گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از آن با عنوان بودجه‌ای انقباضی یاد می‌شود برای شور و مشورت و تصمیم گیری درباره تصویب یا بررسی‌های تکمیلی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. براساس ارقام و اعداد منتشر شده از لایحه بودجه ۱۴۰۱ تفاوت‌هایی با بودجه سال‌های گذشته دارد هر چند برخی جهات روال، همان روال معمول بودجه نویسی است مثل تامین مالی شرکت‌های دولتی بدون بررسی عملکرد و شفافیت کاری آنها، اما تغییرات قابل تاملی هم در بودجه نویسی سال اول دولت سیزدهم دیده می‌شود. عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین در این گفتگو تحلیلی دارد بر بودجه انقباضی سال ۱۴۰۱ که در ادامه تقدیم می‌شود.
اله مراد سیف اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفتگو با دانشجو گفت: بودجه ۱۴۰۱ در شرایط خاصی به مجلس ارائه شده که تداوم مذاکرات هسته‌ای و هم زمان تداوم تحریم‌های امریکا و جبهه استکبار و در داخل نیز تورم بالای ۴۵ درصدی از جمله این شرایط است. همان طور که انتظار می‌رفت، بودجه به نوعی انقباضی بسته شده است تا دولت بتواند رشد عرضه پول را کاهش داده و در نتیجه تورم را مهار کند. رشد ۷ درصدی بودجه در شرایط تورم موجود خود گویای انقباضی بودن بودجه می‌باشد و البته به طور ساده این بدان معنی است که قدرت خرید بودجه ۱۴۰۱ در مجموع حدود ۳۰ درصد از قدرت خرید بودجه ۱۴۰۰ کمتر خواهد بود.
وی در این باره افزود: در نگاه اول، یک بودجه انقباضی ممکن است شرایط رکودی اقتصاد را که همزمان با تورم وجود دارد، تشدید کند. با این حال اگر بپذیریم که درمان رکود تورمی تنها با افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد امکان پذیر است، می‌بایست انتظار داشته باشیم که دولت در سال آتی به این مهم بیشترین توجه را نشان دهد و تلاش کند به نحو موثرتری بودجه‌های سرمایه‌ای را مدیریت کند تا نتیجه آن افزایش ظرفیت تولید باشد. از جمله، لازم است بیشتر به اتمام پروژه‌های نیمه تمام و حتی آماده بهره برداری بپردازد و از شروع پروژه‌های جدید که چند سال اجرای آنها زمان می‌برد به طور جدی پرهیز کند.
اله مراد سیف اضافه کرد: به طور کلی، افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد ایران قبل از این که در گرو سیاست‌های انبساطی باشد، منوط به تسهیل فضای کسب و کار از جانب دولت و به یک معنی در گرو مانع زدایی و پشتیبانی از تولید است. لذا، به شرط داشتن مدیریت سنجیده در استفاده از منابع و هزینه کردن آن، صرف انقباضی بودن بودجه نمی‌تواند برای تولید مخاطره آمیز باشد.
سیف ادامه داد: برای سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاری شده است. اما به واقع، هیچ سازوکار روشنی برای قضاوت در مورد درستی و امکان تحقق این نرخ وجود ندارد. اساساً، این یک ایراد کلی در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور است و سابقه‌ای ۶۰ ساله دارد که اهداف، سیاست‌ها و ابزار‌های سیاستی ارتباط روشنی با هم ندارند. گویی هر یک از این سه، موضوعاتی جداگانه هستند که می‌شود در سندی واحد بدون ارتباط درونی با هم آورده شوند. درست از سال ۱۳۳۹ که به پیشنهاد اولین گروه مشاوران امریکایی سازمان برنامه از دانشگاه هاروارد، برنامه ریزی جامع مبنای تهیه برنامه سوم ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ قرار گرفت و به رغم این که در همان ابتدا گروه دوم مشاوران هاروارد به این نتیجه رسیدند که الزامات و پیش نیاز‌های برنامه ریزی جامع در ایران وجود ندارد، این روش برنامه ریزی در دستور کار برنامه ریزان ما بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین درخصوص عدم تحقق سیاست‌های اقتصادی به نحو مطلوب گفت: اکنون به جرئت می‌توان گفت در طی این ۶۰ سال نیز اتفاق خاصی برای برقراری یک ارتباط روشن میان برنامه‌های ۵ ساله و بودجه‌های یکساله و نیز ارتباط روشنی میان سیاست‌های اقتصادی با اهداف و ابزار‌ها رخ نداده است. اگرچه امروزه با مدل‌های تعادل عمومی و به مدد رایانه به سهولت بر روی کاغذ این ارتباط را برقرار می‌کنند، اما در عمل هیچ سازکاری و نیز هیچ تعهدی برای اجرای درست آنچه در برنامه ریزی پیش بینی شده است، وجود ندارد و اگر عوامل پیش بینی نشده‌ای که می‌توانند اساس برنامه تهیه شده را مختل کنند نیز وجود داشته باشد (که در اقتصاد ایران به وفور وجود دارد)، دیگر نتیجه روشن خواهد بود. لذا، نباید انتظار داشت که رئیس جمهور محترم در ارائه بودجه سال که در واقع برنامه سال مالی دولت است، ارتباط آن را با برنامه ۵ ساله ششم در حال اجرا را نیز توضیح دهند. این یعنی آنچه در عمل وجود دارد مدیریت اقتصاد ملی از طریق انجام مجموعه‌ای از اقدامات مصلحتی منهای برنامه است و همان طور که بیان شد مختص این دولت هم نبوده است.
وی به برخی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: از دیگر نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ این که در ارقامی که برای تامین منابع از فروش نفت پیش بینی شده، کاملاً فرض وجود تحریم را لحاظ کرده و آشکارا به دولت‌های غربی اعلام داشته که منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای نیست. روحیه انقلابی دولت سیزدهم نیز البته چنین اقتضا میکرده است و از این جهت جای تقدیر دارد. لذا، پیش بینی فروش روزانه 1/2 میلیون بشکه نفت، آن هم با قیمت ۶۰ دلار هر بشکه کاملا منطقی است.
استاد اقتصاد افزود: ویژگی دوم بودجه ۱۴۰۱ آن است که رقم آشکاری برای استقراض از بانک مرکزی در آن نیست. این یعنی ظاهر بودجه لزوم چاپ پول جدید را نشان نمی‌دهد. اما در عین حال، کسری بودجه عملیاتی که دخل و خرج جاری دولت را نشان می‌دهد، قابل توجه و برابر رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (به طور ساده‌تر ۳۰۰ همت) می‌باشد. این کسری، یک کسری اقتصادی است که قرار است از چند طریق جبران شود. به طور دقیق تر، به میزان ۱۵۶ همت این کسری از محل مازاد تراز بودجه سرمایه‌ای (بخش عمده آن از محل فروش نفت) و ۱۴۴ همت آن از محل مازاد تراز مالی (بخش عمده آن از انتشار اوراق قرضه و برداشت از صندوق توسعه ملی) تامین خواهد شد. هر دوی این موارد، محدودیت‌هایی را به دولت و اقتصاد ملی در حال و آینده تحمیل خواهند کرد. برداشت از درآمد نفت برای مخارج جاری به مفهوم کاستن از سهم پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بوده و استقراض نیز محدود کننده صندوق توسعه ملی و نیز بخش خصوصی از منابع سرمایه گذاری و همچنین محدود کننده بودجه دولت در سال‌های بعد خواهد بود.