد ثبتی است.

در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی آمده است که در شهر‌ها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه خواهد داشت.

ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است با هدف مدیریت «حداقل میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی» و با معیار جمعیت مقیم در هر واحد ثبتی، «حداکثر ظرفیت» صدور پروانه سردفتری و تأسیس دفترخانه را تعیین کند؛ و در حالی این ظرفیت به شیوه قبلی مانده و قانون ۴۵ ساله تغییر نکرده که در سال‌های قبل ثبت اسناد رسمی به شیوه فعلی مرسوم نبوده و گرایش مردم به سمت اسناد عادی بوده است. ولی با رشد ثبت اسناد رسمی در سال‌های اخیر تناسب این ظرفیت تعیین شده با معاملات ثبتی مردم اصلا مناسب نیست و باعث  انحصار در دفاتر اسناد رسمی شده است.

نسخ ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی با اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی طبق  ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی مصوب سال ۱۳۹۳ تمامی مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظف شدند پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار را به دلیل «اشباع بودن بازار»، رد نکنند.

متن تبصره ۲ این ماده بدین شرح است: «صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند». سردفتران اسناد رسمی و نهاد صنفی آن‌ها کانون سردفتران و دفتریاران خود را مشمول سیاست‌های های اصل ۴۴ نمی‌دانستند و نهایتا  حذف یا اصلاح معیار جمعیت را مستلزم اصلاح دفاتر دانستند.

در این زمینه خندانی رئیس کانون سر دفتران در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما عنوان کرد: این که دفاتر اسناد رسمی را به فضای کسب و کار ببرند اولا ایراد دارد، چون فضای سردفتری فضای کسب و کار نیست و ما کاسب نیستیم بلکه ما یک کار حاکمیتی انجام می‌دهیم که وابسته به قوه قضاییه هستیم.

این مطلب رئیس کانون سر دفتران در مخالفت با کسب و کار شدن دفاتر اسناد رسمی و جلوگیری از حذف ظرفیت با حکم تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحیه اصل ۴۴  قانون اساسی که عدم اعطای مجوز به دلیل اشباع بازار را ممنوع دانسته در تعارض است و از طرفی با توجه به متاخر بودن حکم تبصره ۲، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی منسوخ خواهد بود.

ظرفیت اشتغال در هر دفتر اسناد رسمی
طبق گزارش "بررسی آماری، منطقی و توصیفی هزینه‌ها و درآمد‌ها در دفاتر اسناد رسمی" با توجه به این که اکثر قریب به اتفاق دفاتر دارای دفتر ثبت فرد و زوج هستند، با عنایت به این که پرسنل دفترخانه و دفتریار و سردفتر هرکدام دارای یک ماه مرخصی هستند لذا دو نفر ثبات و دو نفر سند‌نویس، نامه‌رسان، مستخدم و آبدارچی، پرسنل دفترخانه را حداقل به ۶ نفر و حداکثر به ۸ نفر می‌رساند.

دلایل افزایش دفاتر اسناد رسمی
متناسب با سرانه بعضی کشور‌ها مثل فرانسه و هلند می‌توان تا سقف دو برابر سرانه فعلی، ظرفیت جذب سر دفتر را افزایش داد.   اگر به آمار‌ها دقت کنیم، متوجه می‌شویم تعداد معاملات و ثبت اسناد رسمی در سال‌های اخیر افزایش زیادی داشته، ولی معیار جذب سردفتر اصلا تغییری نکرده است؛ و همچنین اگر تعداد سردفتر را افزایش دهیم امکان کاهش هزینه‌های ثبتی وجود دارد و رغبت سردفتران برای انجام کار‌های خرد و ریز نیز بیشتر می‌شود.

افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی در سند تحول قضایی
از نظر سند تحول قضایی، افزایش تعداد و کیفیت دفاتر اسناد رسمی امری ضروری و در راستای تحقق مأموریت پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی است. در این سند یکی از راهبرد‌های ذیل مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی» است. یکی از این  راهکار‌ها مرتبط با افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی است.

طبق متن سند تحول:
راهکار ۳) اعطای مجوز تأسیس دفاتر اسناد رسمی به متقاضیان بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران- میان‌مدت)

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، تأکید سند تحول قضایی در موضوع مجوز سردفتری، بر معیار قرار گرفتن صلاحیت علمی و حرفه‌ای است و تعیین سقف عددی برای ظرفیت پذیرش در این سند امری غیرقابل پذیرش شمرده است. زیرا تعیین سقف عددی در سال‌های اخیر باعث وجود انحصار در دفاتر اسناد رسمی و عدم رغبت سر دفتران در انجام کار‌های ریز و خرد ثبتی شده است.

 هدف اصلی از این تکلیف نیز شکل‌گیری رقابت بین دفاتر اسناد رسمی است که حتماً نتیجه آن کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده توسط دفاتر خواهد بود. کاهش قیمت و افزایش کیفیت سبب می‌شود اسناد با اتقان بالاتر تنظیم شود و احتمال شکل‌گیری اختلاف کاهش یابد.

خلیل عامری نیا- کارشناس حقوقی و فعال سابق دانشجویی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.