توسط سفیر کشورمان در استکهلم انجام شد:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد معصومی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در استکهلم امروز (جمعه) و یک روز پس از اعلام رأی دادگاه بدوی در خصوص پرونده حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در سوئد با «روبرت ریدبرگ» قائم مقام وزیر خارجه سوئد دیدار کرد و ضمن تسلیم یادداست رسمی، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به حکم صادره در خصوص اتهامات واهی و ادعایی علیه حمید نوری توسط دادگاه بدوی استکهلم را ابلاغ کرد.
دادگاه سوئد دیروز (پنجشنبه) حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد. البته خبرگزاری رویترز در این باره گزارش داد که وکلای حمید نوری می‌توانند به این حکم اعتراض کنند و در این صورت دادگاه تجدیدنظر مجدداً این حکم را بررسی می‌کند.
آبان ۱۳۹۸ «حمید نوری» کارمند سابق قوه قضائیه که از سال ۱۳۷۰ خود را بازنشست کرده و از آن زمان شغل آزاد داشت، برای رسیدگی به حل اختلافات خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر و در بدو ورود به فرودگاه استکلهم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر می‌برد.
در پرونده ادعایی حاضر هیچگونه جرم بین‌المللی صورت نگرفته
سفیر ایران در این دیدار با بیان اینکه اعمال صلاحیت جهانی منوط به وقوع جرم بین‌المللی است و به اعتقاد اکثر حقوقدانان بین‌المللی، در پرونده ادعایی حاضر هیچگونه جرم بین‌المللی صورت نگرفته است، دادگاه سوئد را فاقد صلاحیت قضایی برای ورود به این موضوع خواند و صدور حکم فوق را ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله اصل برابری دولت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل مصونیت دولت و نیز همزیستی مسالمت آمیز در روابط بین‌الملل برشمرد و افزود: حکم صادره فاقد وجاهت قضایی است.
سفیر ایران در استکهلم به تناقضات گسترده و برخی اظهارات دادستانی سوئد از جمله این ادعا که ایران در خصوص این پرونده همکاری نکرده، اشاره کرد و گفت که این ادعا کاملا بی اساس است، زیرا هیچگونه درخواست رسمی از دادستانی در این خصوص دریافت نشده است.
تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاملاً یک طرفه بود
معصومی فر با بیان اینکه تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاملاً یک طرفه بوده و صرفاً در جهت تأمین خواسته‌های یک فرقه تروریستی انجام شده، بیان کرد: بنابراین، در حالی که تعداد زیادی از شهود به دادگاه دعوت شدند اجازه حضور شهود تخصصی دعوت شده از سوی حمید نوری در جلسات دادگاه داده نشد.
این دیپلمات ارشد ایرانی در واکنش به ادعای قائم مقام وزیر امور خارجه سوئد مبنی بر اینکه سیستم قضایی سوئد مستقل است، اعلام کرد: حداقل در خصوص این پرونده خلاف این ادعا قابل اثبات است. اسنادی وجود دارد که سازمان‌های وابسته به دولت قبل از تکمیل تحقیقات و شروع دادگاه، حکم مورد نظر خود را صادر و برنامه‌های خود را بر اساس آن طراحی کرده‌اند.
سفیر ایران در استکهلم اضافه کرد: باعث تاسف است در حالی‌که تروریسم خطری جدی برای صلح و امنیت جهانی است، چگونه یک دادگاه محلی استکهلم، در تلاش است در یک حرکت سیاسی عجیب، اعتبار دستگاه قضایی سوئد را به نفع یک فرقه تروریستی هزینه کند.
دولت سوئد هیچ تمایلی به آسیب زدن به روابط با جمهوری اسلامی ایران ندارد
قائم مقام وزیر امور خارجه سوئد به امکان درخواست تجدیدنظر در رأی صادره اشاره کرد و گفت که دولت سوئد از تروریست‌ها حمایت نمی‌کند و هیچ تمایلی به آسیب زدن به روابط با جمهوری اسلامی ایران ندارد.
این اقدام کاردار سوئد را در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه ایران کشاند و اعتراض ایران نسبت به این حکم به وی ابلاغ شد. از سوی دیگر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه حکم دادگاه سوئد درباره حمید نوری را قویا محکوم کرد و گفت: ایران مفاد بیانیه دادگاه و حکم غیرقانونی دادگاه را از اساس مردود، مخدوش و غیر قابل قبول می‌داند و ضمن اعتراض شدید به حکم دادگاه، سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود، مسؤول می‌داند. (اینجا بخوانید)
از سوی دیگر سفارت ایران در استکهلم در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم ضمن تاکید بر اعتقاد راسخ به اصول و اهداف مندرج در منشور سازمان ملل متحد به‌ویژه در ارتباط با اجرای عدالت قضایی بین‌المللی، اعلام می‌دارد که حکم صادره در خصوص اتهامات واهی و ادعایی علیه آقای حمید نوری توسط دادگاه استکهلم به دلایل ذیل با اصول و اهداف یادشده در تضاد بوده، ماهیت و رویکرد سیاسی داشته و فاقد وجاهت قضایی است. این بیانیه می‌افزاید: در طول بازداشت ۳۳ ماهه آقای حمید نوری در سلول انفرادی، وی از ابتدایی‌ترین حقوق زندانی بر اساس استانداردهای بین‌المللی برخوردار نبوده است. از جمله اینکه به اعتراض او در خصوص اعمال خشونت و شکنجه جسمی و روحی، عدم دسترسی به چشم پزشک، عدم اجازه تماس و ملاقات با اعضای خانواده در ۲۵ ماه ابتدای بازداشت، اعمال محدودیت شدید برای تماس تلفنی و ملاقات حضوری با اعضای خانواده در ماه‌های اخیر و ... توجه نشده است.
ارسال نظرات