گمانه‌زنی‌های ناامید کننده درباره مزد ۱۴۰۲/ حداقل دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب می‌شود؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تا ساعاتی دیگر جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل می‌شود. برنامه دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که جلسه امروز جلسه نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۲ باشد.

اخبار غیر رسمی واصله از جلسه گذشته شورای عالی کار حاکی از آن است که دولت و نمایندگان کارفرمایی بر افزایش دستمزد کارگران به میزان رشد حقوق کارمندان دولتی تاکید داشته‌اند که همین موضوع باعث چندین بار ترک جلسه از سوی نمایندگان کارگران شده است.

به طور کلی بر اساس قانون کار کشورمان، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس دو مولفه «سبد معیشت» و «میزان تورم» تعیین شود.

نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۳.۶ درصد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.
همچنین درباره سبد معیشت جمع بندی صورت گرفته در شورای عالی ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفته است: «در موضوع سبد معیشت با یک مدل فرضی که به پیشنهاد وزیر کار مطرح شده بود، به عدد ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی رســیدیم. این سبد البته سبد تصویب شــده نبود و صرفا نقش ً یک توافق اولیه برای شروع بحث را داشت، ولی با وجود آن، باز هم سر عدد افزایش مزد به توافق نرسیدیم.»

بدین ترتیب میزان افزایش کمتر از ۴۰ درصد برای دستمزد کارگران غیر قانونی بوده و نمی‌تواند نیاز‌های معیشتی آن‌ها را تامین کند.
از سوی دیگر ارقام رشد دستمزدی مانند ۲۳ تا ۲۵ درصد برای حداقل مزد باعث کاهش اشتغال رسمی و روی آوردن کارگران به مشاغل غیر رسمی و غیر مولد می‌شود که امیدواریم دولت و کارفرمایان این موضوعات را مد نظر قرار دهند.

افزایش اشتغال با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد
سال گذشته در یک تصمیم شجاعانه حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، این تصمیم به کاهش آمار اشتغال منجر نشد و بر اساس آمار‌های رسمی تعداد بیمه پردازان با ۶۰۰ هزار نفر افزایش و به ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، مروری بر نرخ بیکاری تابستان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این نرخ در تابستان ۱۴۰۱ به کمترین رقم رسیده است، بر این اساس در پاییز۱۴۰۱ مشخص شد که این نرخ بیکاری برای اولین بار در طول دو دهه اخیر به کمتر از ۹ درصد رسیده است. بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در فصل پاییز امسال نشان می‌دهد که ۸.۲ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۴۰۰)، ۰.۷ درصد کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه ۰.۷ درصد افزایش یافته است.

ملاحظات غیر اقتصادی در تعیین دستمزد کارگران
علاوه بر این از نقش برجسته افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در همراه نشدن کارگران با اتفاقاتی که در نیمه دوم سال جاری افتاد نمی‌توان غفلت کرد. در ناآرامی‌های اخیر نیز جامعه شریف کارگری با وجود همه کاستی‌ها حضور پیدا نکردند این در حالی بود که رسانه‌های غربی تلاش فراوانی در همراه کردن آن‌ها در اغتشاشات داشتند.

اعلام درصد افزایش مزد اخلاقی نبود
در همین باره محسن باقری، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در خصوص جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگری گفت: پس از جلسه اخیر شورای عالی کار متاسفانه نمایندگان کارفرمایی میزان افزایش حقوق را ۲۰ تا ۲۴ درصد اعلام کردند که این اقدام دور از اخلاق بود و باعث هجمه‌هایی به جامعه کارگری شد.

باقری در خصوص ترک جلسه نمایندگان کارگری از جلسه قبل شورای عالی کار گفت: واقعیت این است که اگر مصوبات آن جلسه نهایی می‌شد اعتراضات و واکنش‌های منفی زیادی با خود به همراه داشت؛ نمایندگان کارگری به جهت جلوگیری از تبعات منفی و مدیریت موضوع درخواست کردند که جلسه متوقف شود و جلسه را ترک کردند.

وی افزود: پس از این اتفاق از وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی برای حضور در جلسه دعوت شدند، با ورود این افراد با یک ساختار متفاوتی وارد مذاکره شدیم اما با گذشت ۳ ساعت از مذاکره به اشتراکات زیادی نرسیدیم و به جهت خستگی ناشی از جلسه تصمیم گرفته شد هر آنچه که مبنای منطقی و قانونی دارد به تصویب برسد.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کشور گفت: اینکه هر کدام از طرفین برای خود عددی را اعلام کنند و همان را رسانه‌ای کنند درست نیست و باعث آسیب دیدگی جامعه هدف ما که کارگران هستند خواهد شد، ما هم با توجه به آماری که از مرکز آمار در خصوص تورم و هزینه معیشت مردم داریم عدد اعلامی از طرف مقابل را قبول نخواهیم کرد.

باقری در رابطه با قابلیت اجرای مصوبات شورای عالی کار در صورت عدم تایید نمایندگان کارگری گفت: در سال ۹۹ مصوبات جلسه شورای عالی کار به تایید نمایندگان کارگری نرسید و حاضر به امضای آن نشدند اما به اجرا درآمد، هرچند پس از شکایت ما به دیوان عدالت اداری و بازنگری صورت گرفته در کمیسیون کار و تامین اجتماعی رای به نفع کارگران صادر شد.

وی افزود: در همان سال هم رهبر معظم انقلاب فرمودند که افزایش مزد کارشناسی صورت نگرفته و باید بازنگری صورت بگیرد پس از آن با بازنگری‌هایی که داشتیم در یک سری از پایه‌های مزدی تجدید نظر شد و حق مسکن نیز افزایش پیدا کرد.

وی در پایان گفت: از نظر بنده نباید بگذاریم به مرحله‌ای رسید که در سال ۹۹ اتفاق افتاد چرا که ما یک بار این تجربه را داشتیم و دیوان عدالت اداری رای را به نفع ما صادر کرد، نمایندگان مقابل باید نسبت به خواسته‌های کارگری تمکین کنند چرا که تمامی آن‌ها بحق و قانونی هستند.