در معاونت‌ها و مدیریت‌های سازمان سنجش چه خبر است؟ / طرح تفحص از سازمان سنجش با ۱۶۰ رای تصویب شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، دوشنبه ۲۸ تیرماه  در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در خصوص تقاضای طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن، با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.


احمد نادری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی در تشریح تقاضای خود برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱ گفت: واى بر کم‏فروشان، که چون از مردم پیمانه ستانند تمام ستانند، و چون براى آنان پیمانه یا وزن کنند به ایشان کم دهند، مگر آنان گمان نمى دارند که برانگیخته خواهند شد، روزى بزرگ، روزى که مردم در برابر پروردگار جهانیان به پاى ایستند، نه چنین است که مى ‏پندارن که کارنامه بدکاران در سجین است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: همه نمایندگان با اهمیت جایگاه سازمان سنجش آشنا هستند، این دستگاه قریب به ۹ سال است که علی رغم عدم شفافیت، ضعف در عملکرد و انتقادات و گزارشات متعدد، تغییر مدیریتی نداشته است. از این رو با بررسی اولیه درخصوص عملکرد سازمان سنجش، موضوعاتی مدنظر قرار گرفت که به چند محور آن اشاره می‌کنم.

وی ادامه داد: نحوه عملکرد ریاست و سوءمدیریت، ویژه خواری و رانت خواری و سوءاستفاده از امکانات، عدم شفافیت مالی و حیف و میل منابع، کمک به ایجاد و گسترش موسسات کنکوری غیردولتی و ارائه خدمات، صدمه به اعتماد مردم و چهره نظام، از بین بردن سرمایه‌های اجتماعی کشور و... از جمله مواردی است که در بررسی عملکرد سازمان سنجش به دست آمد.

نادری با اشاره به تخلف سازمان سنجش درخصوص واگذاری اطلاعات شخصی متقاضیان کلیه آزمون‌ها به شرکت‌ها و افراد خاص بیان کرد: سازمان سنجش به بازوی بازاریابی و کسب درآمد شرکت‌های کمک آموزشی و کنکوری تبدیل شده است. متقاضیان به محض ثبت نام در آزمون‌ها براساس رشته، جنسیت و مشخصات فردی، پیام‌های تبلیغاتی دریافت می‌کنند. حال سوال این است که آیا اطلاعات مردم محرمانه نیست؟

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در رابطه با عدم شایسته سالاری در تقسیم پست‌ها و مسئولیت‌ها تصریح کرد: در مسئولیت‌های سازمان سنجش تضاد منافع زیادی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال رئیس این سازمان دوست دیرینه خود را به عنوان مدیر توزیع دانشجو به دانشگاه‌ها منصوب کرده، در حالی که ایشان دارای یک موسسه غیرانتفاعی است. همچنین به مدیر دیگری که صاحب بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی با بیش از ۵ هزار دانشجو است، مسئولیت داده است. هر چند رئیس سازمان در توضیحات خود ادعا می‌کند که انتصابات براساس شایسته سالاری، تخصص و امانتداری بوده است!

وی در رابطه با مباحث مالی سازمان سنجش تصریح کرد: وضعیت همه بخش‌های سازمان نابسامان است، به عنوان مثال حق الزحمه‌هایی ۷۰۰ ساعته برای طراحان سوالات آزمون‌ها پرداخت می‌شود. این در حالی است که نحوه انتخاب آن‌ها کاملا شفاف نبوده و اساساً آیا این افراد به آن میزان ساعت مشخص شده فعالیت دارند یا خیر؟

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی افزود: کتاب‌هایی که به عنوان رفرنس مطرح می‌شوند نیز جای شبهه دارد که بر چه اساسی انتخاب می‌شوند. به عنوان مثال فردی که دو کتاب بیشتر ندارد، یکی از آن‌ها به عنوان منبع آزمون ارشد و دکتری انتخاب می‌شود و به بیش از ۲۰ چاپ می‌رسد؟! و بسیاری به واسطه این اقدام، امتیازاتی دریافت می‌کنند! در یک نمونه فردی به واسطه همین رفرنس شدن کتاب به عنوان منبع آزمون، عضو هیات علمی دانشگاه شده است، از طرفی بسیاری از طراحان سوال در آزمون‌های مختلف که به سازمان سنجش رفت و آمد دارند در موسسات کنکوری هم مشغول هستند.

نادری با اشاره به رابطه سازمان سنجش و شرکت‌های تعاونی، تصریح کرد: رئیس سازمان در نامه‌ای اشاره کرده که شرکت‌های تعاونی همانند بخش خصوصی طبق قانون فعالیت می‌کنند، حال این سوال مطرح می‌شود که اگر مردم عادی بخواهند شرکتی تاسیس و آزمون آمادگی برگزار کنند، اجازه دارند؟ و آیا به بانک اطلاعاتی شرکت کنندگان و یا چاپخانه‌های دولتی دسترسی خواهند داشت؟ از طرفی سود حاصل از آن به کجا می‌شود؟ در یک فقره صد‌ها میلیون تومان به حساب رئیس سازمان منتقل شده که اسناد آن موجود است. تعاونی‌هایی که با هدف خدمت به کارکنان و مردم خلق شده اند، چرا باید حیاط خلوت مدیران و بازوی تبلیغاتی شرکت‌های کنکوری باشند؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ۲۰ دستگاه خودروی خریداری شده توسط سازمان سنجش افزود: خودروی سوزوکی که در اختیار حسین فریدون از اقوام رئیس جمهور قرار گرفته است، با چه بودجه‌ای خریداری شده است؟

وی با اشاره به ماموریت‌های خارج از کشور مسئولان سازمان سنجش اضافه کرد: برخی در پوشش ماموریت سفر‌های متعددی به کشور‌های خارجی از جمله آمریکا داشته اند! آیا مجوز این سفر‌ها از دولت اخذ شده است؟ به عنوان مثال رئیس سازمان سنجش به همراه بستگان رئیس جمهور با چه هدفی برای ماموریت به آمریکا رفتند؟ این موارد باید به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به روابط پشت پرده آزمون‌های خارجی گفت: درآمد آزمون‌های زبانی که به نمایندگی از نهاد‌های خارجی در کشور برگزار می‌شود، به کدام حساب‌ها واریز می‌شود و تفاوت نرخ ارزی و ریالی آن کجا می‌رود؟ به عنوان مثال طی انتقال مبلغی به یکی از صرافی‌های خارج از کشور ۲۰۰ هزار دلار مفقود شد و مسئولان به بهانه آن چندین سفر خارجی رفتند، اما هیچگاه مبلغ مفقود شده پیدا نشد! حال سوال اینجاست که چگونه مجوز برگزاری آزمون‌های بین المللی صادر می‌شود و چرا افراد عادی این امکان را ندارند.

نادری تصریح کرد: داماد حسین فریدون چگونه یک شبه در سمنان شرکت ثبت کرده و مجوز می‌گیرد؟ همچنین خدایی چگونه برادر رئیس جمهور را به دانشگاه شهید بهشتی برای دریافت دکتری معرفی کرده است؟ مباحثی از این دست بسیار بوده که به دلیل غیرعلنی نبودن جلسه امکان طرح آن نیست؛ بنابراین گزارش فاطمه مقصودی عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، گزارش و محور‌های تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

با سلام و تحیت.

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۰۲۲۹۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از «تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور» به استحضار می‌رساند:

در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ کمیسیون که با حضور ۲۱ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محور‌های ذیل به تصویب رسید.

محور‌های تحقیق و تفحص:

۱-حوزه معاونت فنی و آماری که شامل دفتر فناوری اطلاعات، دفتر ارتباطات نوین، دفتر طرح و آمار، حوزه صدور مجوز‌های آزمون‌های زبان بین المللی و همه حوزه‌های مربوطه

۲-حوزه معاونت امور آزمون‌ها، که مسئولیت ساخت آزمون، طراحی سؤال و برگزاری میدانی آزمون‌ها را برعهده دارد و به طور خاص دفتر آزمون سازی و روانسنجی

۳-حوزه معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع، که شامل امور مالی و اداری است.

۴-شرکت تعاونی خدمات آموزشی، که متعلق به کارکنان سازمان سنجش است و در سال‌های اخیر تبدیل به حیات خلوت مدیران سازمان شده است.


«اطلاعات تحقیق و تفحص»

درخواست دهنده: احمد نادری-حوزه انتخابیه:تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس-کد نمایندگی: ۱۱۲۵۵

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

عنوان تحقیق و تفحص: تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور

متن تحقیق و تفحص:

سازمان سنجش آموزش کشور یکی از دستگاه‌هایی است که تاکنون هیچ گونه گزارش عملکرد شفافی به نهاد‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی ارائه نداده و ایرادات و ابهامات زیادی در حوالی آن مطرح بوده و روز به روز این ابهامات و سئوالات بیشتر می‌شود. با توجه به مدیریت طولانی مدت ابراهیم خدایی بر این سازمان و عدم پاسخگویی شفاف به نمایندگان مجلس، و اعتراضات مردمی فراوان پیرامون عملکرد ایشان، لازم است در یک تحقیق و تفحص همه جانبه، زوایای پنهان مدیریت ایشان و تیم مستقر در آن سازمان برای مجلس و مردم شفاف سازی و تخلفات احتمالی آن مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا پیشنهاد می‌شود از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۹۱ تا کنون، این تحقیق و تفحص انجام پذیرد.

محور‌ها و حوزه‌های تحقیق و تفحص عبارتند از: ۱) حوزه معاونت فنی و آماری که شامل دفتر فناوری اطلاعات، دفتر ارتباطات نوین، دفتر طرح و آمار، حوزه صدور مجوز‌های آزمون‌های زبان بین المللی و همه حوزه‌های مربوطه. ۲) حوزه معاونت امور آزمونها، که مسئولیت ساخت آزمون، طراحی سؤال و برگزاری میدانی آزمون‌ها را برعهده دارد و بطور خاص دفتر آزمون سازی و روانسنجی ۳) حوزه معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع، که شامل امور مالی و اداری میباشد. ۴) شرکت تعاونی خدمات آموزشی، که متعلق به کارکنان سازمان سنجش میباشد و در سال‌های اخیر تبدیل به حیات خلوت مدیران سازمان شده است.

سوال اصلی: در معاونت‌ها و مدیریت‌های سازمان سنجش چه خبر است؟

پس از اعلام اظهارات احمد نادری نماینده مجلس شورای اسلامی و به رای گذاشتن طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش و آموزش کشور، این طرح  با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن، تصویب شد.