گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه سرایی؛ تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ زمان زیادی باقی نمانده است. فضای این روزهای جامعه، آمیخته‌ای از امید و ناامیدی است. گروهی از مردم با ناکامی‌ها و تجارب تلخی که از انتخابات‌های گذشته به دست آورده‌اند، امید چندانی به این انتخابات هم ندارند و در گوشه‌ای از ذهن‌شان، فکر عدم شرکت در انتخابات جولان می‌دهد و گروهی دیگر که هنوز این امید را دارند که با انتخابی صحیح می‌توان از بن‌بست موجود رها شد، در پی تبلیغ و شناساندن نامزد احمتالی خود به مردم هستند. اما از طرفی ابهاماتی که تا خرداد ماه و قبل اعلام نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی وزارت کشور ادامه دارد و شایعاتی که درباره حضور و عدم حضور برخی اشخاص مشهور شنیده می‌شود و همچنین عدم شفافیت نحوه تایید و رد صلاحیت‌ها و نامشخص بودن نامزدهای قطعی تا چند هفته مانده به انتخابات، موجب آشفتگی خاطر مردم می‌شود.
نارضایتی‌های عمومی از فضای حاکم بر انتخابات در ایران ما را وا داشت تا نگاهی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر در مواجهه با این چالش داشته باشیم. در این یادداشت سعی داریم با نگاهی به قوانین انتخاباتی ایران، فرانسه و آمریکا از روز ثبت‌نام نامزدها تا روز اخذ رای، به مقایسه و نقد قانون انتخاباتی ایران بپردازیم. قابل توجه است که ایران با نظام سیاسی خاصی که دارد، از جهاتی به نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی شباهت دارد و با توجه به خصلت دینی و اسلامی که دارد شکل خاصی به خود گرفته است که به آن «مردم‌سالاری دینی» می‌گویند.
این نظام با نظام نیمه ریاستی فرانسه و نظام ریاستی آمریکا که در بستر سکولاریسم رشد یافته‌اند، تفاوت‌های مبنایی مهمی دارد. تفاوت‌های موجود در نوع نظام‌های سیاسی حاکم در این سه کشور، تبعاً تفاوتِ در نوع انتخابات را نیز به دنبال دارد؛ اما با وجود تمامی این تفاوت‌ها، مطالعه‌ی ساز و کار انتخاباتی کشورها خالی از لطف نیست و کمک شایانی به اصلاح قوانین انتخاباتی می‌کند. بحث ثبت‌نام نامزدها و معیارهای پذیرش آن‌ها از مواردی است که در کشور ما همواره با چالش‌هایی رو به رو بوده است.
در نظام انتخاباتی فرانسه برای افرادی که کاندید انتخابات ریاست‌جمهوری هستند، چهار معیار تعیین شده است:
۱) حداقل سن ۲۳ سال تمام
۲) تابعیت فرانسوی اعم از اصلی، اکتسابی و تبعی
۳) برخورداری از حق رای در زمان انتخابات؛ لذا افرادی که در زمان انتخابات به علت محکومیت قضایی یا محجوریت از حق رای محروم‌اند، صلاحیت نامزدی ندارند.
۴) کسب معرفی‌نامه از سوی ۵۰۰ شهروند فرانسوی که واجد وضعیت نمایندگی منتخب باشند. بنابراین اشخاص معرّف باید پیشاپیش خود در یک انتخابات رسمی انتخاب شده باشند و هر کدام از آن‌ها فقط حق معرفی یک نامزد را دارند. نامزد ریاست‌جمهوری به محض حصول یقین از کسب حداقل پانصد امضا با ارسال یک نامه به شورای قانون اساسی، اعلامیه نامزدی خود را صادر می‌کند.
همانطور که مشاهده شد در نظام انتخاباتی فرانسه، ملاک تشخیص صلاحیت نامزدها، معیارهای کمی است و به همین خاطر شورای قانون اساسی، مداخله مستقیمی در تایید و رد صلاحیت‌ها ندارد و اختیارات او به احراز چهار معیار گفته شده، محدود می‌گردد. توجیه این ساز و کار این است که چون هدف انتخابات، تعیین گروه حاکم جدید توسط مردم است، شورای قانون اساسی که برخاسته از گروه حاکم قبلی است، امکان مداخله در تشخیص صلاحیت نامزدها را ندارد.
در نظام سیاسی آمریکا که رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام کشور است، ماده دو قانون اساسی برای داوطلبان پست ریاست‌جمهوری شرایطی را قرار داده است که عبارتند از:
۱) در خاک آمریکا متولد شده باشد.
۲) حداقل ۳۵ سال سن داشته باشد.
۳) مدت ۱۴ سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم باشد. زیرا برای رئیس‌جمهور نیاز است که به خوبی با اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور آشنا باشد.
۴) تبعه آمریکا باشد. لازم به ذکر است که آمریکا از اصل خاک برای تعیین تابعیت استفاده می‌نماید و به همین خاطر صرفا افرادی که تابعیت اصلی دارند می‌توانند برای انتخابات کاندید شوند.
در نظام سیاسی ایران نیز اصل ۱۱۵ قانون اساسی، شرایط لازم احراز صلاحیت نامزدان ریاست‌جمهوری را این‌گونه بیان می‌کند:
رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. با توجه به این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یازده ویژگی را برای داوطلب ریاست‌جمهوری در نظر گرفته است که برخلاف فرانسه و آمریکا، تنها سه ویژگی مذکر بودن (البته در تفسیر لفظ رجل نیز اختلافاتی وجود دارد و محل نقد است، اما ما تفسیر مشهور را معیار قرار دادیم)، ایرانی‌الاصل بودن و شیعه بودن معیارهای کمی محسوب می‌شوند و سایر موارد شمرده شده، معیارهای کیفی هستند.
با مقایسه‌ای که از سه نظام مذکور به دست می‌آید، در می‌یابیم که هرکدام از این سه الگوی مذکور با ایراداتی مواجه هستند، به‌طور مثال واگذاری اختیار کامل برای تعیین صلاحیت نامزدها به یک گروه پانصد نفره در فرانسه، این امکان را ایجاد می‌کند که احزاب و اشخاص نافذ سیاسی و مالی به راحتی با ابزارها و روش‌های حزبی بتوانند، نظر مثبت ۵۰۰ نفر از مجموع ۷۵ هزار نفر واجد صلاحیت معرفی را اخذ نمایند و فردی را که فاقد صلاحیت و شایستگی اخلاقی و مدیریتی است، معرفی نمایند.
همین‌طور در نظام انتخاباتی آمریکا اگر چه معیارهای زیادی برای کاندیدها شمرده نشده است، توجهی که به شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی داشته است، نمایانگر تمایل این نظام به وجود معیارهای اخلاقی در تایید صلاحیت‌ها می‌باشد، که این اقدامی مثبت است. یا آنچه که فرانسه در ذیل حق رای عنوان کرده است، بیانگر توجه این نظام به عدم سوء پیشینه افراد و وجود معیارهای اخلاقی در نامزدهاست.
همانطور که بیان شد، ظاهر امر نشان‌دهنده این است که در نظام انتخاباتی آمریکا، همین که شخصی تبعه آن کشور باشد و ۳۵ سال را داشته باشد، برای کاندیداتوری کافی است. اما در واقعیت، وجود انتخابات دو مرحله‌ای که مرحله اول آن درون حزبی است، باعث شده که اولا هیچ نامزدی شانس حضور مستقل نداشته باشد و صرفا با وابستگی به یکی از دو حزب اصلی آمریکا یعنی حزب دموکرات یا جمهوری‌خواه، شانس مطرح شدن داشته باشد و ثانیا انتخابات درون حزبی سبب می‌شود تنها افرادی که پشتوانه مالی و سیاسی خاصی دارند، مورد پذیرش اعضای حزب قرار بگیرند.
در ایران با توجه به کیفی بودن اکثر یازده ویژگی شمرده شده در قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه احراز آن‌ها را به عهده دارد. نکته حائز اهمیت آن است که به علت کیفی بودن این ویژگی‌ها، معیار مناسبی برای احراز آن‌ها وجود ندارد. به‌طور مثال برای ویژگی تقوی هیچ ابزاری وجود ندارد که بتوان آن را احراز نمود. اگرچه صحیح است که به دلیل حکومتِ نوع خاصی از نظام سیاسی که همان مردم‌سالاری دینی است، وجود معیارهای دینی و اخلاقی ضروری است، اما وجود معیارهایی کلی و مبهم نظیر مدیر و مدبر بودن، تقوی، مومن به نظام و... ممکن است منجر به این مسئله شود که در مواردی تایید و رد صلاحیت‌ها از عدالت دور شود، به همین خاطر بهتر بود که معیارهای کیفی نیز تا حد امکان به معیارهای کمی تبدیل شوند.
به‌طور مثال تعریف دقیق‌تری از رجل سیاسی یا مذهبی ارائه می‌شد یا مصداق‌های مدیر و مدبر بودن به‌صورت روشن‌تری شرح داده می‌شد و یا به‌جای استفاده از معیار تقوی، از معیارهای عینی‌تری که قابلیت بررسی داشته باشد، استفاده می‌شد.
مطلب مهمی که می‌تواند محل بحث واقع شود، مقررات حاکم بر تبلیغات در کشورهای مختلف است. در جمهوری اسلامی ایران فعالیت تبلیغاتی نامزدها از تاریخ اعلان اسامی آنان به وسیله وزارت کشور پس از تایید صلاحیت شورای نگهبان آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت پیش از شروع اخذ رای ادامه دارد.
تمامی نامزدهای تایید صلاحیت شده به‌طور مساوی حق دارند از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده کنند اما مسئله مهم در جایی است که قانون‌گذار در ارتباط با تعداد ستادهای انتخاباتی مجاز و اوراق تبلیغاتی روشنگری لازم را انجام نداده است که خود منجر به بی‌عدالتی است. به عنوان مثال قانون‌گذار نسبت به تعداد و اندازه پوسترهای انتخاباتی سکوت کرده است و این امر منجر می‌شود تا نامزدهایی که شرایط مالی بهتری دارند تبلیغات گسترده‌تری انجام دهند و تبعاً شانس بیشتری برای شناخته شدن داشته باشند.
در نظام انتخاباتی فرانسه فضای تبلیغات، روشن‌تر است. در فرانسه اوراق تبلیغات در دو نوع پیش‌بینی شده‌اند که شامل اوراق تبلیغاتی و اوراق مربوط به اخبار نشست‌ها و ... می‌باشد که تعداد و اندازه‌های مجاز انتشار آن به‌صورت دقیق مشخص شده است. اما مسئله‌ای که از شکل و فرم تبلیغات نیز اهمیت بیشتری دارد، بحث شفافیت مالی هزینه‌های انتخاباتی است. چرا که هر نامزد انتخاباتی ناچار به تحمل هزینه‌هایی برای شناساندن برنامه و طرح‌های خود به عموم مردم است و اینکه این هزینه‌ها از چه محلی و توسط چه کسانی تامین می‌شود، بی‌شک اهمیت بسیار زیادی دارد.
در آمریکا سرمایه‌گذاری برای انتخابات نقش اساسی دارد و همه چیز بر محور دلار می‌چرخد. به این ترتیب که هیچ فردی بدون تامین هزینه‌های سنگین تبلیغاتی نمی‌تواند در این کارزار، قدمی پیش برود و تا زمان انتخاب نامزد ریاست‌جمهوری و نامزد معاونت رییس‌جمهور در کنوانسیون هر حزب، تمام هزینه‌ها بر عهده شخص نامزد و اطرافیان او می‌باشد. در فرانسه مقررات مالی تفصیلی برای نظارت بر رفتارهای مالی نامزدها در ایام انتخابات پیش‌بینی شده است. هر نامزد برای رسيدگی و انجام امور مالی و تبليغاتی خود بايد يک وكيل امور مالی استخدام كند و يا قرارداد انجام اين امور را با يک مؤسسه حسابرسی تبليغاتی منعقد سازد.
و سپس وكيل و يا مؤسسه مزبور بايد به شورای قانون اساسی معرفی شود. همچنین باید يک حساب بانكی مجزا برای مجموعه فعاليت‌های تبليغاتی نزد بانک افتتاح شود و گزارش مالی آن به مراجع قانونی ارسال گردد. لازم به ذکر است که در فرانسه سقف هزينه تبليغاتی بر پايه مقررات خاصی معين شده و تجاوز از آن تخلف تلقی می‌شود و كميسيونی تحت عنوان كميسيون ملی حسابرسی امور رقابت انتخاباتی سياسی به اين امور رسيدگی می‌کند.
در نظام انتخاباتی ایران، برای این امر مهم هیچ ساز و کار معینی پیش‌بینی نشده است و قانون درباره‌ی کنترل منابع دریافتی نامزدها و سقف هزینه‌های انتخاباتی ساکت است. به نظر می‌رسد این امر یکی از مهمترین ضعف‌های قانون انتخاباتی ما می‌باشد زیرا عدم شفافیت منابع دریافتی نامزدها جهت تبلیغات، منجر می‌شود تا در فردای پیروزی در انتخابات افرادی که نامزد پیروز را در زمان انتخابات همراهی و حمایت کرده‌اند، به امتیاز خواهی‌هایی رو بیاورند و فساد و انحصارطلبی در نظام سیاسی کشور رخ دهد.
و اما آخرین نکته حائز اهمیت، بازه زمانی انتخابات ریاست‌جمهوری است. علی‌رغم چالش‌ها و نقص‌هایی که انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا دارد، انتخابات چند مرحله‌ای و مدت زمان حدوداً یک ساله‌ای که برای برگزاری انتخابات در آن پیش‌بینی شده است این امکان را به مردم می‌دهد تا آشنایی بیشتری با نامزدهای انتخاباتی داشته باشند. در ایران بازه انتخابات ریاست‌جمهوری طبق ماده ۱۰ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، از تاریخ صدور دستور شروع انتخابات آغاز می‌شود و تا روز اخذ رأی ادامه دارد. یعنی از تاریخ شروع ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی در وزارت کشور تا زمان اخذ رای جمعا یک ماه فرصت هست که نامزدها به بیان برنامه‌ها و طرح‌های خود برای اداره کشور بپردازند.
آنچه روشن است این که مهلت یک‌ماه برای چنین امر خطیری، مدت زمان بسیار اندکی است که بخشی از آن هم برای ثبت‌نام و بررسی‌های شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت‌ها می‌رود و در نهایت حدود سه هفته برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی باقی می‌ماند تا نامزدها برنامه‌ها و طرح‌های خود را شرح دهند. بی‌شک فردی که می‌خواهد در منصب ریاست‌جمهوری قرار بگیرد و به عنوان عالی‌ترین مقام کشور بعد رهبری، مدیریت و اداره کشور را برعهده داشته باشد باید فرصت بیشتری داشته باشد که درباره برنامه‌ها و اهداف خود به مردم توضیحاتی ارائه دهد و آن‌ها را اقناع نماید و مردم نیز این حق را دارند که شخصی را که می‌خواهند به عنوان نماینده خود به مدت ۴ سال بر منصب ریاست‌جمهوری بنشانند، به خوبی بشناسند و از اهداف و برنامه‌های او آگاهی داشته باشند.
لازمه چنین هدفی ارتباط بیشتر نامزدها با مردم است که می‌تواند از راه‌هایی مانند سفرهای استانی و ارتباط مستقیم با مردم هر شهر و نخبگان آن دنبال شود تا نامزدها از ظرفیت‌های هر استان آگاهی یابند و با چالش‌های پیش‌روی خود بیشتر آشنا شوند.همانطور که دیدیم نظام انتخاباتی کشورهای مختلف فرصت‌ها و چالش‌های قابل توجهی دارد. می‌توان در کنار توجه به شرایط اجتماعی کشور و در نظر گرفتن جهان‌بینی حاکم که همان جهان‌بینی اسلامی است، با مطالعه در نظام‌های انتخاباتی کشورهای مختلف به بررسی و رفع چالش‌های موجود پرداخت.
فاطمه سرایی - دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه تهران
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.