به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از المیادین، دادگاه امنیت اردن امروز دوشنبه، در خصوص ماجرای معروف به «فتنه در اردن»، حکم خود را صادر کرد و باسم عوض الله رئیس سابق دربار به 15 سال حبس همراه با کار موقت اجباری و شریف حسن بن زید نماینده پیشین عبدالله دوم در عربستان هم به 15 سال کار اجباری در رابطه با اتهام ایجاد فتنه محکوم شدند.
دادگاه امنیت اردن اعلام کرد که اقدامات تحریک آمیز باسم عوض الله و شریف حسن بن زید علیه پادشاه اردن، اثبات شده است.
بر اساس این گزارش، اتهامات باسم عضو الله و شریف حسن بن زید درباره طراحی طرح مجرمانه برای ایجاد فتنه ثابت شده است.
دادگاه امنیت اردن اعلام کرد: ارکان جرم در مساله فتنه کامل و محرز است.
این دادگاه، این دو را به تلاش برای بی‌ثباتی در اردن متهم کرد.
در اوایل ماه آوریل گذشته، «ایمن الصفدی»، سخنگوی دولت اردن، از کشف و خنثی‌سازی تحرکات خرابکارانه 16 متهم از جمله حسن بن زید و باسم عوض الله خبر داد و تأکید کرد که عاملان این اقدام با طرف‌های خارجی در تماس بوده‌اند.
تصویر باسم عوض الله رئیس پیشین دیوان پادشاهی اردن و مشاور نزدیک محمد بن سلمان ولیعهد عربستان
دو روز بعد از اعلام این موضوع، ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، در نامه ای خطاب به ملت اردن تأکید کرد که «فتنه به پایان رسیده» و اردن در امنیت و ثبات است و به یاری خدا و عزم و همبستگی ملت و فداکاری ارتش اردن در ثبات و امنیت خواهد ماند.
دادستانی اردن پیش‌تر اعلام کرده بود که در پی تسریع در رسیدگی به پرونده تلاش برای برهم زدن امنیت و ثبات اردن و آشکار شدن واقعیت و پایان دادن به حرف و حدیث‌ها در این موضوع است.
منابع اردنی قبلا خبر داده بودند که لایحه دادخواست از متهمان این حادثه شامل «تشویق به مخالفت با نظام سیاسی حاکم در اردن و اقدام علیه امنیت و صلح اجتماعی و نگه‌داری و مصرف مواد مخدر» می‌شود.
براساس این لایحه شواهد نشان‌دهنده ارتباط نزدیک شاهزاده «حمزه بن الحسین»، ولیعهد سابق و برادر ناتنی با متهمان اصلی یعنی عوض‌الله و شریف حسن است و عوض الله نیز مسئول ارتباطات برای دریافت حمایت طرف‌های خارجی بوده است.
این لایحه افزوده که دیدارهای این سه تن در منزل شخصی عوض الله انجام می‌شده و در این دیدارها شاهزاده حمزه مأمور افزایش دیدارها با طبقات اجتماعی و عشایری برای افزایش نارضایتی‌های آنها شده است.
به موجب این اتهام، عوض‌الله همچنین مسئول انتقاد علنی از مواضع پادشاه اردن در مسئله فلسطین با هدف تضعیف موضع اردن و حاکمیت آن بر اماکن مقدس اسلامی و مسیحی بیت‌المقدس بوده است.
شاهزاده حمزه بن حسین، ولیعهد سابق اردن، جزو متهمان این دادگاه نبود. او حدود سه ماه پیش به اتهام تلاش برای کودتا تحت بازداشت خانگی قرار گرفت اما بعد از چند روز به ملک عبدالله ابراز وفاداری کرد.
پادشاه اردن در همان زمان اعلام کرد که تصمیم گرفته به مسئله برادر ناتنی‌اش در چارچوب خانواده سلطنتی هاشمی رسیدگی کند.
وکیل باسم عوض الله بعد از صدور رأی دادگاه امنیت دولت اردن گفت که به این رأی در دادگاه تجدید نظر اعتراض خواهد کرد.
ارسال نظرات