آمِریکن پراسپکت گزارش داد؛
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، پایگاه خبری "آمِریکن پراسپکت" در گزارشی به لایحه جدید سنای آمریکا و مجلس نمایندگان این کشور جهت اعطای کمک مالی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار به رسانه‌های مختلف جهان که به نوعی اخبار مرتبط با چین در عرصه بین المللی را به نحوی منفی و جهت دار پوشش می‌دهند پرداخته و هدف اصلی از این طرح را مقابله با نفوذ روزافزونِ جهانی چین ارزیابی کرده است. آمِریکن پراسپکت به طور خاص این طرح را تهدیدی علیه اعتبارِ روزنامه نگاری مستقل در آمریکا دانسته و نسبت به تبعات و آسیب‌هایی که این لایحه در صورت اجرایی شدن ایجاد می‌کند هشدار داده است.
پایگاه خبری "آمِریکن پراسپکت" در این رابطه می‌نویسد: «در شرایط کنونی، لایحه‌ای در کنگره آمریکا با محوریت فناوری و تولید در جریان است که بر اساس آن، ۵۰۰ میلیون دلار کمک مالی به رسانه‌هایی اختصاص داده می‌شود که برای مخاطبان بین المللی، محتوایِ مخالف و انتقادی از دولت چین تهیه می‌کنند.
این لایحه که هدف اصلی و اساسی خود را مبارزه با کارزار دولت چین در ترویج اطلاعات غلط و نادرست عنوان کرده، بودجه مالی قالب توجهی را برای "آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا" که یک سرویس رسانه‌ای در این کشور با تمرکز بر محیط بین المللی است در نظر می‌گیرد. این لایحه همچنین بخشی از بودجه مالی خود را به آموزش خبرنگاران خارجی و تامین مالی رسانه‌های محلیِ خارجی اختصاص می‌دهد.
لایحه موسوم به "قانون رقابت آمریکا/The America COMPETES Act "که به تازگی توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد اهداف خاصی را در حوزه‌های فناوری و قدر نرم آمریکا دنبال می‌کند. در این راستا برخی منتقدان می‌گویند که چرا باید منابع مالی جهت تحریک توان تولیدی و اقتصادی آمریکا در بخش رسانه‌ای هزینه شود. پاسخ به این سوال روشن است، زیرا بخش قال توجهی از رقابت‌های آمریکا در عرصه بین المللی بویژه در چهارچوب منازعات اقتصادی، با رقیب اصلی آن یعنی کشور "چین" است.
از این منظر، تضعیف چین با استفاده از تاکتیک‌های رسانه‌ای می‌تواند زمینه را جهت تقویت رقابت پذیری اقتصادی آمریکا نیز فراهم کند. در این چهارچوب اخیرا "نانسی پلوسی" رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است: "استفاده چین از نیروی کار اجباری که در اردوگاه‌های منطقه سین کیانگ نگهداری می‌شوند، تا حد زیادی به کارگران آمریکایی که باید با این قبیل نیروی کار (که حالت بردگی دارند) رقابت کنند، آسیب می‌زند".
نسخه مجلس نمایندگان از لایحه مذکور که هفته گذشته به تصویب رسید در نوع خود نوعی ملازم و همراهِ لایحه مشابه مجلس سنا است که به نحو تهاجمی تری در بحث رقابت با چین وارد می‌شود (لایحه USICA) و در ماه ژوئن سال قبل میلادی به تصویب رسید. این طرح بنا دارد تا هر دو لایحه را با یکدیگر در هفته‌های آتی ادغام کند. این طرح سرفصل‌ها و مفادی دارد که توسط کمیته‌های امور خارجی هر کدام از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان نوشته است. هر دو طرح بخشی را با نامِ حمایت و پشتیبانی از رسانه‌های مستقل و مقابله با ابزار‌های مرتبط با ترویج اطلاعات غلط و نادرست در بر می‌گیرند.
در حالیکه هر دو طرح تاکید دارند که رسانه‌هایی که با تامین مالی آمریکا هستند و مسائل مرتبط با چین را پوشش می‌دهند باید "مستقل" باشند، با این حال امکان دارد در ادامه راه الزامات دیگری که متناسب با لایحه ادغام شده باشند نیز به به این طرح اضافه شوند. در این راستا اینطور به نظر می‌رسد که به احتمال فراوان شاهد منازعات و مناقشات زیادی خواهیم بود. برای مثال، لایحه سنا هدف اصلی خود را بر از بین بردنِ سرمایه گذاری چین در کشور‌های در حال توسعه و همچنین تشویق جریان و روند انتقاد‌ها از پروژه‌های چین در این بازار‌ها قرار داده است.
با این همه، منتقدانِ تنش‌زایی علیه چین نگرانی‌هایی را در مورد این طرح جدید که به دنبال ارائه پوشش رسانه‌ای منفی در مورد چین است ابراز کرده اند و می‌گویند این طرح به طور بالقوه می‌تواند اعتبار روزنامه نگارانی را که به نوعی در قالب آن به کنشگری می‌پردازند، تضعیف کند و زیر سوال ببرد.
"توبیتا شو" مدیر نهاد موسوم به "عدالت برای جهان" می‌گوید: "ما به شدت از مساله حمایت از روزنامه نگاری پشتیبانی می‌کنیم". گروه مذکور خواهان شرایط اقتصادی برابر و بهتر در جهان (بویژه در چهارچوب کلی اقتصادِ جهانی) است. با این حال، اگر دولت آمریکا به صراحت بخواهد در لایحه مذکور از بازه زمانی مشخص جهت تامین اهداف خود حرف بزند و یا محور‌های خاصی را در راستای اهدافش تعیین کند، این بدان معناست که روزنامه‌نگاریِ حقیقی مد نظر آن نیست و اساسا روزنامه نگاری را به مثابه ابزاری در راستای منافع خود می‌بیند. امری که تبعات منفی را با خود به همراه خواهد داشت.
*تحریریه مستقل با اخبار دولتی (اخباری که از حمایتِ مالی دولتی برخوردارند)
لایحه سنا سعی دارد تا رسانه‌های ضدچینی بیشتری را در مناطقی که حزب کمونیست چین و دیگر رقبای آمریکا در آن‌ها در حال اوج گیری هستند، ایجاد کند. در واقع، این لایحه سعی دارد تا قبل از محکم شدن جای پایِ چین و رسانه‌های آن در مناطق مذکور، سرعت عمل از خود نشان دهد و موقعیت واشنگتن را تحکیم کند. جالب اینکه این لایحه رسانه‌هایی را که از حیث مالی به آن وابسته هستند، "مستقل" می‌نامد.
دولت‌ها همواره سعی داشته اند تا با تامین مالی رسانه‌ها و استفاده از آن ها، دستورکار‌های خود را به پیش برند. در این میان می‌توان به شو‌های آموزشی تلویزیونی PBS برای کودکان و یا ساختار و کارکرد شبکه "بی بی سی" اشاره کرد. با این حال، "آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا" که در لایحه پیشنهادی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بازیگر محوری است، یک میراثِ پرمناقشه و جنجالی دارد.
این آژانس رسانه‌ای که از سوی دولت فدرال آمریکا تامین مالی می‌شود بر رسانه‌های مختلف نظیر "صدای آمریکا"، "رادیو آزاد اروپا"، "رادیو آزاد آسیا"، و "دفتر پخش کوبا" نظارت دارد. این رسانه‌ها گاهی اوقات مرز‌های میان خبررسانی واقعی و حقیقی و همچنین پیشبرد تبلیغاتِ حامی آمریکا در جهان را کم رنگ کرده اند. تفاوت و تمایزی که بویژه در سال‌های حضور ترامپ در قدرت از بین رفت.
پس از آنکه شبکه OCB به دلیل پخش برنامه‌ای در سال ۲۰۱۸ با محوریت حمله به "جورج سوروس" و خطاب کردن او به عنوان یک یهودیِ بی اخلاق و غیرمومن با انتقادات جدی در آمریکا رو به رو شد، این رسانه اقدام به انجام بررسی‌های داخلی گسترده در چهارچوب خود کرد و در نهایت به یک جمع بندی رسید که اشاره به ماموریت صریحِ رسانه‌های خارجی تحت مدیریت ایالات متحده آمریکا دارد.
در این راستا این نکته مورد اشاره قرار می‌گیرد که: "اگر به دنبال ارسال پیام‌های سیاسی مناسب و گیرا و بازاریابی مدرن خبری جهت اثرگذاری بر انسان‌ها هستیم، بایستی نوعی حس همدردی با افراد را ایجاد کنیم. این در حالی است که اساسا سیاست‌ها و رویه‌های شبکه OCB فرسنگ‌ها با این رویکرد فاصله دارند. در عوض، آن‌ها به صورت صریح اقدام به انتقاد و مخالفت با مسائل گوناگون می‌کنند. در این رابطه به طور خاص می‌توان به مخالفت و دشمنی آن‌ها با کلیت پدیده‌ای نظیر انقلاب کوبا اشاره کرد".
گزارش مذکور راهکار ظریف تری را به عنوان مثاله در مورد معادله کوبا پیشنهاد می‌کند که با استفاده از ظرفیت‌های قدرت نرم می‌توان تا حد زیادی باور‌های مردم این کشور را در راستای منافع آمریکا قرار داد. از این رو، این گزارش قائل به رویکرد‌های ظریف‌تر و البته موثر ترِ رسانه‌ای و قدرت‌نرم جهت پیشبرد منافع آمریکا و اثرگذاری بر افکار عمومی کوبا است.
دولت ترامپ یک لابی گرِ مشهور در مساله تایوان را به عنوان مسوولِ "رادیو آزاد آسیا" انتخاب کرد. اقدامی که انتقادات زیادی را از سوی روزنامه نگاران برانگیخت. آن‌ها معتقد بودند که این اقدامِ ترامپ عملا اعتبار رسانه مذکور را زیر سوال برده است. جدای از این ها، کارکنان و فعالان حاضر در "صدای آمریکا" نیز نامه‌ای نوشتند و در آن از دستورات جهت پخشِ یک سخنرانی "مایک پمپئو" وزیر خارجه سابق آمریکا انتقاد کرده و آن را یک رویداد و تلاش تبلیغاتی ارزیابی کردند که اساسا می‌تواند اعتبار رسانه مذکور را به شدت زیر سوال ببرد.
شبکه‌هایی که با حمایت و ابتکار دولت آمریکا فعالیت دارند نسیت به تحولات مختلف و متغیر سیاسی ماهیتی واکنشی نشان داده اند که درجدیدترین نمونه آن در اواخر ماه دسامبر شاهد بودیم که صدای آمریکا پوشش خود در حوزه سیاسی را ارتقا بخشید و از آغاز به کارِ نخستین بخشِ اروپای شرقی خود خبر داد. در این راستا این رسانه به طور خاص تنش‌ها با روسیه و تاثیر نفوذ چین و ورسیه در در عرصه معادلات منطقه شرق آسیا را مهمترین دلیل جهت استقرار بخش جدید در ساختار خود اعلام کرده است.
با توجه به این سابقه و تاریخ، فعالانِ ضد جنگ نسبت به رویکرد توسعه طلبانه آمریکا در بحث رسانه به شدت نگران بوده اند. البته که در این میان آن‌ها مراقب و محتاط بوده اند که رسانه‌های با بودجه دولتی در آمریکا (جایی که قوانین سخت گیرانه آزادی بیان از روزنامه نگاران حراست می‌کنند) را با رسانه‌های دولتی چینی که شدیدا سانسور را در دستورکار رفتار‌های خود قرار می‌دهند، یکسان تصور نکنند. در این میان، شماری از منتقدانِ ترقی‌خواه گفته اند که رسانه‌های با بودجه دولتی به مثابه بخشی از رقابت راهبردی با یک رقیب بزرگ نظیر چین می‌توانند تا حد زیادی به تضعیف موقعیت آمریکا و اینکه اساسا آمریکا به جهان آزاد تعلق دارد آسیب بزنند و قدرت منطق و استدلال آمریکایی را تضعیف کند.
در این راستا یک منبع در کنگره آمریکا می‌گوید: "وقتی ایالات متحده آریکا رسانه‌های مستقل را تامین مالی می‌کند تا علیه چین اخبار و گزارش‌های انتقادی منتشر کنند، بایستی یکسری چهارچوب‌ها و مبانی خاص تعریف شود تا دولت آمریکا در قامت بازیگری که به دنبال پیشبرد منافع خود است و اساسا اعتبار روزنامه نگاران را در امر پوشش مسائل کشور‌هایی نظیر چین وروسیه نقض می‌کند، شناخته نشود. در غیر اینصورت، این شیوه از تامین مالی عملا قدرت نرم آمریکا را به خطر می‌اندازد و می‌تواند تا حد زیادی منابعِ در دسترس آمریکا را تضییع کرده و راهبرد‌های ژئوپلیتیک این کشور را نیز تضعیف کند".
این منبع در کنگره آمریکا تاکید کرد که قانونگذارانِ مترقی از رسانه‌ها و روزنامه نگارانی که منابع مالی و یا آموزش‌های آمریکا را دریافت می‌کنند خواهند خواست تا این ارتباط را به نحوی روشن در گزارش‌ها و کار‌های خبری خود فاش کرده و روشن کنند.
"جیک وارنر" پژوهشگر مسائل چین در "دانشگاه بوستون" و یکی از بیانگذاران نهاد موسوم به "عدالت برای جهان" به نشریه آمِریکن پراسپکت" می‌گوید: "تلاش‌های خودِ دولت چین در دستکاری و اِعمال نفود در افکار عمومی ورای مرز‌های این کشور نیز با این چالش که نتیجه عکس دهند رو به رو هستند.
در این راستا، حمایت‌های مالی که قرار است آمریکا از برخی روزنامه نگاران و رسانه‌های منتقد چین انجام دهد شاید در نهایت منجر به ارائه گزارش‌هایی مناسب شود با این حال در کل می‌تواند رویه‌های خصومت آمیزی را نیز نسبت به روزنامه‌نگاران فعال در این حوزه ایجاد کند".
"روهین ماهاجان" سخنگوی رادیو آزاد آسیا در گفتگو با پراسپکت می‌گوید: "روزنامه نگاران و خبرنگاران رادیو آزاد آسیا در فعالیت‌های تبلیغاتی و غیرحرفه‌ای فعال نیستند. رادیو آزاد آسیا اخبار واقعی و مستقل را برای میلیون‌ها انسانی که در کشور‌هایی که تحت حاکمیت دولت‌های اقتدار گرا زندگی می‌کنند پخش می‌کنند. این دسته از افراد، اساسا به دلیل رویه‌های سرکوبگرانه دولت‌های خود، از شانس چندانی جهت آشنایی با واقعیت برخوردار نیستند".
*انجام اصلاحات با هدف محدودسازی تولید تبلیغات
در دهه ۱۹۷۰ میلادی، در پی انتشار گزارش‌هایی دال بر اینکه "رادیو آزاد اروپا" و "رادیو آزادی" توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا "سیا" حمایت مالی می‌شدند، سناتور ایالت آرکانزاس "ویلیام فولبرایت"، به عنوان منتقد جدی سیاست خارجی آمریکا استدلال کرد که "این رادیو‌ها باید جایگاه شایسته خود را قبرستان جنگ سرد پیدا کنند". در حالیکه بخش اعظم مخالفت‌های فولبرایت با نهاد‌های رسانه‌ای که از حمایت مالی دولت آمریکا برخوردارند راه به جایی نبرد با این حال وی یک تلاش اصلاح گرایانه را که تا حد زیادی تلاش‌های تبلیغاتی خارجی آمریکا را محدود می‌کرد، رهبری نمود.
سناتور جمهوریخواه "ادوارد زورینسکی" بعد‌ها این اصلاحات را گسترده‌تر کرد و استدلال نمود که خودداری از از تبلیغاتی کردنِ مردم آمریکا (تحت تاثیر قرار دادن آن‌ها با عملیات‌های تبلیغاتی) ما را به عنوان یک جامعه آزاد از اتحاد جماهیر شوروی که در آن تبلیغات داخلی یکی از دلمشغولی‌های اساسی دولت بود، جدا می‌کند.
این قدغن سازی که به "رادیو آزاد آسیا" و دیگر رسانه‌های تحت هدایت و کنترل "آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا" گسترش یافت تا سال ۲۰۱۲ همچنان سرجای خود بود. با این حال در همین سال، لایحه‌ای به تصویب رسید که بر اساس آن ممنوعیت انتشار تبلیغات داخلی برای مردم آمریکا نیز حذف شد. در این راستا، یک سخنگوی آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا می‌گوید: "لغو این ممنوعیت، شفافیت را افزایش می‌دهد و عملا اجازه می‌دهد تا آمریکا به طیف متنوعی از گروه‌ها و مهاجران که بویژه در خاک آن هستند دسترسی داشته باشد و نفوذ قابل توجهی میان آن‌ها پیدا کند".
در شرایط کنونی، ترقی خواهان به شدت نگرانِ اشتیاق و گرایش جدید جهت تولیدِ گزارشات انتقادی از رقبای آمریکا هستند و امید دارند که لایحه جدیدی که دولت آمریکا در دست دارد، در نهایت به موتوری برای تولید تبلیغات تبدیل نشود. در این راستا، یک اصلاحیه بر لایحه مجلس نمایندگان وارد آمده (که توسط "ورونیکا اسکوبار" عضو حزب جمهوریخواه ارائه شده) و استفاده از هرگونه منابع مالی برای تبلیغات یا اهداف تبلیغاتی را که کنگره اجازه آن را صادر نکرده باشد، ممنوع ساخته است.
"اریک اسپرلینگ" مدیر اجرایی نهاد موسوم به "سیاست خارجی عادلانه" به آمِریکن پراسپکت گفت: "هدف اولیه از این کار، تلاش جهت احیای قدغن بودنِ انجام مانور‌های تبلیغاتی روی مردم آمریکا بوده است".
با این حال وقتی اسپرلینگ خواست نظر خود در این رابطه را بیشتر و گسترده‌تر ارائه کند، گفت که به شدت حیرت زده شده که مشاهده نموده عبارت "ایالات متحده" از متن اصلاحیه حذف شده است. این در حالی است که وی و موسسه اش در حال طراحی جهت ایجاد وضعیتی بوده اند که با انجام تبلیغاتِ صرف به نفع آمریکایی‌ها همراه نباشد.
وی از طرحی عمومی‌تر که خواهان عدم ارائه یک دستورکار تبلیغاتی گسترده برای آمریکادر سطح جهانی بوده استقابل کرده است. البته که این مساله نیز در نوع خود برای مبارزه تبلیغاتی و رسانه‌ای آمریکا با "چین" چندان مفید نیست و حامل خطرات خاصی است. در این راستا، بسیاری به این نکته تاکید می‌کنند که دولت آمریکا به نوعی به دنبال راه حل‌های میانی است که ارائه لایحه ۵۰۰ میلیون دلاری اخیر به کنگره آمریکا با هدف حمایت از رسانه‌هایی که اخبار چین را به نحو منفی پوشش می‌دهند، یکی از این راه حل‌ها است.
*انتقاد از چین معطوف به حوزه‌هایی خواهد بود که آمریکا با چین در مورد آن‌ها رقابت دارد
تامین مالی پوش خبریِ مغرضانه در قالب یک لایحه که محل تشدید رقابت‌های آمریکا و چین است تا حد زیادی می‌تواند عینیت و اعتبار رسانه‌های آمریکایی را زیر سوال ببرد. یک نمونه در این رابطه نحوه پوششِ ابتکار مشهور چین موسوم به "یک کمربند-یک جاده" است. بر اساس لایحه سنای آمریکا، روند انتقادات علیه این ابتکار تشویق می‌شود. امری که عملا با هدف تضعیف ابتکار یک کمربند-یک جاده دنبال می‌شود.
چین در سال‌های اخیر پروژه‌های توسعه‌ای زیادی را در کشور‌های اقصی نقاط دنیا از پاکستان گرفته تا پرو عملیاتی کرده است. این رویه چین تا حد زیادی شبیه به یک تحرک امپریالیستی است که توسعه نفوذ در کشور‌های در حال توسعه و مناطق حساس ژئواستراتژیک را دردستورکار خود قرار داده است و تا حد زیادی با "طرح مارشال" آمریکا که بازسازی اروپای غربی و مهار اتحاد جماهیر شوروی پس از جنگ جهانی دوم را در دستورکار داشت مقایسه می‌شود.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از زمانی که قدرت را در این کشور به دست گرفته، همواره از تلاش جهت رقابت با توسعه نفوذ اقتصادی چین دراقصی نقاط جهان به ویژه در قاره آمریکا و حیات خلوت آمریکا یعنی آمریکای لاتین و منطقه کارائیب صحبت کرده است. در این چهارچوب، آمریکا جدای از اقدامات رسانه‌ای سعی دارد تا جای ممکن ابتکار‌های اقتصادی مختلفی نیز جهت مهار گسترش نفوذ چین به مناطقی نظیر آمریکای لاتین در پیش گیرد.
در این چهارچوب به عنوان مثال آمریکا به دنبال ایجاد "صندوق ویژه مقابله با توسعه نفوذ چین در جهان" است که سرمایه‌ای بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار دارد و حدودا یک سوم از منابع مالی آن نیز در بخش رسانه‌ها هزینه خواهد شد. در این چهارچوب، دولت آمریکا بر این باور است که جهت مقابله با گسترش نفوذ و تحرکات اقتصادی چین در اقصی نقاط جهان بایستی تا جای ممکن آگاهیِ افکار عمومی را در مورد پروژه‌های اقتصادی نامناسب چین در کشور‌های مختلف بویژه در قالب ابتکار یک کمربند یک جاده افزایش داد. در عین حال آمریکا سعی دارد تا گزینه‌های جایگزین دیگری را که مبتنی بر اقتصاد بازار هستند در بخش‌های کلیدی اقتصادی مانندِ اقتصاد دیجیتال، انرژی و زیرساخت‌ها تشویق کند.
کمیته‌های روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به پرسش‌های پایگاه خبری پراسپکت در مورد لایحه ۵۰۰ میلیون دلاری حمایت از پوشش رسانه‌ای منفی علیه چین پاسخ ندادند. از جمله این پرسش‌ها می‌توان به این مساله اشاره کرد: حامیان مالی طرح مذکور چگونه مصادیق اطلاعاتِ غلط و اطلاع رسانی نادرست را مشخص می‌کنند؟ هر دو لایحه سنا و مجلس نمایندگان به شدت در توضیحِ جزئیات ضعف دارند».
ارسال نظرات