گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ دوم شهریور سال جاری بود که سیدرضا فاطمی امین، گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم از مجلس رای اعتماد گرفت و سکاندار اصلیترین موتور توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور شد. موتوری که طی سالهای اخیر به کندی هرچه تمامتر در حال حرکت بود و بسیاری از فرصتهای صادراتی را در کشورهای همسایه از دست دادیم. این در حالی است که مجتبی موسویان ریزی؛ معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت در دی ماه ۱۳۹۹ گفته بود: در ۹ ماهه سال ۹۹ بیش از ۲۵ میلیارد دلار صادرات از کشور انجام شد و نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، کاهش ۲۰ درصدی دارد. وزارت خانهای که با عبور از دولت دوازدهم، حالا با چالشهای زیادی دست و پنجه نرم میکند و بسیاری از صاحب نظران امید دارند تا اقدامات فاطمی امین منجر به اصلاحات ساختاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور شود.
علی محمد زمانی؛ رئیس خانه صمت استان قزوین و عضو هیات رئیسه خانه صمت ایران گفت: فاطمی امین چهرهای خوشنام از بدنه وزارت صمت است، رشته تحصیلی منطبق با ماموریتهای این وزارتخانه را دارد و دیدگاهها و دغدغههای فعالان اقتصادی را در سه حوزه صنایع، معادن و بازرگانی میشناسد. غلامحسین شافعی؛ رئیس اتاق ایران هم گفت: معرفی فاطمی امین برای این وزارتخانه کلیدی را باید به فال نیک گرفت، چرا که ایشان پیشتر عضویت هیئت نمایندگان اتاق ایران را داشته است و به طور کامل با دیدگاهها و دغدغههای فعالان اقتصادی در سه حوزه صنایع، معادن و بازرگانی آشنایی دارد.
سیدرضا فاطمی امین پیشتر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد تحول صنایع و معادن، مشاور و مدیر سرمایهگذاری و مشارکتهای آستان قدس رضوی و قائم مقام آستان قدس رضوی بوده است.
این در حالی است که فاطمی امین با دغدغهها و چالشهای زیادی در این وزارت خانه روبه رو است. اولین و مهمترین مورد آن مربوط به تسهیل فضای کسب و کار است که واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه هستند. ایمان علیرضایی؛ رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی اهواز سه در مصاحبه خود در سال ۱۳۹۷ با بیان اینکه مدیریت ضعیف، دستورالعملهای دست و پاگیر و نامناسب بودن فضای کسب و کار طی سالهای گذشته باعث تعطیلی اکثر واحدهای صنعتی کشور شده است، افزود: به نظر میرسد بررسی و تغییرات اساسی در قوانین و ساختار شهرکهای صنعتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
از دیگر چالشها در وزرات صمت، مسئله تامین مالی مگا پروژهها از طریق صندوق توسعه ملی است. در حال حاضر کشور با تحریمهای اقتصادی سختی دست و پنجه نرم میکند و از سال ۱۳۹۷ تا به امروز، درآمد ارزی کشور کاهش چشمگیری داشته است و به طبع آن نرخ رشد صنعتی هم به کمترین میزان خودش رسیده است. در این شرایط وزارت صمت باید به فکر کم کردن وابستگی خود به درآمد نفتی باشد.
طی سالهای اخیر، عدم شناخت فرهنگها و نیازهای مردم کشورهای منطقه باعث افت چشمگیر صادرات غیر نفتی ایران در خاورمیانه شده است. به عنوان مثال به گفته سید حمید حسینی؛ عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق، صادرات ایران به عراق در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۸ به میزان ۱۵ درصد کاهش یافت. در این شرایط لازم است کارگروهی در بخشهای مختلف صنعت و معدن ایجاد شود تا با کمک وزارت امور خارجه به توسعه توان صادراتی کشور بپردازد. علاوه بر آن چالشهای موجود در حوزه خودروسازی و نبود رقابت در آن، قیمت گذاریهای دستوری، کاهش تولید در صنایع مختلف و وجود فساد نیز، همچون چوبی لابه لای چرخ دندههای اقتصاد کشور قرار گرفته است و مانع از جهش تولید میشود.
وزیر صمت برنامههای کوتاه مدت و میان مدتی را در حوزههای مختلف کشور ارائه کرده است. مهمترین برنامههای کوتاه مدت وی را میتوان در تنظیم بازار یعنی "تکمیل سامانه جامع تجارت، اصلاح ساختار و ضوابط قیمت گذاری محصولات پایه و مواد اولیه، گسترش مدیریت زنجیره تامین و شفاف سازی ماموریتها بین وزارت صمت و جهاد کشاورزی در راستای تامین کالاهای اساسی"، صادرات یعنی"ارتقای عملکرد صندوق ضمانت، ایجاد کانال مالی با کشورهای الویت دار، فعال سازی مسیرهای حمل و نقلی مختلف و ... و رفع موانع تولید خلاصه کرد.
مهمترین اهداف میان مدت وی نیز که بیشتر در حوزه خودروسازی مورد توجه واقع شده است شامل افزایش تولید به ۱.۶ میلیون دستگاه و کاهش ۲۰ درصد بهای تمام شده خودرو در تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش تولید ۳ میلیون دستگاه و صادرات حداقل ۳۰ درصد آن در سال ۱۴۰۴، لحاظ گارانتی ۵ ساله و ممنوعیت تولید خودروهای ۳ ستاره به پایین از سال ۱۴۰۳ به بعد، افزایش سهم تولید خودروهای هیبریدی و ... است که باید دید در زمانهای مقرر شده، این وعدهها عملی میشوند یا خیر! بسیاری از کاشناسان بر این باورند کل تقاضای بازار خودروی کشور در صورتی که سالی ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط و جایگزین کنیم، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه نخواهد بود و وزارت صمت بهتر است به جای رشد بیپشتوانه تولید، فکری به حال قیمت و کیفیت کند.
در هر حال صاحب نظران معتقدند با وضع فعلی خودروهای داخلی نمیتوان روی صادرات آنها نیز حساب باز کرد، بنابراین ایجاد تقاضا برای سه میلیون خودرو در ۱۴۰۴، غیر قابل باور به نظر میرسد.
این در حالی است که فاطمی امین مورخ ۲ شهریور، در جلسه بررسی صلاحیتش در محفل بهارستانی نشینان با تاکید بر فساد ستیزی، از برنامه هایش دفاع کرد و گفت: با تقویت بازارهای داخلی و توجه به بازارهای خارجی، تجمیع تقاضاها، هم افزایی بین بنگاههای کسب وکار تلاش خواهیم کرد عملکرد خوبی را ارائه دهیم و در این راستا هر ۳ ماه یکبار گزارش عملکرد مطلوب به نمایندگان ارائه خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: خودرو دغدغه همه ما است، در حوزه خودرو یک برنامه ۶ ماهه گذاشته ایم و در اختیار همه قرار گرفته است. یک برنامه دو ساله گذاشته ایم که با اجرای آن، تا ۳ الی ۴ سال دیگر صنعت خودرو، افتخار ملی خواهد بود. در حوزه خودرو مشکل فنی نداریم مشکلات ما سه موضوع است. یک عدم رقابتی بودن این صنعت، دوم تولید پایین که حدود ۴۰ یا ۱۰۰ هزار تولید است و هیچ کس کار اقتصادی نمیکند و هزینههای آن تامین نمیشود. این موضوع تولید ۳ میلیون خودرو به هم پیوسته است، اگر بخواهیم کاهش قیمت بدهیم و افزایش کیفیت، باید قیمت تمام شده تولید خودرو را پایین بیاوریم و هزینهها را کاهش دهیم.
فاطمی امین افزود: یکی از مهمترین راهبردها و دغدغههای اصلی توسعه متوازن است، ما با توزیع عادلانه منابع و فرصتها شرایط توسعه موازن را برای همه مردم فراهم خواهیم کرد و تا پایان سال جاری برای ۴۵۰ شهرستان متناسب با شرایط هر منطقه و با همراهی نمایندگان برنامه عملیاتی را ترسیم خواهیم کرد که تمامی اهداف و اقدامات وزارت صمت و دولت را مشخص میکند. این برنامه مبنای عملکرد مشترک ما خواهد بود و مدیران را براساس آن انتخاب خواهیم کرد و هر ۳ ماه درباره پیشرفت برنامه گزارشی ارائه میکنم.
اما مخالفان و موافقان فاطمی امین نظرات گوناگونی در صحن علنی داشتند. موافقان وی بر این باور بودند که وزیر پیشنهادی صمت دارای روحیه جهادی و فسادستیزی است. عدهای دیگر نیز معتقد بودند رشد ارزش افزوده صنعت حدود ۶.۲ درصد، رشد ارزش افزوده معدن ۱۰.۵ درصد، رشد ارزش افزوده بازرگانی ۱.۵ درصد، اشتغال ۱۳ میلیون نفر، تولید خودرو ۳ میلیون دستگاه، تولید لوازم خانگی بزرگ ۲۴ میلیون دستگاه، استخراج معادن ۷۰۰ میلیون تن، صادرات غیرنفتی ۷۰.۱ میلیارد دلار، پوشش یکپارچه و رهگیری و ردیابی کالاها به میزان ۹۰ درصد از اهداف فاطمی امین است و او به درستی مهمترین مسائل اقتصادی ۱۴۰۰ را شناخته و برای آنها برنامه کوتاه مدت ارائه داده است. در مقابل نیز مخالفان وی باور داشتند که برنامه هایش شعاری است و به درد محرومین نمیخورد و وزرات صمت، وزیری عملیاتی، قاطع و دارای حساسیت تصمیم گیری میخواهد و نباید به صرف رفاقت، رای اعتماد داد.
شاید شما هم با خواندن همه این وعدهها با خود بگویید که گوشمان دیگر از این حرفها پر است و امیدی نداریم. حق هم دارید، چرا که وعدههای توخالی وزرای حوزه اقتصاد و صنعت در دولت پیشین و وجود مدیریت ناکارآمد و عدم تحقق شعار جهش تولید، نفس مردم را حسابی بریده است و سفره آنان را کوچک کرده است. از افزایش نرخ بی سابقه قیمت خودروهای داخلی تا نبود یک عزم راسخ در سر و سامان دادن به شرایط اسفناک ثبت نام ایرانخودرو و سایپا، مردم را ناراضیتر از قبل ساخته است. حالا در شرایطی قرار داریم که نهادهای مختلف حاکمیت تقریبا یک دست شده اند و دیگر بهانهای برای انجام ناقص وظایف توسط مدیران دولتی وجود ندارد.
باید توجه کنیم که افزایش تولید به ۱.۶ میلیون دستگاه تا پایان سال و ۳ میلیون دستگاه تا ۱۴۰۴، تکمیل سامانه جامع تجارت، اصلاح ساختار و ضوابط قیمت گذاری و... وعدههایی است که شخص فاطمی امین به مردم داده است و نسبت به آن مسئول است. او باید بکوشد امید از دست رفته مردم را بازگرداند و به شعار خود که همان فساد ستیزی است پایبند بماند، چرا که در این پیچ تاریخی، دیگر دوره وعدههای توخالی گذشته است و حالا مردم با جدیت به دنبال مطالبات به حق خود هستند. باید دید آیا وزیر جدید صمت که روزی در آستان قدس رضوی بود و حالا به مقام وزارت رسیده است، میتواند ظرف موعد مقرر به وعدههای خود جامه عمل بپوشاند و آیا شاهد تحول و توسعه خواهیم بود یا درب به همان پاشنهی کج گذشته خواهد چرخید؟!