به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «الصادق بلعید» هماهنگ‌کننده کمیته ملی مشورت برای تدوین قانون اساسی جدید در تونس خبر داد که پیش‌نویس جدید قانون اساسی بدون ذکر نامی از دین اسلام به عنوان دین رسمی این کشور به «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس ارائه خواهد شد.
در فصل اول قانون اساسی تونس که در سال ۲۰۱۴ تدوین شده است، تأکید شده است که تونس «کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است و اسلام دین این کشور، عربی زبان آن و نظام کشور برپایه جمهوریت است.»
الصادق بلعید یکی از استادان دانشگاه‌های تونس و متخصص در امور قانون اساسی است که رئیس‌جمهور این کشور او را در بیستم ماه می‌برای نظارت بر کمیته‌ای به منظور آماده‌سازی یک پیش‌نویس برای اصلاح قانون اساسی تعیین کرد.
بنابر گزارش امروز (سه‌شنبه) شبکه «الجزیره مباشر»، بلعید اخیرا در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: «۸۰% تونسی‌ها ضد افراط‌گرایی و علیه به کارگیری دین در راستای اهداف سیاسی هستند و این همان کاری است که ما دقیقا آن را انجام خواهیم داد. خیلی ساده، قالب فعلی فصل اول را اصلاح خواهیم کرد.»
او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا این بدان معناست در قانون اساسی جدید تونس نامی از اسلام برده نخواهد شد، پاسخ داد: «در کار نخواهد بود.»
طبق گزارش شبکه الجزیره مباشر، قیس سعید رئیس جمهور تونس در اواخر ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ عمل به بخشی زیادی از قانون اساسی سال ۲۰۱۴ را تعلیق و همچنین در ماه گذشته کمیته‌ای را برای اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی مأمور کرد.
بلعید در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین گفت: «این امکان وجود دارد که قالب فعلی فصل اول حذف شود.» او همچنین بیان کرد: «اگر دین در راستای تندروی سیاسی به کار برده شود، ما جلوی این را خواهیم گرفت.»
هماهنگ‌کننده کمیته ملی مشورت که در دانشگاه استاد رئیس جمهور تونس بوده است، اضافه کرد: «ما چند حزب سیاسی داریم که دستانشان آلوده است. دموکرات‌های فرانسوی و اروپایی -چه بخواهید و چه نخواهید- ما افراد [آلوده]را در دموکراسی خود نمی‌پذیریم.»
رئیس جمهور تونس در ۲۵ جولای گذشته فعالیت قوای این کشور را به حال تعلیق درآورد. او همچنین فعالیت‌های پارلمان تونس را متوقف و سپس آن را تا زمان برگزاری انتخابات قانونگذاری در اواخر سال جاری منحل کرد.
برخی از احزاب تونسی این اقدامات را «کودتا علیه قانون اساسی» این کشور قلمداد کرده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر از احزاب تونسی بر این باورند که این گام «تصحیح روند انقلاب سال ۲۰۱۱» در این کشور است. با این حال، رئیس جمهور تونس اعتقاد دارد که اقداماتش «تدابیری در چارچوب قانون اساسی و برای محافظت از کشور در برابر خطری قریب‌الوقوع هستند.»
اقدامات رئیس جمهور تونس طی چند ماه گذشته با انتقاد قضات این کشور مواجه بوده و آن‌ها بار‌ها از مداخله و اعمال فشار مستمر رئیس جمهور بر قضات انتقاد کرده‌اند.
سعّید جولای گذشته نیز در اقدامی که مخالفان آن را «کودتا» نامیدند، نخست وزیر و اعضای دولت را عزل و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد. در همین ارتباط، تعدادی از احزاب و سازمان‌ها از جمله اتحادیه مشاغل برای برگزاری تظاهرات در این کشور داده بودند تا از دستگاه قضایی برای مؤاخذه آن‌هایی که در ترور «شکری بلعید» شخصیت سیاسی تونس دست داشتند، درخواست کنند.
ارسال نظرات