سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو: متولی اصلی بازار خودرو وزیر صمت است، اما آیا همه صلاحیت ها، اختیارات و امکانات لازم برای مدیریت بازار خودرو در اختیار وزیر صمت قرار گرفته؟ با چند سال کمبود عرضه خودرو در بازار مواجه بودیم. دولت برای حل این مساله، آیین نامه واردات خودرو از مناطق آزاد را تصویب میکند، ولی هیات تطبیق مجلس آن را مغایر قانون اعلام میکند. همین اتفاق در رابطه با واردات خودروهای کارکرده صورت گرفت. دولت با افزایش قیمت خودروی مدنظر شورای رقابت موافق نبود، اما خارج از صلاحیت خود به مساله ورود کرد و سعی کرد تا حدی قیمت خودرو تعدیل شود؛ اما شورای رقابت خارج از اختیار وزارت صمت و متفاوت با نگاه وزیر صمت، قیمت خودرو را تصویب کرد.
سخنگوی شورای رقابت گفت: در مورد تعرفههای تاکسی اینترنتی، مسائل در حال بررسی است، اگر نتایج به این شکل باشد که بازار نیاز به تنظیمگری مناسب دارد، دستورالعمل قیمت را مشخص میکنیم و در اختیار نهادهای مختلف مانند شهرداریها میگذاریم.
شجاعی، سخنگوی شورای رقابت :
اعلام قیمت وظیفه وزارت صمت است/ به خاطر اعلام قیمت در سالهای قبل از دیوان عدالت اداری تذکر گرفته ایم
/مرجع اعلام قیمت نهایی خودروها وزارت صمت است و شورای رقابت قیمت گذار نیست و فقط دستور العمل قیمت گذاری را تعیین میکند
/اگر دولت شورای رقابت را متولی سیاست گذاری در حوزه خودرو میداند پس باید تصمیم برای در بورس عرضه شدن یا نشدن آنرا به شورای رقابت واگذار کند.
/در سالهای قبل نیز دیوان عدالت اداری این تذکر را به ما داد که شما مسئول اعلام قیمت خودرو را نیستید
سخنگوی شورای رقابت گفت: اگر دولت بخواهد قیمت خودرو تغییر نکند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.
سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه مجوز افزایش قیمت خودرو با هماهنگی کامل وزارت صمت بود، گفت: خودروساز طی ۲ سال گذشته از تورم زیان دیده، پس عدم افرایش قیمت خودرو منجر به توقف تولید میشود.
معاون اول رئیسجمهور در نامه به رئیس شورای رقابت خواسته که تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمتگذاری خودرو اقدام شود.
مدیرعامل ایران خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری سبب زیان سهامداران خودرویی شده و براساس ماده ۹۰ سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت محترم موظف به جبران زیان تولیدکننده است و درخواست ما از مسوولان لغو قیمت گذاری دستوری است.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، گفت: مصوبه شورا کاملاً شرایط خودروسازان به عنوان بنگاههای اقتصادی را تثبیت میکند و باعث میشود سودآوری آنها کانالیزه شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامهای به رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت، با تاکید بر زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران در پی انتشار بدون هماهنگی نامه رئیس شورای مذکور، خواستار برگزاری جلسهای مشترک شد.
شورای رقابت در اطلاعیهای ضمن تاکید بر انحصاری بودن بازار خودرو، اعلام کرد که دو برنامه کوتاه مدت و بلندمدت در این حوزه دارد و به دنبال رفع التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو است.
طبق نامه شورای رقابت به رئیس سازمان بورس، تعدادی از خودروهای عرضه شده در بورس کالا، جزو کالاهای تولید انحصاری است و باید به سیستم قرعهکشی خودرو بازگردد.
شورای رقابت با اعلام اینکه مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت منقضی شده است، مدعی ورود مجدد به قیمت گذاری خودرو شد.