یک استاد دانشگاه در مورد تاثیر بودجه سال آینده بر تورم گفت: این بودجه با افزایش هزینهها و نوع درآمدهایی که برای جبران این هزینهها درنظر گرفته است، تورم را به شدت افزایش خواهد داد.
فروش املاک مسکونی در آذرماه امسال به حدود ۲ هزار واحد رسیده که این میزان رکود به جز در فروردین ماه امسال که مشمول تعطیلیهای گسترده ناشی از کرونا هم بود، در ۷ سال اخیر بیسابقه بوده است.
کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: دولت با ارائه این بودجه به دنبال فشار بر دولت بعدی و بد نامی مجلس فعلی ست. مجلس یازدهم بر سر یک دوراهی بودجهای گرفتار شده و باید عاقلانهترین راه را انتخاب کند.
رشد بلندمدت ایران را فقط تحریم زمین نزده، بلکه نااطمینانیهای تورم باعث کاهش هزینه و مصرف خانوارها شده و سهم بالایی از کاهش رشد بلندمدت را بهدوش کشیده است.
در حالی که مسئولان دولت موسوم به تدبیر و امید طی سالهای اخیر و خصوصا امسال دستورات متعددی را بر روی کاغذ برای کنترل تورم صادر کردهاند، اما شیب تند گرانیها بیتوجه به این دستورات کاغذی به روند صعودی خود ادامه میدهند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی«ره» گفت: از مجلس درخواست کردیم که اختصاص ۲۰ درصد از این ۷ هزار میلیاردی که در ردیف ۲۳ مصارف تبصره ۱۴ بودجه آمده است را برای ایجاد اشتغال و پایداری مشاغل محرومین تصویب کنند.
تورم و گرانی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم ناشی از وجود مسئولان بی کفایتی است که توانایی کنترل بازار را ندارند و هیچ اقدام موثر و ملموسی هم برای بهتر شدن شرایط انجام نمیدهند.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با فرض فروش کامل اوراق، بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس و موظف کردن دولت به اصلاح آن با هدف پیشگیری از تورم های شدید تاکید کرد.
بررسیها نشان میدهد لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای موهوم نفتی با کسری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است لذا چهار راهکار کوتاه و میان مدت را برای جبران این کسری پیشنهاد میکنیم.
پس از آنکه مسئولان بنیاد مسکن به هزینه ساخت متری ۳.۳ تا ۴ میلیون تومان مسکن ملی اذعان کردند، وزارت راه و شهرسازی افزایش هزینهها را تکذیب و اعلام کرد که هنوز نرخها بر اساس برآورد ۲.۷ میلیون تومان سازمان برنامه و بودجه است و تعدیلهای احتمالی در آینده اعلام میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به استفاده گسترده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ اعلام کرد: از مجموع ۹ میلیارد دلار منابع ارزی استفاده شده این صندوق نزدیک به ۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: قانون چسبندگی قیمتها یکی از عوامل تاثیرگذار بر موضوع عدم کاهش قیمتها است. به عبارت دیگر براساس این قانون هر اهرم یا محرکی که در مسیر افزایش قیمت موجب تحریک بازار شود به راحتی در مسیر کاهش قیمت حرکت نمیکند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکها از دریافت سود مرکب منع شدهاند، گفت: سعی میکنیم نرخ تورم را به ۲۲ درصد برسانیم.