محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: امروزه در دفاتر اسناد رسمی خیلی رایج است که افراد برای انجام کارهای مختلف خود به شخصی از اقوام یا دیگر افراد مورد اعتماد خود وکالت مدنی بدهند.
وی اضافه کرد: وکالت مدنی همان وکالتی است که در عرف عمومی و بین مردم به آن وکالت کاری گفته میشود و یکی از مهمترین چالشهایی که این نوع وکالتنامه ها با آن روبرو هستند بلاعزل بودن یا قابل عزل بودن آنها است.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: وکالت بلاعزل در عرف حقوقی در شرایطی داده میشود که در کنار آن یک مبایعه نامه وجود دارد و در واقع وکالتنامه در مقام انتقال است.
مهاجری همچنین تصریح کرد: اگر ما وکالتی را برای کارهای ثبتی، شرکتداری، اخذ وام و موارد این چنینی میدهیم هیچ دلیلی وجود ندارد که این وکالت بلاعزل باشد.
وی تاکید کرد: شرط بلاعزل بودن وکالتنامه در مواردی است که وکالتنامه ای باشد که به تبع یک مبایعه نامه انجام میشود که مثلا فردی به عنوان خریدار باشد و توجیهی برای بلاعزل بودن وکالتنامه وجود داشته باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: قابلیت توکیل به غیر (همان وکیل بتواند به وکیل دیگری وکالت بدهد) هم نکته مهم دیگری است که باید دقت شود که فقط همان فرد اینکار را انجام بدهد و گزینه عدم حق توکیل به غیر را در وکالتنامه قید کنیم و اگر میخواهیم این شخص حق مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا را داشته باشد و باید حق توکیل به غیر وجود داشته باشد.
مهاجری در ادامه یادآور شد: وکیل مدنی حق مراجعه به دادگستری را ندارد و متاسفانه این اشتباه برای افراد در دادن وکالت به دیگران وجود دارد و در صورت عدم رعایت تنظیم وکالتنامه به طور دقیق فرد امکان استفاده از حضور وکیلی که به وی وکالت داده در دادگاه را ندارد.
وی تصریح کرد: مورد یا موضوع وکالت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و پیش فرضها یا فایلهایی که دفاتر قضایی ارائه میکنند بسیار مفصل است و شهروندان هم متأسفانه دقتهای حقوقی لازم را در تنظیم وکالتنامه رعایت نمیکنند و این در حالی است که در حقوق هر کلمه بار مختص به خود را دارد.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: افراد در تنظیم وکالتنامه تنها مواردی را لحاظ کنند که مرتبط با کار مدنظر آنها است و از دفترخانه بخواهند سایر موارد را از وکالتنامه حذف کنند.