به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، لطفعلی آذری بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه عالی‌ترین دستگاه نظارتی که زیر نظر رئیس قوه قضاییه شکل گرفته سازمان بازرسی کل کشور است گفت: سازمان بازرسی در اشکال مختلفی است که قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این تفکیک ماموریت‌ها را مشخص کرده و یکسری از بازرسی‌هایی که این سازمان انجام می‌دهد، موارد خاصی است که بنا به فرامین مقام معظم رهبری، دستور ریاست محترم قوه قضاییه و یا سلسله مراتب‌هایی که از طریق رئیس محترم سازمان بازرسی ابلاغ می‌شود، در قالب بازرسی فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: مردم با دستگاه‌های اجرایی با نهاد‌های عمومی غیردولتی و کل دستگاه عمومی کشور مراودات دارند و ممکن است شکایاتی نیز داشته باشند، اگر مردم و یا غیر از آن‌ها از عملکرد دستگاه‌های اجرایی دیگر به نحوی شاکی هستند می‌توانند به سازمان بازرسی مراجعه کنند که این مراجع هم اکنون تحت سامانه رسیدگی به شکایات است. آن‌ها شکایات را ثبت می‌کنند و شکایات به سازمان بازرسی و ۳۱ بازرسی کل استانی اگر حاوی سو پرونده بود تشکیل پرونده می‌شود و باز هم هیئت بازرسی‌ها به محیط بازرسی مراجعه می‌کنند، موضوع مورد نظر مورد بررسی قرار می‌دهند و در نهایت با تهیه گزارشی به مراجع زیر صلاح ارسال می‌شود.
آذری در ادامه به گزارش بازرسی برنامه‌ای این سازمان این چنین اشاره کرد: مأموریت‌های دیگر همکاران ما در سازمان بازرسی این است که اگر امر فوق العاده و حسب گزارشی که نیاز به تشکیل پرونده‌ی موردی نداشته باشد، خود سازمان بازرسی بنا به نیروی انسانی و توان تخصصی که دارد متناسب با ساختار، محدودیت‌ها و بودجه و دستگاه‌های تحت نظارت و بازرسی هر حوزه‌ای دارد وارد عمل می‌شود که معمولاً یک، دو یا چند برنامه‌ی بازرسی مستمر و یا بازرسی برنامه‌ای تعریف می‌شود و با طی یک روال اداری از ابتدای سال بعد آغاز خواهد شد و پس از بررسی فراینده‌ها در قالب یک گزارش بازرسی تنظیم می‌کنند.
بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با حضور تعدادی قاضی تحت عنوان بازرس قضایی در سازمان بازرسی افزود: به استناد قانون تشکیل سازمان بازرسی، بر اساس وظایف و اختیارات به صورت تمام وقت یا پاره وقت فعالیت می‌کنند که برخی از آن‌ها با دستور ریاست قوه قضاییه اختیارات خاصی بر عهده دارند و باقی اعضا با اختیارات عمومی به شرح: تطبیق عملکرد‌ها با قوانین، احراز جرم، تفهیم اتهام و از این دست بر عهده‌ی آنان است.
وی خاطر نشان کرد: هیئت‌های بازرسی ما وقتی در محیط‌های بازرسی مستقر هستند و موارد را بررسی می‌کنند اگر به ابهام برخورد کنند و یا نیاز به اطلاعات داشته باشند در اجرای آیین نامه اطلاعات را مطالبه می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه اطلاعات هستند و اگر در فرایند رسیدگی‌ها به تخلف یا جرمی برخوردیم با کسب نظر بازرس قضایی اخذ دفاع از متهمان انجام و گزارشی نیز تنظیم می‌شود.
لطفعلی آذری در پایان افزود: قاطبه‌ی گزارش ما اصلاحی است، اما اگر ترک فعلی و یا جرم اتفاق افتاد بر اساس مورد، گزارش اختصاصی کیفری حاوی موارد اتهامی جرم به دادستانی ارسال می‌شود، اما در نظر داشته باشیم که مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، معمولا خود همان دستگاه است که شامل تخلفات انتظامی یا انظباتی است و گزارش آن به فراخور ارسال می‌شود.