همراهی سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خانههای خالی شناسایی شده، جریان ثبت اطلاعات و شناسایی مودیان را تسهیل میکند و به مرور پیامدهای اجرای این پایه مالیاتی به صورت افزایش عرضه مسکن در بازار مشهود خواهد شد.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: کاهش ارزش پول ملی، فقط به خاطر افزایش نقدینگی نیست، بلکه به این دلیل است که سکه، طلا و ارز با مزیتهای فوق العاده تری، جایگزین پول ملی شده اندکه میتوان ز آنها به عنوان رشوه، فساد زیرزمینی و... استفاده کرد.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: نزدیک به ۱۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش شرکتهای دولتی است. اگر این شرکتها ۸ ونیم درصد سوددهی داشتند، بودجه کشور نیاز به مالیات و نفت نداشت.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم با ایجاد درآمد سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، میتواند درآمدهای مالیاتی را ۱۰۰ درصد افزایش دهد و مشکل کسری بودجه کشور را حل کند.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: افزایش نرخ و اخذ مالیات از مودیان مالیاتی سابق نشان دهنده هنر مدیریتی نیست، بلکه دولت و مجلس باید با استفاده از راهکارهای درست مانع فرارهای مالیاتی با رقمهای بسیار کلان شوند.
به نظر میرسد وزیر جدید اقتصاد، با توجه به ارائه برنامهاش برای این وزارتخانه، عزم بالایی در اصلاح نظام مالیاتی در کشور دارد که این امر جز با هماهنگی دولت و مجلس در این راستا امکان پذیر نخواهد بود.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: اگر احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شود، کار برای پیشبرد اصلاحات سیستم مالیاتی بسیار سریعتر انجام میشود.
شفافیت اقتصادی موجب میشود تا نظام مالیاتی بتواند بر اساس شواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ مالیات نموده و با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه ساز عدالت اقتصای و اجتماعی شود.
با گرفتن مالیات از سرمایهدارانی که از راه سوداگری و ایجاد اخلال در بازار اقدام به سودآوری میکنند، تعادل به بازار برگشته و نوسانات قیمتی کنترل میشود. در نتیجه قدرت خرید مردم بیشتر شده و فاصله طبقاتی کاهش مییابد.
با توجه به مشکلات بازار مسکن مثل سوداگری و در پی آن ایجاد نوسانات قیمتی و از بین بردن تعادل عرضه و تقاضا، لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه جهت تنظیم این بازار و سایر بازارهای نامولد اولین انتظار از خاندوزی وزیر جدید اقتصاد است.
مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک عامل تعیین کننده، میتواند نقدینگی بهوجود آمده توسط سوداگران اقتصادی را کاهش داده و با این کار زمینه کاهش تورم را فراهم کند.
بر اساس اظهارات مقامات سازمان امور مالیاتی، عمده دلایل تأخیر در راهاندازی سامانه مؤدیان مالیاتی به دخالتهای موازیکارانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس دفتر رئیس جمهور مربوط میشود.
از آنجایی که مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی تنظیمی بوده و جهت کنترل فعالیتهای اقتصادی طراحی شده است، به گونهای وضع خواهد شد که از فعالیتهای غیر مولد جلوگیری کرده و نقدینگی را روانه تولید کند.
استاد اقتصاد دانشگاه اهواز گفت: تحقق عدالت اقتصادی در جامعه نیازمند اخذ مالیات از بخشهای غیرمولد است، باید صاحبان ثروت و افرادی که در بخش دلالی سودهای بسیار بالاتری از سودهای معمولی کسب میکنند باید در تیررس اخذ مالیات قرار بگیرند.
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به جای اینکه ساختارسازیهای خسته کننده امنیتی و قضایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را ایجاد کنیم، باید بیشتر بر روی نظام مالیاتی سرمایه گذاری میکردیم، واقعیت این است که نظام مالیاتی، باید هاب مدیریت دادههای اقتصادی و شفافیت اطلاعات باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اگر دولت ما بخواهد مالیات بر عایدی سرمایه را از افراد دریافت کند به دلیل جزییات زیاد آن به در بسته میخورد و اجرای طرح بسیار سخت میشود، لذا دولت باید تمرکز خود را برای جلوگیری از هر گونه سفته بازی و سوداگری و کسب درآمد و توزیع عادلانه منابع روی تجمیع درآمد خانوار بگذارد.
استاد اقتصاد گفت: همواره کسانی در فضای اقتصاد سیاسی، منافع شخصی یا منافع حلقههای قدرت و ثروت را دنبال میکنند لذا باید مبارزه را ادامه دهیم تا از این مالیات بسیار مفید در جهت حل مشکلات و بحرانهای کشور استفاده کنیم.
کارشناس امور مالیاتی گفت: قوه قضاییه چندین ماه قبل نظر مثبتش را با اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم به دولت ابلاغ کرد، اما دولت آن را اجرایی نکرد!
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امورمالیاتی کشور گفت: ناظرین موسسات خیریه میبایست در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی، در اسرع وقت مراتب را از طریق سامانه مربوط به واحد اطلاعات مالی منعکس کنند.