به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در باره اقدام دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک دیگر کشورمان و جریمه آن‌ها به اتهامات واهی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قویاً اقدمات نسبت داده شده به بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی در بحرین را رد می‌کند.
وی افزود: فرآیند قضائی طی شده در محاکم بحرین علیه بانک مرکزی و اشخاص و بانک‌های ایرانی آنقدر مخدوش است که ما غیر از برخی منابع رسانه‌ای، هیچ منبع رسمی و موثقی جهت اطلاع از جزئیات پرونده‌ها نداریم، بنابراین هرگونه اعلام نظر در این خصوص براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها صورت می‌گیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: هدف کلی از طرح این پرونده‌ها و ایراد اتهامات و ادعا‌های بی‌اساس علیه بانک مرکزی و بانک‌های صادرات و ملی و برخی مدیران این بانک‌ها، مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.
خطیب‌زاده در ادامه افزود: ظاهراً دادگاه بحرین در این پرونده‌ها صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی بحرین است و همچنین این پرونده‌ها فاقد استاندارد‌های قضائی مربوط به دادرسی عادلانه و رسیدگی منصفانه بوده و طرف‌های ایرانی از حقوق اولیه خود محروم و فرآیند قضائی طی شده نیز غیرشفاف و مخدوش بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه، طرح این اتهامات کیفری واهی و رسیدگی به آن‌ها و صدور رأی در این پرونده‌ها را از نظر جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت دولت بحرین دانست و خاطر نشان کرد: بدیهی است جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از تمامی ابزار‌های ملی و بین‌المللی برای مقابله با اینگونه اقدامات بحرین را محفوظ می‌داند و در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهد آمد.
ارسال نظرات