در نشست بررسی بودجه ۱۴۰۰؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست مجازی که با موضوع بررسی بودجه ۱۴۰۰ و به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه سال ۹۹ به‌خاطر فشار شدید معیشتی بر مردم، سال سختی بود، گفت: جهش نرخ ارز و تاثیر آن بر افزایش هزینه تولید و از طرفی افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات بر معیشت مردم اثرگذار بوده است.
تشدید تحریم‌ها و کرونا موجب کوچک شدن سفره مردم شد
وی تشدید تحریم، شرایط کرونایی و کاهش تقاضای جهانی نفت و قیمت آن را از عوامل موثر در کوچک شدن سفره مردم دانست و افزود: مجلس یازدهم علی‌رغم آنچه گفته بود، فرصت کافی برای اصلاح بودجه نداشت.
طغیانی با بیان اینکه کسری بودجۀ ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های قبل، ۴۰ درصدکاهش یافته و این کسری عملیاتی باید به دو صورت اوراق و فروش نفت جبران شود، اظهار داشت: مجلس در مورد اینکه دولت پیش‌بینی کرده بود از راه اوراق سلف نفتی کسری بودجه را جبران کند، به سمت اوراق مالی اسلامی رفت و فروش نفت را هم کاهش داد؛ لذا بدون کاهش شدید درآمد نفتی و تأمین آن از طریق بدهی، سعی شد کسری بودجه کاهش یابد؛ البته باز رضایت‌بخش نبود و باید بیشتر از این کاهش می‌یافت.
وی با اشاره به اینکه جهت سهولت معیشت مردم کمافی السابق، شاهد طرح هدفمندی یارانه‌ها وکمک معیشتی هستیم، اضافه کرد: در بحث اشتغال هم ۳۲۰ هزار‌میلیارد ریال، در قالب تسهیلات اشتغال‌زایی، در تبصرۀ ۱۸ پیش‌بینی شد که تلفیق آن با تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی می‌تواند کمک‌کننده باشد. لازم به ذکر است که بودجه، صرفاً یکی از ابزار‌های سیاست‌گذاری‌ست.
طغیانی با بیان اینکه در بحث اشتغال مشکلات عدیده‌ای داریم به گونه‌ای که فضای کسب و‌کار مسئله دارد و رکود آزار‌دهنده است، تصریح کرد: واقعاً نمی‌شود همۀ این مشکلات را در بودجه برطرف کرد؛ البته تلاش ما براین است که بودجه را حتی‌المقدور کنترل کنیم تا کسری آن در قیمت‌ها بی‌ثباتی ایجاد نکند و مشکلی بر مشکلات قبلی نیفزاید.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد شد که مبلغ ۳۲ هزار‌میلیارد تومان را به جای ایجاد سپرده در نظام بانکی، به شکل افزایش سرمایه در بانکها به کاربگیریم؛ اما این پیشنهاد به نتیجه نرسید، اظهارداشت: نتیجۀ چنین تخصیصی این است که اولاً کفایت سرمایه بانک‌های تخصصی و بحرانی رشد می‌کند و از بانکها می‌توانند ۲ یا ۳ برابر وجه تخصیص‌یافته را به متقاضی وام دهند.
کفایت سرمایه‌ای بانکها بحرانی است
ظغیانی با بیان اینکه کفایت سرمایه‌ای بانکها باید ۱۵ درصد باشد، اما کفایت سرمایه بعضی از بانکها ۳ درصد وبعضی نیز منفی است و این یعنی بحران، اضافه کرد: مناطق آزاد از مالیات بر‌ارزش‌افزوده معاف بودند و در بودجه، این معافیت برداشته شد. البته شورای نگهبان باید آن را تأیید کند.
وی با اشاره به اینکه از ۹ درصد سهم مالیاتی، ۶ درصد آن به شهرداری‌ها بر‌می‌گردد، تصریح کرد:. قانونگذار گفتهاست که، چون موسسات کمک آموزشی کار فرهنگی انجام می‌دهند، معاف از مالیات باشند؛ اما این موسسات به جای کار فرهنگی، تجارت می‌کنند. به همین دلیل در بودجه ۱۴۰۰ معافیت مالیاتی انتشارات کمک آموزشی برداشته شده است.
طغیانی با بیان اینکه در مورد وکلا، قوۀ قضاییه مکلف به سامانۀ ایجاد قرارداد‌های وکالت شد تا دوطرف، قرارداد‌هایشان را در سامانه درج کنند، افزود: در رابطه با کسب‌و‌کار‌های مجازی، مصوبۀ مجلس این است که افرادی که فالوور‌های ۵۰۰ هزار نفربه بالا دارند، سازمان مالیاتی برای آن‌ها آیین‌نامه می‌نویسد. بر اساس آن ما نظارت می‌کنیم و پولی که برای تبلیغات به حساب این افراد واریز می‌شود، می‌تواند رصد شود. اینکه این مقدار دقیقاً کجا برود در بودجه هنوز تعیین نشده است؛ البته برای بعضی از تبصره‌ها روشن است که این مبلغ کجا‌ها خرج می‌شود، ولی در کل این مبلغ به خزانه می‌رود و برای هزینه‌هایی که پیش‌بینی شده‌است، خرج می‌شود؛ البته حجم کسری بودجه آن‌قدر زیاد است که با مالیات بر بلاگر‌ها و هنرمندان برطرف نخواهد شد، ولی یک حداقل‌هایی را تأمین می‌کند.
ضرورت تصویب مالیات بر مجموع درآمد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نهایت ما اعتقاد داریم که «مالیات بر مجموع درآمد» باید تصویب شود و امیدواریم که سال آینده، مالیات بر مجموع درآمد را در صحن مجلس بیاوریم ومصوب کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: رفت‌و‌برگشت بودجه بین مجلس و شورای نگهبان و در کل قوانین، امری معمول و همیشگی‌ست. مثلاً در بحث مالیات بر‌ارزش‌افزوده که در مجلس دورۀ دهم تصویب شده‌بود، بسیاری از ابهامات مربوط به آن در مجلس دورۀ یازدهم برطرف شد. ایرادات و ابهامات وارد‌شدۀ شورای‌نگهبان به بودجه که در اصل حدود ۱۴۰ مورد است، همیشه بوده‌است و جای نگرانی ندارد. بیشتر این ایرادات، جزئی و معمولی‌ست و از میان این ابهامات، فقط بعضی از آن‌ها نیازمند جایگزینی و بازبینی هستند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت زا است
طغیانی با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰، ارزی رانت‌زا‌ست و عایدی آن به مردم نرسید به گونه‌ای که افزایش قیمت در مورد کالا‌های مختلف مثل لبنیات، گوشت، تخم‌مرغ همچنان وجود دارد در حالی‌که نهاده‌های اصلی آن‌ها با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شود، تصریح کرد: آقای جهانگیری به رهبری نامه‌ای زدند و در آن گفتند اگر ارز ۴۲۰۰ حذف شود، دلال‌ها مایحتاج عمومی را جمع می‌کنند و کنترل بازار از دست ما خارج می‌شود. جهانگیری پیشنهادی در آن نامه داده و از رهبری درخواست کرد که اجازه دهند مجلس ارز ۴۲۰۰ را در بودجه بگذارد و ما خودمان طی شش ماه آن را به‌تدریج حذف کنیم. رهبری هم دستور بررسی درخواست آقای جهانگیری را توسط مجلس دادند و خودشان نظری ندادند. در‌نهایت هم همین اتفاق هم افتاد و ارز ۴۲۰۰ در بودجه باقی‌ماند.
مجلس برای اینکه دولت بهانه‌ای در آینده برای گرانی‌ها نداشته باشد، زیر بار ارز ۴۲۰۰ تومانی رفت
وی با بیان اینکه مجلس به‌دلیل اینکه دولت بهانه‌ای در آینده برای گرانی‌ها نداشته باشد، ارز ۴۲۰۰ را قبول کرد، ولی دولت موظف است در شش ماه آن را حذف کند و مجلس نیز در حد توانش بر این موضوع نظارت خواهد کرد، افزود: وقتی یک رانت گسترده مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌شود خیلی نمی‌توان با نظارت آن را برطرف کرد و باید ریشۀ آن را خشکاند. امیدواریم در شش ماهۀ اول، این ارز ۴۲۰۰ جمع شود و طبعاً برای اجرایی شدن این قانون، عزم و اراده‌ای جدی از سمت دولت نیاز است.
ارسال نظرات