گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آقای رئیسی به عنوان سیزدهمین رئیس دولت ایران اقتصادی با شرایط سخت بودجهای به دلیل عملکرد ضعیف دولت روحانی و شدیدترین تحریمهای آمریکا را از دولت دوازدهم تحویل گرفت. اقتصادی که به زعم کارشناسان چالشهای زیادی دارد که رفع یکایک آنها زمانبر است و تدبیری که برای حل یکایک این موارد به کار برده میشود نباید در حد حرف و عمل باقی بماند، بلکه سیاستهای مدبرانه باید به صورت واقعی در دستور کار قرار بگیرد. وحید ارشدی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی مشهد در گفتگو به دانشجو راهکارهایی را برای موفقیت عملکرد دولت در مباحث اقتصادی بیان کرده است.
به نظر شما دولت آقای رئیسی برای تحقق وعدهها و اهداف اقتصادی مورد نظر خود چه رویکردی را باید در پیش بگیرد؟
یکی از مهمترین راهبردهایی که برای حل معضلات اقتصادی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، تدوین نقشه راهی است که باید متکی بر بنیانهای نظری باشد. در این مسیر دولت در وهله اول باید مشخص کند اقتصاد ایران را بر اساس چه سیاستهایی مدیریت خواهد کرد؟ برای این منظور دولت باید جزئیات برنامههای راهبردی مورد نظر خود را توضیح دهد. دولت با توجه به وظایف تعریف شده، برای تحقق اهداف مورد نظر خود که مبتنی بر بنیانهای نظری است باید به هر کدام از زیرمجموعههای خود نقشی بدهد تا این نقشها مکمل هم باشند. مانند بازیگران یک تیم که هر کدام نقش خاص خود را دارند و در عین حال که مکمل هم هستند، در مواقع لازم جانشین هم نیز میشوند تا تیم به اهداف خود برسد. مربی و هدایتگر این تیم که باید با چشمان تیزبین خود رفتار اعضای تیم را رصد کند، شخص رئیس جمهور و در مواردی معاون اول است که مردم ایشان را به عنوان نمایندگان خود برای اداره جامعه انتخاب کرده و قرار است کشور را به شاخصهای اقتصادی را به نقطه مطلوب برساند. با توجه به اینکه در دورههای مختلف سرگردانیهای مختلفی در دولتها برای تدوین راهبردهای حل مشکلات اقتصادی وجود داشته است، این موضوع باعث شده عملاً روسای دولت و یا تیم اقتصادی دولت دچار سردرگمی شوند؛ لذا برای حرکت دادن اقتصاد ایران و جهت دادن به آن برای اتخاذ تصمیمات درست، هدایت اقتصاد به سمت نقطه مطلوب، به صورت اساسی باید مشخص شود دولت بر اساس چه بنیانهای نظری به دنبال حل مشکلات اقتصادی است.
به نظر شما آیا تیم اقتصادی دولت میتواند بر اساس بنیانهای نظری، اقتصاد ایران را به نقطه مطلوب برساند؟
با توجه به اینکه خوشبختانه دولت سیزدهم معتقد به اسناد بالادستی و اجرای آن است و قائل به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به عنوان بهترین و تنهاترین راه حل مشکلات اقتصاد ایران، براساس این نگاه میتوان اعضای کابینهی دولت را ارزیابی کرد که تا چه حد میتوانند چالشهای اقتصاد ایران را رفع کنند. تیم اقتصادی دولت که شامل وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر کشاورزی، وزیر صمت است، هر چند معاون اقتصادی رئیس جمهور به احتمال فراوان وظیفه هماهنگی بین اعضای اقتصادی دولت را بر عهده دارد، و هماهنگ کننده وزرا و واسط بین رئیس دولت و اعضای کابینه است، لذا قاعدتا لازم است اعضای تیم اقتصادی دولت و معاون اقتصادی رئیسجمهور در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور، همافزایی داشته باشند. هنگامی که بین اعضای کابینه و تیم اقتصادی دولت وحدت عمل وجود داشته باشد و در مسیر پیش رو اختلاف نظرها با رویکرد حل مشکلات اقتصادی کنار گذاشته شود قطعا آینده امیدوار کنندهای در پیش خواهیم داشت. در دولتهای قبلی شاهد اختلاف نظراتی بین مسوولین دولتی، وزرا و رئیس بانک مرکزی بودیم. موضوعاتی که با دامن زدن به اختلافات، حل مشکلات اقتصادی به تعویق میافتاد. بدین منظور اگر وزرا در حد متوسط به بالا باشند، از همه مهمتر هماهنگ باشند و نقشه راه حل مشکلات اقتصادی را بدانند که از چه مسیری قرار است مشکلات اقتصادی را حل کنند، ضمن اینکه براساس این نقشه راه، همه بازیگران اقتصادی را با خود همراه کنند، این موضوع میتواند کمک شایان توجهی به حل مشکلات در اسرع وقت باشد. اگر دولت بتواند بر اساس منافع اقتصادی کشور، نیازها و اولویتهای اقتصادی کشور را شناسایی کند، ضمن اینکه اعضای تیم اقتصادی با هم هماهنگ و هم افزا باشند، قدرت عمل لازم را در حل چالشهای اقتصادی داشته باشند، فعالان اقتصادی را با خود همراه کنند و عملاً قدرت، هدایت و نظارت اقتصاد را داشته باشند و تلاش کنند با کمترین مداخله در فعالیتهای اقتصادی عرصه را به بخش خصوصی واگذار کنند، تضاد منافع در سیستم حذف شود و موارد متعدد دیگری که در رشد اقتصادی موثر است، آن زمان برنامهها و طرحهای اقتصادی قابلیت اجرا مییابد.
نقش کدام وزارتخانهها را در تحقق اهداف اقتصادی موثرتر میدانید؟
از نظر بنده، وزیر اقتصاد جوان دولت سیزدهم، آقای دکتر خاندوزی، وزیری است که با سابقه خوب خود در مرکز پژوهشهای مجلس، شناخت خوبی نسبت به چالشهای اقتصاد ایران دارد و با توجه به فعالیتهای علمی خود که در حوزه عدالت بوده است به دنبال این است که با استراتژی هوشمندسازی، بستر عدالت اقتصادی را از مسیر مکانیسمهای درست اقتصادی فراهم نماید؛ لذا میتوان امیدوار بود با هم افزایی بیشتر، و با شایسته سالاری و استفاده از متخصصان و کارشناسان اقتصادی، مشکلات اقتصادی حل شود. ضمن اینکه وی معتقد به عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. اگر بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و سایر نهادهای اقتصادی هم افزایی ایجاد کنیم و همه وزارتخانهها با اولویتبندی مشخص و دقیق برای حل مشکلات اقتصادی گام بردارند، هر کدام از آنها نقش خود را در پیشبرد اولویتهای اقتصادی کشور بشناسند، به نظر میرسد بتوانیم گام موثری را در حل معضلات اقتصادی کشور برداریم.