به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از سعودی لیکس، سال‌ها از بازداشت شیخ «محمد بن حسن الحبیب» روحانی برجسته شیعه عربستان در ژوئیه ۲۰۱۶ می‌گذرد.
اتاق تجدیدنظر دادگاه تخصصی کیفری در ژانویه ۲۰۱۸ شیخ الحبیب را به هفت سال زندان محکوم کرد. به منظور طولانی شدن حکم زندان، پرونده دوم علیه وی در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۸ تشکیل شد. در تاریخ ۲۶ آگوست ۲۰۱۹، دادگاه تخصصی کیفری وی را به ۵ سال حبس اضافی محکوم کرد و بعداً این حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.
شیخ محمد الحبیب از روحانیون برجسته شیعه در استان القطیف عربستان است که تاکنون مواضع روشنی در حمایت از اعتراضات مردمی عربستان در سال ۲۰۱۲ و حمایت از مواضع شیخ «باقر النمر»، روحانی برجسته شیعیان عربستان، داشته است که شیخ نمر چند سال پیش به دست رژیم عربستان اعدام شد.
مردم شرق عربستان در سال ۲۰۱۲ در اعتراض به موج سرکوب‌ها و کشتار ده‌ها معترض در شهر‌های العوامیه، قطیف، شرقیه و صفوی دست به برگزاری تظاهرات زدند.
شیخ حبیب یکی از اهالی منطقه صفوی در منطقه قطیف و استاد حوزه علمیه است و مردم او را به موضع گیری‌های صحیح می‌شناسند. وی در خطبه‌های نماز جمعه و سخنرانی‌ها خواستار آزادی‌های عمومی و تحقق عدالت اجتماعی بوده و به دنبال رفع تبعیض‌های قوم گرایانه از شهروندان شیعه می‌باشد. همچنین خواهان باز شدن فضا برای مشارکت سیاسی و آزادی تمام زندانیان سیاسی است.
در حالی که وی دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، دادستانی عمومی یک پرونده جنایی دیگر را علیه او به دلیل «تلاش برای ایجاد بی ثبات سازی در ساختار اجتماعی و وحدت ملی با حمایت از اعتراضات و دامن زدن به شورش‌ها در استان قطیف» آغاز کرده است.
سازمان حقوق بشری «منا» در یادداشت‌های خود خطاب به گزارشگر ویژه آزادی بیان و دین گفت: بازداشت شیخ الحبیب به دلیل تعلق خاطرش به اقلیت مذهبی نقض قوانین بین‌المللی است و این امر غیرانسانی و وحشیانه محسوب می‌شود.
برخی کارشناسان مدافع حقوق بشر در ۱۱ مه سال ۲۰۲۰ از آزار و شکنجه این روحانی شیعه ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی فوری وی شدند.
کارشناسان سازمان ملل متحد این موضوع را مطرح کردند که بازداشت شیخ الحبیب به دور از هرگونه قوانین بین‌المللی است و بازداشت وی بسیاری از حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند.
اگر چه رژیم سعودی سابقه طولانی در نقض حقوق بشر، جنایت علیه شهروندان بویژه اقلیت‌های مذهبی را دارد، اما از وقتی «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان در سال ۲۰۱۵ به پادشاهی رسید، برخی تحلیلگران مسائل عربستان امید داشتند که این روند در عربستان اصلاح خواهد شد، اما کمتر از یک سال بعد اعدام شیخ نمر به دلیل اتهامات ساختگی، سرکوب سیستماتیک شیعیان شروع شد و این اقدامات نشان داد که ملک سلمان در سرکوب شیعیان نیز مانند پیشینیان خود عمل می‌کند، اما با شیوه‌های جدیدتر و متفاوت تر. علاوه بر این از زمان ولیعهدی «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی سیاست خصمانه و جنایتکارانه وی در داخل و به ویژه علیه شیعیان شدت گرفت.
اگرچه سرکوبگری آل‌سعود شامل همه مردم این کشور می‌شود، اما شیعیان عربستان با نقض شدیدتر و فراگیرتر حقوق بشر مواجه هستند. آل‌سعود با نگرش فرقه‌ای به سیاست، به شیعیان عربستان به عنوان «شهروندان درجه ۲» می‌نگرد. این نگاه سبب می‌شود شیعیان عربستان از حقوق اولیه خود محروم شوند و شاهد تبعیض‌های همه جانبه آل‌سعود باشند.
ارسال نظرات