محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: در خصوص مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان نظامهای حقوقی مختلف موضع گیری های متفاوتی را دارند.
وی تصریح کرد: برخی از کشورها سن مسئولیت کیفری را ۱۸ سال در نظر گرفتهاند و برای اشخاصی که از این سن و سال کوچکتر هستند، مسئولیت کیفری ناقص را در مورد آنها در نظر میگیرند.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: اینطور نیست که با اشخاصی که سن آنها به داشتن قدرت تمیز و تشخیص رسیده است و مسائل اطراف خود را تشخیص میدهند، پس از ارتکاب جرم هیچ گونه برخوردی صورت نگیرد.
مهاجری همچنین یادآور شد: اگر یک کودک ۱۲ ساله مرتکب جرمی چون سرقت شود، اینطور نیست که بگوییم هیچ برخوردی نباید با او صورت بگیرد و هیچ مسئولیتی ندارد اما برخورد کیفری چنین مواردی مشروط است؛ یعنی قانونگذار ضمانت اجراهایی را در این موارد لحاظ میکند که نسبت به برخوردهای قانونی با افراد بالغ و بزرگسال خفیفتر هستند.
وی در ادامه تاکید کرد: کودکانی که مرتکب جرم میشوند را نزد روانشناس میبرند و یا به کانون اصلاح و تربیت میفرستند و در نظام حقوقی ما در ماده ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی این احکام مشخص شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: قوانین فوق برای کودکان ۹ تا ۱۲ سال یا ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال به تصویب رسیده است و ضمانت اجرای آن برای کودکان ۹ تا ۱۵ ساله خفیفتر هستند.
مهاجری تصریح کرد: در قوانین مرتبط با جرائم مربوط به کودکان پیش بینی شده است که اگر مرتکب جرائم تعزیری یا سرقت، توهین، تهدید و ... شوند، پس از تذکر به والدین خود یا موسسات حقوقی سپرده میشوند و در مورد افراد ۱۵ تا ۱۸ سال برخوردها شدیدتر خواهد بود و ممکن است تا چندین سال در کانون اصلاح و تربیت باقی بمانند.
وی یادآور شد: به موجب قانون آئین دادرسی کیفری، جرائم کودکان و نوجوانان در دادگاه ویژه مربوط به اطفال مورد بررسی قرار میگیرد و فرایند رسیدگی یک فرایند خاص است.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: قانونگذار برای افراد زیر ۱۵ سال مجازات آنچنانی در نظر نگرفته و تنها یک سری اقداماتی صورت میگیرد که کودک یا نوجوان ابزار دست دیگران نباشد.