به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند صدور دستور حمله به مواضع حشد الشعبی در عراق و سوریه انتقاد قانونگذارن هم‌حزبی «جو بایدن» از او به دلیل عدم مشورت با کنگره را به همراه داشته است.
به نوشته پایگاه خبری-تحلیلی «پولیتیکو»، بایدن در هر دو موردی که دستور صدور حمله به مواضع گروه‌های مقاومت در عراق و سوریه را صادر کرده به اختیاراتش ذیل بند ۲ قانون اساسی آمریکا برای قانونی بودن تصمیمش استتناد کرده است.
این بند به رئیس‌جمهوری ایالات متحده اختیار می‌دهد برای محافظت از نظامیان آمریکایی، تصمیمات لازم را با توجه به اصل ضرورت «دفاع از خود» اتخاذ نماید.
عده‌ای از قانونگذاران آمریکایی می‌گویند روسای جمهور هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات با ارائه تفسیر‌های دلبخواه از این بند، از اختیارات خود سوءاستفاده کرده و کنگره را از روند تصمیم‌گیری درباره اقدامات نظامی کنار گذاشته‌اند.
حمله نظامی به مواضع گروه‌های مقاومت در حالی انجام شده که تلاش‌هایی در نهاد قانونگذار آمریکایی برای لغو برخی از اختیارات جنگی رئیس‌جمهور ایالات متحده در جریان است.
«کریس مورفی»، عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس سنا در مصاحبه‌ای با پولیتیکو گفت: «خطر موجود در اینجا این است که ممکن است بدون هیچ اظهارنظری از سوی رأی‌دهندگان وارد الگویی از تشدید تنش‌های نظامی شویم.»
«باب منندز»، دیگر عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا هم گفت خواستار آن است که توجیهات قانونی بایدن برای صدور دستور این حملات مورد بررسی گسترده‌تر قرار بگیرد.
او در بیانیه‌ای روز دوشنبه گفت: «کنگره تنها نهادی است که اختیار صدور مجوز استفاده از نیرو‌های نظامی و اعلان جنگ را در اختیار دارد و کمیته روابط خارجی مجلس سنا در حال برنامه‌ریزی برای شنیدن توجیه‌های بیشتر از سوی دولت در خصوص این حملات است.»
مسئله‌ای که کار را برای دولت بایدن پیچیده‌تر می‌کند مخالفت دولت عراق با حملات انجام شده است. مقام‌های دولت عراق روز دوشنبه عملیات نظامی آمریکا را نقض «فاحش» حاکمیت ارضی کشورشان توصیف کردند.
«جان کربی»، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در کنفرانس خبری روز دوشنبه مدعی شد این عملیات، یک اقدام دفاعی برای هدف قرار دادن زرادخانه تسلیحاتی گروه‌های عراقی در نزدیکی مرز عراق و سوریه بوده است.
او گفت: «با توجه به سیر ادامه‌دار حملات گروه‌های حامی ایران به منافع آمریکا در عراق، رئیس‌جمهور دستور اقدام نظامی برای جلوگیری از انجام چنین حملاتی به منافعمان را صادر کرد.».
اما این توجیه‌ها احتمالاً برای نماینده‌های دموکرات کنگره قانع‌کننده نیست و آن‌ها در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات محرمانه‌ای با حضور مقام‌های پنتاگون برای شنیدن درباره ماهیت تهدید‌های موجود هستند.
مورفی گفت: «اگر دولت پیش‌بینی می‌کند لازم است با گروه‌های نیابتی ایران درگیر شود بهتر است به کنگره مراجعه کرده و اعلان جنگ را به مشورت بگذارد.»
مناقشات بر سر این موضوع در حالی ادامه دارد که مجلس نمایندگان آمریکا حدود ۱۰ روز پیش طرحی را که خواستار لغو اختیارات قانونی اعطا‌شده به رئیس‌جمهور برای آغاز جنگ بدون مشورت کنگره است را به تصویب رساند.
«مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق، مصوب سال ۲۰۰۲» قانونی است که قانونگذاران آمریکایی قبل از حمله نظامی به عراق به تصویب رسانده بودند. این قانون به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد در برخی شرایط معین بدون کسب تأیید کنگره دستور اقدامات نظامی در منطقه غرب آسیا را صادر کند.
طرح لغو این اختیارات روز ۲۷ خردادماه سال جاری با رأی موافق ۲۶۸ و مخالفت ۱۶۱ عضو دیگر مجلس نمایندگان به تصویب رسید. این رأی به معنی تبدیل شدن طرح مذکور به قانون نیست. برای تبدیل شدن به قانون، طرح موازی مصوبه مجلس نمایندگان باید در مجلس سنا هم به تصویب برسد و سپس به امضای «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا برسد.
کاخ سفید چند روز قبل‌تر از این مصوبه اعلام کرده بود «جو بایدن» از این طرح که توسط «باربارا لی»، نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا ارائه شده حمایت می‌کند.
سخنگوی کاخ سفید در آن زمان درباره دلایل حمایت از این طرح گفته بود: «از این طرح حمایت می‌کنیم، چون ایالات متحده در حال حاضر هیچ فعالیت نظامی به خصوصی ندارد که صرفاً به اتکای این قانون انجام شود و ابطال این قانون اثرات ناچیزی روی عملیات‌های نظامی فعلی خواهد داشت.»
نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا از مدت‌ها پیش به دنبال لغو این قانون و قانون دیگری که در سال ۲۰۰۱ اجرایی شده و هر دو به رئیس‌جمهور اختیارات جنگی خاصی اعطا می‌کند بوده‌اند.
دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که بر خلاف بایدن از حزب جمهوری‌خواه بود از همین اختیارات جنگی برای توجیه حمله تروریستی به سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شماری از همراهانش در بغداد استفاده کرد.
قانونگذاران کنگره می‌گویند استفاده مکرر روسای جمهور آمریکا از این قانون‌ها به معنای آن است که کنگره مرجعیت قانونی خود را برای اعلان جنگ از دست داده است.
نمایندگان کنگره همچنین تصریح کرده‌اند که قانون مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق، طرحی اشتباه بوده که بر پایه شواهد اطلاعاتی نادرست در خصوص سلاح‌های کشتار جمعی عراق اختیارات بی‌حد و حصری به روسای جمهور برای جنگ‌افروزی اعطا کرده است.
دولت جو بایدن اسفندماه سال گذشته هم بدون مشورت با کنگره دستور یک عملیات نظامی در شرق سوریه علیه گروه‌های مقاومت را صادر کرده بود که با انتقاد‌های قانونگذاران آمریکایی مواجه شد.
در سال ۲۰۱۱ هم «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا ابتدا دستور خروج نظامیان کشورش از عراق را صادر کرد، اما در سال ۲۰۱۴ به بهانه مقابله با داعش از اختیارات همین قانون برای بازگرداندن نظامیان آمریکایی به خاک عراق استفاده کرد.
«تیم کین»، یک قانونگذار حزب دموکرات در مجلس سنا که طرحی را در این مجلس برای لغو اختیارات جنگی رئیس‌جمهور آمریکا معرفی کرده اسفند گذشته در بیانیه‌ای درباره دستور بایدن برای حمله به گروه‌های مقاومت بدون مشورت با کنگره گفته بود: «حمله هوایی هفته گذشته در سوریه نشان می‌دهد که قوه مجریه، صرفنظر از اینکه کدام حزب قدرت را در دست دارد از اختیارات جنگی خود استفاده خواهد کرد.»
او در ادامه گفته است: «کنگره، علاوه بر اینکه مسئولیت صدور مجوز برای حملات نظامی جدید را دارد مسئول لغو مجوز‌های قبلی که دیگر ضرورتی ندارند هم هست.»
تلاش‌های پیشین قانونگذاران آمریکایی برای تعدیل اختیارات جنگی روسای جمهور به شکست منجر شده است.
تیم کین در زمانی که ترامپ رئیس‌جمهور بود طرح مشابهی را معرفی کرده بود که در مجلس سنا تصویب شده بود. مجلس نمایندگان آمریکا هم در آن زمان طرح موازی کین را به تصویب رساند. با وجود این دونالد ترامپ مصوبه کنگره را وتو کرد و قانونگذاران آمریکایی در رأی‌گیری بعدی برای شکستن وتوی ترامپ ناکام ماندند.
ارسال نظرات