به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، پس از سقوط تاریخی ارزش لیر ترکیه، نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه نوامبر به بالاترین رقم در ۳ سال گذشته رسید.
آمارها نشان داد، نرخ تورم ترکیه در ماه نوامبر به ۲۱.۳۱ درصد رسید که این امر ریسکهای اخیر کاهش تهاجمی نرخ بهره که موجب سقوط تاریخی لیر شد را بیشتر نشان میدهد.
تحت فشار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره بانکی ترکیه را از ماه سپتامبر از ۱۹ درصد به ۱۵ درصد رسانده است و این امر بازده واقعی ترکیه را شدیدا منفی میکند و هشداری برای سرمایهگذاران و پساندازکنندگان است.
موسسه آمار ترکیه اعلام کرد شاخص قیمت مصرف کننده ماهانه ۳.۵۱ درصد افزایش یافت. این درحالی که نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بود این رقم به ۳ درصد و پیش بینی سالانه به ۲۰.۷ درصد برسد.
شاخص قیمتهای تولید نیز نسبت به ماه پیش از آن به ۹.۹۹ درصد و نسبت به سال پیش از آن به ۵۴.۶۲ درصد رسید که این نشان میدهد کاهش ارزش ارز باعث افزایش قیمتهای وارداتی شده است و تورم کلی را در ماههای آینده افزایش میدهد، زمانی که اقتصاد دانها شاخص هزینههای مصرفی را نزدیک به ۳۰ درصد براورد میکنند.
غذا، رستورانها و هتلها تعداد سالانه را افزایش دادند که نشان دهنده افزایش تقاضا است، در حالی که افزایش قیمت ماهانه تا حدی ناشی از جهش بیش از ۶ درصدی هزینههای حمل و نقل بود که منعکس کننده افزایش قیمت جهانی انرژی است.
لیر ترکیه ۴۶ درصد از ارزش خود را در برابر دلار در سال جاری میلادی از دست داده است و تنها ۳۰ درصد از این رقم در ماه گذشته بوده است.
پس از اینکه اردوغان در این هفته از سیاست نرخ پایین بهره خود که با وجود انتقادات گسترده مورد استقبال دولت، نهادهای نظارتی و انجمن بانکها قرار گرفته است، دفاع کرد، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار به ۱۴ رسید که کمترین رقم در تاریخ این کشور به شمار میرود.
موسسه رتبه بندی فیچ اعلام کرد: «نرخ منفی نرخ بهره (یعنی نرخ تورم از نرخ اسمی بهره بیشتر است)، فقدان راهنماییهای سیاسی، اظهارات مقامات دولتی مبنی بر کاهش لیر به عنوان بخشی از استراتژی توسعه اقتصادی و افزایش تورم و انتظارات تورمی، فشار بر لیر را حفظ خواهد کرد.»
این آژانس رتبه بندی چشم انداز ترکیه را از «خنثی» به «منفی» تغییر داده است، این موسسه نرخ تورم ۲۵ درصدی را تا پایان سال پیش بینی کرده و انتظار دارد این رقم در ۲ سال آینده به حدود ۲۰درصد برسد.
بانک مرکزی ترکیه که نرخ ۵ درصدی را برای تورم این کشور هدف قرار داده است، اعلام کرد این فشار موقتی است و افزایش اعتبار، صادرات و رشد اقتصادی لازم است.
اما اقتصاددانان میگویند سیاست نرخهای پایین با توجه به واردات بالا و بدهی خارجی، نتیجه معکوس خواهد داد و پس از پنج سال افزایش دو رقمی قیمتها منجر به تورم بیشتر خواهد شد.
نظرسنجیها نشان میدهد مردم ترکیه اعتبار آمارها را زیر سوال میبرند و معتقدند با توجه به افزایش قیمتهای کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی که در طول سال جاری به صورت سالانه افزایش یافته است، تورم بیش از اینها بالاست.
اردوغان مکررا خواستار کاهش نرخ بهره به منظور تقویت اقتصاد این کشور است و در همین راستا به سرعت رؤسای بانکهای مرکزی را تغییر میدهد؛ از جمله اخراج رئیس بانک مرکزی در اوایل امسال و ۳ عضو کمیته سیاست پولی ترکیه که در ماه گذشته صورت گرفت.
اردوغان چند سالی است که به شدت با افزایش نرخ بهره مخالف است و هر کس را که در این مسیر با وی مخالفت کند، از رئیس کل بانک مرکزی گرفته تا مدیران ارشد آن را از سر راه برمیدارد.
دفاعهای مکرر اردوغان از سیاست هایش و تاکید بر کاهش نرخ بهره و سبب شد ارز لیر ترکیه در برابر دلار سقوط کند و ناآرامیهای سیاسی و اقتصادی به دنبال داشته باشد.