گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو؛ زیورعالم نویسنده و منتقد ادبی درباره ضرورت وجود ممیزی در حوزه هنر و خصوصاً ادبیات گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: اگر ملاک ما در حوزه ممیزی قانون اساسی باشد، در اصل 25 به صراحت حاکم را از سانسور منع کرده اما با یک شرط. «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» مسأله اصلی آنجاست که سانسور جز به حکم قانون ممکن نیست. اساساً در حوزه فرهنگ قوانین نظارتی از سوی شورای انقلاب فرهنگی صادر می‌شود.
این فعال فرهنگی در نقد قانونگذاری دیگر ارکان ادامه داد: فارغ از اینکه ترکیب شورای انقلاب فرهنگی، ترکیب تأمل‌برانگیزی است و وجاهت فرهنگی آن می‌تواند مورد تردید قرار بگیرد، وضعیت حقوقی شورا نیز محل جدال است. عموماً نظام قانونگذاری در انقیاد مجلس است و شما در مقام مردم می‌توانید از ابزار لازم برای اعتراض به قوانین و طرح‌ها اقدام کنید، می‌توانید در برابر مجلس تحصن کنید یا اینکه به کمیسیون اصل 90 رجوع کنید؛ اما درباره شورای انقلاب فرهنگی چنین چیزی وجود ندارد. شما نمی‌توانید به راحتی اعتراض کنید و مصوبات این شورا را زیر سؤال برید. بماند که برگزاری شورا هم خودش مشمول دردسرهای زیاد است. بین سال‌های 1398 تا 1400 شورا برگزار نشد.
زیورعالم افزود: در چنین وضعیتی آن شرط موجود در اصل 25 مخدوش است و از قضا همین شرط به اصل قانون بدل می‌شود. یعنی اصل را که اصلی مترقی است رها می‌کنیم و به فرع ماجرا می‌پردازیم. نتیجه کار هم مشخص است. اسلوب ویژه‌ای در ممیزی وجود ندارد. برای مثال در حوزه تئاتر از دهه هفتاد تاکنون قانون جامعی مدون نشده و سلیقه‌ای اداره می‌شود. چند سال پیش هم وقتی وزیر ارشاد در ممیزی تئاتر ورود کرد برخلاف قانون، قانون تولید کرد؛ در حالی که او مجری قانون بود، نه قانونگذار. خود اصل 25 هم نیازمند بازنگری است البته، در این قانون درباره پلتفرم‌های تازه چیزی وجود ندارد؛ ولی راه تفسیر باز است و از قضا، بیشتر از خود اصل، تفسیر در حال اعمال است. باز تأکید می‌کنم که تفسیر هم بر اساس آن فرع انتهای اصل است که مخدوش شده. حالا آیا ممیزی باید باشد یا نباشد یک پرسش بیهوده است؛ چون قانونگذار خودش تکلیفش با این اصل مشخص نیست.
روزنامه‌نگار و منتقد ادبی پیرامون چارچوب ممیزی‌های و وابستگی آن به سلایق سیاسی و تغییر دولت‌ها تصریح کرد: در حوزه تخصصی من که تئاتر است، قانون مدون 25 ساله هیچ چارچوب مشخصی ندارد. یک دستور تفسیری است. یعنی اصلاً مشخص نیست مصداق توهین چیست یا اصالت یک ممیزی براساس چه مصداقی است. همه چیز در تفسیر کردن فردی خلاصه می‌شود. با حضور یک دسته فکری، می‌شود تفسیر آن قانون را برعکس کرد.
زیورعالم پیش‌بینی خود از روند ممیزی‌ها در دوره وزارت ارشاد فعلی اینگونه تشریح کرد و گفت: اگر ملاک قضاوت برنامه وزیر باشد که چشم‌انداز منفی است. وزارت ارشاد نگاه ارشادی برای وزارت خود متصور است، نه تصور بخش فرهنگ. تولید فرهنگ هم با ممیزی رقم نمی‌خورد. اساساً نگاه وزارتخانه سال‌های سال سلبی است. تقویت مداوم بخش ممیزی یا نزاع با دیگر دستگاه‌ها برای حفظ بازوی نظارتی حکایت از فقدان نگاه ایجابی است. مثلاً شما نمی‌توانید قاطعانه بگویید برای بهبود کیفیت هنری آثار ایرانی وزارت چه برنامه‌ای دارد، ولی می‌توان فهمید برای ممیزی چه رویکردی در نظر دارد و این یعنی میان هنرمند در مقام ارباب رجوع وزارت و بدنه وزارت رابطه سلبی است. هرچند اساسأ مدت‌ها است همین رویه منجر به سوق دادن هنرمند به سمت رفتارهای خارج از سیستم می‌کند.
این نمایش‌نامه‌نویس درباره مشکلات نویسندگان در ارتباط با ممیزی‌ها در دوره‌های قبل اظهار داشت: من تاکنون سه کتاب منتشر کردم که محتوای نزدیک به هم داشتند و از قضا هیچ یک با یک متر ممیزی نشد. البته بماند که برخی از ممیزی‌ها اساساً برای من قابل درک نبودند. ساده‌ترین چیزها با بدبینانه‌ترین وضعیت ممیزی می‌شود. شاید نگاه شخصی ممیز در این موضوع دخیل باشد. به نظر من بهترین ممیز مخاطب است. چه بسا بسیاری از هزینه‌های گزاف در ممیزی در بازار شکل دیگری پیدا می‌کرد. بحث من این است که ممیزی برای مخاطب نیست و به نوعی مشروعیت ممیزی هم از سوی مخاطب تعیین نمی‌شود. کما اینکه بازار داغ کتاب‌های افست نشان می‌دهد مخاطب به دنبال اثر ممیزی نشده است. پس گویی ممیزی در تولید فرهنگ نقیض خودش موفق‌تر بوده تا نیل به اهداف خود.