به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق روز گذشته اعلام کرده بود که این بازشماری باعث «تغییر عمده ای» در نام‌های راه یافته به پارلمان خواهد شد.
۳۸۹ صندوقی که امروز، باز و شمارش مجدد خواهد شد مربوط به استان ذیقار عراق (عمدتا شیعه نشین) است و بخشی از ۸۷۰ صندوق را تشکیل می‌دهد که قرار است بازشماری شوند. ۲۱۷ صندوق از این تعداد، مربوط به استان نینوا، ۱۸۴ صندوق متعلق به بغداد، ۴۹ صندوق استان المثنی و ۳۱ صندوق مربوط به استان نجف است.
«عماد جمیل» عضو تیم رسانه‌ای کمیسیون عالی انتخابات عراق به رسانه‌ها گفت: کل شکایت‌ها (ارسالی از کمیسیون به هیات قضایی) یک هزار و ۴۳۶ مورد بود که ۲۱ فقره از آن‌ها از سوی هیات قضایی نقض شد (پرونده آن دوباره بازگشایی شد) و از این تعداد، ۶ فقره، دارای موضوعیت تشخیص داده شد که می‌تواند در کرسی‌های پارلمان تغییراتی را ایجاد کند.
۱۵ مورد از ۲۱ فقره مورد توجه هیات قضایی نیز به علت نقض اجرایی مورد قبول واقع شد که باید منجر به بازشماری ۸۷۰ صندوق رای شود.
پیش از این، «هادی العامری»، رئیس ائتلاف فتح، با تأکید بر ابطال آرای ۱۰ هزار صندوق رأی، گفت که شاهد تغییرات اساسی در نتایج انتخابات خواهیم بود.
بر اساس بیانیه رسمی دفتر العامری، وی در دیدار با هیئتی از جبهه ترکمانی عراق در دفتر خود در بغداد، تأکید کرد که تخلفات و سوءمدیریت کمیساریای عالی مستقل انتخابات موجب آشوب در فضای سیاسی کشور شده است.
او گفت که احکام هیئت قضائی انتخابات درباره ابطال نتایج صندوق‌هایی که بعد از ساعت ۱۸ بسته شده‌اند موجب ابطال آرای ۶ هزار صندوق رأی می‌شود.
العامری افزود که حدود ۴ هزار صندوق به علت وجود اثر انگشت‌های تکراری ابطال شده است و این مجموعا به معنای ابطال ۱۰ هزار صندوق رأی است که معادل ۱۸ درصد کل صندوق‌های رأی در عراق (۵۵ هزار صندوق) می‌شود.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات عراق در واکنش به اظهارات العامری اعلام کرد: چنین چیزی نیست و تنها آرای صندوق‌هایی ابطال شده که در آن‌ها رای دهی مکرر (اثر انگشت‌های تکراری) ثبت شده است.
در همین حال، کمیسیون عالی انتخابات اعلام کرده که امکان بازشماری تعداد بیشتری از آرای صندوق‌ها وجود دارد و نسبت به امکان افزایش بازشماری دستی تعداد بیشتری از صندوق‌های رای در روز‌های آتی واکنش نشان داد.
تیم رسانه‌ای کمیساریای عالی انتخابات پیرامون این موضوع اعلام کرد: احتمال اینکه تعداد بیشتری از آرای مورد اعتراض به صورت دستی شمرده شود وجود دارد و چه بسا در چند روز آینده این اتفاق رخ دهد و بازشماری دستی آراء منوط به صدور حکم از سوی هیات قضایی است. چنانچه هیات قضایی، اعتراضات را رد کند، کمیساریا آراء نهایی انتخابات را اعلام خواهد کرد.
مساله صندوق‌های متخلف از زمان رای گیری
غیر از آثار انگشت تکراری که کمیسیون عالی انتخابات، ابطال آرای صندوق‌های مربوط به این تخلف را تایید کرد، پیش‌تر به علت آنچه «خطای زمان بسته شدن صندوق‌های رأی» دانسته می‌شود بیش از یک و نیم میلیون رأی در عراق در معرض ابطال قرار گرفت یا دستکم با پیگیری فعلی گروه‌های معترض، اکنون در بوته چاره جویی دیگر است که اگر چنین شود، معنای آن تغییر جدی در نتایج انتخابات است.
گفته می‌شود تا اینجای کار، دستکم ۸ نامزد بازنده انتخابات با ابطال برخی صندوق‌ها به علت زمان بسته شدن صندوق، در استان‌های بابل و بغداد و اقلیم کردستان، به مجلس راه خواهند یافت.
نتایج انتخابات اخیر عراق به طور خاص با نظر مخالف گروه «چارچوب هماهنگی نیرو‌های سیاسی شیعه» مواجه شده که طی هفته‌های گذشته سقف مطالبات خود را تا ابطال کامل انتخابات بالا برده است.
«حسین عرب»، نماینده سابق و نامزد مستقل انتخابات، تأکید می‌کند که از میان حدود ۵۸ هزار صندوق رأی، ۱۸ درصد یعنی ۱۰ هزار صندوق بعد از ساعت ۱۸ بسته شده است.
این دقیقا همان ایرادی است که هادی العامری مطرح کرده است.
برای درک اهمیت این موضوع کافی است در نظر داشته باشیم که جریان صدر مجموعاً کم‌تر از ۸۰۰ هزار رأی به دست آورده که با این تعداد رأی ۷۳ کرسی مجلس را به خود اختصاص داده است.
در این میان، جدا از نامزد‌هایی که بازنده تلقی شده بودند، اما بعدا ورودشان به مجلس اعلام شد، برخی منابع خبر داده‌اند که «خالد العبیدی»، وزیر دفاع اسبق عراق، با کسب ۴ هزار رأی و در پی ابطال برخی صندوق‌ها از رقیب اصلی خود در دایره انتخاباتی‌اش، یعنی «عباس حسین صالح»، نماینده فهرست «العقد الوطنی» به ریاست فالح الفیاض، اکنون پیشی گرفته و به مجلس راه یافته است.
یا در اربیل «کمال آغا» از اتحادیه میهنی کردستان به جای «لیلی اکرم سعید» از حزب دموکرات به مجلس راه یافته است. در استان نینوا، یک نامزد اتحادیه میهنی به جای نامزد حزب دموکرات وارد مجلس شده است.
از سوی دیگر «حسین عرب» نامزد مستقل انتخابات به رسانه‌ها می‌گوید که مشکل بسته نشدن صندوق در زمان مقرر به کمیساریا مربوط می‌شود و نباید نامزد‌ها را از رأیی که واقعا و بر اساس برگه‌های رأی آورده‌اند محروم کند.
او می‌افزاید که ساعتی که در فیش‌های صندوق‌ها نشان داده می‌شود و در اختیار تشکل‌ها قرار دارد ساعت بسته شدن صندوق نیست بلکه ساعت صدور فرمان چاپ فیش است.
عرب این ادعا را هم مطرح کرد که «این روند نشان می‌دهد که گروه‌های سیاسی تصمیم گرفته اند که آرای افراد مستقل را که مجموعا بیش از ۴۰ کرسی به دست آورده اند، تصاحب کنند و مستقل‌ها هم پشتوانه سیاسی برای جلوگیری از این کار را ندارند.»
«سربست مصطفی»، رئیس سابق کمیساریای انتخابات، اما مدعی است که ساعت نشان‌داده شده در این فیش‌ها نه ساعت بسته شدن صندوق است نه ساعت صدور فرمان چاپ، و توضیح می‌دهد: «هر صندوق رأی یک تایمر اتوماتیک دارد که فقط وقتی اتصالش با برق قطع شود از کار می‌افتد و در بسیاری صندوق‌ها، ناظران به محض رسیدن ساعت ۱۸ انتخابات مشغول شمارش آرا شده‌اند و اتصال صندوق‌ها از برق را قطع نکرده‌اند، تا نوبت به شمارش صندوق مربوطه برسد».
او تأکید می‌کند که این مشکل در انتخابات ۲۰۱۸ هم بود، اما هیچ کس آن را مطرح نکرد، چون اساسا «مشکل» شمرده نمی‌شود.
صدر و مالکی انتخابات مجدد را بعید می‌دانند
این در حالی است که زمزمه برگزاری انتخابات زودهنگام جدید نیز این روز‌ها در فضای سیاسی عراق پیچیده و واکنش‌هایی در پی داشته است.
در همین راستا، هم جریان صدر به رهبری مقتدا صدر و هم ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نسبت به موضوع امکان برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در کشور، (در صورت ملغی اعلام شدن نتایج انتخابات اخیر) واکنش نشان دادند.
«محمد الصهیود» از رهبران ائتلاف دولت قانون در سخنانی پیرامون این موضوع گفت: نمی‌توان انتخابات زودهنگام را بدون وجود پارلمان و براساس قانون کنونی انتخابات، وجود کمیساریای عالی انتخابات کنونی و وجود دولت کنونی برگزار کرد.
وی با ادعای اینکه، «دولت کنونی، خود، بخشی از تقلب صورت گرفته در انتخابات است» گفت: حتی اگر روند تشکیل دولت با مشکل مواجه شود، باز هم برگزاری انتخابات زودهنگام بعید است.
جریان صدر نیز نسبت به درخواست ائتلاف الفتح از دادگاه عالی فدرال برای ملغی اعلام کردن نتایج انتخابات پارلمانی اخیر واکنش نشان داد.
«ریاض المسعودی» عضو جریان صدر در این باره گفت: لغو نتایج انتخابات پارلمان امر آسانی نیست و بسیار بعید است که چنین اتفاقی رخ دهد.
وی افزود: اینکه برخی از گروه‌های سیاسی چنین درخواستی را مطرح می‌کنند با هدف اعمال فشار بر جریان مذاکرات برای تشکیل دولت آینده است.
مسعودی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جریان صدر به رای و نظر دستگاه قضایی عراق احترام می‌گذارد، اما ما بر این باوریم که دستگاه قضایی حکم به ملغی اعلام کردن نتایج انتخابات نخواهد داد. برای اینکه هیچ توجیهی در این خصوص وجود ندارد. به ویژه اینکه انتخابات به شکل سالم و عادلانه‌ای برگزار شد و تمام شاخص‌ها هم حاکی از این امر است.
ارسال نظرات