یادداشت دانشجویی
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میلاد چاردولی؛ همانطور که به خوبی میدانیم مردم سالاری دینی رکن اصیل انقلاب بوده و همواره مورد تاکید امام و رهبری انقلاب واقع شده است. بر همین اساس جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مردمی همواره به دنبال افزایش مشارکت انتخابات‌های مهم کشور بوده است.
در عین حال شورای نگهبان شرعا و قانونا موظف است امانت دارِ اختیاری باشد که در این نظام مردمی به ایشان واگذار شده است.
پست‌های حرام!
فرمایش کمتر شنیده شده‌ای از رهبر معظم انقلاب وجود دارد که به عبارتی میتوان گفت شورای نگهبان از تصدی چه پست‌های حرامی باید جلوگیری کند:اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. ۸/۸/۸۰ در جمع مردم اصفهان همانطور که از متن فرمایش مشخص است، تاکید بر آرمان‌های انقلاب، آن هم مطابق قرائت حضرت امام و نه هر کس دیگر، و باور قلبی و نه اقرار زبانی مسئله‌ای است شورای نگهبان در حیطه وظایف خود باید در تمام طول سال‌های انقلاب دنبال می‌نموده است.
مشارکت فدای نظارت دقیق؟!
سوالی که از زمان اعلام نتایج برای برخی از عزیزان و برادران انقلابی‌تر از خودم پیش آمده است این است که: مواظبت دقیق بر تایید صلاحیت‌های انتخابات پیش رو ممکن است باعث کاهش مشارکت بشود. اما آیا میتوان گفت کم و کاستی‌ها و کوتاهی‌هایی که عمدتا ریشه در جای دیگری دارد و احیانا ممکن است منجر به کاهش مشارکت نیز بشود، باید با کوتاهی دیگری جبران شود؟! مگر بر کسی پوشیده است که عملکرد نامناسب دولتمردان در طول سال‌های گذشته عامل اصلی کاهش مشارکت احتمالی خواهد بود؟ سختی‌هایی که بر مردم عزیز و خصوصا قشر مستضعف کشور در سال‌های اخیر تحمیل شده است بر هیچ کسی پوشیده نیست. مع الاسف شاهدیم کسانی که با حمایت‌های خود تحت عنوان حزب‌های سیاسی شان مسبب وضعیت نابسامان فعلی کشور شده اند مثل همیشه از مسئولیت خود فرار کرده و با تکنیک‌های رسانه‌ای شورای نگهبان را مقصر مشارکت جلوه دهند. جریانی که هنوز هم دست از تحزب برنداشته و حزب خودشان را از مردم عاقل‌تر میدانند و معتقدند مردم نمی‌توانند داوطلب مطلوب خود را تشخیص بدهند و این احزاب هستند که باید این کار را انجام دهند و با تَکرار کردن همه را به سمت داوطلب مورد نظر خود وادار کنند.
تاکید می‌شود هدف نگارنده تقلیل ضایعه کاهش مشارکت نبوده و مقصود، تبیین بیشتر واقعیات پیرامونی است.
تمثیلی از افزایش مشارکت با ابزار ِتایید صلاحیت‌های شورای نگهبان
ممکن است اشکال شود، تایید صلاحیت‌های سال‌های گذشته در انتخابات ریاست جمهوری منجر به مشارکت بهتری نسبت به حال حاضر می‌شد. برای توضیح این نکته ناچارا باید از مثال رشوه استفاده نمود. وقتی در یک مجموعه‌ای چند نفر از طریق پرداخت رشوه به اهداف خود برسند، طبیعتا ذائقه‌ها تغییر کرده و سایر افراد سالم نیز باید با پرداخت رشوه به مقاصد مشروع خود برسند. درچنین وضعی درست است که با پرداخت رشوه به عنوان یک مسیر غلط مقصود حاصل می‌شود، ولی از مسیری غیر از مسیر معقول، صحیح و مطلوب. در برخی موارد نیز حتی مراجع عظام تقلید در صورتی که فردی ناچارا با پرداخت رشوه به حق قانونی خود برسد، حرمت شرعی قائل نیستند. می‌بینید! اینکه گاهی افرادی تایید صلاحیت شده اند که حتی موجب استهزا انتخابات می‌شدند و افرادی که رای اوری آن‌ها ایران قوی مطلوب را تخریب کرد، ظاهرا موجب افزایش مشارکت شده است، اما آیا دلیل می‌شود که اگر فرآیند رو به بهبود واقع شد با آن مخالفت صورت گیرد و تا ابد در مثال مذکور پرداخت رشوه برقرار بماند؟!
مشارکت حداکثری وظیفه شورای نگهبان؟
خطاب به برادرانم که با استناد به بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات بیان فرمودند شورای نگهبان نسبت به افزایش مشارکت وظیفه دارد باید عرض کنم، یک مرتبه دیگر بند کوتاه فوق را مطالعه کنیم: بند مذکور به وظیفه نظارتی شورای نگهبان اشاره دارد و با بیان ضرورت انجام اقدامات تظارتی نظیر تایید نهایی صلاحیت داوطلبان پیامد این اعمال این نظارت‌ها را ۱- تامین سلامت انتخابات، ۲- جلب مشارکت حداکثری و ۳- تامین حقوق داوطلبان و رای دهندگان می‌داند. طرق رسیدن به این هدف نیز در تبصره‌های ۱۱.۱ و ۱۱.۲ تصریح شده است؛ بنابراین برداشت درستی نسبت به وظیفه شورای نگهبان در جلب مشارکت صورت نگرفته بود. البته توجه به تامین حضور سلایق سیاسی مختلف امری ضروری بوده است و اگر دقت بیشتری در این زمینه صورت میگرفت قطعا ابهامات کمتری ایجاد می‌شد. هر چند که تفاوت سلایق سیاسی چگونه باید تعبیر شود بحث مفصلی می‌طلبد. آیا دسته بندی دوگانه و منسوخ شده اصولگرایی اصلاح طلبی باید ملاک باشد. آیا انواع دسته بندی‌های جزئی سیاسی باید مدنظر باشد.
یا حتی دسته بندی‌هایی که عملا پوششی یکدیگر هستند چه باید بشود؟
ضمنا رفتار برخی داوطلبان یا هواداران ایشان در اظهار دغدغه نسبت به داوطلبان تایید صلاحیت نشده همسو و غیر همسو امری مبارک و قابل تقدیر در اخلاق سیاسی کشور بود.
مطالبات و انتقادات از شورای نگهبان
درست است که اعتقاد داریم این شورا بسیار برای نظام اهمیت دارد و به عنوان یک رکن اساسی کشور در مقابل هجمه‌های چندین ساله تمامی ضدانقلابان و بدخواهان باید پاسداری شود، اما آیا مطالبه‌ای از شورای محترم نگهبان وجود ندارد؟ آیا اشکالی متوجه این نهاد نیست؟ آیا حضرت امام همین نهاد مهم را از برخی آفت‌ها بر حذر نداشتند؟ و آیا رهبر انقلاب در همین سیاست‌های کلی انتخابات مطالبات محقق نشده‌ای را مطرح ننمودند؟!
بله به طور قطع میتوان عرض کرد بر اساس منویات رهبر انقلاب باید مدام مطالبه خیرخواهانه از این نهاد محترم توسط عناصر و بچ‌های انقلاب دنبال شود. بنده عمیقا از احساس مسئولیت تشکل‌های دانشجویی و اظهار نظر محترمانه ایشان خوشحالم. این یعنی جریان دانشجویی زنده است و نسبت به مسائل اساسی انقلاب احساس مسئولیت دارد. آن هم نسبت به موضوع بسیار با اهمیتی به نام مشارکت حداکثری. لکن برادران عزیزم را به مطالعه این مرقومه دعوت می‌کنم انشالله که در فهم بهتر شرایط پیچیده کشور موثر باشد. هرچند مطالبه گری منصفانه و خیرخواهانه از شورای محترم نگهبان را علی الخصوص در پیاده سازی سیاست‌های کلی انتخابات مصداق فرمایش معروف حضرت امام نیست، اما کوچکترین انتظار از جوانان انقلابی و متعهد این است که نسبت به اقتضائات زمانی و مکانی دقت کنیم. همین اقتضائات است که در تشخیص تکلیف جهاد حسینی و صلح حسنی تعیین کننده می‌شود. مگر می‌شود اصل این چنین اقتضائاتی را نادیده گرفت. نکند میخواهیم همه مطالبات را یک جا، و همه کم کاری‌های مسئولین، و احیانا کم کاری‌های جریان انقلاب در تحقق مطالبات دیگر از شورای نگهبان را یک شبه در دقیقه ۹۰ و زیر هجمات سنگین تامین کنیم؟
ضمنا فراموش نکنیم، شورای نگهبان الان وارد فرآیندی شده است که لحظه به لحظه نسبت به چهار انتخابات پیش رو، باید انجام وظیفه نماید و بدیهی است که در چنین فرصتی پرداخت اساسی به کلیه انتقادات و شبهات معقول و حتی امکان پذیر نباشد. لکن با بیان برخی توضیحات از روال و قواعد انجام تایید صلاحیت‌ها که در یکی دو روز گذشته توسط برخی حقوقدانان نیز صورت گرفت قطعا مورد نیاز و بسیار موثر خواهد بود.
بدون تعارف با شورای نگهبان!
باید بپذیریم که این نهاد هم مانند بسیاری از ظرفیت‌ها و دستگاه‌های کشور در حوزه‌های تبیین وظایف، اختیارات، دست آورد‌ها و چالش‌های خود فاقد توانمندی لازم است. در برخی موارد نیز کج سلیقگی‌هایی در برخی اقدامات مرسوم مشاهده می‌شود. به طور مثال اتفاقات مربوط به ابلاغیه اخیر شورا و رد شدن مفاد طرح انتخابات مجلس از این قبیل است. متاسفانه با توجه به ضعف‌های رسانه‌ای موجود، گاهی از اوقات شورای نگهبان موفق نمی‌شود از حقوق خودش به خوبی در افکار عموی دفاع کند. در حالی که بند ۱۰.۵ سیاست‌های کلی انتخابات تصریح می‌کند شورای نگهبان باید معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری‌ها را "تعریف و اعلام" کند. حال شما دفاعیات مسولین محترم شورای نگهبان را چقدر در فضای رسانه‌ای موفق و موثر دیدید؟
حتما نکات و اشکالات دیگری نیز وجود دارد که حاضرا مجالی برای بیان آن نیست و برادران دلسوز و انقلابی‌ای که پیشتر نیز پیگیری‌هایی در این زمینه داشته اند باید در فرصت مناسب در این زمینه انقلاب خود را یاری کنند.
مظلومیت شورای نگهبان!
نتیجه نهایی تایید صلاحیت‌های این دوره از انتخابات ریاست جمهوری برای بسیاری از افراد شاید غیرمنتظره بوده باشد، اما اگر بخواهیم از انصاف عدول نکنیم باید بگوییم، شورایی که موظف است در محرمانگی کامل، حریم شخصی و آبرویی داوطلبان را رعایت کند، هیچ وقت نمی‌تواند به طور کمال و تمام از عملکرد خود در افکار عمومی دفاع کند. (البته باید در چارچوب قواعد قانونی پاسخگوی عملکرد خود باشد) چرا که دفاع از عملکرد خود در حوزه تایید صلاحیت‌ها عمدتا برابر با بیان مطالبی است که آبرو و جایگاه داوطلبان را تهدید می‌کند. در خصوص اینکه چه مواردی باید حتما به اطلاع مردم برسد و چه مورادی نباید عمومی بشود، مسئله مهم فقهی و شرعی بوده که باید به دقت مورد آن بحث کرد. البته حقیقتا باید به دل نگرانی‌های پیش آمده حق داد، چرا که فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور متاسفانه طی سال‌های اخیر به شدت به سمت بی اخلاقی‌های مختلف حرکت کرده و آنقدر به راحتی اتهامات اثبات نشده‌ای نسبت به افراد مطرح شده است که گاهی این مواظبت‌های ضروریِ اخلاقی، اقدامی عجیب و غیر منطقی به نظر می‌رسد؟!
شرایط سخت تعیین اعضای شورای نگهبان، تضمین کننده مسئولیت سخت و پیچیده
سخن پایانی این که شاید به دلیل همه این پیچیدگی‌ها و ظرافت هاست که اعضای این شورا در یک فرآینده پیچیده (شاید بتوان گفت پیچیده‌ترین فرآیند در تعیین کارگرازان یک نهاد دولتی) و سخت تعیین می‌شود. ۶ نفری که باید فقیه باشند و به تایید عالی‌ترین مقام کشور برسند و ۶ نفر حقوقدانی که توسط بالاترین مسئول دستگاه قضایی پیشنهادشده و سپس از نمایندگان منتخب مردم در قوه دیگر تاییدیه بگیرند و با الگوی تغییرات خاص خود. طبعا چنین فرآیند پیچیده‌ای حاکی از رعایت کلیه جوانب احتیاطی داشته تا با فراغ بال خروجی آن‌ها ولو با اشکالات کوچکی فصل الخطاب حوزه‌های ماموریتی مربوطه باشد.
میلاد چاردولی – دبیر سایق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات