ساز و کار جدید اهرم پر قدرت ایران؛ تنگه هرمز به حالت پیش از جنگ برنخواهد گشت

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو_ در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، یادداشت تفاهم صلح میان ایران و آمریکا در ژنو به امضا خواهد رسید؛ سندی که به ۱۰۷روز محاصره دریایی و بحران بی‌سابقه در تنگه هرمز پایان می‌دهد. بر اساس گزارش ان‌بی‌سی نیوز که متن این تفاهم‌نامه را منتشر کرد، بند پنجم این سند به‌صراحت بیان می‌کند: «با امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران ترتیباتی را با حداکثر تلاش خود برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری، بدون هزینه فقط برای ۶۰ روز، از خلیج‌فارس به دریای عمان و بالعکس، اتخاذ خواهد کرد. تردد کشتی‌های تجاری بلافاصله آغاز، و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و مین‌زدایی توسط جمهوری اسلامی ایران، ظرف ۳۰ روز برقرار خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان برای تعیین اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز، مطابق با حقوق بین‌الملل قابل‌اجرا و حقوق حاکمیتی کشور‌های ساحلی تنگه هرمز، گفت‌و‌گو خواهند کرد و با دیگر کشور‌های ساحلی خلیج‌فارس نیز تبادل نظر می‌کنند».

این بند که در ظاهر تعهدی فنی به نظر می‌رسد، اما در عمل، به یکی از قدیمی‌ترین مناقشات حقوقی درباره نحوه اداره آب‌های سرزمینی گره خورده است. نکته‌ای که در روایت رسانه‌های غربی معمولاً نادیده گرفته می‌شود این بوده که عبارت «مطابق با حقوق بین‌الملل قابل‌اجرا و حقوق حاکمیتی کشور‌های ساحلی» دقیقاً همان ادبیاتی است که قبلاً نیز در چهار دهه پیش، ایران یک‌بار با آن مواجه شده بود.

سازوکار جدید چیست؟

پیش از تفاهم آتش‌بس جنگ، ایران مدل مدیریتی خود را در تنگه هرمز پایه‌گذاری کرده بود. به گزارش ۵ می ۲۰۲۶مَریتایم اکسِکیتیو، ایران نهادی به نام «نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس» ایجاد کرد که فرایند اخذ اجازه تردد برای کشتی‌ها را مدیریت می‌کند. این نهاد، در ۱۸ می ۲۰۲۶رسماً فعالیت عملیاتی خود را با حساب کاربری رسمی در اکس آغاز کرد و حتی محدوده «منطقه دریایی کنترل‌شده» را تا نزدیکی بندر فجیره امارات گسترش داد.

طبق تحلیل ۷ آوریل ۲۰۲۶ نشریه حقوقی کورتینگ دِ لاو، تنگه هرمز در عمیق‌ترین نقطه‌اش حدود ۲۱ مایل دریایی عرض دارد. از آنجا که مطابق ماده ۳ کنوانسیون، هر دو کشور ساحلی ایران و عمان صاحب ۱۲ مایل این آبراه هستند، هیچ کریدور آب‌های آزاد در میانه تنگه باقی نمی‌ماند؛ یعنی تمام کشتی‌ها باید از آب‌های سرزمینی این دو کشور بگذرند.

اکنون طبق تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، این مدل یک‌جانبه باید جای خود را به یک ساختار مذاکره‌شده با عمان بدهد. برخی خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که افزوده‌ای در لحظات پایانی به متن توافق اضافه شده که «اداره مشترک ایرانی-عمانی خدمات ناوبری دریایی» در تنگه را تضمین می‌کند. بر اساس همین گزارش، ایران اخذ هزینه را برای ۶۰ روز به تعویق می‌اندازد، اما پس از آن، شروع به اخذ هزینه برای خدمات خواهد کرد، نه برای صرف عبور شناورها.

این تفاوت ظریف میان «هزینه عبور» و «هزینه خدمات» دقیقاً همان نقطه‌ای است که تمام مناقشه حقوقی آینده حول آن می‌چرخد.

عبور بی‌ضرر یا عبور ترانزیتی؟

برای فهم تفاوت این دو، باید به سندی کلیدی رجوع کرد که کمتر در گزارش‌های خبری به آن توجه می‌شود که عبارت است از اعلامیه رسمی ایران هنگام امضای کنوانسیون حقوق دریا‌ها در سال ۱۹۸۲.

در نشریه حقوقی معتبر آمریکایی لَاوفِر آمده است: «ایران کنوانسیون حقوق دریا‌ها را در ۱۹۸۲ امضا کرد؛ اما هرگز آن را تصویب نکرد. هنگام امضا، دولت ایران اعلام کرد که بخش‌هایی از این کنوانسیون، از جمله رژیم عبور ترانزیتی، یک «معامله متقابل» برای کشور‌هایی است که عضو این معاهده می‌شوند، نه قواعدی که حقوق بین‌الملل عرفی موجود را کدگذاری کرده باشند. ایران خودش را ملزم به رژیم «عبور ترانزیتی» نمی‌داند و این موضع را در قوانین داخلی خودش نیز گنجانده است». این یعنی موضع ایران، نه یک ابداع تازه برای دوران جنگ که تفسیر حقوقی چهار دهه‌ای و مستند از همان لحظه امضای کنوانسیون است.

نکته‌ای که وزن این استدلال را برای ایران سنگین‌تر می‌کند، تناقضی آشکار در موضع آمریکاست. نشریه فورچِن در ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ نوشت: «این کنوانسیون توسط ۱۷۱ کشور و اتحادیه اروپا تصویب شد، اما ایران و آمریکا چنین نکردند. ایران آن را امضا کرده، اما تصویب نکرده و آمریکا حتی امضا هم نکرده است».

نشریه کانورسیشن در تحلیل مشابهی که در همان روز‌ها منتشر شد، این نکته حقوقی کلیدی را برجسته کرد: «این بدان معناست که قواعدی که تقریباً تمام کشور‌های جهان به آن رضایت داده‌اند، نمی‌تواند مبنایی برای توافق میان آمریکا و ایران درباره نحوه اداره تنگه باشد».

به بیان دیگر، وقتی واشنگتن می‌گوید ایران باید از «حقوق بین‌الملل» در تنگه هرمز پیروی کند، خودش هم در همان وضعیت حقوقی قرار دارد که ایران در آن بوده و به کنوانسیونی استناد می‌کند که هرگز نپذیرفته است.

مؤسسه واشنگتن که معمولاً موضع نزدیکی به دیدگاه‌های دولت آمریکا دارد، در تحلیلی که اندکی پیش از جنگ رمضان منتشر شد، این واقعیت را بدون پرده‌پوشی پذیرفت: «آمریکا کنوانسیون حقوق دریا‌ها را امضا نکرده، اما آن را بازتاب‌دهنده حقوق بین‌الملل عرفی می‌داند. ایران در ۱۹۹۳ قانون دریایی ملی خودش را تصویب کرد که تحت شرایط معینی «عبور بی‌ضرر» را اجازه می‌دهد، اما هیچ اشاره‌ای به «عبور ترانزیتی» در تنگه هرمز ندارد یا آن را به‌عنوان یک تنگه بین‌المللی به رسمیت نمی‌شناسد».

نشریه فورچِن نیز تصریح می‌کند که در این موضوع، آمریکا در جهان استثنا بوده و تنها محدود مانند بریتانیا، فرانسه، استرالیا، تایلند و پاپوآ گینه نو مدعی‌اند که «عبور ترانزیتی» جزو حقوق عرفی است؛ ادعایی که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق کشور‌های جهان آن را به این شکل مطلق نپذیرفته‌اند.

اینجاست که دو رژیم حقوقی رقیب وارد میدان می‌شوند؛ «عبور بی‌ضرر» طبق مواد ۱۷ تا ۲۶ کنوانسیون و «عبور ترانزیتی» طبق ماده ۳۸. تفاوت این دو رژیم اساسی است. تحت عبور ترانزیتی، طبق متن صریح کنوانسیون، هیچ مانعی در عبور ترانزیتی جایز نیست. یعنی کشور ساحلی حتی به دلایل امنیتی هم نمی‌تواند آن را متوقف کند. اما تحت عبور بی‌ضرر، ماده ۲۵ به کشور ساحلی اجازه می‌دهد که عبور بی‌ضرر کشتی‌های خارجی را در صورتی که این تعلیق برای حفاظت امنیتش ضروری باشد، موقتاً متوقف کند.

بر اساس همین تحلیل حقوقی، تهران استدلال می‌کند که رژیم عبور بی‌ضرر بر آب‌هایش حاکم است؛ استدلالی که به ایران قدرت گسترده‌تری برای کنترل، از جمله بازرسی محموله کشتی‌ها، می‌دهد؛ اختیاری که تحت رژیم عبور ترانزیتی ممنوع است.

حق دفاع از خود

یک بعد حقوقی دیگر که در پوشش خبری غربی نادیده گرفته می‌شود، شرایطی بوده که مسئله کنترل تنگه هرمز مطرح شده است؛ اینکه ایران تحت یک حمله نظامی مستقیم قرار گرفته بود.

نشریه حقوقی لَاوفر در همان تحلیل ۲۳ مارس ۲۰۲۶نوشت: «تحت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل که به یک کشور اجازه می‌دهد در صورت «وقوع یک حمله مسلحانه» به دفاع از خود بپردازد، ایران می‌تواند ادعای دفاع از خود را برای توجیه اقداماتش در تنگه مطرح کند». این استدلال، در کنار کنوانسیون حقوق دریا‌ها که حتی برای کشور‌های عضو این کنوانسیون هم حق تعلیق موقت عبور بی‌ضرر را در شرایط تهدید امنیتی به رسمیت می‌شناسد، یک پشتوانه حقوقی ایدئالی برای موضع ایرانفراهم می‌آورد.

ایران چه هزینه‌ای می‌تواند بگیرد؟

حتی طبق چهارچوب کنوانسیونی که ایران آن را تصویب نکرده، این کشور همچنان گزینه‌هایی برای اخذ عوارض دارد. ماده ۲۶ کنوانسیون می‌گوید: «هیچ هزینه‌ای را نمی‌توان از کشتی‌های خارجی صرفاً به دلیل عبورشان از دریای سرزمینی اخذ کرد». البته این ماده استثنایی نیز دارد: «هزینه برای خدمات ارائه‌شده به کشتی». این یعنیایران می‌تواند برای خدمات واقعی و مشخص هزینهبگیرد. این خدمات می‌تواند تحت راهنمایی کشتی، خدمات یدک‌کش، تأمین فانوس دریایی و کمک‌ناوبری، خدمات اضطراری و نجات و هزینه‌های زیست‌محیطی مرتبط با نظارت بر آلودگی و مین‌زدایی قرار بگیرد. با توجه بهوسعت عملیات مین‌زدایی پس از جنگ، تنها هزینه این خدمات رقم قابل‌توجهی خواهد بود.

اما مهم‌تر از این، ایران، با تکیه بر اعلامیه ۱۹۸۲ خودش می‌تواند استدلال کند که این چهارچوب محدودکننده بر او صدق نمی‌کند؛ چرا که این ماده هم بخشی از همان «معامله متقابل» کنوانسیونی است که ایران از ابتدا اعلام کرده تنها برای اعضای تصویب‌کننده اعمال می‌شود. اگرچه سازمان اوفَک آمریکا در ۱ می ۲۰۲۶ هشدار داد که هرگونه پرداخت به ایران را تحریم می‌کند، اما این اقدام بیشتر یک ابزار فشار اقتصادی است تا اقدامی بر پایه مستندات حقوقی محکم؛ چرا که طبق تحلیل‌هاییادشده، خود آمریکا هم در موقعیت یک کشور غیرعضواین کنوانسیون قرار دارد و نمی‌تواند آن را به‌صورتیک‌جانبه و انتخابی علیه ایران تفسیر کند.

دستور رهبری

در میان تمام این مذاکرات حقوقی، یک واقعیت سیاسی از همه روشن‌تر بیان شده است. نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی که خبرگزاری‌های داخلی ایران بازتاب گسترده‌ای به آن دادند، گفت: «ما به‌هیچ‌وجه تنگه هرمز را به حالت قبل برنمی‌گردانیم؛ دستور آقاست. رهبر انقلاب در اولین فرمایششان فرمودند که جا‌های دیگر شناسایی و عین تنگه مدیریت شود».

این جمله به نخستین بیانیه آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ایپس از آغاز رهبریشان ارجاع دارد. در آن بیانیه، ایشان خواستار استفاده از «تمام امکانات» برای مسدودکردن این گذرگاه راهبردی شده بود. این موضع‌گیری، بعد‌ها در اظهارات سایر مقامات نیز تکرار شده و نشان می‌دهدکنترل این آبراه در گفتمان رسمی ایران، یک اهرمراهبردی پایدار تلقی می‌شود، نه یک کارت یک‌بارمصرفبرای پایان جنگ.

این نگاه راهبردی، با مبنای حقوقی محکمی که در بالا بررسی شد، به این معناست که حتی با وجود تفاهم‌نامه صلح و بند پنجم آن، ایران این چهارچوب را صرفاً یک ترتیب موقت ۶۰ روزه می‌بیند که از موضع قدرت و نهضعف، پذیرفته است. مذاکره با عمان درباره اداره آتی تنگه هرمز دقیقاً پنجره‌ای بوده که از طریق آن، ایران قصددارد نقش دائمی خود در مدیریت تنگه، به عنوان شریکیتعیین‌کننده و نه طرفی منفعل را تثبیت کند.

آغاز فصلی جدید با مزیت حقوقی ایران

آنچه از این پرونده برمی‌آید این بوده که تفاهم‌نامه ژنو یک بازه ۶۰ روزه عبور رایگان را تضمین کرده، اما ساختار نهایی تنگه را به نفع تهران باز گذاشته است. برخلاف روایت رایج که ایران را تنها متخلف از «قانون بین‌المللی» معرفی می‌کند، بررسی دقیق اسناد حقوقی، از اعلامیه۱۹۸۲ ایران گرفته تا غیبت آمریکا از همان کنوانسیونی که به آن استناد می‌کند، نشان می‌دهد که موضع ایران دراین مناقشه از آنچه در رسانه‌های غربی بازتاب می‌یابد، پایه حقوقی به مراتب محکم‌تری دارد.

همچنین با پشتوانه دستور صریح رهبری برای عدمبازگشت به وضعیت پیش از جنگ، ایران به دنبالنهادینه‌کردن نقش خود در اداره مشترک تنگه با عمان است. اگر این ساختار محقق شود، برای اولین‌بار از دهه‌ها پیش، کنترل یک‌جانبه قدرت‌های فراساحلی بر این آبراه حیاتی به چالش کشیده خواهد شد.

مذاکرات ۶۰ روزه آینده نه فقط برنامه هسته‌ای ایران که آینده یک‌پنجم تجارت نفت جهان را هم رقم خواهد زد وطبق گفته‌های مقامات ایرانی، نتیجه مذاکرات هرچه که باشد، تنگه هرمز دیگر همان تنگه پیش از فوریه ۲۰۲۶نخواهد بود.